به گزارش قدس آنلاین، وی با بیان اینکه خلاءهایی در حوزه پژوهش حقوقی در سیستم بانکی کشور وجود دارد افزود: این خلاء ها مشهود است و حرکت هایی که از سوی نظام بانکی کشور نیز انجام گرفته منجر به نتیجه نشده و ما همچنان با مشکلاتی در اجرای قانون مواجه هستیم.

دیواندری ادامه داد: نظام بانکی زیر بنای تحول اقتصادی است و مهمترین کارکرد آن اجتماعی است که نمی توان آن را از کارکرد اقتصادی تفکیک نمود چرا که طبق آمار همه افراد در طول روز از خدمات بانک ها استفاده می کنند و مجموع تراکنش های بانکی روزانه یک عدد نجومی است.

وی تصریح کرد: روزانه 100 میلیون تراکنش بانکی از قبیل خرید از فروشگاه ها، انجام عملیات پرداخت، مراجعه به شعبه، پرداخت اقساط و دیگر کارها انجام می شود و بانک ها 40 میلیارد تراکنش را در کشور مدیریت می نمایند.

رئیس پژوهشکده بانک مرکزی در ادامه بیان داشت: برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی باید نظام بانکی کشور تقویت شود تا دشمنان نتوانند ایجاد مشکل کنند و حقوق بین الملل بانک ها نیاز به کار تخصصی و مشاوره ای دارند تا به ویژه در سال های اخیر و اعمال تحریم ها بتوانیم بر این محدودیت ها غلبه نماییم.

دیواندری تاکید کرد: در شرایط پساتحریم نظام بانکی ما برای حضور در شرایط بین المللی و تجدید برقراری ارتباط با بانک های کارگزار نیاز به پشتوانه های بزگ حقوقی دارد تا علی رغم محدودیت ها بتواند ارتباط خود را با نظام پولی بین الملل حفظ کند.

وی این همایش را در راستای کمک به اقتصاد ملی و در نهایت در جهت پیشبرد اقتصاد مقاومتی دانست و پیشنهاد داد تا دومین همایش ملی حقوق و نظام بانکی سال آینده با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد و پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار گردد.

در بخش دیگری از مراسم مهدی سید زاده ثانی افزود: از اهداف دانشگاه نسل سوم برقراری ارتباط با جامعه است و این دانشگاه به میان جامعه می آید تا مشکلات را برطرف نماید و با وجود مشکلات بسیار در عرصه حقوق بانکی کشور در دانشگاه تنها یک درس اختیاری به این مقوله اختصاص داده شده است.

دبیر علمی همایش در ادامه خاطرنشان کرد: مشکلات علمی و توسعه نیافتگی در عرصه علم منجر به مشکلات در جامعه می شوند و به منظور رفع نواقص و کاستی ها در نظام حقوق بانکی کشوراز سال 93 با تقاضای نظام بانکی برگزاری این نشست به تصویب رسید تا در سطح ملی برگزار گردد.

وی بیان داشت: اعضای هیات علمی حقوق دانشگاه های سراسر کشور دعوت شد تا با ارسال مقاله در این همایش علمی شرکت نمایند چنانچه بیش از 800 مقاله به این همایش ارسال شده است که 50 مقاله برای چاپ انتخاب شد و 30 مقاله نیز در مدت همایش ارائه خواهد گردید.

در ادامه مراسم نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در رابطه با نظام بانکی و حقوق سپرده گذاران توضیح داد: در این رابطه می توان گفت همیشه و در دوره های مختلف سرکوب مالی در اقتصاد ایران و از داخل نظام بانکی اتفاق افتاده است.

قوامی تصریح کرد: کلیه اقداماتی که از طریق آن دولت ها منابع مالی را به سوی نهاد های دولتی هدایت کرده تا مبلغ بدهی های خود را کاهش دهند سرکوب مالی نام دارد و ما در دوره های مختلف شاهد این سرکوب هستیم.

وی تاکید کرد: سرکوب مالی در نتیجه تورم به وجود می آید و منجر به تضییع حقوق مردم می شود و از سال 92 که در جهت کاهش نرخ تورم تلاش هایی صورت گرفته است فرآیند جریمه کردن مردم یا همان سرکوب مالی تقلیل یافته