به گزارش قدس آنلاین از یزد، محمدرضا حبیبی در جلسه ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی استان یزد اظهار داشت : سابقه استان یزد در برگزاری انتخابات خوب ، با شکوه و کم حاشیه درخشان است واین مسئله ناشی از فرهنگ بالای مردم و تعامل سازنده و هماهنگی خوب بین مسئولین امر بوده است.
وی ادامه داد : ولی از آنجا که طبق قانون اساسی به صورت اعم و در ماده 67 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ، قوه قضاییه به صورت اخص وظیفه پیشگیری از وقع جرائم و تخلفات را دارد لذا تدوین برنامه های آموزش محور جهت ارتقاء اگاهی های عمومی و حقوقی باید در دستور کار قرار گیرد.
این مقام قضایی تلاش برای برگزاری انتخابات عزتمند با حضور حداکثری مردم در کنار صندوق های رأی را خواستار شد و بیان داشت : بهترین جواب به توطئه های دشمنان نظام و انقلاب برگزاری یک انتخابات باشکوه در یک جو سالم رقابت مبتنی بر رفاقت است.
وی تشکیل یک کمیته اطلاع رسانی با محوریت صداو سیما و با حضور معاونت اجتماعی دادگستری و نماینده ای از هیئت نظارت شورای نگهبان و ستاد انتخابات استان را خواستار شد و اظهار داشت : باید به صورت جدی در بحث اطلاع رسانی و آموزش کار کرد و در زمان های مقتضی نیز جلساتی را با عوامل اجرایی ، داوطلبین و نامزدهای انتخاباتی و همچنین اعضای ستاد های تبلیغات انتخاباتی برگزار و تذکرات قانونی را به منظور پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات به آنان داد.
رئیس کل دادگستری استان با دسته بندی جرائم انتخاباتی به سه بخش اذعان داشت : بخشی از جرائم مربوط به مردم است که بعضاً از روی کم اطلاعی رخ می دهد و آن هم تخلفاتی مثل رأی دادن با شناسنامه جعلی ، رأی دادن با شناسنامه دیگری ، تبلیغات در محل حوزه های اخذ رأی ، و... می باشد که باید در این خصوص رسانه ها به ویژه صدا و سیما از طریق کمیته اطلاع رسانی و با استفاده از کارشناسان عضو کمیته آگاهی لازم را به مردم بدهند.
وی بخش بعدی جرائم را مرتبط با نامزده ها و عوامل ستاد های تبلیغاتی آنان و بخشی را نیز مرتبط با عوامل اجرایی ذکر کرد و گفت : تخریب و توهین نسبت به سایر کاندید ها و راه انداختن کاروان های تبلیغاتی ، نصب پوستر در مکان های غیر مجاز ، کم و زیاد کردن تعرفه ها و تقلب در انتخابات از این دست جرائم محسوب می شود که در این خصوص فراخوان نامزد ها و مسئولین ستاد های آنان و تذکر موارد قانونی به آنان ضروری است.
رئیس کل دادگستری استان ادامه داد : فرمانداران و هیئت های نظارت نیز باید به عوامل مربوطه آموزش های لازم را بدهند و یادآوری منع استفاده از امکانات دولتی برای نامزد ها در شورای اداری به مدیران دستگا های دولتی و عمومی نیز ضروری به نظر می رسد.
حبیبی اختصاص مکان های خاص و مناسب برای تبلیغات محیطی را برای نامزد های انتخاباتی از سوی شهرداری ها را یادآور شد و تصریح کرد : طبق قانون شهرداری ها موظفند تا مکان هایی را برای ارائه تبلیغات محیطی برای نامزد ها مشخص نمایند که این مسئله موجب می شود تا فضای شهر نیز به واسطه انتخابات دچار مشکلات حاشیه ای و نصب پوستر های نامزده ها بر جاها و مکان های ممنوعه نگردد.



نظر شما