البته درانزمان موسسه میزان سقوط کرده ومنحل شده بود اما هنوز سایر موسسات سرپا بودندو تلاش هم میکردند که خودرا از وضعیت میزان مبرا سازند اما این ساز برای انها نیز کوک شده بود و فقط چند ماه بعد از اتفاقی که برای میزان افتاد وسپرده گذارانش به مالباختگان تبدیل شدند طشت ورشکستگی برخی دیگر از موسسات هم با ندادن پول مردم ؛ سررفتن حوصله انها از وعده های پیاپی و سرانجام تجمع و درخواست از بانک مرکزی بر زمین افتاد .

البته قدس انلاین حدود یکماه قبل یعنی زمانی که اندک اندک صبرمردم ازچکهای برگشت خورده دومین موسسه مالی واعتباری برای دریافت سپردههایشان سررفته بود گزارشی منتشر کرد که شاید اگر به ان توجه میشد اکنون شاهد تجمع سپرده گذاران ثامن الحجج درمقابل بانک مرکزی و سرگردانی مردم استان البرز واصفهان و خراسان و... نبودیم .

موسسه اعتباری ثامن الحجج از سال 1386 فعالیت خود را آغاز کرده و هم اکنون بیش از 550 شعبه در کشور دارد.

این موسسه که با شعار "اقتصاد، معنویت" با مدیریت سید ابوالفضل میرعلی اداره می‌شود، پیش از این یک تعاونی اعتباری بود. آن طور که اطلاعات موجود بر روی سایت این موسسه نشان می‌دهد، «ثامن الحجج» توانسته پیش از این از رئیس کل و معاون بانک مرکزی لوح تقدیر «ساماندهی تعاونی‌های اعتبار آزاد و صندوق‌های قرض الحسنه» را دریافت کند.

موسسه ثامن الحجج برای تقویت حضور خود در ذهن مردم امسال حامی مالی برنامه ماه عسل، یکی از پربیننده‌ترین برنامه‌های تلویزیون در ماه مبارک رمضان بود. این موسسه برای دور زدن ممنوعیت تبلیغات تلویزیونی غیرمجاز، از عنوان باشگاه ورزشی ثامن الحجج که زیر نظر همین موسسه اداره می‌شود در تبلیغات خود استفاده می کرد.

با این حال موسسه ثامن الحجج هنوز یکی از مهمترین الزام‌های بانک مرکزی مبنی بر عدم استفاده از عناوین مقدس را رعایت نمی‌کند اما به تازگی قائم مقام بانک مرکزی درباره آخرین وضع موسسه ثامن الحجج اظهار نظر کرده و آن را غیرمجاز خوانده است.

اکبر کمیجانی با بیان این که درباره این موسسه در کارگروه ویژه بانک مرکزی اقداماتی انجام شده و بناست به زودی نتایج آن اعلام شود، گفت: این موسسه با گستردگی فراوان و 550 شعبه اقدام به جذب منابع مالی مردم کرده است، اما درباره اینکه آیا این منابع به طور اصولی به کار گرفته می‌شود یا نه، بانک مرکزی هنوز اطلاعات لازم را ندارد.

قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرد که این موسسه غیر مجاز است، ولی در مسیر ساماندهی قرار دارد.

***اوضاع ثامن الحجج مانندمیزان

شاید درروزهای اول که مردم درمراجعه به شعب موسسه ثامن الحجج با واژه وجه نقد نداریم مواجه میشدند بخود میگفتند که این موسسه بیش ازچندهزار شعبه دارد ومانند میزان نمیشود , اما اندک اندک که استفاده از این واژه به رقمهای پایینتر هم رسید پی بردند که این اتفاقی محتوم برای تمامی موسسات غیر مجاز است .

چندی نگذشت که از سوی مراجع قضایی اعلام شد که شعب موسسه ثامن الحجج در استان البرز تعطیل شده است. آنهم در وضعیتی که مردم البرز بیش از 200 میلیارد تومان در شعب آن سپرده گذاری کرده بودند. هرچند که این خبر بعدا از سوی همان مقام قضایی وحتی دادستان کل کشور تکذیب  شد اما اثر خودرا گذاشته وتقریبا همه سپرده گذاران برای دریافت پولشان به موسسه هجوم اورده بودند تا روزهای تلخ میزان دوباره نمایش داده شود.

