این درحالی است  که تعبیرهای بسیاری از این نامه انجام شد که درگزارش قبلی قدس انلاین به طور مشروح به این مطلب پرداخته شده است ؛ درعین حال به نظر میرسد که دستور رییس جمهور به وزرای اقتصادی همچنان نتوانسته موانع را برطرف کندو دربورس بر همان پاشنه میچرخد .هرچند که گهگاه خبرهایی امیدوار کننده از بسته سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج ار رکود به گوش میرسد.

دراین خصوص حسن روحانی رئیس جمهور به تازگی طی نامه ای خطاب به اسحاق جهانگیری معاون اول تدوین برنامه جامع اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه را خواستار شد.

در این نامه سه محور هدایت تأمین مالی نیازهای بلندمدت به سمت بازار سرمایه و یا منابع خارجی، هدایت تأمین مالی نیازهای بنگاه های بزرگ اقتصادی از طریق بازار سرمایه و بازنگری در قوانین و مقررات بازار سرمایه در جهت تعمیق و افزایش سهم آن در تأمین مالی اقتصاد در بخش بازار سرمایه به عنوان دومین بند مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.

دراین راستا سازمان بورس اعلام کرد، نامه 4 وزیر به روحانی که در آن از رییس جمهور درخواست شده برای نجات بازار سرمایه تصمیم ضرب الاجل اقتصادی اعلام کند، تاثیر مثبت بر شاخص بورس گذاشت.

درعین حال بورس تهران یک روز بعد از رشد ناچیز خود که در راستای انتشار نامه چهار وزیر به رئیس جمهور رخ داد، مجددا فاز منفی به خود گرفت و از مسیر رفته بازگشت.

به این ترتیب مثبت شدن بورس تهران در حالی بیشتر از یک روز دوام نیاورد که این بازار مدت‌هاست در رکود شدید قرار داشته و از ابهامات سیاسی و اقتصادی رنج می برد و علی رغم انتشار برخی اخبار مثبت در حوزه اقتصادی به دلیل رفع نشدن کامل ابهامات و نیز کمبود نقدینگی رمقی برای آغاز رشد خود ندارد.

بر این اساس شاخص بورس تهران در معاملات روز سه شنبه تا سطح 61 هزار و 124 واحد افت کرد اما در نیم ساعت پایانی معاملات، اندکی خود را احیا کرد و در نهایت در کانال 61 هزار و 209 واحد متوقف شد.

***وعده های بورسی

درعین حال این خبر تنها چند ساعت دوام اورد ودرنهایت توانست افت شاخص درهمان روز وساعتها را اندکی تاخیر ببخشید چرا که درهمان روز انتشار خبرهم شاخص بورس چیزی بیش از 50 واحد افت را تجربه کرد. همه اینها در شرایطی است که قرار بود بورس در اولویت کارهای اقتصادی دولت یازدهم باشد وبرجام نوید دهند روزهای طلایی بازار سرمایه .

دراین راستا نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیاست دولت یازدهم رونق واقعی بورس است،گفت: دولت برای رونق بورس قصد دارد شرایط ورود شرکت‌های جدید به بورس را فراهم کند.

محمدرضا خباز با تاکید براینکه رونق واقعی بازار بورس یکی از اولویت‌های اساسی اقتصاد کشور محسوب می شود،گفت:بورس دماسنج اقتصاد کشور بوده که بیانگر وضعیت اقتصاد است،همچنان که از وضعیت ترافیک یک کشور می توان به فرهنگ نظم دریک کشور پی برد.

معاون اسبق امور تقنینی معاونت امورمجلس ریاست جمهوری با بیان اینکه باید وضعیت بازارهای اقتصادی یک کشور واقعی باشد،افزود: سابقه نشان داده درگذشته دربرخی مواقع شاخص بورس به صورت حبابی رشد کرده،که این موضوع  با وضعیت واقعی در اقتصاد کشور منطبق نبوده است.

