دهم ذیحجه 1436 هجری قمری؛ در حالی که مسلمانان جهان خود را برای برگزاری عید قربان آماده می کردند و انسان ها شوق شنیدن نوای خوش لبیک اللهم لبیک حجاج و زایران بیت الله الحرام داشتند به ناگاه خبری از منا دلها را لرزاند، خبری که حکایت از فاجعه ای بزرگ داشت و غم بزرگی را در روز شادی نصیب مسلمانان کرد.
متاسفانه در این فاجعه بزرگ چند هزار نفر از حجاج جان باختند که 464 نفر از آن ها هموطنان ایرانی بودند. با گذشت حدود دو هفته از آن فاجعه تلخ، هنوز پیکرهای همه جانباختگان به کشور منتقل نشده و از سرنوشت 69 نفر همچنان اطلاعی در دست نیست.
در نخستین اظهار نظرها نیز مسئولیت دولت عربستان گوشزد شد ودستگاه های مختلف تلاش کردند تا در وهله اول جانباختگان ایرانی شناسایی و به کشور بازگردانده شوند، به وضعیت مصدومان رسیدگی شود، اطلاعی از سرنوشت مفقودان به دست آید و پس از آن پیگیری های حقوقی و سیاسی لازم انجام شود.
از این رو در میزگردی با حضور احمد مومنی راد و یوسف مولایی دو عضو هیات علمی دانشگاه تهران و دکتر علیرضا محرابی استاد علوم سیاسی، ابعاد حقوقی و سیاسی پیگیری فاجعه منا بررسی شد.
در مطلع گفت و گو، یوسف مولایی حقوق بین الملل را از نظر منابع به دو حوزه بزرگ تقسیم کرد و گفت: یک بحث حقوق بین الملل، موضوع حقوق قردادی و کنواسیونی است و دیگری حقوق عرفی.
وی در این باره توضیح داد: حقوق کنوانسیونی معاهدات دو جانبه یا چند جانبه و حقوق کنسولی است و بخش عرفی به مطالعه هر دولت و کشور و مسوولیت تامین امنیت برای همه ساکنان آن کشور اعم از اتباع داخلی و خارجی دارد.
مولایی درباره جایگاه حقوقی حج به عنوان یک آیین بزرگ مذهبی نیز گفت: در مورد موضوعی همچون مناسک حج، عرف خیلی گسترده عام نمی توانیم داشته باشیم و فقط عرف عربستان حاکم است، چون مشابه آن در دنیا وجود ندارد؛ باید ببینیم در طول این سالها که مناسک همیشه برگزار می شود به لحاظ عرفی چه اقدامات و تدابیری باید دولت عربستان اتخاذ کند تا نقض تعهدات بین المللی صورت نگیرد، هرچند که در اینجا نیز شاخص های مشخص و قابل محاسبه نداریم .
وی ادامه داد: اینکه دولت عربستان باید تامین امنیت کند امری مشخص است، وقتی یک کشوری از حضور این همه زائر بهره برداری می کند، در قبال آن مسوولیتی دارد که یکی از این مسوولیت ها بین المللی است.
مولایی درباره فاجعه منا نیز گفت: در اینکه مسوولیتی به عهده عربستان است و در این رابطه قصوری صورت گرفته است، شکی نیست و این قصور به لحاظ ادبیات و رویه های قضایی که بین دو دولت ایجاد شده، می تواند به عنوان مسئولیت بین المللی مطرح شود.
وی اضافه کرد: البته اینکه گفته می شود هر کشور در حفظ امنیت و تامین جانی اتباع خود یا هر خارجی که به کشور می آید، مسئول است به صورت مطلق نیست و ممکن است حتی درباره اتباع خودش مشکلاتی پیش آید.

**اگر محاکم عربستان فاجعه منا را پیگیری نکنند می توان در محاکم بین المللی اقامه دعوا کرد
استاد حقوق بین الملل اظهار داشت: حقوق بین الملل عرفی یعنی اینکه این دولت تدابیر متعارف را مد نظر قرار داده و لحاظ کند که مثلا برای تامین امنیت 100 هزار نفر باید چند تا نیرو داشته باشد. اینها ابهاماتی است که صرفا از نظر حقوقی حائز اهمیت است .
