بنا بر اخرین خبری که صبح امروز مخابره شد موسسه عسکریه عهده دار پرداخت سپرده گذاران میزان معرفی شده بود این درحالی است که ساعتی بعد مقامهای این موسسه اعتباری نیز مساله را تکذیب کردند.

براساس پیگیری هایی که خبرنگار قدس آنلاین ساعتی پس ازانتشار خبر از مسوولین موسسه اعتباری عسکریه به عمل آورد ،معاون منطقه ای این موسسه در خراسان رضوی اظهار داشت :از چنین تصمیمی بی اطلاعم و اخبار اعلام شده در برخی سایت های خبری صحت ندارد.

درعین حال لحظاتی قبل عبدالکریم امین جوادی از اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری عسکریه درگفتگو با خبرنگار ما ضمن درخواست از رسانه ها برای پرهیز از نشر شایعات دراین خصوص خاطرنشان کرد: مساله میزان به عنوان پیشنهاد با مسوولان موسسه اعتباری عسکریه مطرح شده است و هم اکنون از سوی هیات مدیره ومدیران موسسه درحال بررسی است .

وی با بیان اینکه طی دو تا سه روز اینده تصمیم نهایی دراین خصوص اتخاذ خواهد شد افزود: موسسه عسکریه برای دراختیار گرفتن اموال و شعبات و پرداخت دیون میزان طی چند ماه و درچند نوبت به صورت منظم امادگی لازم را دارد اما باید شرایط به طور دقیق وکامل مطرح و بررسی شود وچنانچه شرایط مدنظر موسسه اعتباری عسکریه تامین شود به طور قطع مساله با رسانه ها ومردم مطرح خواهد شد.

درهمین حال صبح امروز  سایت جامعه آنلاین خبر داد که ،گفته می شود موسسه مالی و اعتباری عسگریه با ابلاغ بانک مرکزی به عنوان نماینده این بانک و موسسه میزان ظرف سه ماه آینده کلیه مطالبات مردمی این موسسه را پرداخت می کند. هم چنین قرار است در ماه اول کلیه مطالبات تا سقف 50 میلیون ریال در ماه دوم کلیه مطالبات تا سقف یک میلیارد ریال و در ماه سوم کلیه مطالبات پرداخت شود. پیش از این قراربود بانک صادرات و یا بانکی دیگر این مطالبات را پرداخت نماید. موسسه مالی اعتباری عسگریه قرار است از فردا و طبق اعلام جدول اعلامی توسط رسانه ملی مطالبات سپرده گذاران را پرداخت نماید.

***واگذاری میزان به موسسه عسکریه مشکل‌ساز می‌شود

درهمین راستا نماینده مردم تربت جام در مجلس از واگذاری موسسه میزان به موسسه عسکریه انتقاد کرد و گفت: بهتر است بانک صادرات سرپرستی موسسه میزان را بر عهده گیرد و دیون مردم نیز پرداخت کند.

غلامرضا اسدالهی در خصوص آخرین وضعیت پرونده پدیده شاندیز و موسسه میزان، گفت: مدتی است که این دو معضل در استان خراسان مطرح شده و آسیب های بسیاری به مردم و دورنمای اقتصادی استان زده است، علی رغم اینکه جلسات مختلفی هم در استان و تهران تشکیل شده هنوز نتیجه مشخص نیست و این موضوع وضعیت را بدتر کرده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد: دو هفته گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی اعلام کردند که امورات موسسه میزان به موسسه‌ای زیر نظر بانک صادرات واگذار شود اما چند روزی است که موضوع دیگر مطرح شده و گفته شده موسسه میزان به موسسه عسکریه واگذار شود اما باید توجه داشت که موسسه عسکریه هم مانند موسسه میزان است و نمی تواند مشکل آن را برطرف سازد.

وی افزود: بانک صادرات با پشتوانه ای که دارد اعتماد مردم را می توانست جلب کند، اما نمی توان به موسسه عسکریه اعتماد چندانی داشت چراکه ممکن است میزان دیگری رقم بخورد، نظر مجمع نمایندگان در مورد موسسه میزان پادرمیانی بانک صادرات است تا سرپرستی موسسه میزان را بر عهده گیرد و دیون مردم نیز پرداخت شود.

***سرمایه گذاران داخلی توانایی ندارند

درهمین حال چند روز قبل حمید تهرانفر ،معاون نظارت بانک مرکزی توضیح داد: هر چه جستجو کردیم کمتر با گزینه مدنظر مواجه بودیم؛ به طوری که چند نفری هم که متقاضی بودند بعد از بررسی و تحقیقی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که از ظرفیت کافی برخوردار نیستند؛ به گونه ای که حداکثر می توانستند حدود ١۵٠ میلیارد تومان بپردازند که در مقابل حدود ٢۶٠٠ میلیارد تومان سپرده مردم در حال حاضر، هیچ است.

تهرانفر با بیان اینکه در حالی تاکنون در رابطه با متقاضیان به نتیجه‌ مشخصی نرسیده‌ایم که از یک سو مردم، کارگزاران، هیات تصفیه و بانک مرکزی از شرایط موجود با وجود تمام تلاش های انجام شده رضایتی چندانی ندارند، گفت: از سویی دیگر انتقاداتی نیز در این رابطه به بانک مرکزی وارد می شود آنهم در مورد موسسه ای که مجوزی از بانک مرکزی ندارد و اقدامات آن با قواعد و ضوابط این بانک انطباقی نداشته است. این در حالی است که همین فعالیت خارج از ضوابط و مقررات موجب شده تا ارقام بالایی پرداخت کنند و وصول آن برای برگرداندن سپرده های مردم بسیار سخت باشد.

