در اینکه تیم اقتصادی دولت از کارکشتههای روزگار هستند و تجربه قابل دفاعی در حوزههای خود دارند، تردید نیست، اما به نظر میرسد این سابقه چشمگیر نه تنها نتوانسته تاکنون تضمینی باشد برای تشکیل تیمی همگن، بلکه تشتّت آرا و عقیده را در بخشهای مختلف اقتصادی به همراه داشته است.
نکته دیگری که باید بدون تردید پذیرفت، اینکه وضعیت بحرانی و رشد نامطلوب اقتصادی، تشدید رکود، جذب ناموفق سرمایهگذاری خارجی و در نهایت کسری بودجه قابل توجه، بدجور گریبان تیم اقتصادی دولت را گرفته و هم اندیشی و همنوایی این تیم را در سطح مدیران رده بالا، میانی و خرد دشوار کرده است.
به عقیده صاحبنظران، مردان اقتصادی دولت روحانی از ابتدا تاکنون در موارد مهم و تأثیرگذاری نظیر قیمت ارز و پیمانسپاری ارزی، سیاستهای مرتبط با اشتغال، سیاستهای پولی و مالی، چگونگی تأمین منابع پرداخت یارانه نقدی، اولویت بخشی به تورم و یا رکود، نحوه حمایت از تولید و صنعت، چگونگی برخورد با صنعت خودروسازی و بازار خودرو، نحوه تعامل با صندوق توسعه ملی، طرحهایی نظیر ایران کد و شبنم و مواردی از این دست بشدت ناهماهنگ ظاهر شدهاند و این ناهماهنگی سبب شده دولت هزینههای سنگینی را بابت حضور برخی افراد در تیم اقتصادیاش بپردازد!
بدون اغراق در کمتر از 6 ماه پس از شکلگیری کابینه یازدهم گمانهزنیها در خصوص رفتن اغلب اعضای تیم اقتصادی دولت و مشاوران و معاونان رئیس جمهور در پی ایجاد اختلاف نظر با دولت شروع شد که از آن زمان افکار عمومی مدام از رفتن و آمدن همکاران روحانی میشنوند که البته تاکنون چندان عملی نشده است.
تغییرات ضروری است
رفتن برخی اعضای تیم اقتصادی دولت در ماههای اخیر و به طور مشخص در نیمه امسال همزمان با تصویب کلیات برجام در مجلس و با اظهارات رئیس جمهور مبنی بر لزوم اعمال تغییرات در دولت برای ادامه راه و با هدف تحقق اهداف اقتصادی در پساتحریم به قطعیت نزدیک شده است و گفته میشود، پس از انتشار نامه چهار وزیر به رئیس جمهور مبنی بر بحرانی بودن وضعیت اقتصاد ملی و لزوم چارهاندیشی، مشاوران رئیس جمهور برای اعمال تغییر در کابینه به رئیس جمهور پافشاری میکنند.
در کنار این اخبار و تحلیلها، برخی عقیده دارند تغییراتی که دولت به خود خواهد دید، مربوط به پس از انتخابات مجلس است و صرفاً جنبه اصلاحی دارد و نه تغییر فردی و با اهداف سیاسی و جناحی. این گروه باور دارند، با توجه به در پیش رو بودن شرایط جدید، اعمال تغییرات و اصلاحات یک ضرورت است و چنانچه پس از تحریمها کابینه تغییری به خود نبیند، اشتباه است.
سعید لیلاز، اقتصاددان در این زمینه مینویسد: اگر تیم کابینه در طول مدت زمان فعالیت خود و انجام امور اجرایی متوجه شود که کابینه نیاز به تغییر و ترمیم دارد، باید این کار انجام شود و چنانچه بپذیریم که شرایط پس از تحریم، الزامات مدیریتی خودش را دارد، باید منتظر تغییرات عمده در کابینه باشیم.
