البته درتحلیلهای روزهای اخیر به بحث پیرامون نویسندگان نامه که سه وزیر اقتصادی و وزیر دفاع هستند واینکه چرا باید خود مسوولان اقتصادی نسبت به اوضاع اقتصادی کشور هشدار دهند پرداخته شد و این گمانه طرح شده که باید گیر کار درجایی دیگر باشد که اصولا از دست انها خارج است ونیاز به دستور یا وساطت رییس جمهور دارد . اما انچه هویداست اینکه این نامه میتواند سر اغاز برخی تحولات درحوزه اقتصاد باشد یا اینکه باید انرا اتمام حجت این 4 وزیر با دولت تلقی کرد.

 

درعین حال شاه بیت این نامه را میتوان دراین جمله اش خلاصه کرد که :  »براساس پیش بینی های بودجه ای شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم لاشد.»

درعین حال بنا بر گزارشهای  رسیده در پی نامه مشترک وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به حسن روحانی رئیس جمهور مبنی بر اوضاع نامناسب اقتصادی و اقدام فوری برای خروج از رکود با وجود آنکه عنوان شد که رئیس جمهور در این زمینه پاسخی به این نامه نداده، اما منابع موثق در این زمینه از دستور ویژه حسن روحانی به منظور بررسی و ارائه سریع پیشنهادها در زمینه موارد اعلام شده در نامه مذکور شده است.

بر این اساس، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد طی روزهای اخیر پیشنهادهایی تحت عنوان «بسته برون‌رفت از رکود» را تهیه و به ریاست جمهوری ارائه کرده است.

منابع مطلع در این زمینه گفته‌اند، در این بسته مواردی همچون کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم، حمایت از تولید برای برون‌رفت از رکود، تزریق منابع به بخش تولید با هدف ایجاد رونق در فضای کسب و کار، ایجاد تقاضا برای خرید محصولات دپو شده کارخانجات، ایجاد رونق در صنایع برای افزایش ظرفیت تولیدی با تلاش برای خروج سپرده‌های بانکی به سمت تولید و تحریک طرف تقاضا بر اساس برخی‌ راهکارها عنوان شده است.

این بسته پیشنهای طی هفته اخیر به رئیس جمهور ارائه شده و در پی آن در روزهای آتی با برداشته شدن برخی گام‌های جدی شاهد بروز اتفاقاتی مثبت در حوزه اقتصادی و به تبع آن بازار سرمایه خواهیم بود.

***چرا نامه چهار وزیر رسانه ای شد؟

به نظر میرسد که درطول هر هفته وزرا درجلسات هیات دولت و سایر شوراهای عالی با رییس جمهور روبرو میشوند ومیتوانند حرفهایشان را درراهروها با رییس دولت بزنند ودیگر نیازی به نامه نگاری نباشد واگر هم نامه نگاری میان وزرا ورییس دولت اتفاق میافتد چرا مانند دهها نامه دیگر روال عادی خودر اطی نکرده ورسانه ای شده است ؛ انهم درحالی که با توجه به مفاد نامه به نظر باید محرمانه تلقی شده ورسانه ای نمیشد .

دراین حال معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: انتشار نامه ۴ وزیر درباره مشکلات بازار سرمایه و علنی کردن آن به صورت عمومی کار درستی نبود و باید در هیأت دولت مطرح می‌شد.

غلامرضا شافعی معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور درباره نامه 4 وزیر اقتصاد، صنعت، دفاع و کار اظهار داشت: درباره این نامه باید وزرا اظهارنظر کنند اما هر شخصی مسائل و نظرات خود را درباره اقتصاد مطرح کرده است.

وی افزود: اینکه نامه 4 وزیر به رئیس جمهور علنی شده است، کار درستی نبود و اطلاعی درباره هدف از این کار ندارم.

معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با تأکید بر اینکه این نامه نیمه دوم شهریورماه به گفته وزرا ارسال شده بود، گفت: به نظر من این نامه نباید علنی و به طور عمومی در جامعه پخش می‌شد، وزرای نگارنده این نامه نظرات‌شان را اعلام کرده‌اند که باید در دولت مطرح شود.

دراین خصوص همچنین یک عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه رئیس‌جمهور باید وضع اضطراری اقتصادی اعلام کند، گفت: 4 وزیر کابینه دولت با ارسال این نامه در واقع وضعیت بحرانی اقتصاد کشور را به رئیس‌جمهور گزارش دادند.

اسدالله عسگراولادی با اشاره به اینکه نامه مشترک 4 وزیر به رئیس جمهور درباره وضعیت اقتصادی کشور نوعی درددل بود، اظهار داشت: به‌اعتقاد بنده اگر مسئله رکود برطرف نشود اقتصاد کشور زمستان سختی را خواهد داشت حتی برخی از صنایع به مرز ورشکستگی خواهند رفت.

وی با بیان اینکه در حال حاضر فقط 40 درصد صنایع کشور فعال هستند، افزود: امروز تولید در شرایط بدی قرار دارد و در بخش خودرو عدم خریدار باعث شده تا انبارهای کارخانجات پر از محصول باشد و این موضوع برای صنعت خودرو اصلاً مناسب نیست.

این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: این‌گونه که نمی‌توان تورم را کاهش داد؛ نباید فقط صورت مسئله را پاک کنیم. در شرایطی که خریداری در بازار وجود ندارد خوب کاهش نرخ تورم طبیعی است، این را نمی‌توان یک موفقیت دانست.