این نماینده ادوار مجلس،درباره تاثیر نتیجه مذاکرات هسته ای در وضعیت بازار بورس،افزود:اظهارنظر برخی ها قبل از توافق هسته ای مبنی براینکه توافق بورس کشور را متحول می کند، ز لحاظ کارشناسی خیلی حرف درستی نبود.

خباز تصریح کرد:توافق هسته ای از لحاظ روانی می تواند شرایط بهبود بازارهایی مانند بورس و ارز را فراهم کند؛اما نباید فراموش کرد که برای رشد واقعی بورس باید ساختار اقتصادی کشور در این زمینه اصلاح شود.

دراین راستا نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: با اتمام بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی و کنگره آمریکا و نهایی شدن این موضوع وضعیت بورس کشور بهبود می یابد.

دراین حال ریس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به عدم واکنش مثبت بازار سرمایه به توافق هسته ای گفت: امروز شاهد هستیم شاخص به واقعیت های بازار که مرتبط با شرکت ها و کلان اقتصاد و اتفاقات پیرامون آن است، واکنش نشان می دهد و این بزرگترین دستاورد بازار سرمایه است .

وی با بیان این که باید شاهد اجرایی شدن توافقات هسته ای باشیم گفت: ظرفیت های به وجود آمده باید به ظرفیت هایی که در داخل کشور و با اتکا به سیاست های اقتصاد مقاومتی داشتیم اضافه شود .

فطانت با بیان این که هیچ گاه و در هیچ کجا به تک عامل بودن رشد بازار سرمایه و گره زدن آن به توافق هسته ای اشاره نکرده است گفت: در بازار به معنی واقعی عوامل بسیار اثرگذار و متعدد و متفاوتی وجود دارد که هر کدام از این عوامل اثر خود را بر روی بازار می گذارد و هیچ وقت در یک بازار کارآ یک رویداد به تنهایی آثار قابل پیش بینی نخواهد داشت.

فطانت با بیان این که با توافق هسته ای ریسک سیستماتیک بازار در یک جهت کاهش پیدا کرده است گفت: آرامش به بازار سرمایه برگشته است و سهامداران از ریسک هایی چون نوسان نرخ ارز و ایجاد تحریم های مجدد نگرانی ندارند اما آثار عملی در بخش های مختلف اقتصاد باید در صحنه واقعیت محقق شود که آثار آن در بازار سرمایه دیده شود.

وی با اشاره به رکود در بازارهای رقیب چون مسکن، طلا، ارز گفت: در حالی که تمام بخش های واقعی اقتصاد در رکود به سر می برند تنها فرصت سرمایه گذاری در بخش سیستم بانکی محقق شده است که این جای تعجب بسیار دارد که چگونه بخش واقعی نمی تواند سود خوبی را به سرمایه گذاران خود بدهد اما سیستم بانکی تسهیلات 27 درصدی می گیرد و حتی با وجود دستورالعمل های متعدد همچنان در سیستم بانکی شاهد کاهش نرخ سود بانکی نیستیم و هنوز کاهش نرخ سود بانکی رعایت نمی شود .

***اقدام دولت برای نجات بورس

اما برغم انکه پیش بینی ها از بهبود اوضاع بورس خبر میداد اما این اتفاق رخ نداد و رکود اقتصادی روز به روز فراگیرتر شد وحتی نامه 4 وزیر ودستور رییس جمهور هم تا کنون نتوانسته گرهی از این مشکل باز کند .

دراین حال  رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: شرایط بورس تهران از مرز رکود گذشته و باید نسبت به شرایط پیش آمده نگران بود و لازم است دولت برای خروج بازار سرمایه از بحران، تدابیر ویژه ای اتخاذ کند.

علی سنگینیان ، اظهار داشت: بورس تهران از دی ماه 1391 روند نزولی داشته و نزدیک به 21 ماه است که این شرایط ادامه دارد.

این متخصص بازار سرمایه تصریح کرد: روند نزولی بازار سرمایه باعث شده که طی 21 ماه اخیر، 200 هزار میلیارد تومان، برابر با 60 میلیارد دلار از دارایی سرمایه گذاران، صندوق های بازنشستگی، بانک ها، بیمه ها و دولت دارایی های این بازار کاهش پیدا کند.

رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران افزود: طی 6 ماه ابتدای امسال متوسط گردش معاملات در بورس تهران به 9 درصد کاهش یافته ومیانگین معاملات سهام در بورس تهران در این مدت به 147 میلیارد تومان رسیده که کمتر از یک سوم ارزش معاملات در دوره های رونق است.

سنگینیان اضافه کرد: شاخص کل بورس تهران از ابتدای امسال تاکنون، 1.5 درصد منفی شده اما شاخص 30 شرکت بزرگ با 8.5 درصد کاهش، نشان از وضع نامطلوب واحدهای شاخص صنعتی و اقتصادی کشور است.

وی موضوع نامه اخیر چهار وزیر کابینه یازدهم خطاب به رییس جمهور را یادآور شد و گفت: این نامه به بحران بازار سرمایه اشاره دارد اما باید توجه کرد که بخشی از اتفاقات رخ داده ناشی از سیاست ها و تصمیماتی است که توسط همین وزارتخانه ها اتخاذ شده است.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: بازار سرمایه از عدم توجه دولت و بخشی نگری در سیاست گذاری آسیب دیده و به مرز بحرانی رسیده است و سرمایه گذاران خارجی به طور جدی این ناهماهنگی ها را رصد می کنند.

همچنین نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه متاسفانه بازار سرمایه ایران فقط دست به دست شدن سهام شرکت‌ها است و نقش تامین مالی را انجام نمی‌دهد، گفت: نسبت به آینده بورس یک فضای ناامیدی شکل گرفته است و دولت باید یک اقدام قاطع برای نجات بورس انجام دهد.

محمدحسن‌نژاد ،درمورد وضعیت این روزهای بازارسرمایه ایران، گفت:همه انتظار داشتند با به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای بازار روندی رو به رشد بگیرد،اما از زمان تصویب برجام و پایان مذاکرات وضعیت برعکس شد.

نماینده مردم مرند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند رو به افت بورس،اظهارداشت: این وضعیت به مصاحبه‌های مسوولان برمی‌گردد،وزرا می‌خواستند بازار سرمایه تحت تاثیر روانی قرار نگیرد و مثلا بازار را بترسانند،ولی گویا خیلی ترساندند.

وی افزود: مثلا وزیر صنعت،معدن و تجارت می‌گوید هیچ خبری نیست و رکود اقتصادی داریم، برجام بر اقتصاد هیچ تاثیر ندارد و همه مشکلات سرجای خود است و این باعث شد که فضای ناامیدی نسبت به آینده ایجاد شود.

عضوناظر در شورای عالی بورس و اوراق بهادار با اشاره به برخی تصمیم گیری‌ها، افزود: بحث تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، نرخ بهره مالکانه معادن، موضوع کاهش فروش شرکت‌های خودرویی و...، همه اینها باعث شد بازار با یک بد بینی نسبت به آینده مواجه شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس،ادامه داد:همچنین بانک مرکزی با ابلاغ آیین نامه‌های خود مبنی بر شناسایی مطالبات مشکوک الوصول بانکی؛ فضای بازار و صنایع بورسی را به هم زد و این باعث سردرگمی شد.

وی با بیان اینکه دولت باید یک اقدام قاطع و هماهنگ انجام دهد تا بازار سرمایه روند رو به رشد بگیرد، تاکید کرد: بورس دماسنج اقتصادی کشوراست و این فضایی که در اقتصاد ایران حاکم شده ، تاثیر خود را روی بورس و سودآوری آتی شرکت‌های بورسی گذاشت.

حسن نژاد با اشاره به رکود، بیان کرد: به این علت قیمت شرکت‌ها منفی شده است و این رکود این تاثیر خودش را بر وی شاخص بورس گذاشته است،ازطرفی هم سهامداران عمده برای اینکه سهم خود را نقد کنند،در صف فروش قرار می‌گیرند که متاسفانه باعث ضرر سهامدار خرد می‌شود.