مولایی با بیان این که در زمینه مسوولیت بین المللی، دلجویی و عذرخواهی از دولتی که اتباعش قربانی شده اند، مطرح می شود، گفت: در حقوق بین الملل دعوا بر سر دو دولت است و اگر اتباع صدمه می بینند دولت ها از لحاظ دیپلماتیک وارد می شوند. صدمه به اتباع به حاکمیت دولت منتقل می شود و اگر دولتی به وظایف عمل نکند، حقوق دولت ها را انجام نداده است.
وی پس از این مقدمه برای پیگیری فاجعه منا خواستار تشکیل کارگروه شد و ادامه داد: اگر محکمه ای پیدا شود که صالح باشد، حائز اهمیت است؛ پیگیری این موضوع ابتدا باید در محاکم داخلی عربستان انجام شود؛ اگر نتیجه ای به دست نیامد آن گاه باید به محاکم بیرونی رفته و اقامه دعوا کرد.
این استاد حقوق بین الملل درباره نقش سازمان همکاری اسلامی نیز گفت: به لحاظ حقوقی مناسک حج در سرزمینی انجام می شود که در حاکمیت عربستان است. ورود سازمان همکاری اسلامی در صورتی میسر می شد که کشورهای اسلامی در ساز و کاری معاهده چند جانبه ای را تصویب می کردند و جایگاه ویژه ای را قائل می شدند؛ البته حاکمیت آن کشور را به هر دلیلی نمی توانیم به لحاظ حقوقی وادار به پذیرش این تصمیم کنیم اما به لحاظ سیاسی می توانیم آن را تحت تاثیر قرار دهیم.
مولایی یادآور شد: در عربستان به نوعی حاکمیت سنتی اعمال می شود؛ یعنی کشورها در چارچوب سرزمینی خود دارای اختیاراتی هستند و البته دولت ها نیز باید حقوق دیگران را راعایت کنند.

**ایران با عربستان برای امنیت حجاج موافقت نامه همکاری دارد
در ادامه این میزگرد دکتر احمد مومنی راد درباره چگونگی پیگیری حقوقی فاجعه منا اظهار داشت: ایران و عربستان در ابتدای امر موافقت نامه ای درخصوص حجاجی که به مناسک حج می روند به امضا رسانده اند که به عهد نامه 1308 بین ایران و عربستان معروف است.
وی افزود: در ماده 4 عهد نامه مودت 1308 ، عربستان به تامین امنیت جان و مال حجاج موظف شده است.
استاد حقوق دانشگاه تهران تصریح کرد: موافقت نامه دیگر میان دو کشور نیز در سال 1346 منعقد شد و حتی تفاهم نامه بین وزارت ارشاد و طرف عربستانی وجود دارد که همه تعهدات دو جانبه در آن لحاظ شده است.
مومنی راد با بیان اینکه سفر حج با سفرهای معمولی متفاوت است، گفت: عربستان به عنوان میزبان موظف است شرایط را برای انجام واجب الهی به خوبی فراهم کند. مکه و مدینه شهرهایی برای مسلمانان هستند و باید سازمان همکاری اسلامی هم در خصوص امنیت مسلمانان به طور ویژه ای تاکید کند.
وی ادامه داد: چنانکه شاهدیم در بند 4 اهداف سازمان، اعضا را به اتخاذ تدابیر لازم برای پشتیبانی از صلح و امنیت بین المللی مبتنی بر عدالت موظف کرده و بعد پیش بینی کرده است که اگر اختلافی بین اعضای سازمان پیش آید، یک دادگاه شکل بگیرد.
این کارشناس مسایل حقوقی یادآور شد: در اجلاس پنجم این سازمان در کویت تصویب شد که این دادگاه به عنوان یکی از ارکان سازمان همکاری اسلامی متشکل از هفت قاضی برای 4 سال تشکیل شود و مسایلی که دولت های عضو می توانند در باره آن فعالیت کنند، احصا شد.