عسگراولادی با اعلام اینکه 4 وزیر کابینه دولت با ارسال این نامه وضعیت بحرانی اقتصاد کشور را به رئیس جمهور گزارش دادند، تصریح کرد: به‌اعتقاد بنده اگر این نامه به‌صورت محرمانه به رئیس جمهور ارسال می‌شد زیبایی بیشتری داشت.

دراین حال در خصوص چرایی رسانه ای شدن این نامه بعد از حدود یک ماه، وحید شقاقی اقتصاددان و استاد دانشگاه به نکات قابل توجهی اشاره کرده. وی ضمن انتقاد از سیاست های ضد تورمی دولت و استفاده از ابزارهای پولی و مالی با شرایط انضباطی و انقباضی، وجود تورم را در کشور ناشی از بی ثباتی اقتصادی برآمده از نوسانات نرخ ارز و عوامل خارجی یعنی تحریم دانست و گفت: اصل ایده دولت از ابتدا کنترل تورم بوده است، در حالی که اگر دولت سیاست های انضباطی و انقباضی را دنبال نمی کرد و به دنبال کنترل نرخ ارز می رفت، عملا تورم تا حد زیادی کاهش می یافت.

وی بخش مهمی از تورم را ناشی از عوامل ساختاری دانست و گفت: این تورم ساختاری شامل عواملی نظیر فساد ساختاری و رانت است که خود منجر به ایجاد تورم ساختاری می شود. بحث دیگر مربوط به بهره وری پایین اقتصاد است که در این شرایط هزینه تولید بالا می رود. در اقتصاد ما بخش غیر مولد با هزینه و ریسک پایین و سود بالا همراه است؛ اما تولید ریسک و هزینه بالا و سود آوری پایین دارد.

وی اشاره کرد: دولت راه آسان برای کنترل تورم را در پی گرفته است – انضباط مالی و انقباض پولی – و به بحث های کلیدی ساختاری نپرداخته یا در این بخش جواب نگرفته است؛ راهی که دولت در پیش گرفته به ضرر تولید و کنترل رکود است.

وی با اشاره به فشارهای بار شده بر وزرای اقتصادی دولت طی دو سال گذشته گفت: به همین دلیل است که این چهار وزیر به روحانی نامه نوشته اند، زیرا همه مشکلات اقتصادی از دید وزرای اقتصادی دولت دیده می شود. این وزرا به شدت تحت فشار هستند و باید پاسخگو باشند.

وی اشاره کرد، این نامه نشان می دهد، این چهار وزیر حداقل در دولت نتوانسته اند حرف خود را به کرسی بنشانند یا کسی توجهی به حرف های آنها نکرده. شاید هم این نامه رسانه ای شده تا این وزرای تحت فشار اعلام کنند که مطالبه و حرف ما این است. من فکر می کنم دولت جرأت گرفتن تصمیم های سخت اقتصادی را ندارد و سیاست های اشتباه را در اقتصاد اتخاذ کرده و این نامه بیانگر فشار بر وزرای اقتصادی دولت است.

***توضیح وزیر اقتصاد درباره نامه

دراین خصوص اما وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره نامه ای که به همراه سه عضو دیگر کابینه به رئیس جمهوری نوشته است، گفت: این نامه در مسیر تقویت بازار سرمایه و ارائه گزارشی از واقعیتهای این بازار به رئیس جمهوری بوده و اتفاق جدید و ویژه ای نبوده و نیست .

علی طیب نیا گفت : امضا کنندگان این نامه که شهریورماه نگاشته شده است ، وزرایی هستند که ارتباط نزدیکی با بازار سرمایه دارند.

طیبب نیا افزود: در پی ارسال این نامه رئیس جمهور به هیات دولت دستور اکید داد که مسائل بازار سرمایه و بخش واقعی اقتصاد به صورت جدی مجددا مورد بررسی قرار گیرد و در صورت لزوم سیاست های جدیدی تهیه شود.

وزیر امور اقتصادی و درایی خاطرنشان کرد: در پی این دستور تیم اقتصادی دولت بعد از برگزاری جلسات منظم یک بسته سیاستی هماهنگی تهیه کرد.

وی افزود : هفته های گذشته تیم اقتصادی دولت با محوریت وزارت امور اقتصادی و داریی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی و مشاور رئیس جمهور جلسات منظمی داشتیم و بسته سیاستی را تنظیم کردیم که بتواند زمینه ساز برقراری رونق اقتصادی در کشور باشد.

طیب نیا تاکید کرد : رئیس جمهور بعد از بازگشت از نیویورک پیگیر این سیاستها بود ، لذا بسته تهیه شده درعین اینکه سیاست مقابله با تورم را دنبال می کند به رونق اقتصادی و مقابله با رکود نیز می پردازد.

وزیر اقتصاد گفت :فعال کردن بخش مسکن ، پرداخت بدهی های دولت به سیستم بانکی و در نهایت بسته سیاست پولی برای افزایش منابع قابل وام دهی و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی محور اصلی سیاسیهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود است .

وزیر اقتصاد با اشاره به مهمترین علل تشدید رکود در فضای اقتصاد کشور خاطرنشان کرد :نخستین تکانه رکودی به اقتصاد کشور ناشی از اثار تحریم بود آن هم در شرایطی که اقتصاد ما شدیدا به نفت وابسته شده بود و دولت تا سال ۹۳ به کنترل تورم پرداخت و شاهد پدیدار شدن اثار مثبت اقتصادی بودیم اما متاسفانه از نیمه سال گذشته قیمت نفت به شدت کاهش یافت و دومین تکانه اقتصادی به اقتصاد کشور وارد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد : همچنان هدف گذاری کنترل تورم را به طور جدی دنبال می کنیم چون مقابله با تورم را شرط رونق تولید می دانیم.