*** ابهامات حل نشده در بازار سرمایه

دراین راستا یک کارشناس اقتصادی با اشاره به این‌که در شرایط فعلی رکود بیشترین انتقاد به بخش وزارت نفت و مساله قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها باز می‌گردد، گفت: برای دستیابی به رشد اقتصادی لازم است زمینه‌ی سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار ایجاد شود با این حال هنوز ابهامات در زمینه‌های مختلف حل نشده که البته بخشی از این شرایط نیز به تحریم‌ها باز می‌گردد.

مجید دلاوری با اشاره به این‌که اقتصاد کلان دارای چهار هدف است، اظهار کرد: این اهداف عبارتند از ثبات قیمت، افزایش اشتغال، رشد و توزیع عادلانه درآمد، که دولت طی دو سال گذشته تنها بر ثبات قیمت تمرکز کرده است.

وی با تاکید بر این‌که مقصر رکود حاکم در اقتصاد وجود ابهامات در صنایع و البته تحریم‌هایی است که هنوز برداشته نشده است اقدامات دولت را در برخی زمینه‌های بازار سرمایه ناکافی دانست و افزود: از جمله عواملی که در حال حاضر اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده، بحث خوراک پتروشیمی است که صنایع پتروشیمی را دچار مشکل کرده است.

این کارشناس اقتصادی درباره‌ی دیگر بخش‌های اقتصاد و وجود ابهام در آنها عنوان کرد: لزوم افزایش قیمت سیمان برای صنایع سیمانی لزوم تعیین نرخ سود بانک‌ها برای دریافت تسهیلات از سوی بنگاه‌ها و بخش خصوصی، تعیین تکلیف شکر برای بخش‌های صنایع شکر و قند، مشخص شدن وضعیت تعیین قیمت خودرو از سوی شورای رقابت و تعیین تعرفه سنگ آهن که واردات فلزات و بخش معادن را دچار رکود کرده است، از جمله بخش‌های بازار سرمایه است و اگر تکلیف آنها مشخص شود، می‌تواند در بهبود بازار سرمایه موثر باشد.

دلاوری همچنین سیاست‌های اقتصادی دولت را متناسب با کاهش قیمت‌های جهانی ارزیابی نکرد و گفت: از سوی دیگر اگر دولت بخش مسکن را فعال کند می‌تواند پروژه‌های عمرانی را که بخش زیادی از اشتغال را تشکیل می‌دهد رونق ببخشد.

وی همچنین دیگر راهکار برون‌رفت از وضعیت رکود را افزایش پروژه‌های عمرانی دولت دانست و افزود: پروژه‌های عمرانی در دو سال گذشته به دلیل کمبود بودجه دولت کاهش پیدا کرده که این امر به رکود دامن زده است. اگر هر کدام از این بخش‌ها فعال شود صنایع تقویت خواهد شد و اوضاع بورس بهبود خواهد یافت.

این کارشناس اقتصادی همچنین با اشاره به این‌که پرداخت وام برای خرید ساخت مسکن هنوز در چالش قرار دارد، خاطر نشان کرد: در زمینه اعطای وام مسکن اقدامات صورت گرفته دولت ناکافی بوده است و شرایط دریافت این وام سخت تعیین شده که در نهایت اثرات خود را حداقل یکسال بعد نشان می‌دهد.

وی همچنین عنوان کرد: بخش عمده‌ای از مشکلات بورس و بازار سرمایه نیز به دخالت‌ها و تعیین دستوری نرخ‌ها از سوی دولت باز می‌گردد، البته نباید انکار کرد که بخشی از آن نیز مربوط به شرایط تحریم می‌شود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه با تاکید بر این‌که اصول اقتصادی دولت در دو سال گذشته درست بوده، اما در عمل با مشکل مواجه شده است، گفت: دولت برای پیاده‌سازی طرح‌های اقتصادی در عمل اقدام عملیاتی زیادی انجام نداده است تا بتواند بازار سرمایه که نبض اقتصاد است را از رکود خارج کند.