مومنی راد اضافه کرد: گفته شده مسایلی که در معاهدات لازم الاجرا طرح می شود هم لحاظ شود و تفسیر معاهدات دو یا چند جانبه نیز مد نظر باشد. متاسفانه این دادگاه شکل نگرفت و باید تاسف خورد که علیرغم این که کشورهای اسلامی تعداد و جمعیت قابل توجهی دارند اما در این زمینه ها تفاهم و همگرایی ضعیفی دارد.
وی افزود: هنوز جایی را سراغ نداریم که اگر بین کشورهای اسلامی اختلاف ایجاد شد قبل از مراجعه به مجامع گسترده تر بین المللی برای داوری به آنجا بروند.

**نمی توان مسئولیت بین المللی عربستان را در فاجعه منا نادیده گرفت
استاد حقوق دانشگاه تهران درباره توجه عربستان به حقوق بشر نیز گفت: عربستان به میثاقین که دو میثاق حقوق بشر است، نپیوسته و عضو نیست، البته جدای از هر موافقتنامه ای، هرکسی که به عربستان سفر کند باید تامین امنیت جانی و مالی شود.
مومنی راد به حقوق عرفی هم اشاره کرد و گفت: نخستین کاری که به صورت جدی می توانیم انجام دهیم، این است که تیم یا کمیته حقیقت یاب تشکیل دهیم و بر اساس نتایج آن حرکت کنیم.
وی اضافه کرد: در خصوص عمدی یا غیر عمدی بودن نمی توان قضاوت کنیم اگرچه ممکن است شواهدی هم وجود داشته باشد اما درباره مسئولیت بین المللی می توانیم نکاتی را لحاظ کنیم.
این استاد دانشگاه معتقد است که نخستین گام برای حرکت حقوقی این است که در محاکم داخلی عربستان طرح دعوا کنیم و افزود: این جا نقطه اتکای ما است و اگر دولت عربستان نپذیرفت و یا خواست مساله را مشمول مرور زمان کند، در آن صورت می توانیم از راهکارهای بین المللی استفاده کرده و طرح دعوا کنیم.
به گزارش ایرنا، احمد مومنی راد درباره چگونگی شروع اقدام حقوقی اظهار داشت: در شکل گیری فاجعه منا یا باید نهادهای دولتی کاری کرده باشند؛ یا از سوی اشخاص و عناصری رخ داده که اقتدار حکومت را در آنجا اعمال می کردند و یا اینکه به راهنمایی و دستور دولت صورت گرفته باشد؛ با فرض محقق شدن این موارد و انتساب آن به دولت عربستان بر اساس طرح مسئولیت بین المللی جبران خسارت، در دستور کار قرار می گیرد.
استاد حقوق دانشگاه با بیان اینکه اصل طرح مسئولیت بین المللی هنوز به صورت معاهده درنیامده و به امضای کشورها نرسیده است، گفت: در صورتی که این طرح به تصویب و امضای کشورها می رسید، شاید می شد به واسطه آن، این فاجعه را از طریق محاکم داخلی عربستان هم دنبال کرد.

**تاکید بر انجام تحقیقات فوری و مستقل/اسناد و مدارک حفظ شود
مومنی راد فقدان اطلاعات درست برای ارزیابی دقیق را یادآور شد و افزود:انجام تحقیقات فوری و مستقل و جلوگیری از اینکه این فاجعه مشمول مرور زمان شود، حفظ هر گونه مدرک اعم از فیلم، عکس و اظهارات شاهدان ضروری است تا بتوان مسببان حادثه را صرف نظر از تقصیر و قصوری که داشتند مورد تعقیب قرار داد.
وی ادامه داد:عذرخواهی رسمی عربستان و جلب رضایت از کشورهایی که زائران خود را در این فاجعه از دست داده اند، تضمین عربستان مبنی بر عدم تکرار حوادث مشابه و در نهایت پرداخت غرامت مدنی به قربانیان، مواردی است که دولت عربستان نمی تواند از آنها شانه خالی کند.

