به گزارش قدس آنلاین از اصفهان، مصطفی رناسی در گفتگو با خبرنگار ما پیرامون الزامات تحریک تقاضا در سطح کلان اقتصاد و ایجاد اعتبار برای مشتریان به منظور افزایش حجم خرید و خروج از تنگنای اعتباری، گفت: یکی از ابزارهای متداول در نظام بانکی دنیا در همه کشورها، مسئله کارت اعتباری جهانی، ملی یا حداقل شهروندی است.
وی افزود: کارتی که بر اساس آن دارنده از حد اعتباری نزد بانک برخوردار می‌شود و در مدت مشخص اختیار به صرف آن دارد و در پایان دوره اعتبار خود را با بانک تصفیه می‌کند، در این سیستم دیگر نیازی نیست که فرد پول نقد با خود حمل کند یا نگران موجودی حساب خود و چک‌ها و تعهدات به صورت روزانه باشد زیرا خریدها و چک‌ها در طول دوره از اعتبار فرد کسر می‌گردند و در پایان با احتساب سود متعارف، این مبلغ تصفیه می‌گردد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی استان در ادامه بیان داشت: بسیاری از نزاع‌های فعلی در سطح جامعه، شکایات و برگشت چک‌ها ریشه در همین مشکل دارد و متاسفانه در اقتصاد ما همه چیز به صورت نقدی انجام می‌شود و در نبود قدرت خلق اعتبار، در وضعیت رکودی همه چیز قفل می‌شود.
رناسی گفت: در چنین وضعیتی وجود کارت‌های اعتباری دغدغه ذهنی تجار، تولیدکنندگان، فروشندگان و همه اقشار را برای کنترل حسا‌ب‌های روزانه و تامین نقدینگی کوتاه مدت رفع می‌کند و راهکار کنترلی آن نیز بسیار ساده است چون اگر فرد نتوانست در سر رسید، اعتبار خود را تصفیه کند اعتبارش از بین رفته است.
وی با انتقاد از سیستم فعلی عقود تامین مالی در نظام بانکی گفت: متاسفانه عقود تامین مالی در نظام بانکی بویی از اسلام نبرده است و فقط نام اسلامی بودن را یدک می‌کشند و در واقع بر مبنای بهره استوارند و فعالان اقتصادی را با کاغذ بازی گسترده مواجه می‌کنند، در جایی‌که استفاده از ابزارهایی چون مسترکارت، ویزا کارت و ... همه فعالیت‌های تجاری از جمله خرید بین‌المللی را نیز آسان می‌کند.
این فعال اقتصادی استان همچنین با اشاره‌ای نیز به اثر این اقدام در حوزه جذب گردشگر تصریح کرد: متاسفانه در بحث گردشگری نیز نبود کارت‌های اعتباری مشکلات متعددی را متوجه گردشگران خارجی کرده زیرا آنها مجبورند برای خریدهای خود با چمدانی از دلار عازم ایران شوند که به هیچ وجه شکل مناسبی ندارد و این در حالی است که حتی در ایران نیز کسی تمایلی به حمل پول ندارد. در صورتی که وجود کارت اعتباری برای گردشگران تمایل خرید آنها را نیز افزایش می‌دهد.
رناسی در پایان در پاسخ به سئوالی در مورد فرآیند اجرایی شدن این پیشنهاد، گفت: از سوی اتاق بررسی‌هایی صورت گرفته و در حال تنظیم‌نامه‌ای برای جناب استاندار هستیم تا این مطالبه، از سوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ابلاغ گردد؛ امیدواریم هر چه سریع‌تر این اقدام از سوی سایر دستگاه‌ها نیز دنبال گردد چون اقتصاد کشور و فعالان خرد به شدت تشنه نقدینگی و اعتبار برای عملیات اقتصادی خود هستند.
نظر شما