اما بیم و امیدها نیز نسبت به سیاستهای این بسته افزایش یافته است. آن گونه که خبرگزاری‌ها خبر داده اند، این سیاستها باید دیشب  از سوی رئیس جمهور رونمایی شده باشد. رونمایی از این بسته درحالی است که دوپایه از سه پایه مهم اقتصاد کشور؛ یعنی نرخ رشد اقتصاد به همراه اشتغال به جز تورم همچنان می‌لنگد. دولت که طی دوسال گذشته تورم را از 45 درصد به زیر 15درصد رسانده است،  نمی تواند از دستاورد مهم خود چشم پوشی کند، اما به باور صاحبنظران بخش تولید، کاهش تورم به قیمت غفلت از رکود زدایی  دنبال شده، آنها سیاستهای انبساطی را پیشنهاد می‌کنند که قبلاً در دولتهای گذشته تجربه شده و در عین حال ممکن است مهمترین دستاورد دولت یازدهم راازبین ببرد.  برخی کارشناسان هم معتقدند، تحریک تقاضا چنانچه با اجرای سیاستهای انبساطی پولی همراه شود، غول تورم را بیدار خواهد کرد. البته کاهش دستوری نرخ سود بانکی پیش‌تر هم تجربه شده است و به  قول برخی کارشناسان، اجرای این سیاست به مثابه «آزموده را آزمودن خطاست» می‌باشد؛ زیرا با کاهش نرخ آن با هدف کاهش هزینه تولید، در عمل بساط رانت خواری رونق خواهد گرفت . شواهد نیز  نشان می‌دهد، دولتی‌ها به  کاهش نرخ سود بانکی تمایل دارند. دراین راستا برخی از کارشناسان، سیاست گسترش «بازار بدهی»ها از جمله عرضه  اوراق قرضه را برای تأمین مالی بخشهای تولیدی و دولت بهترین راه  عنوان می‌کنند. برخی از کارشناسان دیگر نیز  معتقدند، برای ایجاد تحرک در اقتصاد کشور بویژه اشتغال و تولید، قیمت ارز باید افزایش یابد، هرچند که این افزایش ممکن است زمینه ساز افزایش نرخ تورم باشد، اما افزایش قیمت ارز هزینه واردات را افزایش می‌دهد و سبب رونق در بخشهای تولیدی خواهد شد .