که آرامش نسبی بتدریج و آرام آرام بر آن فراهم می‌شود. دست کاری در نرخ سود بانکی بدون توجه به رویکرد قاچاق کالای بی‌رویه میسر نمی‌شود. مادامی‌که دورنمایی از کاهش بی رویه قاچاق کالا در کشور متصور نیست، انتظار اینکه تقاضای پول برای متقاضیان بازار سیاه با نرخ بالا از مؤسسه‌های اعتباری و بانک‌ها و سایر منابع غیر رسمی کاهش یابد، بعید و غیرممکن به نظر می‌رسد.
از این رو مسؤولان تصمیم گیر در شورای پول و اعتبار باید توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشند و با تأمل بیشتری در کاهش نرخ سود داشته باشند تا شاهد خروج سپرده‌های مدیریت شده در بانک‌ها نباشیم. اقدام عجولانه در این بستر کمک به ارزان شدن پول برای آن گروهی است که منابع دریافتی را در راه سوداگری قاچاق کالا و یا غیر رسمی مصرف می‌کند و از سوی دیگر بسیاری از سپرده‌گذارها به دنبال آن خواهند بود منابع خود را به اشکالی از بازار پولی خارج کنند و در مسیر دیگری به کار اندازند که بی‌تردید آسیب اقتصادی فراوانی به بازار پول و سرمایه وارد می‌کند.
همانطوریکه در چند سال گذشته ملاحظه شده است با ماندگار شدن نرخ دورقمی تورم آن گروهی که منابع خود را در بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری سپرده‌گذاری کرده بودند، زیان فراوانی متحمل شدند که در این زمینه فرد یا افرادی از مسؤولان پاسخگوی این زیان قابل توجه نبودند. حال که چند ماهی است نرخ تورم نسبت به نرخ سود بانکی کاهش یافته است، مسؤولان پولی را واداشته‌اند، نرخ سود را دست کاری و به ترتیبی به بازار رونق دهند در حالی که خروج از رکود و رونق بازار به صرف تغییرنرخ سود بانکی یک نگاه یک‌سویه است .
عامل مهم و مؤلفه اصلی در بازار پولی که باید مورد توجه قرار گیرد، تقاضای بی رویه پول با هر نرخی است که عمدتاً مصرف آن در بازار آشفته غیرقابل کنترل و در مسیر کالای قاچاق است . در کشورهای توسعه یافته با ردیابی و شناسایی کالا، فضای هرگونه قاچاق کالا را می‌بندد و تقاضای پول را به حداقل می‌رساند و اجازه نمی‌دهد بخش تولید داخلی با کالای قاچاق معدوم شود. در چند سال گذشته اقدام‌های ارزنده‌ای در خصوص ردیابی و شناسایی کالا و محصولات تولیدی در کشور صورت گرفت و با برنامه‌ریزی جامعی طرح ایران کد و شبنم را پایه‌ریزی کردند که با تصمیم‌گیری ناپخته با وجود اینکه زیرساختارهای خوبی را در این بستر پی‌ریزی کرده بودند، از ادامه آن جلوگیری شد.
نظام پولی بهتر است پیش از دستکاری در نرخ سود آن هم به شکل دستوری اقدامی را در دستور کار قرار دهند تا تقاضای پول آن هم به شکل بی‌رویه از بازار پولی فاصله گرفته و با تأمل و نظارت کارشناسی تسهیلات در اختیار متقاضیان در بازار شفاف قرار بگیرد که با همین فرایند نرخ سود بدون دستکاری و دستوری کاهش می‌یابد.
نظر شما