تعیین دستوری نرخ سود بانکی به نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی در دروه رکود بسیار نگران کننده است .بسیاری از کارشناسان معتقدند با کاهش نرخ سود بانکی نه تنها شاهد اثرات مثبتی در بازار نبودیم بلکه کاهش آن می تواند منابع مالی را به قصدی غیر از تولید هدایت کند کاهش نرخ سود بانکی به 18 و 22 درصد و تبعات آن و اتخاذ راهکارهایی برای هدایت سرمایه ها به بازارهای مولد موضوع گفتگوی قدس آنلاین با دکتر مرتضی عزتی اقتصاد دان و استاد دانشگاه است

-به نظر می رسد کاهش سود بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته به نحوی که نرخ سود سپرده ها 18 و تسهیلات 22درصد شود لطفا بفرمایید تعیین نرخ سود بانکی در دیگر کشورها به چه شکل می باشد؟

- به صورت کلی می توان گفت که  نرخ سود بانکی را بازار تعیین می کند و دولتها اصولا در این مسئله دخالتی نمی کنند اما می توانند در پاره ای از اوقات با سیاست گذاری در عملیات بازار باز موجب افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی شوند . مثلا دولتها اگر تمایل به کاهش نرخ سود بانکی دارند با عرضه  دارایی های خود به بازار و یا با  نرخ سودهایی که خود تعیین می کنند مثلا برای اوراق قرضه و ...می توانند در کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی موثر باشند تا  بازار هم تحت تایر ان نرخها قرار بگیرد مسلما روش یاد شده اصل حاکم برنرخ سود در دنیا است  این اصلی است  از این رو در  کمتر کشوری اتفاق می افتد که  دولت نرخ سود بانکی را تعیین کند. اما در ایران به علت اینکه کمبود سرمایه وجود دارد و  پس اندازها نیز  محدود است دولت خود نیز با منابع دولتی سرمایه گذاری می کند از این رو بیش از حد  در اقتصاد دخالت می کند که    تعیین نرخ سود بانکی یکی از دخالت های دولت به شمار می رود. بی تردید  کمتر کشوری  در دنیا روشی همچون ایران در اقتصاد و تعیین نرخ سود بانکی اعمال می کند زیرا اکثر کشورها نرخ سود بانکی خود را با سیاست های بازار و اقتصاد کشور تنظیم می کنند نه با تعیین نرخ دستوری .بنابراین اقتصاد و قاعده ای که در دیگر کشورها پیاده می شود دقیقا چیزی مغایر عملکرد ما است .در واقع ما بر خلاف رویه دیگر کشورها عمل می کنیم.

-به نظر شما بهترین نرخ سود بانکی با توجه به بازار و تورم چ نرخی باید در نظر گرفته شود؟