دراین حال تجربه "میزان" و جریان "ثامن الحجج" که از جمله چند موسسه بزرگ غیرمجاز محسوب می شود و این روزها فضایی سخت را برای سپرده گذارانش ایجاد کرده است تا جایی پیش رفت که حتی مشتریان سایر موسسات غیرمجاز که وضعیت چندان نامطلوبی هم نداشته و گاه تا مراحل آخر دریافت مجوز هم پیش رفته‌اند برای دریافت پولهای خود اقدام کنند. در جریان این موضوع و شروع اتفاقات قبلی اکنون دومینو بودن موسسات اعتباری و بانکها بیش از گذشته مورد توجه است که با آسیب دیدن یکی از آنها بقیه نیز تخریب می شوند. ماجرایی که چندی پیش رسما از موسسه میزان و هجوم برای دریافت سپرده شروع شد، اکنون به ثامن الحجج رسیده و بی تردید ادامه دار خواهد بود.

اما با وجود اینکه الزام قانونی برای بانک مرکزی برای ورود به بررسی شرایط موسسات غیرمجاز وجود ندارد، اعلام اخیر معاون نظارتی بانک مرکزی حاوی اخبار خوشی برای سپرده گذاران ثامن الحجج بود به طوری که تهرانفر از تشکیل هیات نظارت برای ساماندهی این موسسه خبر داده است.

وی با این توضیح که بانک‌مرکزی طی سال‌های اخیر بارها از هموطنان درخواست کرده قبل از سپرده‌گذاری در موسسات مالی و اعتباری از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی در ارتباط با مجوزدار بودن موسسه و فعالیت قانونی آن کسب اطلاع کنند، اما برخی به این هشدارهای بی‌توجه بوده‌اند گفته است که بر اساس مسئولیت محوله از سوی شورای عالی امنیت ملی به بانک‌مرکزی، کارگروهی به منظور ساماندهی فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز، از جمله موسسه اعتباری ثامن‌الحجج با حضور دستگاه‌های نظارتی و با محوریت بانک مرکزی از اواخر سال گذشته تشکیل شده است. این کارگروه طی برگزاری جلسات متعدد توانسته سازکاری برای اعمال نظارت موثرتر بر اینگونه موسسات و رفع نگرانی‌های احتمالی سپرده‌گذاران مربوط به آنها پیشنهاد کند.

معاون نظارتی بانک مرکزی با اعلام اینکه این تعاونی تاکنون تحت نظارت بانک مرکزی نبوده و حتی تا ماه‌های گذشته به درخواست‌های بانک مرکزی برای قرار گرفتن در مسیر ساماندهی و دریافت مجوز کمتر توجه کرده است یادآور شد که با تشکیل کارگروه ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی قرار شده است برای صیانت از منافع سپرده‌گذاران ورود جدی و فعال‌تری انجامک شود و بر اساس تصمیمات گرفته شده به زودی هیات نظارتی متشکل از نمایندگان برخی از حوزه‌های تاثیرگذار با همکاری هیات مدیره و مدیرعامل موسسه ثامن الحجج، اعمال نظارت بر تصمیمات و فعالیت‌های این نهاد مالی بیشتر خواهد شد.

تهرانفر به سپرده گذاران ثامن الحجج اطمینان داده که این موسسه با اولویت حفظ منابع متعلق به سپرده‌گذاران مورد ارزیابی قرار گرفته وهیات نظارت برای روان‌سازی امور ااقدام می کند.

وی البته از سپرده‌گذاران خواسته با حفظ آرامش اجازه دهند مدیریت موسسه و هیات نظارت اقدامات خود را در جهت صیانت از منافع آنها، به نحو مطلوبی انجام شود.

این در حالی است که موسسه میزان هم با وجود اینکه مراحل زیادی از دریافت مجوز را طی کرده بود، اما به دلیل فعالیت غیرقانونی و خارج از چارچوب و ضوابط در نهایت به سمتی پیش رفت که حدود 3500 میلیارد تومان از منابع مردم را بلاتکلیف گذاشت و بروز یک مشکل در یکی از شعب،آن را به نابودی کشاند. که در ادامه بعد از مدتها بحث و بررسی "میزان" منحل شده به بانک صادرات واگذار شد تا تعهدات آن را بر عهده بگیرد.

***ثامن الحجج  مجوز ندارد

درهمین حال رئیس کل بانک مرکزی گفت: اسامی تمامی بانک ها و موسسه های مالی و اعتباری دارای مجوز در سایت بانک مرکزی منتشر شده است؛ مردم به موسسه هایی که اسامی آنها در این لیست نیست، اعتماد نکنند.

ولی الله سیف افزود: ریسک سپرده گذاری در موسسه های مالی و اعتباری غیرمجاز از دست دادن تمامی سپرده است.