**تاثیر ساختار قدرت عربستان در بروز فاجعه منا
علیرضا محرابی کارشناس مسائل سیاسی هم از زمینه های سیاسی پیگیری فاجعه منا گفت و افزود: باید توجه داشت که این اتفاق در عربستانی رخ داده است که دارای شرایط داخلی، منطقه ای و و بین المللی خاصی است.
وی ادامه داد: از نظر داخلی در عربستان جناح های قدرت عبارتند از آل جلاوی،آل فیصل،طرفداران آل سعود،آل شیخ، آل محمد، یکی دو جناح که از لندن اداره می شوند و جریان سلفی تندرو که در ساختار قدرت حضور دارند.
محرابی با بیان این که فرزندان متصل عبدالعزیز از دنیا می روند و شخصیت های دیگر که از نوادگان هستند به قدرت می رسند، اضافه کرد: در حال حاضر ملک سلمان عهده دار انتقال قدرت است و تلاش می کند جریان قدرت را به سمت نقش آفرینی فرزندان خود پیش ببرد.
این استاد دانشگاه، درگیری ها و رقابت های منطقه ای را از دیگر مسائل مبتلابه عربستان عنوان کرد و اظهار داشت: علاوه بر این عربستان جزو کشورهایی است که غرب و آمریکا در تدوین استراتژی های اقتصادی خود نقش مهمی برای آن قائل بوده اند، در واقع عربستان محل ورود این کشورها به خاورمیانه است.
محرابی درباره تحلیل فاجعه منا یادآور شد: در خصوص فاجعه منا باید تعارضات داخلی را مد نظر قرار داد به طوری که گفته می شود جریانی قصد دارد نایف که مسئول برگزاری حج بوده است را تضعیف کند و بی کفایتی وی را نشان دهد که البته این هم قریب به ذهن است.
وی توضیح داد: نکته دیگر اینکه عربستان می تواند با این مساله سیگنالهای منطقه ای بفرستد و بگوید در حوزه پیرامونی درگیر مسائلی شده ام و اگر از من حج سالم می خواهید باید مرا آزادتر بگذارید و به پر و پای من نپیچید. اتفاقا برخی بر این عقیده اند که مسئولان امنیتی مراسم حج درگیر مساله یمن بوده اند و استفاده از نیروهای بی تجربه در مراسم حج باعث بروز این فاجعه شده است.
این کارشناس مسائل سیاسی یادآور شد: غیر از ایران که تعداد زیادی از زائران خود را در این فاجعه از دست داده بقیه کشورها تعداد کشته های کمتری دارند، بعد از ایران تعداد کشته های نیجریه زیاد است که آن هم در معادلات خاورمیانه نمی تواند جای تحلیل داشته باشد.
محرابی با بیان این که نباید فراموش کرد که عربستان استاد ساکت کردن آفریقایی هاست، تاکید کرد:در این شرایط باید دید جمهوری اسلامی چگونه می تواند حقوق از دست رفته زائران ایرانی را مطالبه کند.
وی درباره ظرفیت های سازمانهای منطقه ای و بین المللی نیز گفت: تمام سازمان هایی که امروز در معادلات حضور دارند مثل اتحادیه عرب، شورای همکاری خلیج فارس و حتی سازمان کنفرانس اسلامی و اوپک کاملا متاثر از عربستان هستند و نباید انتظارداشت این سازمان ها در کنار ایران قرار بگیرند و از این طریق بتوانیم حقوق زائران ایرانی را پیگیری کنیم.

**نگذاریم فاجعه منا مشمول مرور زمان شود/خانواده قربانیان شکایت کنند
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که بالاخره در چنین شرایطی چه راهکاری قابل پیگیری است؟ گفت: مهمترین کاری که می توانیم انجام دهیم این است که نگذاریم فاجعه منا بر اثر بی عملی و بلا تکلیفی مشمول مرور زمان شود؛ با گذشت زمان شرایط تغییر می کند.
محرابی افزود: خود مصدومان و بازماندگان قربانیان فاجعه منا باید در کمپین ویژه ای سازماندهی شوند؛ دولت آنها را رها نکند و از این طریق قربانیان این فاجعه به عنوان شاکی و عربستان به عنوان متشاکی وارد عرصه حقوقی شوند.