دلاوری با اشاره به تاکید دولت طی دو سال گذشته بر ثبات قیمت‌ها اظهار کرد: سیاست‌های انقباضی زمانی که اعمال شوند تورم را کاهش می‌دهند، اما از سوی دیگر باعث رکود خواهند شد بنابراین هر سیاستی در بخش تورم‌زدایی به رکود دامن خواهد زد.

وی با تاکید بر این‌که دولت باید در همان هدف تورمی که داشته است تکیه کند، خاطر نشان کرد: دولت می‌خواست به تورم 15 درصدی دست پیدا کند که در حال حاضر تورم به این رقم رسیده است، ولی این‌که اصرار داشته باشیم این نرخ را تک‌رقمی کند می‌تواند موجب رکود بیشتر شود.

دلاوری با اشاره به این‌که تاکید دولت برای کاهش نرخ تورم به این دلیل است که این نرخ برای مردم ملموس‌تر است و البته دولت در این زمینه موفق عمل کرده، تصریح کرد: اما سیاست‌هایی برای خروج از رکود در نظر گرفته نشده است و متاسفانه از طرفی دیگر در حالی که بانک‌ها مطالبات زیادی از مردم و دولت دارند نرخ سود را به صورت دستوری مشخص می‌کنند.

وی در این باره عنوان کرد: بانک‌ها در صورت کاهش نرخ سود تسهیلات و با وجود بالا‌بودن هزینه پول در کنار فعالیت موسسات غیرمجاز چطور می‌توانند وام ارائه دهند، بنابراین بانک‌ها با نرخ پایین‌تر حاضر به ارائه‌ی تسهیلات نیستند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه با تاکید بر این‌که در تحلیل شرایط رکودی بیشتر انتقاد به وزیر نفت و در رابطه با قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها وارد می‌شود، گفت: این بخش حدود چهار تا پنج درصد از بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و نحوه‌ی قیمت‌گذاری خوراک، سود پتروشیمی را کاهش داده و صادرات غیرنفتی این بخش را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

به گفته دلاوری افزایش سرمایه‌گذاری، ایجاد زمینه جذب سرمایه بیشتر و بهبود فضای کسب‌وکار از لازمه‌های دستیابی به رشد اقتصادی است که هنوز دولت گامی برای رفع ابهامات در این زمینه برنداشته و از سوی دیگر تحریم‌ها نیز بخش سرمایه را تحت تاثیر قرار داده است.

وی با تاکید بر این‌که کلیه فعالان بازار تا رفع تحریم‌ها برای سرمایه‌گذاری و فعالیت دست نگه داشته‌اند، افزود: مثال آن بخش خودروسازی که مردم قدرت خرید برای خودروی داخلی ندارند و همین امر موجب بیکاری فعالان این بخش می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی با پرداخت بدهی‌های دولت و ارائه‌ی تسهیلات دولتی برطرف خواهد شد، تصریح کرد: اما متاسفانه دولت همه اینها را به برداشته شدن تحریم‌ها گره زده است.

دلاوری ادامه داد: بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران در حال حاضر بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار داده و از سوی دیگر فعالین بازار نیز متوجه شده‌اند که با اجرای توافق هسته‌ای چند ماه زمان لازم است و بنابراین همه دچار وقفه شده‌اند.

وی همچنین با انتقاد از پایین‌ نگه داشتن تورم با فشار بر بخش‌های تولیدی با بالا نبردن قیمت‌ها به صورت دستوری گفت: تعیین قیمت‌های دستوری باعث ضرر به تولید و در نهایت ورشکستگی آنها می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به عدم تناسب بین سیاست‌های پولی و مالی دولت اظهار کرد: برای مثال دولت مالیات‌ها را افزایش می‌دهد، اما اجازه افزایش قیمت‌ها را نمی‌دهد همین امر موجب می‌شود بخش خصوصی از تولید فرار کند، بنابراین مجموعه سیاست‌های اقتصادی باید اصلاح شود.