اقتصاددان دیگری هم میگوید: قاطعانه میتوان گفت، تیم اقتصادی و مشاوره دهنده دولت از نقایص و کاستیهایی برخوردارند و بخشهای بزرگی از واقعیتها از چشم رئیسجمهور پنهان باقی مانده است و این مسأله میتواند برای آینده اقتصاد کشور بسیار پرهزینه و احیاناً مشکلآفرین باشد. به گفته فرشاد مؤمنی، از رئیس جمهور که تخصصی در اقتصاد ندارد نباید انتظار داشت مانند یک کارشناس خبره به مسایل نگاه کند، اما از مشاوران و اطرافیان وی انتظار میرود که قدری با دید وسیعتر و جامعتر به مسایل بنگرند و دید تنگ و محدود طیف اندکی از اقتصاددانها به عنوان واقعیتهای اقتصادی در اختیار رئیسجمهور قرار نگیرد.
مرد جزیرهای و آقای ضد تورم میروند؟
گفتنی اینکه برخی تحلیلگران آغاز سناریوی ترک کابینه از سوی برخی اعضای اقتصادی دولت را نه یک جراحی اقتصادی و با هدف تسهیل در دستیابی به اهداف دولت، بلکه اقدامی سیاسی ارزیابی میکنند، اما فراتر از رنگ و بوی این رفتنها به نظر میرسد، دیگر باید نفس اصل «تغییر» در کابینه تدبیر و امید را پذیرفت؛ کابینهای که رئیس آن بر دخالت حداقلی دولت در اقتصاد و تقویت حضور بخش خصوصی اصرار و باور دارد. دولت فقط باید سیاستگذار باشد.
اینکه مهرههای اقتصادی کابینه با هم هماهنگ نباشند و دیدگاهشان برای تحقق اهداف تکلیفی ناهمگون باشد، منحصر به دولت یازدهم نیست و در کابینههای قبلی هم مواردی از وجود اختلاف مردان اقتصادی دیده شد که تغییراتی را در تیم اقتصادی دولتهای وقت در پی داشت، اما از آنجا که دولت کنونی در شرایط دشوار تحریم شکل گرفت و دوران پساتحریم را هم مدیریت خواهد کرد، به نظر میرسد همسو نبودن برخی اعضای تیم اقتصادی با اهداف و تفکرات رئیس جمهور در این دو دوره، اعمال تغییرات را تسریع کرده است.
اما در تازهترین اخبار و شنیدهها، پای کدام عضو تیم اقتصادی بیش از سایرین روی پوست خربزه است؟ گفته میشود، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در پی نوشتن نامه چهار وزیر به رئیس جمهور در فهرست رفتنیهای دولت تدبیر و امید است؛ مردی که «آقای ضدتورم» لقب گرفته و روزهای پرداخت یارانه نقدی را «مصیبت عظما» میداند. او که سه کارت زرد مجلس را هم در کارنامه دارد و از لبه پرتگاه استیضاح البته فاصله گرفت، به خاطر فشارهای سنگین کاری در دولت تدبیر و امید به عارضه قلبی هم دچار شد!
عضو اقتصادی دیگری که بر اساس شنیدهها بیتردید از کابینه کوچ میکند، پیرترین مرد کابینه است؛ محمدرضا نعمت زاده 70 ساله و پرحاشیه. گفته میشود، رفتنش به قدری جدی است که جایگزین احتمالی او هم انتخاب شده و او در سال آینده دیگر وزیر نیست. در اینکه حضور نعمت زاده در کابینه چقدر برای دولت هزینه داشته، زیاد شنیدهایم و نیز از ناهماهنگیاش با سیاستهای اقتصادی دولت. خلاصه اینکه برخی او را «مرد جزیرهای» دولت میدانند که اصولاً مستقل عمل میکند!
به هر روی باید منتظر ماند و دید رئیس دولت تدبیر و امید همان مردی که معتقد است پساتحریم نیازمند ایرانی تازه نفس و اقتصادی با روحیات جدید است، تغییرات کابینه را به چه زمانی موکول میکند؟ پس از انتخابات مجلس؟ در دولت احتمالی آینده خود و یا همین حالا تا پیش از سرد شدن استکان چای روی میزش در پاستور؟ شاید هم سکاندار کشتی تدبیر و امید صرفاً تغییرات سیاستی و اصلاح رویه تیم اقتصادی را مدنظر داشته باشد. سخن آخر اینکه هنوز هیچ کس نمیتواند با قطعیت از اظهارات تازه رئیس جمهور مبنی بر لزوم تغییر در کابینه رمزگشایی کند.
نظر شما