به گفته وی بهره گیری از ظرفیت های کشورهایی همچون هند که پتانسیل خوبی دارند، می تواند مد نظر باشد و گرنه عربستان با تکیه بر امکانات اقتصادی، نظامی و ایدئولوژیک، ابزارهای لازم را در اختیار دارد. در این شرایط نباید فراموش کرد روابط ایران و عربستان به ویژه در مسائل منطقه بسیار پیچیده است که همین امر بر پیچیدگی های مساله فاجعه منا افزوده است.

**کمیته حقیقت یاب؛ بایدها و نبایدها
از دیگر مواردی که در این میزگرد به آن پرداخته شد، موضوع تشکیل کمیته حقیقت یاب بود که یوسف مولایی درباره مسئولیت بین المللی کشورها گفت: وقتی به محاکم داخلی کشوری مراجعه می کنید، هنوز مسئولیت بین المللی مطرح نیست بنابراین ابتدا باید به محاکم داخلی مراجعه کنید و ثابت کنید که ماموران این کشور قصوری داشته اند بعد از آن تقاضای رسیدگی و تحقیق کیفری کنید و بعد از آن خسارت را بررسی کنید.
وی افزود: در این شرایط اصل بر حسن نیت بوده و بنابراین است که کشور مزبور مسئولیت بین المللی خود را انجام می دهد، اما از لحظه ای که ثابت شود اجرای عدالت در محاکم داخلی ممکن نیست، راه برای مسئولیت بین المللی باز می شود.
این استاد حقوق بین الملل گفت: ممکن است این رویه منطقی هم نباشد اما باید پذیرفت که حقوق بین الملل بر موازنه قدرت استوار است و نباید از آن انتظار عدالت داشت. در واقع حقوق بین الملل طفل معلولی است که تاب پاسخگویی به نیازهای زمانه را ندارد.
مولایی ادامه داد: پرونده هایی که در دیوان بین المللی دادگستری مطرح می شود حتی در مواردی که صلاحیت اجباری مشخص شده است، دعوا در محاکم داخلی سالها طول کشیده و نتیجه بخش نبوده است؛ این مساله بیشتر از باب حمایت دیپلماتیک در محاکم بین المللی است.
وی یادآور شد: طرح مسئولیت بین المللی کشورها از سال 1956 در دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل بوده و هرگز به نتیجه نرسیده است چرا که دولت ها حاضر نیستند دست خود را با این اقدام ببندند. وقتی دولت ها به این محاکم تن ندهند فقط از طریق رویه های عرفی می توان مساله را پیگیری کرد.
استاد حقوق بین الملل درباره کمیته حقیقت یاب نیز گفت: تشکیل کمیته حقیقت یاب ازمواردی است که فصل ششم منشور ملل متحد آن را پیش بینی کرده است و دولت ها می توانند از شورای امنیت سازمان ملل بخواهند درباره موضوعاتی که صلح و امنیت بین الملل را به خطر انداخته، کمیته حقیقت یاب تشکیل شود.
به گفته وی در موارد زیادی تشکیل چنین کمیته هایی تقاضا شده است اما در مورد این مساله رضایت دولت عربستان را می طلبد. در واقع تشکیل چنین کمیته هایی بر عهده دولتی است که واقعه در آنجا رخ داده است و تکلیف عرفی بر عهده خود دولتهاست.
مولایی خاطرنشان کرد: بحث دیگر اینکه تشکیل چنین کمیته ای حمایت سایر کشورها را هم می طلبد. واقعیت این است که در این فاجعه تنها ایران متضرر نشده است و طبعا نباید تنها کشوری باشد که بخواهد چنین کمیته ای تشیل شود چرا که در این صورت ممکن است تلقی سیاسی از این فاجعه شکل بگیرد.