وی سرمایه گذاری موسسه میزان در یکی از پروژه‌ها را از دلایل مهم رسیدن به وضعیت فعلی است اعلام کرد و گفت: میزان یک چهارم کل سپرده هایی که از مردم جمع کرده بود یعنی نزدیک به ٨٠٠ میلیارد تومان آن را در اختیار این پروژه قرار داد. اقدام غیرقانونی که اگر تحت نظارت بانک مرکزی قرار داشت طبق قانون نمی توانست بیش از ۶٠ میلیارد تومان اعتبار داده و دریافت آن نیز راحت تر بود.

وی آخرین تصمیمات را فروش موسسه میزان اعلام کرد و درباره طرح پیشنهادی توضیح داد: طرح این است که چند شرکت متشکل از شرکت‌های خارجی فعال در داخل کشور با یکدیگر کنسرسیومی تشکیل دهند که بتواند موسسه میزان را در اختیار گیرد.

تهرانفر ادامه داد: اما در واگذاری میزان به مجموعه شرکت‌های خارجی باید قواعد داخلی نیز مورد توجه قرار گیرد که بر مبنای آن کل سهامداران خارجی نمی توانند بیش از۴٠ درصد سهام را در اختیار بگیرند وهر سهامدار ایرانی هم حداکثر پنج یا ١٠ درصد می تواند سهام دریافت کند که اگر این موضوع رعایت شود امیدواریم که شرکت حل کننده ماجرا ایجاد شود که البته بانک مرکزی هم برای دادن مجوز به شرکت جدید در حال فعالیت هست تا به موقع قواعد برقرار و مشکل برطرف شود. در عین حال که تا کنون همه مسئولان اقتصادی و سیاسی کشور به ویژه وزارت کشور با برگزاری جلسات متعدد در حال بررسی موضوع هستند.

درهمین حال و پس از اظهارات معاون بانک مرکزی بود که موسی الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد درمجلس شورای اسلامی درگفتگو با خبرنگار ما  درباره حضور یک سرمایه گذار خارجی برای خرید این موسسه و تسویه حساب با سپرده گذاران نیز گفت : این مساله بر اساس نامه رسیده به دست بنده صحت داردو یک میلیارد یورو پول نیز برای سرمایه گذاری دراین موسسه درنظر گرفته شده است که باید با معرفی یک خط  اعتباری از سوی بانک مرکزی به حساب این بانک واریز شود تا پس از احراز صلاحیت های افراد سرمایه گذار وشرکای وی  , معادل ریالی ان درداخل کشور تامین شده و پس از هماهنگی با بورس اوراق بهادار وتایید مراجع قضایی به موسسه تزریق شود .

ثروتی یاد اورشد : تمام اموال واملاک دراختیار انها قرار می گیرد تا با سپرده گذاران تسویه کنندو بانک مرکزی نیز تلاش می کند تا مجوز تاسیس بانک خصوصی یا موسسه اعتباری جدیدی را به انها بدهد تا در این قالب اقساط دریافت و سپرده های مردم پرداخت شود.

***اطلاعی از این موضوع ندارم

اما درهمین ایام نهاد منحل کننده میزان یعنی قوه قضاییه نیز اظهاراتی داشت که درجای خود محل تامل است ؛ غلامحسین محسنی اژه‌ای در خصوص اظهارات اخیر رئیس کمیسیون اصل 90 در رابطه با فروش مؤسسه میزان به متقاضیان گفت: در این خصوص خبری ندارم اما در کل می‌دانم ستادها و کار گروه‌هایی تشکیل شده است تا به اینگونه مؤسسات رسیدگی کند تا اگر می‌توانند خود را اصلاح کرده و مجوز دریافت کنند و به کار خود ادامه دهند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: اگر هم نمی‌‌توانند خود را اصلاح کنند باید بالکل مؤسسه را تعطیل کنند یا چنانچه هیأت مدیره به سبب تخلفات نمی‌تواند کار را ادامه دهد در کارگروه‌های استان‌ها بررسی می‌شود و اگر مؤسسه قابل اصلاح بود در بانک یا مؤسسه‌ای ادغام می‌شود و یا همانند موضوع ذکر شده شما افراد دیگری وارد موضوع می‌شوند و آن را خریداری می‌کنند.

دراین حال دراین زمینه یک نماینده مجلس شورای اسلامی تصمیمات مشترک خانه ملت و بانک مرکزی برای رفع مشکلات سپرده گذاران موسسه میزان را تشریح کرد.

محمد اسماعیل نیا ، افزود: در جلسه ای با حضور رییس کل بانک مرکزی ومعاونانش و مدیرعامل بانک صادرات مقرر شد تا به منظور تسریع در اجرای مصوبات قبلی و پرداخت سپرده های مردم در موسسه میزان، یک بانک جدید تأسیس و با همکاری و پشتیبانی بانک صادرات سپرده های مردم در موسسه میزان بازپرداخت شود. در این راستا نیز مصوبات شورای پول و اعتبار و کارگروه بازار غیرمتشکل پولی برای تشکیل بانک جدید نیز دریافت شده تا با تشکیل آن تمام دارایی ها و بدهی های موسسه میزان به این بانک جدید انتقال یابد.

به گفته وی؛ موسسان این بانک جدید را سرمایه گذارانی از بخش خصوصی با سرمایه 30 هزار میلیارد ریالی تشکیل می دهند. همچنین با توجه به برخورداری موسسه میزان از 70 شعبه، مقرر شد که بانک صادرات هم عرض تشکیل این بانک جدید، یک سپرده 100 میلیارد تومانی با وام 24 درصد از بانک مرکزی برای تسویه مطالبات سپرده گذاران میزان دریافت کند و یا اینکه بخشی از املاک موسسه میزان را در تملک خود قرار دهد.