وی یادآورشد: آخرین موسسه مالی غیر مجاز تعطیل شده، موسسه 'میزان' بود که بانک صادرات مسئولیت آن را بر عهده گرفت.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: مردم باید همیشه متوجه باشند که سرمایه گذاری در موسسه های مالی و اعتباری غیرمجاز ریسک دارد و باید برای تبعات آن هزینه پرداخت.

سیف به اخطارهای داده شده به موسسه های مالی و اعتباری که از اسامی ائمه معصومین(ع) استفاده می کردند اشاره کرد و یادآورشد: هم اکنون به غیر از دو موسسه هیچ مرکز مالی و اعتباری با چنین اسامی وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: موسسه «ثامن الحجج» مجوز ندارد و امید می رود که بتوان با پیگیری هایی که هم اکنون از سوی مسئولان آن انجام می شود، مشکلات این موسسه برای دریافت مجوز برطرف شود.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: موسسه مالی و اعتباری «ثامن» نیز در حال طی مراحل قانونی برای دریافت مجوز و موافقت اصولی است.

همچنین مدیر کل امور مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی به تشریح سرنوشت سپرده‌گذاران موسسه ثامن‌الحجج و آخرین مراحل پذیره‌نویسی ثامن‌ پرداخت.

عبدالمهدی ارجمندنژاد درباره اینکه تکلیف سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج با توجه به این‌که موسسه میزان هم غیرمجاز بوده اما به بانک صادرات واگذار شده چیست، گفت: درست است که موسسه میزان مجوز نداشت ولی در مقطعی تلاش کرد تا از بانک مرکزی مجوز بگیرد در این راستا کارهایی شروع شد و اشراف نظارتی بر آنها صورت گرفت که اواسط کار بررسی‌ها به دلیل برخی مسائل که در خود استان (مشهد) و به دنبال قضیه پدیده شاندیز و ارتباط با آن موسسه پیش آمد، از درون پاشید. لذا بانک مرکزی تنها کاری که انجام داد کمک به موسسه بود تا حداقل خسارت به مردم، نظام و حاکمیت وارد شود.

ارجمندنژاد اضافه کرد: ممکن است ثامن‌الحجج اعلام کند که از وزارت تعاون مجوز داشته که در آن صورت وزارت تعاون باید پاسخگو باشد، اما از بانک مرکزی به عنوان مرجع ناظر بر بازار پولی کشور مجوز نداشته است.

وی در خصوص آخرین وضعیت پذیره‌نویسی موسسه ثامن‌ نیز گفت: کارهای پذیره‌نویسی این موسسه در حال انجام است و مراحل پایانی را می‌گذراند. قرار است این موسسه براساس قانون به سهامی عام تبدیل شوند. در حال حاضر ثامن‌50 درصد سرمایه مورد نیاز را تامین کرده که طی اقداماتی که انجام شد مورد تایید بانک مرکزی قرار گرفت و با مجوز صدور بانک مرکزی برای تکمیل سرمایه اقدام به پذیره‌نویسی کرد.

مدیر کل امور مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی حداقل سرمایه مورد نیاز برای دریافت مجوز از بانک مرکزی را 3000 میلیارد ریال اعلام کرد

دراین حال غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مجلس و اقتصاد دان نیز دراین خصوص اظهارداشت: عجیب این است که بانک مرکزی مدام از فعالیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز می‌نالد، از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز و متخلف گلایه می‌کنند، اما این تخلفات زیر نظر چه کسی انجام می‌شود؟ و این غیرمجازها زیر سایه مدیریت چه کسی شکل گرفته‌اند؟

وی افزود: بانک مرکزی مسئول شکل‌گیری موسسات غیرمجاز است، زیرا یا سکوت کرده است و یا اصلاً ورود نکرده است. باید قاطعانه با فعالیت مؤسسات غیرمجاز برخورد کرد. کجای دنیا این همه بانک و مؤسسه اعتباری وجود دارد؟ بنده به خاطر مسئولیت‌هایم کشورهای مختلفی دیده‌ام. در هیچ کشوری چنین تعداد بانک وجود ندارد.

***حسابرسی موسسه« ثامن الحجج»

دراین راستا رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، با بیان اینکه پرونده موسسه مالی «ثامن الحجج »در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بارها مطرح و گزارشات مرتبط با آن نیز از سوی بانک مرکزی داده شده،گفت: تصمیمی برای انحلال و برخورد با این موسسه تاکنون اتخاذ نشده است.