وی اضافه کرد: علاوه بر این مسائل باید دید آیا ما علاقمند هستیم که پای سازمان ملل متحد و شورای امنیت را به موضوعی بکشیم که خواه ناخواه در حوزه جهان اسلام است و از این به بعد راه برای آنها باز شود تا در هر موضوعی ورود کنند یا خیر؟

**از محاکم داخلی عربستان نمی توان انتظار انصاف داشت
به گزارش ایرنا در ادامه این میزگرد این سوال مطرح شد که حتی با فرض رویکرد خوشبینانه به این مسئله و شرایط داخلی عربستان و با فرض اینکه قربانیان این فاجعه اصلا ایرانی نبوده اند، آیا باز هم می توان از محاکم داخلی عربستان انتظار داشت حقوق از دست رفته زائران آسیب دیده را تامین کنند؟
محرابی کارشناس مسائل سیاسی گفت: مفتی عربستان در سخنرانی که اخیرا داشته اعلام کرد که ما قوم برگزیده ایم و کسی حق ندارد ما را نقد کند. وقتی چنین فردی که بالاترین مقام مذهبی است چنین رویکردی دارد و می گوید به ما حسادت نکنید که مراسم حج را برگزار می کنیم دیگر شرایط روشن است.
وی افزود: شاید بتوان در موارد مشابه در کشورهای دیگر انتظار داشت محاکم داخلی کشورها رویه منصفانه ای در پیش بگیرند اما شرایط داخلی عربستان چنین اجازه ای به کسی نمی دهد و نهایتا کاری که می شود انجام داد این است که خانواده قربانیان این فاجعه با حمایت دولت پیگیر این پرونده باشند.
این استاد علوم سیاسی با بیان این که مسئول حج دولت مصر خیلی راحت پذیرفت که جنازه ها در عربستان دفن شود، ادامه داد:
شما اگر توانستید در داخل عربستان گروه یا جریانی را پیدا کنید که از شما حمایت کند و از طرف دیگر چند کشور را پیدا کنید که با ترفند اصالت فایده در مسیر عربستان قرار گیرد، موفق خواهید بود.

**ضرورت پیگیری سیاسی، دیپلماتیک و حقوقی فاجعه منا
احمد مومنی راد در این باره گفت: همان طور که گفته شد ساختار دولت عربستان یک ساختار استبدادی و امنیتی شدید است. اصولا این کشور همه کارهایش را با دلارهای نفتی پیش می برد. شما به رسانه ها، مطبوعات و شبکه های اجتماعی نگاه کنید و ببینید که درباره این موضوع چگونه برخورد می کنند .
وی افزود: معلوم است که دلارهای نفتی عربستان کار خود را کرده است. اگر یک حیوانی در این دنیا کشته شود، ببینید که این رسانه ها چه کار می کنند یا یک نفر غربی در جایی کشته شود و یا یک خبرنگار آن ها کشته شود، قابل توجه است که در این جا هم خبرنگار کشته شد اما باز می بینید که هیچ اقدامی نمی شود.
استاد حقوق دانشگاه تهران با یادآوری دادگاه ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان، ادامه داد: همین دولت عربستان آن قدر تلاش کرد تا ثابت کند پرونده در محاکم داخلی به نتیجه نمی رسد و بعد با یک هزینه هنگفتی یک دادگاه ویژه برای کشته شدن یک نفر تشکیل شد.
مومنی راد حقوق بین الملل را دارای استانداردهای دوگانه دانست و اضافه کرد: اگر قدرت های بزرگ بخواهند، آن را اجرا می کنند و اگر نخواهند اجرایش نمی کنند. در ماجرای شارلی ابدو چند نفر کشته شدند؛ چقدر موج ایجاد کرد؟! اما شما ببینید این همه آدم در فاجعه منا کشته شدند و هر کسی به نوعی از کنار آن می گذرد و حتی دلایل خنده داری هم می گویند و دنیا می پذیرد.
وی اظهار داشت: اگر هم ما از این حقوق بین الملل با این شرایط و حقوق بشر بین المللی نتوانیم استفاده کنیم، وظیفه داریم که تلاش کنیم. ما از حقوق بین الملل عرفی هم می توانیم کمک بگیریم. واقعا این که تضمین امنیت باید می شده، امری است که می توانیم از حقوق بین الملل استفاده کنیم. بی احترامی ها و رفتارهای ناشایست نشان می دهد که عربستان مسئول است و باید پاسخگو باشد.