علی طیب نیا گفت: نرخ تورم بالا عامل بی ثباتی است و بر تصمیم گیری های سرمایه گذاری و تولید اثر منفی دارد و به همین خاطر تمرکز سیاست های دولت متوجه عبور از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی است.

وی افزود : بهبود زندگی و معیشت مردم و ایجاد اشتغال برای جوانان به رشد اقتصادی مناسب بستگی دارد و تیم اقتصادی دولت مجموعه سیاست ها را با تمرکز بر هدف رونق تهیه کرده است.

طیب نیا درباره مدیریت بازار پول هم اظهار داشت: یکی از عوامل اصلی در بروز رکود در دو سال اخیر مشکل تنگنای اعتباری بوده است که در دو مورد خلاصه می شود و مورد اول شامل حجم پایین منابع قابل وام دهی یا اضافه تقاضا در بازار بورس و مورد دوم هم بالا بودن نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی است.

وی تصریح کرد: برغم اینکه نرخ تورم کاهش پیدا کرده ، نرخ سود بانکی در حد بالایی است که نه با شرایط بازار سرمایه سازگاری دارد و نه با بازدهی بخش واقعی اقتصاد.

وزیر اقتصاد گفت: در بسته سیاست پولی هر دو موضوع را مدنظر داریم و اگر صرفا نرخ سود را به طور دستوری کاهش دهیم بدون اینکه نیاز بنگاهها به نقدینگی تامین شود، طبیعی است که سیاستی ناموفق خواهد بود.

طیب نیا افزود: بنابراین مجموعه ای از ابزارها به کار گرفته شده است که از یک طرف عرضه منابع قابل وام دهی را در بازار پولی بالا ببریم و به نیاز نقدینگی بنگاه ها پاسخ دهیم و در کنار آن نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی هم کاهش یابد.

وی گفت : اقداماتی در این باره اغاز شده است و بانک مرکزی در بازار بین بانکی به صورت جدی حضور دارد که توانسته است این نرخ را که بالای ۳۰ درصد هم بود با سه تا ۴ واحد درصد کاهش تا ۲۶ درصد هم برساند.

طیب نیا گفت :‌ بانک مرکزی تصمیم جدی دارد این حضور را در بازار غیر بانکی ادامه دهد تا شرایط را دربازار پول متعادل کند و جزء سیاست هایی است که در بسته سیاستی شورای پول و اعتبار هم تصویب شده است.

وزیر اقتصاد گفت : همین طور در بسته جدید تصمیم هایی گرفته ایم که بتوانیم عرضه منابع قابل وام دهی را افزایش دهیم و در کنار تامین نیاز نقدینگی بنگاه های تولیدی ، شرایط را برای کاهش نرخ سود فراهم کنیم.

وزیر اقتصاد اظهار داشت : اقتصاد ایران به شدت به نفع وابسته است و همزمان با بی سابقه ترین تحریم ها نیز مواجه شد و ما ما موفق شدیم در یک سال از وضع رکود تورمی خارج شویم.

طیب نیا گفت : اگر امروز علایم کاهش تقاضا و رکود دیده می شود به خاطر تکانه دوم یعنی کاهش قیمت نفت است اما همان ملت و مدیریتی که توانست باتحریم ها مقابله کند ، با آثار کاهش قیمت نفت هم می تواند به خوبی مقابله کند.

وی افزود : در آینده نزدیک به صورت کامل از رکود خارج خواهیم شد و رشد و رونق اقتصادی در بازار حاکم خواهد شد.

طیب نیا گفت : البته وقتی چند فصل متوالی رشد منفی اقتصادی داشتیم و تولید حدود ۱۰ درصد نسبت به سقف قبلی کاهش یافت و درآمد ملی حدود ۲۰ درصد کمتر شد ، چند سال طول می کشد که به وضع قبلی برگردیم.

وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد : در آینده نزدیک که تحریم ها نیز برداشته خواهد شد و فرصت های مناسب برای افزایش صادرات نفت فراهم می آید ، اقتصاد ایران با دریافت منابع خارجی و همچنین اجرای تفاهم نامه های همکاری با کشورهای خارجی و جذب سرمایه گذاری های خارجی بتواند وارد دوره رونق اقتصادی و رشد تولید شود.وی تاکید کرد : مجموعه این عوامل نوید بخش دوره رونق اقتصادی است و هدف برنامه ششم توسعه نیز رشد اقتصادی ۸ درصد است که باید لوازم آن تهیه شود.

وزیر اقتصاد با رد شائبه برداشت برخی رسانه‌ها مبنی بر انتقاد بخشی از دولت به بخش دیگری از آن در نامه مشترک 4 وزیر عنوان کرد: شروع این نامه‌نگاری با تماس شخص رئیس جمهور و خواسته‌ ایشان در ماههای گذشته مبنی بر تمرکز بیشتر برای حل مشکلات بازار سرمایه و ارائه پیشنهادها در این زمینه بوده که وزرای ذی‌نفع بازار پای آن را امضا کرده‌اند. در عین حال طی مذاکراتی که بین معاونین وزارت اقتصاد و وزارت نفت صورت گرفته در حال دستیابی به فرمول مناسبی برای قیمت‌گذاری نرخ خوراک پتروشیمی‌ها هستیم و این در حالی است که موضوع بازار سرمایه برای بنده همیشه با حساسیت پیگیری شده است.