محمدعلی پورمختار با اشاره به برخی اظهارنظرهای دادستان استان البرز درخصوص ممنوعیت فعالیت "موسسه ثامن الحجج" در این استان، گفت: پرونده "موسسه مالی ثامن الحجج" در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بارها مطرح شده و گزارشات مرتبط با آن نیز از سوی بانک مرکزی داده شده و تصمیمی برای انحلال و برخورد با این موسسه اتخاذ نشده است.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی،ادامه داد:در خصوص وضعیت"موسسه ثامن الحجج" آنچه که مصوب بوده واگذاری امر حسابرسی به یک موسسه است که از حدود نزدیک به دو ماه پیش این کار آغاز شده و گزارشات اولیه آن نیز آماده شده و لذا این نوع مصاحبه ها و اعلام ها غیر از اینکه باعث تشویش اذهان صاحبان سپرده و مشتریان و موجب اغتشاش و برهم زدن نظم و امنیت اجتماعی شود؛نتیجه دیگری نخواهد داشت.

وی گفت:مسئولان باید از هر نوع اظهارنظری که به امنیت جامعه لطمه وارد می کند،حذر کنند و هیچ کسی نباید تا زمانی که مراجع قانونی که مرجع آن هم مشخص است تعیین تکلیف "موسسه مالی ثامن الحجج" را مشخص نکرده مصاحبه در این باره داشته باشد.

پورمختار با بیان اینکه گزارشات واصله از موسسه تخصصی حسابرسی درخصوص عملکرد موسسه مالی ثامن الحجج "تاکنون مثبت بوده است، تصریح کرد:  گزارش هایی در خصوص تخلفات گسترده و عدم همکاری این موسسه رسیده بود که این ها برای اثبات این موارد باید موسسه حسابرسی کار خود را آغاز کند که خوشبختانه بررسی ها در حال اتمام بوده و گزارشات اولیه نشان دهنده مثبت بودن این گزارش ها است.

رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی،با تاکید بر اینکه بانک مرکزی مسئول صدور مجوز است و ساماندهی موسسات مالی و اعتباری است،تاکید کرد: برای ساماندهی موسسات مالی کمیته های مشترکی با تصویب ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده که ازجمله همین کمیته ساماندهی موسسات بوده که کمیسیون اصل نود هم عضو آن است که مرتب تشکیل شده و تعیین تکلیف می کنند.

****مذاکره برای تعیین تکلیف موسسه ثامن‌

دراین راستا نماینده مردم کرج در مجلس، از مذاکره با مسئولان بانک مرکزی برای تعیین تکلیف وضعیت موسسه مالی ثامن الحجج خبرداد و گفت: سیاست بانک مرکزی در خصوص موسسه مالی ثامن الحجج این است که این موسسه مسیری را طی کند که بتواند دارای مجوز شده و فعالیتی قانونی داشته باشد.

محمدجواد کولیوند با اشاره به برخی اظهارنظرها مبنی بر ممنوعیت ادامه فعالیت موسسه مالی ثامن الحجج به علت برخی تخلفات،ازمذاکره با مسئولان بانک مرکزی برای تعیین تکلیف این موسسه خبرداد.

نماینده مردم کرج ،اشتهارد و آسارا درمجلس شورای اسلامی،ادامه داد:سیاست بانک مرکزی درخصوص موسسه مالی ثامن الحجج این است که این موسسه مسیری را طی کند که دراین مسیر بتواند دارای مجوز شده و فعالیتی قانونی داشته باشد.

وی گفت:نمی خواهیم در فضای آینده موسسه ثامن الحجج اتفاقاتی که برای موسسه "میزان" و" پدیده "رخ داده را شاهد باشیم.

کولیوند افزود: درتلاش برای پیگیری اخذ مجوز برای موسسه مالی ثامن الحجج(ع) از روال عادی آن هستیم تا سپرده‌گذاران و کارمندان این موسسات درسراسر کشور متضرر نشوند.

این نماینده مردم درمجلس نهم،با بیان اینکه تلاش برای اخذ مجوز برای موسسه ثامن الحجج در راستای تامین امنیت روانی سپرده گذاران است،تصریح کرد: سپرده مشتریان این موسسه درحال حاضر حفاظت شده و جای نگرانی دراین باره نیست.

وی با تاکید براینکه انتقادی که به دستگاه های مسئول درخصوص تخلف احتمالی موسسه ثامن الحجج وارد شده چرایی ایجاد این موسسه بدون مجوز است، تصریح کرد: مجموعه بزرگی که 5 هزار شعبه در کل کشور داشته و تعداد زیادی پرسنل دارد،چرا نباید از مجوزی قانونی برخوردار باشد؟

کولویند ادامه داد: درحال حاضر بانک مرکزی قدم به قدم موسسه ثامن الحجج را به موسسه مالی و اعتباری مجاز نزدیک می کند.