اینکه بهترین نرخ سود بانکی چه میزانی باید باشد در اکثر کشورها اینگونه تعیین می شود با فرض اینکه در این کشورها تورمی وجود ندارد، بازار برای نرخ سود بانکی چیزی در حدود نیم  تا یک درصد و در نهایت تا پنج درصد در نظر می گیرد البته در کشورهایی که اقتصاد مطلوبی ندارند و با کمبود عرضه منابع یا مازاد منابع مواجه باشند سود بانکی بیشتر از سودی که در کشورهایی با ثبات اقتصادی تعیین می شود . اما به صورت کلی نرخ سود افزایش زیادی پیدا نمی کند .  اما در ایران ممکن است گاهی به قاعده ها ی اقتصادی جهانی عمل نشود وجریان اقتصاد به گونه دیگری حرکت کند. در کشورهایی که نرخ تورم بالاست معمولا نرخ تورم را با یک درصد،  دو درصد که نرخ قابل قبولی است جمع می بندند . همچنین در کشورهایی که نرخ سود بانکی بالایی دارند بر فرض مثال اینکه  اگر نرخ تورم 10 درصد باشد ، نرخ سود بانکی چیزی در حدود 13یا 14 درصد درنظر گرفته می شود نه خیلی بالاتر. درایران همیشه نرخ  تورم از نرخ سود بانکی بالاتربوده است  اما این بدین معنا نیست که بازار این نرخ را به دست اورده است . دراقتصاد و بانکداری  ایران تفاوت دیگری نیز وجود دارد و آن این است که بانکداری ما در ظاهر باید بر اساس  قواعد اسلامی حرکت کند .یعنی  بانکداری اسلامی  که بر اساس  مشارکت در سود و زیان است . اگر در این بانکداری واقعا  مشارکتی  در سود و زیان وجود داشته باشد هیچگاه  تعیین نرخ سود بانکی اتفاق نمی افتد از آن جهت که هرچه قدر سود به دست بیاید سود حاصله بنا به میزان تعیین شده به صاحبان سپرده داده می شود زیرا سرمایه گذار با بانک بر سر این موضوع سود و زیان  توافق می کند بنابراین نرخ از پیش تعیین شده ای در نظر گرفته نمی شود در حالی که هم اکنون ما برخلاف قانون و قواعد بانکی بدون ربا عمل می کنیم یعنی  نرخ سود تقریبا ثابتی را اعمال کرده ایم البته فقط  برای  ظاهر سازی است در حالی که این مسئله نیز پرداخت سود واقعی به شمار نمی رود در صورتی که بانکها نرخ تسهیلاتی که  می دهند با نرخ سود ثابت است و ظاهر ان راتنظیم می کنند ...واین هم قاعده های بانکداری مشارکت در سود و زیان به شمار نمی رود .مسلما دولت تمایلی به مسئله سود و زیان و مشارکتی کار کردن بانکها ندارد  بنابراین مزایایی این مسئله  که بازار باید سود و زیان را تقسیم کند بین ذی نفعان  رخ  نمی دهد و کم کم نرخ سود بانکی  به سمت دستوری شدن رفته و تصمیم گیری بازار را کنارمی گذارد .

-ـآیا دستوری عمل کردن و تعیین نرخ سود بانکی ممکن است به ایجاد رانت منتج شود ؟  

-وقتی نرخ سود تسهیلات بانکی پایین تر از حدی باشد که بازار تعیین می کند توازن از بین می رود در این صورت بانکها مجبور به انتخاب  گزینشی می شوند و تسهیلات خود را به صورت گزینشی پرداخت می کنند یعنی به همه تسهیلات نمی دهند.مسلما در این صورت بانکها به کسانی تسهیلات می دهند که اعمال نفوذ بیشتری داشته باشند .بی تردید اگر بخواهیم مانع رانت بازی در پرداخت تسهیلات بانکی باشیم به نظارتی بسیار دقیق نیازمند هستیم که البته پرداختن به این مسئله  هزینه های بسیار سنگینی می طلبد  که متاسفانه  کشور ما از چنین ظرفیتی برخوردار نیست . بنابراین همانطور که اشاره  شد در صورت عدم نظارت بی شک بخشی از تسهیلات دچار مسائل حاشیه ای و مسائل غیر واقعی چون  رانت،  فساد  و رشوه می شود بنابراین در این صورت باید منتظر عواقب پس از آن در مسائل اجتماعی باشیم . در هر حال هنگامی که نرخ سود بانکی دستوری باشد و بازار در تعیین آن نرخ تاثیر گذار نباشد موجب می شود یکی از دو طرف ضرر کند بدین  معنی که اگر نرخ سود  بالاتر از حد تعیین شده در  بازار باشد مسلما  تسهیلات گیرندگان زیان می کنند و اگر  نرخ سود بانکی  کمتر از سطح بازار است باشد بی شک  سرمایه گذاران زیان می کنند.بنابراین هریک از موارد یاد شده به نحوی می تواند بر اقتصاد کشور فشار وارد کند. مسلما  اگر نرخ سود سپرده ها پایین باشد سپرده گذاری کم می شود و سرمایه برای سرمایه گذری نخواهیم داشت و اقتصاد دچار رکود می شود. از آن سو اگرنرخ سود  بیش از حد بازار تعیین شو  سرمایه گذار و تولید کننده متحمل فشار می شود و سود کافی نخواهد برد بنابراین سرمایه گذار هم  از چرخه تولید و اقتصاد خارج می شود که  هر کدام از موارد عنوان شده  نتیجه ای جز کاهش تولید و رشد اقتصای نخواهد داشت  .جدای از موارد عنوان شده به صورت کلی می توان گفت مسلما عدم سرمایه گذاری و سپرده گذاری بخش  پولی و مالی کشور را  دچار اختلال می کند از این رو  سرمایه گذار و ایجاد کننده بانک یا موسسه مالی ،  سرمایه گذار تولیدی از  وضعیت خاص و ثابتی برخوردار نخواهد بود از آن  جهت که دولت تعیین کننده نهایی است . بنابراین سپرده گذار هنگامی که با اختلال مواجه شود ترجیح می دهد وارد این بخش نشود و در اثر  فشارهایی که به تعییین نرخ دستوری ایجاد می شود ،  بخش مالی از این حالت  تضعیف شده و  افت می کند .مسلما  اقتصاد کشور را در بخش های دیگر تولید و توزیع و ...تحت تاثیر قرار داده و موجب کاهش رشد و شکوفایی اقتصاد می شود.