وی درباره اینکه لغو جلسه شورای پول و اعتبار تا چه حد ارتباط به نامه اخیر 4 وزیر به رئیس جمهور داشته است، عنوان کرد: عده‌ای با تکیه بر برخی مسائل نادرست سعی در مخدوش نشان دادن موفقیت‌های دولت دارند در حال حاضر دولت به منظور ارائه هرچه سریعتر احکام لایحه برنامه ششم توسعه در حال رسیدگی فوری به همه احکام این لایحه است و برهمین اساس نیز فردا سه‌شنبه جلسه ویژه‌ای به منظور بررسی و تقدیم هرچه سریعتر این لایحه به مجلس با حضور اعضای کابینه تشکیل خواهد داد. بنابراین اینکه در برخی از رسانه‌ها تبلیغ می‌شود که جلسه شورای پول و اعتبار به خاطر نامه‌نگاری و یا وجود اختلاف‌نظر لغو شده است از پایه کذب محض بوده و صحت ندارد.

وی ادامه داد: رئیس جمهور هر هفته اقدام به برگزاری 2 جلسه با تیم اقتصادی خود می‌کند و همواره نسبت به مسائلی از قبیل رشد، اشتغال و بازار سرمایه بیش از دیگران حساسیت نشان می‌دهد. اینکه ادعا می‌شود نامه مشترک 4 وزیر ناشی از عدم دسترسی به رئیس جمهور بوده چیزی بیش از یک تهمت نبوده و شهادت می‌دهم که هیچ شخصی در دولت بیش از رئیس جمهور نسبت به حل مشکلات اقتصادی کشور حساسیت ندارد.

طیب‌نیا شروع برخی زمزمه‌ها مبنی براینکه میان اعضای تیم اقتصادی دولت اختلاف‌نظر وجود دارد را از دل برخی رسانه‌ها در 2 سال گذشته دانست و گفت: هم‌اکنون بیشترین انسجام میان اعضای دولت فعلی وجود دارد؛ هرچند که ممکن است برخی اختلاف‌نظرها وجود داشته باشد.

همچنین سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه رئیس جمهور به طور جدی برنامه های اقتصادی را از اعضای کابینه مطالبه می کند، گفت: جلسات طولانی تیم اقتصادی دولت با حضور رئیس جمهور روزهای یکشنبه و پنج شنبه برگزار می شود و در این جلسات آقای روحانی پیگیر برنامه هاست.

محمدباقر نوبخت با اشاره به اینکه رئیس جمهور برای خروج از رکود و سیاست مهار تورم از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انتظار دارد که این سازمان برنامه مناسب داشته باشد و با تخصیص در پرداخت های طرح های عمرانی نسبت به افزایش تولید ناخالص داخلی و فعال کردن اقتصاد عمل کند.

وی گفت: رئیس جمهور در بازگشت از سفر سازمان ملل نخستین پرسشی که از من کرد درباره رقم پرداخت های عمرانی بود زیرا قول داده شده بود که ظرف یک هفته هزار میلیارد تومان دیگر برای طرح های عمرانی پرداخت شود.

نوبخت افزود: رئیس جمهور از آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز همواره پرسش می کند که آیا سیاست خروج از رکود و مهار تورم باعث بست پایه پولی و یا افزایش نقدینگی نشده است؟ و یا اینکه ثبات در بازار ارز و تحولات این بازار چگونه است؟

وی ادامه داد: آقای طیب نیا وزیر اقتصاد نیز همواره درباره برنامه های اقتصادی و بازار سرمایه به مطالبات رئیس جمهور باید پاسخ دهد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: رئیس جمهور برای حفظ دارایی های مردم در بازار سرمایه از مسئولان ذیربط همواره مدعی است و تاکید می کند دارایی های مردم در بازار سرمایه باید حفظ شود.

نوبخت گفت: در جلسات رئیس جمهور با ستاد اقتصادی، رئیس جمهور مطالبه گر است و کدامیک از وزرای اقتصادی می تواند بگوید برای خروج از رکود و سیاست های دیگر طرح و برنامه ای داشته اما رئیس جمهور وقت برای شنیدن نداشته است؟

سخنگوی دولت تاکید کرد: ما همیشه در هفته چند بار و ساعات طولانی فرصت داریم تا مطالب خود را به رئیس جمهور منعکس کنیم.

دراین خصوص همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره علت ارسال نامه ۴ وزیر به رئیس‌جمهور گفت: وضعیت بازار پول و سرمایه دلیل ارسال این نامه و توضیحاتی که ایشان از وزیر اقتصاد خواسته بودند، بوده است.

محمدرضا نعمت‌زاده گفت: این نامه در رابطه با بازار سرمایه و بورس بود. رئیس جمهور گزارشی را از وزیر اقتصاد و دارایی در رابطه با وضعیت بورس خواسته بودند که ما هم به عنوان متولی صنعت کشور که بخشی از شرکت‌های زیر مجموعه آن در بورس حضور دارند این نامه را به درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی امضا کردیم و رئیس جمهور هم جلساتی را در این راستا برگزار کرد.

وی در پاسخ به سوال فارس که حتی وزیر دفاع نیز این نامه را امضاء کرده و مفهوم آن چه می‌تواند باشد، گفت: بسیاری از شرکت‌های زیر مجموعه وزارت دفاع در بورس هستند و سازمان‌های بازنشستگی نیز همینطور، در کنار آن دولت در سال‌های گذشته بابت رد دیون برخی شرکت‌ها را واگذار کرده که در بورس حضور دارند و اکنون باید فکری برای آنها کرد.