کارشناس مسایل حقوقی با تاکید بر این که در پیگیری فاجعه منا باید اقدامات چند جانبه سیاسی، دیپلماتیک و حقوقی داشته باشیم، عنوان کرد: نکته ای که آقای دکتر اشاره کرد مهم است؛ ما از ظرفیت هند غافل شدیم. هند هم در این فاجعه آسیب دیده است و هم در عدم تعهد جایگاه دارد؛ مسوولان آن هم در این باره صحبت کرده اند.
مومنی راد تصریح کرد: تک تک خانواده های جانباختگان باید فعال شوند. باید با ایجاد کمپین، طرح دعوا کرد. اگر عربستان اقدام نکرد و یا نخواست اقدام کند، باید از آن استفاده کرده و مسئولیت بین المللی عربستان را پیگیری کنیم. اگرچه رای مشورتی هم می توانیم از دیوان دادگستری بین المللی داشته باشیم که می تواند در این زمینه کمک کننده باشد.

**ضرورت استفاده از ظرفیت دیگر کشورهای آسیب دیده/تغییر فضا پس از سخنان رهبر معظم انقلاب
بخش پایانی این میزگرد به اقداماتی که از منظر سیاسی انجام می شد، اختصاص داشت و این که در این مدت کوتاه چه اقداماتی می توانستیم انجام بدهیم؟
علیرضا محرابی به عنوان تحلیلگر سیاسی اظهار داشت: اقدام سیاسی محصول یک شرایط زمانی گذشته است. هیچ موقع نمی توان در لحظه به دنبال اقدامی بود که مورد تایید و قبول همه قرار بگیرد.
وی با بیان این که فکر می کنم در قبال عربستان خوش بینانه برخورد کرده ایم، افزود: استنباط ما این بود که می شود عربستان را در معادلات منطقه ای و بین المللی به سمت خود کشید که به نظر من اشتباه است.
این کارشناس مسایل سیاسی معتقد است تکنیک روانی، انضباطی و استقرار قدرت در مقابل عربستان باید به گونه ای به کار گرفته می شد تا نتواند هرگونه رفتاری را انجام دهد.
محرابی در عین حال تاکید کرد: توان اقتصادی عربستان را نباید از نظر دور داشت. از قبل از انقلاب تا کنون عربستان پنجره فرصت غرب برای تعاملات اقتصادی منطقه ای بوده است.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی روابط دو کشور نمی توانیم در یک بستر وسیع و کلان رفتار موثر سیاسی داشته باشیم اما در بحث منا باید با ظرافت خاصی کشورهای دیگر را به کار گرفت. هند یک پیشنهاد جدی است. به جهت روحیه دموکراتیک و تضارب و تعامل آرایی که دارد می تواند محمل پیگیری حقوقی ما هم به حساب بیاید.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: نکته بعد همین کمپین است، وقتی بتواند نما و چهره ای را از کنار هم قرار گرفتن خانواده های این جانباختگان که فاجعه سختی را متحمل شدند، ایجاد کند. خود این کمپین می تواند بین المللی هم شود و خانواده های جانباختگان کشورهای دیگر هم در این کمپین قرار گیرند و دولت نباید به صورت مستقیم وارد شود.
محرابی با طرح این سوال که بسته شدن مسیر و از دست رفتن چند دیپلمات ایرانی نمی تواند یک فرض برای همکاری موساد و عربستان باشد؟ گفت: وقتی به ماجرا نگاه می کنید، می بینید که بیشترین حجم جمعیت روی ایران قرار گرفته است. از این رو نمی توان گفت کاملا اتفاقی بوده است.
وی فضای سیاسی فاجعه منا را به دو بخش قبل و بعد از سخنان رهبر معظم انقلاب در دانشگاه علوم دریایی تقسیم کرد و افزود: پس از آن سخنرانی رفتار عربستان کاملا عوض شد و تغییر رفتار دادند. من فکر می کنم از روز چهارشنبه که فرمودند عربستان هماورد ما در صحنه ها نخواهد بود، عربستان هوشیارتر عمل کرد و فهمید که قضیه جدی است.