نماینده مردم کرج درمجلس شورای اسلامی،یادآورشد: تدبیربانک مرکزی این است که موسسه مالی ثامن الحجج برای ممانعت از ایجاد دغدغه برای مردم تعطیل نشود.

درهمین حال موسی الرضا ثروتی درگفت وگو باخانه ملت،در رابطه با فعالیت موسسات مالی غیرمجاز، گفت: اهمال بانک مرکزی عامل ادامه فعالیت موسسات مالی بدون مجوز است.

نماینده مردم بجنورد،مانه و سملقان درمجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه هیچ مقام مسئولی حق اظهارنظر در خصوص مجاز یا غیرمجاز بودن موسسات مالی را غیربانک مرکزی ندارد،افزود: بانک مرکزی تنها مرجع رسیدگی به تخلفات احتمالی موسسات و بانک ها است.

وی با تاکید براینکه موسسه ثامن الحجج نیز درصورتی که هنوز موفق به اخذ مجوز نشده باشد در این باره فعالیت داشته باشد،تصریح کرد: بانک مرکزی باید پاسخگوی مشتریان این موسسه درصورت بروز هر نوع مشکلی باشد.

ثروتی گفت:بی توجهی بانک مرکزی به ادامه فعالیت موسسات‌مالی و اعتباری غیرمجاز سرنوشتی مشابه "موسسه میزان" را رقم خواهد زد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: ادامه فعالیت موسسات مالی فاقد مجوز نشان دهنده کوتاهی و اهمال بانک مرکزی است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس،با تاکید بر ضرورت تسریع در ساماندهی موسسات مالی و اعتباری،گفت: در صورت بروز هر نوع تخلفی از سوی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مردم می توانند از بانک مرکزی شکایت کرده و به پول خود برسند.حق شکایت مردم از بانک مرکزی در تمامی شرایط محفوظ است.

***بانک مرکزی نظارت کند

درهمین حال یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مطابق گزارش این کمیسیون، نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی از صدور مجوز تا همه عملیات‌های اجرایی بانکی را شامل می‌شود.

" ابوذر ندیمی" عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیرامون تلاش این کمیسیون برای ضابطه‌مند کردن برخورد بانک مرکزی با مؤسسات مالی غیرمجاز اظهار داشت: مطابق گزارش کمیسیون اقتصادی، نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی از صدور مجوز تا همه عملیات‌های اجرایی بانکی را شامل می‌شود.

وی گفت:در کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان شد که بانک مرکزی اجازه و اختیار لازم درخصوص فعالیت‌های مؤسسات مالی را ندارد، لذا با توجه به ایراد شورای نگهبان، موضوع اعمال کنترل بانک مرکزی بر فعالیت‌های مؤسسات مالی به قانون تبدیل شد.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در ادامه افزود: بنابراین با توجه به قانون ذکر شده، مقرر شد بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاست‌های پولی، بانکی، مالی و اعتباری در مورد مؤسسات مالی هم بتواند صدور مجوز و سپرده آنها را کنترل کند.

وی با اشاره به مشکلات پدید آمده درباره موسسات میزان و پدیده تأکید کرد: با توجه به فعالیت این قبیل موسسه‌ها، بحث کنترل مؤسسات مالی مطرح شد تا موجب رفع مشکلات مردم درباره دریافت سرمایه‌ها و سپرده‌های آنان شود.

ندیمی با اشاره به مهم‌ترین موارد گزارش کمیسیون اقتصادی به بانک مرکزی درباره ارائه مجوز به مؤسسات مالی بیان داشت: باید بانک مرکزی با هر نوع فعل و انفعال پولی، تعریف لازم را داشته باشد تا بتواند بر فعالیت‌های این مؤسسات که بخشی از فعالیت بانک‌ها را نیز انجام می‌دهند، در زمینه‌های محدودیت‌ها، منابع و اختیارات، کنترل و نظارت داشته باشد.

وی در پایان با برشمردن اقدامات اصلی بانک مرکزی پیرامون فعالیت مؤسسات مالی خاطرنشان کرد: با اعمال کنترل بانک مرکزی بر فعالیت موسسات مالی، نباید هیچ مؤسسه‌ای بدون مجوز بوده و به علاوه بانک مرکزی نیز باید در فرایند اجرا بر همه عملیات‌ها از پولشویی گرفته تا سقف و نسبت اعتباری، نظارت کافی داشته باشد.