***بیان چالش‌های‌اصلی اقتصاد کشور از زبان وزرا

درهمین حال یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ستاد فرماندهی در دولت یازدهم وجود ندارد و وزرا به آن اشاره کردند، گفت: از وزرایی که نامه نوشتند تقدیر می‌کنم و امیدواریم این نامه منجر به تحول ساختاری و تغییر در سیاست‌های دولت در اقتصاد شود؛ چراکه سیاست‌های اقتصادی پاسخگوی حل مشکلات فعلی نیست.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی ،درمورد نامه 4وزیر کابینه دولت یازدهم به شخص رئیس جمهور درمورد سیاست‎های اقتصادی دولت،گفت: خوشحالیم که امروز زبان مشترکی بین مجلس و دولت درخصوص مشکلات اقتصادی کشور، درحال شکل گیری است.

نماینده مردم کرمان و راور درمجلس شورای اسلامی با اشاره به نامه 4 وزیر اقتصادی،اظهار داشت: این نامه حاوی موضوعاتی با رویکرد نگاه کارشناسی اقتصادیون مجلس که بارها درسخنرانی‌ها و مصاحبه‌هایشان مطرح کردند،است و درصحن علنی از نکته خیلی مهم سیاست‎های اقتصادی دولت و همچنین عدم هماهنگی اعضای کابینه برای رسیدن به رویکرد برنامه‌ای در دولت انتقاد کردیم.

وی افزود: امروزبه نقطه ای رسیدیم که 4 وزیر از وزرای اصلی دولت یازدهم در نامه‌ای چالش‌هایی که مطرح می‌کردیم، به عنوان چالش‌های اصلی اقتصاد کشور اعلام کردند و اگرچه با تاخیر این نگاه کارشناسی ارائه شد، ولی کمک می کند که با این ادبیات جدید بتوانیم مسیر جدیدی برای حل مشکلات اقتصادی کشور اتخاذ کنیم.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه تاکید وزرا بر رویکرد نگاه داخلی برای حل مشکلات و عدم ارتباط بین مشکلات اقتصادی با حوزه تحریم‌ها کاملا در این نامه خودش به عنوان نخستین نکته خود نشان می‌دهد، گفت: به این موضوع بارها اشاره کردیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: دولت در حوزه اقتصادی هم زمان با پیگیری مطالبات قانونی مردم در بحث هسته‌ای تصور این را نداشته باشد که با این رویکرد کل مشلات اقتصادی کشور برطرف خواهد شد و عملا شرایطی به وجود می‌آید که می‌توانیم در حوزه اقتصادی احساس  کنیم که تمام مسائل و مشکلات حل شده است، که این گونه نیست.

پورابراهیمی اضافه کرد: مسائل و مشکلات اقتصاد کشور، ساختاری و در درون کشور است و باید این مسائل ساختاری را حل کنیم که در نامه وزرا اقتصادی به این اصلاح ساختاری کاملا اشاره شده و یک واقعیت است که باید ما اقدامات را با رویکرد درونی و همان تحلیل مقام معظم رهبری با رویکرد اصلاح ساختار از منظر اقتصادی مقاومتی آغاز کنیم.

وی ادامه داد: نکته دوم که نکته بسیار مهمی هم است و باید به آن اشاره کرد، سیاست‌های که دولت اکنون در حوزه اقتصادی اتخاذ می‌کند،است؛ البته جای تعجب است که این سیاست‌ها باید با محوریت وزیراقتصاد برنامه ریزی شود، ولی به نظر می‌رسد شخص وزیر اقتصاد،منتقد این سیاست‌ها است.

عضو شورای پول و اعتبار ادامه داد: با وجود اینکه سیاست ضدتورمی امروز درتمامی سیاست‌های دولت قالب شده،اما نیازمند سیاست ضدرکودی هستیم و واقعیت تلخ نشان می‌دهد، وزرایی که در عرصه عملیاتی و میدانی تصمیم گیرنده هستند، نگاه‌شان کاملا با سیاست‌هایی که رئیس جمهور ابلاغ می‌کنند، متفاوت است.

پورابراهیمی با بیان اینکه امروز برای حل مشکلات اقتصادی باید علاج جدی و واقعی کرد، بیان داشت: برای حل این موضوع و به اعتقاد وزرا اگر این سیاست‌ها ادامه یابد،نتیجه این است که به شدت دچار مشکل خواهیم شد که در نامه هم این موضوع کاملا مشهود است.

این نماینده مردم درخانه ملت تاکید کرد: وزرا در این نامه نوشتند بیم این دارند که رکود حاکم تبدیل به بحران شود و بی اعتمادی را دامن بزند و این نشان از یک فضای خیلی جدید در عرصه اقتصادی ایجاد کند که به نظرم باید توسط رئیس جمهور تصمیم جدی گرفته شود.

به گفته وی، وقتی وزرای اقتصادی دولت انتقاد می‌کنند و این نامه را نوشتند دیگر تکلیف ما که به عنوان منتقد درحوزه اقتصادی صحبت کردیم، مشخص است؛بنابراین سیاست‌های امروز دولت دربخش اقتصادی که باید لازمه حل مشکلات اقتصادی فعلی باشد، نیست.

پورابراهیمی ادامه داد:همان موضوعاتی که بارها عنوان کردیم و امروزهم به آن اعتقاد داریم این است که سیاست‌های ضد رکودی باید جایگزین سیاست‌های ضد تورمی در اقتصاد شود، که متاسفانه اکنون اینگونه  نیست و فریاد وزرا هم درآمده است، یعنی وزرای کابینه هم به نسبت به ادامه سیاست‌های ضد تورمی، انتقاد دارند.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه عدم هماهنگی بین اعضا و تیم اقتصادی دولت نکته سوم و قابل تامل محسوب می‌شود، تاکید کرد: قاعدتا باید در دولت هماهنگی باشد و اخیر در مصاحبه‌ای گفتم آقای رئیس جمهور به داد بازار سرمایه برسید و امروز هم وزرا در نامه خود دقیقا به این جمله اشاره کردند.