**حق حمایت کنسولی ایران نقض شد
مومنی راد هم درباره اقدامات سیاسی اظهار داشت: حق حمایت کنسولی ما قطعا توسط عربستان نقض شده است. در روزهای اول هرچه می گفتیم که ما باید دسترسی داشته باشیم، کمک و بررسی کنیم اجازه نمی دادند. قطعا و یقینا عربستان در این حادثه تعهداتی داشته که نقض کرده و باید پاسخگو باشد.
مولایی هم با بیان این که من فکر می کنم کارشناسان برای دولت این نظرات را منعکس کرده اند، گفت: باید وکلای ورزیده ای پرونده را پیگیری و خانواده های این قربانیان طرح دعوا کنند. بخش کلان این موضوع کاملا حقوقی است و به هیچ وجه نباید سیاسی شود.
وی خاطرنشان کرد: در عین حال که هماهنگی در سطح ملی باید وجود داشته باشد اما از نظر شکلی رابطه باید قطع شده حساب شود و بخش حقوقی مستقل عمل می کند. بخش سیاسی کاملا خود را جدا کند، ضمن این که حمایت می کند، مسیر خودش را برود.
استاد حقوق بین الملل افزود: در بخش نقض حقوق کنسولی هم شاید ظرفیت داشته باشیم و در آن جا می توان به دیوان دادگستری بین المللی رفت. اما فعلا داده ها را نداریم. خانواده ها باید بیایند، شاهدان شهادت بدهند و دلایل را جمع آوری کنیم. از بین این ها قطعا وزارت امور خارجه هم می تواند فعال شده و امکانی برای طرح دعوا باشد.
مولایی با تاکید بر این که باید اولویت پیگیری مشخص شود، ادامه داد: باید دید که طرح دعوا در محاکم داخلی یا بین المللی کدام اولویت دارد و باید یک کار تیمی بزرگی انجام داد تا تداخلی ایجاد نشود.
وی در عین حال گفت: سوال بعدی این که آیا محاکم داخلی عربستان این ظرفیت را دارند؟ مسلما ندارند. محاکم آن ها دو مشکل دارند، آن جا محاکم عرفی وجود ندارد و بر اساس شرع آن ها انجام می شود. اشکالش هم این است که استقلال ندارد یعنی دولت به نوعی متولی دین است و وهابیت هم متولی حکومت است، لذا نمی شود محاکم مستقل را شناسایی کرد.
مولایی خاطرنشان کرد: اما برای این که بعدا بتوانیم بهره برداری کنیم و بگوییم در این محاکم عدالت اجرا نمی شود و به این صورت تامین دلیل کنیم، لازم است اقدام حقوقی خیلی سریع به اجرا درآید. یعنی خانواده ها بیایند و وکلایی انتخاب شوند که بتوان به صورت گروهی پیگیری کرد.
وی افزود: باید به این نکته هم توجه کرد که در حقوق بین الملل شاید نتوان همیشه به تامین خسارت رسید اما همین که ثابت شود یک کشوری تعهدات خود را به درستی انجام نداده است، از نظر کاهش اعتبار آن کشور و وضعی که می تواند در تصمیمات بین المللی ایجاد کند، تاثیر گذار است.
استاد حقوق بین الملل با بیان این که از آثار حقوق بین الملل این است که عمل یک کشور به عنوان خلاف حقوق بین الملل شناسایی شود، ادامه داد: درباره این که نقض حقوق کنسولی انجام شده است حتما باید پیگیری شود و در حوزه سیاسی هم باید راهکار ارایه دهند.
مولایی با تاکید بر این که نتیجه گرفتن در این پرونده خیلی راحت نیست اما باید برای آن جنگید، اضافه کرد: در کنار تمام این ها استفاده مناسب از رسانه ها به عنوان دیپلماسی عمومی هم بسیار مهم است. باید صدای این مظلومان به گوش جهانیان برسد و فضای لازم برای پیگیری امور ایجاد کرد.