-بین نرخ سودی که به سپرده گذار داده می شود تا نرخ سودی که برای گیرنده تسهیلات در نظر گرفته شده چهار درصد تفاوت است نظر شما در این باره چیست؟

- به نظر بنده اختلاف 18 تا 22درصدی اختلاف  بالایی است . بر فرض مثال  اگر تورم 15درصد باشد  و سود 18درصدی برای سپرده در نظر گرفته می شود  در واقع دو و نیم درصد تعیین شده است یعنی چیزی  کمتر از سه درصد .یعنی سه درصد برای سپرده گذار در نظر گرفته می شود  و چهار درصد خالص برای واسطه گر است .مسلما این اختلاف غیر منطقی است .اگر نرخی حدودا 19 تا 20درصد در نظر گرفته شود به هر حال از اختلاف چهار درصدی به مراتب بهتر است زیرا اگربخواهیم استثناها را کنار بگذاریم معمول بانکها همیشه تعیین نرخ سود بانکی پایین تر ازدو درصد است . مسلما اگر به نرخ سود بانکی با دقت نگریسته نشود و برای آن برنامه مناسبی در نظر گرفته نشود  بی شک هم تسهیلات گیرندگان و هم سپرده گذران دوزیان خواهند دید زیرا نرخ بیش از حدی که بانک به واسطه گر مالی می دهد خود آسیب و زیان مجددی بر اقتصاد کشور و تولید ملی وارد خواهد کرد.

-بی تردید کاهش نرخ سود بانکی ممکن است به خارج کردن برخی از پس اندازها و هدایت آنها به سمت دیگر بازارها منتج شود برای جلوگیری از آسیب های اینچنینی به نظر شما بهترین راهکار چیست؟و نقش دولت در این باره را توضیح بفرمایید؟

-بی تردید هنگامی که  سود سپرده ها کم می شود سپرده گذاربه  دنبال بازاری است تا پول خود را در آنجا به امید رسیدن به سود بیشتر سرمایه گذاری کند.بی تردید  اگر بازارهای دیگر همچون بازارهای سرمایه و بورس به خوبی هدایت شود می تواند در شکوفایی اقتصاد موثر باشد اما اگر این سرمایه ها در بخش تولید عرضه نشود مسلما به  بخش سودا گری و بازارهایی که سود موقتی دارد کشیده می شود بازارهایی چون  معاملات ملکی،  خرید و فروش  سکه و   ارز که هجوم آوردن به این بازارها مسلما منجر به حضور سرمایه گذاران در  بازارهای غیر واقعی می شود که  توازن غیر واقعی را در اقتصاد کشور به وجود می آورد و بازار را  با تلاطم های زیادی روبه رو می کند اگر دولت نتواند این مسئله را هدایت کند مسلما سرمایه هایی که از بانکها بیرون کشیده می شوند به دنبال بازارهای دلالی خواهند رفت که اسیب های متعددی را بر اقتصاد کشور تحمیل می کند.

ساحل عباسی