وی اضافه کرد: باید از دولت صدای واحد به گوش برسد و فرماندهی در دولت درهمه زمینه‌ها لازم و در عرصه اقتصادی لازم‌تر است؛اکنون شاهد این هستیم که تصمیمات اقتصادی ازیک نگاه متشکل در دولت برخوردار است و این به اقتصاد کشور آسیب وارد می کند.

پورابراهیمی تصریح کرد: مثلا وزیر نفت اعلام می‌کند که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها زیر 20سنت،جفا به اقتصاد کشور است و وزیر اقتصاد می‌گوید که 7سنت هم اضافه و زیاد است و این عدد و رقم‌ها باهم نمی‌خواند و دو وزیر دریک کابینه اظهارنظر متفاوتی می‌کنند که دراین حال قانون گذار باید چه اقدامی انجام دهد و چه تصمیمی باید گرفت.

این نماینده مردم درخانه ملت افزود: به نظر می رسد رویکرد الزام وضعیت فرماندهی در دولت با این نامه کاملا خودش را نشان داده ، لذا رئیس جمهور باید به این موضوع رسیدگی و در مورد آن تامل کند که این از موضوعات مهم است و وزرا به آن اشاره کرده و به آن اعتقاد دارند.

وی افزود: از وزرایی که نامه نوشته و این موضوع را پیگیری می‌کنند، تقدیر می‌کنم که نکات  فنی را متذکر شدند این جسارت را داشتند که آن را به شکلی بنویسند که اگر رسانه‌ای شد در مقابل مطالبات کارشناسی خود با دولت مطرح کرده باشند؛ لذا از این منظر از جسارت آنها باید تشکر کرد و امیدواریم منجر به تحول  ساختاری و تغییر در سیاست‌های دولت در اقتصادی شود.

پورابراهیمی با بیان اینکه اصلا ساختار اقتصاد،مقاومتی‌هایی دارد که طبیعی است، بیان کرد: اگر رئیس جمهور به اصلاح ساختار اعتقاد داشته باشند به رویکرد وزرای اقتصادی خود و  نگاه کارشناسی برخی موارد که مانند همین مباحثی است که بارها در مجلس عنوان کردیم و مجلس هم آن را قبول داشته باشد، قاعدتا می‌تواند اصلاح ساختار اقتصادی را انجام دهد.

عضوشورای پول اعتبار بابیان اینکه رئیس جمهوری نباید فقط به نظرمشاوران خود توجه کند و به نظرات مدیران و وزرای ارشد،خود توجه کند، تصریح کرد: امروز بهترین زمان برای اصلاح ساختار اقتصادی است.

وی تاکید کرد: وضعیت رکودی شرایط خاصی ایجاد کرده و تبعات ناشی از اصلاح ساختار دراین وضعیت رکودی بهتر از شرایط رونق است؛زیرا شرایط رونق به عملکرد اقتصادی دولت آسیب وارد می‌کند اما در شرایط رکودی این اتفاق نمی‌افتد.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اصلاح ساختار در شرایط رکودی مثل یک ماشین متوقف شده است که  می خواهیم آن را تعمیرات کنیم ؛ اما اگر بخواهیم اتومبیلی که با سرعت درحال حرکت است را متوقف کنیم، هزینه آن بیشتر خواهد بود و منطقی است که درشرایط رکود اصلاح ساختار را انجام دهیم.

درهمین حال احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد نامه 4 وزیر به رئیس جمهور و هشدار آنها در مورد تبدیل شدن رکود به بحران گفت: نوشتن نامه توسط 4 وزیر برای رئیس جمهور و انتشار آن از طریق رسانه‌ها دارای جنبه سیاسی است و اهمیت زیادی ندارد.

وی افزود: نامه وزرا به رئیس جمهور و انتشار آن از طریق رسانه‌ها که یکی از آنها وزیر دفاع است و صنعت گسترده‌ای را مدیریت می‌کند، حاکی از آن است که وزرا دسترسی به رئیس جمهور ندارند و باید برای دیدار با وی و بیان مسائل و مشکلاتشان از رئیس جمهور وقت بگیرند و معمولا هم موفق نمی‌شوند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه یکی از وزرای مهم دولت می‌گفت که برای کارهایم در حاشیه جلسه هیئت دولت با رئیس‌جمهور مسائلم را مطرح می‌کنم، چون رئیس جمهور به ما وقت دیدار نمی‌دهد، بیان داشت: طبق قانون اساسی رئیس جمهور هماهنگ کننده وزرا و حلقه وصل وزرا به یکدیگر است.

توکلی تصریح کرد: موضوع با اهمیتی مثل نوشتن نامه به رئیس جمهور باید جزو دستور جلسه هیئت دولت قرار می گرفت و وزیران تولیدی دیگری مانند وزیر جهاد کشاورزی در آن شریک می‌شدند.

وی بیان داشت: همچنین از آنجا که در این نامه صحبت از بحران می شود باید وزیر اطلاعات و کشور در آن شریک می‌شد.

توکلی بیان داشت: زمانی که جمعی از نمایندگان اقتصادی مجلس به رئیس جمهور نامه نوشتند و تذکر دادند که رکود تورمی جدی است و در برخورد با تورم که یک توفیق بود باید چشمتان به تولید هم باشد و تذکر دادیم که بحث تعرفه‌ها در‌ واردات و پرداخت یارانه‌ها به این شکل رکود تورمی را تشدید می‌کند مورد توجه واقع نشد و آقای رئیس جمهور پاسخ دادند که رکود تورمی تمام شده و ما وارد دوره رونق شده‌ایم.

وی بیان داشت: علی‌رغم تذکر نمایندگان مجلس به رئیس جمهور الان شاهدیم که وزرای اقتصادی نه تنها حرف ما را تایید می‌کنند، بلکه تذکر می‌دهند که در آستانه بحران هستیم.

همچنین جعفر قادری در واکنش به نامه چهار وزیر صنعت، کار، اقتصاد و دفاع خطاب به رئیس‌جمهور که حاکی از تعمیق رکود اقتصادی در کشور است، گفت: واقعیت این است که ما در حوزه اقتصاد با مشکلات جدی مواجهیم. اگر از رکود خارج شده بودیم، بانک مرکزی نرخ رشد بهار را اعلام می‌کرد و عدم اعلام آن، نشان می‌دهد که رشد منفی داشته یا رشد قابل قبولی نداشته‌ایم.

عضو کمیسیون بودجه مجلس با اشاره به اینکه مطالبی که نامه چهار وزیر به نوعی بخشی از واقعیت‌هایی است که قبلاً هم گفته شده بود، خاطرنشان کرد: این واقعیت‌ها از جمله موضوع رکود بارها توسط بخش خصوصی اعلام شده بود ولی مورد توجه قرار نمی‌گرفت، اکنون که دولت نیز به آن معترف شده، فضایی فراهم شده تا کارها راحت‌تر جلو برود.

***دیدگاه کارشناسان درباره نامه 4 وزیر

درهیمن راستا استاد اقتصاد با تاکید بر این که نامه 4 وزیر به رئیس‌جمهور نکات درستی مطرح کرده اما را‌ه‌ حل‌های دقیق ندارد، گفت: از مشکلات کنونی اقتصاد، نبود دسترسی به منابع مالی ارزان قیمت از نظام بانکی است.

حسین راغفر در واکنش به نامه 4 وزیر که رئیس‌جمهور درباره شرایط بازار سرمایه اظهار داشت: اینکه 4 وزیر دولت در نامه‌ای به رئیس‌جمهور در خصوص شرایط نامساعد بازار سرمایه نامه‌ای سرگشاده منتشر کرده‌اند کمی تعجب‌آور بود و باید اینگونه مسائل  در درون دولت مطرح می‌شد.

وی با اشاره به اینکه نکات مطرح شده در نامه کاملا درست است که پیش از این اقتصاددانان نسبت به آن هشدار داده بودند، افزود: یکی از مهمترین سیاست‌های دولت پس از روی کار آمدن باید تهاجمی می‌بود چرا که بسیاری از مشکلات فعلی و مانده از دولت قبل عمیق شده بود.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه دولت و تیم اقتصادی‌اش باید اقدامات جدی برای ترمیم زخم‌های اقتصادی انجام می‌داد، تاکید کرد: شاید یکی از سیاست‌های دولت رها کردن اقتصاد و سپردن آن به یک دست نامرئی بود و این تصور اشتباهی بود که اقتصاد به خودی خود مشکلات را حل خواهد کرد تا به تعادل برسد.

وی وجود فساد، نفوذ نهادهای قدرت و ثروت، دستکاری در نظام قیمت در کنار حضور انحصارها و شبه انحصارها را از مهمترین معضلات اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: دولت در زمینه حل مشکلات فعلی باید نقش فعال‌تری ایفا می‌کرد و در کنار آن سیستم بانکی خود را متناسب با شرایط فعلی اقتصاد هماهنگ می‌ساخت.

وی با بیان اینکه نظام بانکی به جای حل مشکلات به یک مسئله جدی در اقتصاد تبدیل شده‌اند، تصریح کرد: بعد از 2 سال از عمر دولت هنوز برخورد قاطعی با مسئله بانکی انجام نشده و لذا این سیستم در خدمت بنگاه‌های تولیدی نیست.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه هیچ نشانه‌ای برای خروج از رکود دیده نمی‌شود، گفت: دولت در حالی اعلام کرد که از رکود خارج شده‌ایم اما همچنان در صورت عدم حل مشکل رکود حتی به سمت بحران هم پیش خواهیم رفت.

وی افزود: عدم دسترسی بنگاه‌های تولیدی به تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی و کاهش رقابت‌پذیری در نتیجه سیاست‌های غلط بانکی بخش زیادی از مشکلات فعلی را تشکیل می‌دهد.

وی با بیان اینکه هزینه تامین مالی بنگاه‌ها به دنبال عدم نظم نظام بانکی افزایش یافته است، گفت: هم اکنون نه تنها رونقی در اقتصاد ایجاد نشده بلکه بنگاه‌های تولیدی به سمت ورشکستگی پیش می‌رود. علاوه بر آن عدم دسترسی به تسهیلات ارزان‌قیمت منجر به مهاجرت بسیاری از تولید کنندگان می‌شود.

دراین حال جمشید پژویان ارسال نامه ۴ وزیر به رئیس جمهور را ژستی سیاسی دانست و اظهار داشت: وزیر امور اقتصاد و دارایی خود سکان‌دار پیگیری مشکلات اقتصاد کشور است. در واقع این نامه را باید عده‌ای دیگر به وزرا می‌نوشتند نه آنکه خود وزیران اقدام به نگارش آن کند.

وی با بیان اینکه وزیر صنعت نیز  متولی ساماندهی بخش صنعت و تولید کشور است، افزود: وزیر صنعت باید با اتخاذ سیاست‌های مناسب وضعیت بنگاه‌های اقتصادی را بهبود بخشد، نه آنکه سروسامان دادن به وضعیت تولیدکنندگان را متوجه تصمیم گیری رئیس جمهور کند.

این کارشناس اقتصادی با نادرست دانستن ارسال این نامه، تأکید کرد: رئیس جمهور رئیس هیئت دولت است اما مسئولیت‌ها تقسیم‌بندی شده است و هر وزیر باید وظیفه خود را انجام دهد. اگر در اجرای وظایف مشکل حادی به وجود آمد وزرا می‌توانند برای رفع آنها نامه‌نگاری‌هایی را با رئیس جمهور داشته باشند.

پژویان با اشاره به اینکه ارسال چنین نامه‌هایی بهبودی در اوضاع اقتصادی کشور نخواهد داشت، گفت: مگر نه اینکه اگر کارگروهی تشکیل شود اعضای آن خود وزرا هستند پس چرا آنان به جای آنکه تصمیم مناسبی برای رفع مشکلات پیش روی اقتصاد کشور بگیرند، به نامه نگاری با رئیس جمهور اکتفا می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه اصولاً عوامل تشدید رکود در هر اقتصادی متفاوت است، افزود: اگر بخش عرضه نتواند پاسخگویی لازم را در بازار داشته باشد، رکود بوجود می‌آید اما در مواقعی کمبود تقاضا در بازار باعث می‌شود تا رکود در جامعه افزایش پیدا کند. در این شرایط رکود به افزایش تورم منجر نمی‌شود.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: امروز اقتصاد کشور با کمبود تقاضا روبه‌رو است و به جز قیمت بخشی از کالاها مابقی تغییرات قیمتی نداشته‌اند.در این حالت دولت باید با سیاست‌های مناسب تحریک تقاضا در بازار بوجود آورد تا صنایع در تأمین سرمایه در گردش خود با ضرر مواجه نشوند.

پژویان با انتقاد از اینکه سالهای سال است که اقتصاددانان راهکار خود را برای بهبود اوضاع اقتصاد کشور اعلام می‌کنند اما مسئولین توجهی به این موضوعات نمی‌کنند، اظهار داشت: بنده همان زمان که بسته خروج از رکود مطرح شد اعلام کردم که این بسته می‌تواند یک برنامه باشد اما به عنوان یک سیاست نمی‌توان به آن اکتفا کرد. امروز اقتصاد کشور مشکلات ساختاری دارد و باید در این رابطه اقدامات اساسی صورت گیرد.

درهمین خصوص موسی غنی‌نژاد از چهره‌های مشهور حامی اقتصاد لیبرال و از نزدیک‌ترین همفکران مسعود نیلی، مشاور اقتصادی دولت، بشدت به ۴ وزیری که نامه به روحانی نوشته‌اند، انتقاد کرد.

 غنی‌نژاد گفته است: ۴ وزیری که به رئیس‌جمهور نامه نوشته‌اند در مقام اپوزیسیون به ایفای نقش در هیات دولت پرداخته‌اند و عملکرد مافوق خود در بخش اقتصاد را زیر سوال برده‌اند.

وی با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا رسم نیست وزیرانی با نوشتن نامه مشکلات اقتصادی را نزد افکار عمومی ببرند و به رئیس‌جمهور خود هشدار دهند که اوضاع بحرانی است افزود: معمولا در مواقعی که فردی خود را هماهنگ با دولت نمی‌داند استعفا می‌دهد تا فردی جایگزین او شود که بتواند در راستای سیاست‌های دولت بخش‌های مختلف اقتصادی را مدیریت کند. رئیس‌جمهور بارها در سخنان خود گفته دولت سیاست تک رقمی کردن تورم را ادامه می‌دهد و خط قرمزش استقراض از بانک مرکزی است. این کلام عالی‌ترین مقام قوه مجریه در حقیقت مانیفست اقتصادی دولت است که اگر افرادی نمی‌توانند خود را با آن هماهنگ کنند بهتر است استعفا دهند.

غنی‌نژاد افزود: در اینکه چرا ۴ وزیر صنعت، اقتصاد، دفاع و کار اقدام به نگارش این نامه کرده‌اند و به رئیس‌جمهور هشدار داده‌اند که شما خوب عمل نمی‌کنید ابهام‌های زیادی وجود دارد که اگر از منظر سیاسی نگاه کنیم این نامه معنی استعفا یا برکناری وزرا را می‌دهد. او گفت: معمولا چنینی نقدهایی در داخل هیات دولت مطرح می‌شود نه اینکه مسائل تخصصی را به سطح جامعه بکشانند و نزد افکار عمومی جار بزنند که کشور در وضعیت بحرانی قرار گرفته است.

غنی‌نژاد گفت: اینکه وزرای نفت و مسکن و همچنین رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پای این نامه را امضا نکرده‌اند بر ابهامات می‌افزاید و نشان‌ می‌دهد برخی وزرا تاب اصلاح ساختار اقتصادی کشور را ندارند و می‌خواهند با فشار افکار عمومی دولت را به سمتی ببرند تا سیاست‌های انبساطی در پیش گیرد و با تزریق منابع به طور موقت بخش تولید را راه بیندازد.

غنی‌نژاد گفت: این حرکت وزرا نوعی فرار به جلو است و آنان به جای اینکه وظایف خود را در راستای رکودزدایی انجام دهند اقدام به نوشتن نامه هشدارآمیز به مافوق خود کرده‌اند که با عرف سیاسی هیچ کدام از نقاط دنیا سازگار نیست. او افزود: وزیر اقتصاد نقش مهمی در تامین مالی و حل مشکلات اقتصادی دارد و بهتر است گزارش دهد در این باره چه کرده است؟ بازار بدهی و اسناد خزانه باید از ۲ سال پیش راه می‌افتاد اما امروز می‌بینیم با حرکتی لاک‌پشت‌ وار شروع شده است.