وعده‌هایی که درگیر‌ودار روزهای تحریم و مشکلات اقتصادی و کم کاری مسؤولان و گاهی نبود وحدت رویه در بین سهامداران به فراموشی سپرده شد.
پتروشیمی زنجان با سرمایه 56میلیارد تومانی و با گذشت نزدیک به یک دهه از آغاز عملیات اجرایی تنها 25درصد پیشرفت فیزیکی دارد که البته مدیرعامل فعلی این شرکت مدعی است اگر وی در گذشته مدیریت این پروژه را در دست داشت حتی امروز شاهد این میزان پیشرفت نیز نبودیم!
اما آنچه هیأت مدیره کنونی شرکت به عنوان تنها راهکار برای برون رفت شرکت از مسایل مالی ابراز می‌دارند، افزایش سهام سهامداران است. در واقع بدبینی ای که از گذشته در مردم ایجاد شده امروز، با شعار و وعده وعید از بین نخواهد رفت و 65 درصد سهامداران این شرکت که همان مردم زنجان هستند در واقع به آینده این شرکت خوشبین نیستند.
رئیس هیأت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی استان زنجان در تشریح اقدام‌های هیأت مدیره جدید و مبرا کردن این تیم از اقدام‌های انجام نشده می‌گوید: دولت وقت، طی 10 سال گذشته این شرکت را به بانک واگذار کرده و بانک نیز آن را به بخش خصوصی داده و مدیران و صاحبان سهام کنونی هیچ نقشی در گذشته نداشته و برای آینده برنامه ریزی می‌کنند.
پتروشیمی زنجان لنگِ 2هزار میلیارد تومان
مهندس موسوی می‌افزاید: مدیران کنونی به این نتیجه رسیده‌اند که با دو هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری، این کارخانه به بهره‌برداری می‌رسد و هر شخصی که در سال 85 برای خرید یک سهم 100تومان داده امسال برای هر سهم باید 200تومان پرداخت کند و 330 تومان دیگر نیز طی دوسال آینده پرداخت خواهد کرد.
وی با بیان اینکه دولت نیز برای حل این مشکل موظف شده 60 درصد وام بدهد و 40 درصد نیز توسط صاحبان سرمایه تأمین خواهد شد، می‌افزاید: با تأمین 360میلیون یورو و آورده سهام می‌توانیم این کارخانه را به تولید برسانیم.
وی با اذعان به اینکه با بانک هیچ مشکلی نداریم و بانک سودآوری این شرکت را باور دارد، می‌گوید: 65درصد از مبلغ سهام این شرکت متعلق به مردم زنجان است و چنانچه مردم که 94 درصد سهامداران را تشکیل می‌دهند در افزایش سهام مشارکت نکنند، این سود عاید آنان نخواهد شد.
وی ادامه می‌دهد: مشارکت نکردن سهامداران در روند افزایش سرمایه احتمال انتقال مالکیت پتروشیمی را به خار ج از استان بالا می‌برد.
وی یاد آور می‌شود: طبق مصوبه بورس، پتروشیمی زنجان در دو مرحله باید سرمایه خود را 3/6 برابر(530درصد) افزایش دهد که این امر تا 14دی ادامه خواهد داشت.
موسوی با تأکید بر اینکه بنیان این شرکت که بر اساس سهامی عام گذاشته شد کار غلطی است، می‌افزاید: این شرکت باید تحت عنوان سهامی خاص ثبت می‌شد تا با قوانین بورس و غیره به مشکل نمی‌رسید.
وی با تأکید بر اینکه در پتروشیمی شرایط خوبی حاکم است، اظهار می‌دارد: اگر سهم دولت هم به موقع محقق نشود و به تعویق بیفتد دست کم 6 ماه پیشرفت کار به تعویق می‌افتد.
آغاز به کار پتروشیمی با 56میلیاردتومان کار صحیحی نبود
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی زنجان نیز نبود وحدت رویه، مشکل تأمین ارزی و به روز رسانی تأمین مالی را از مهم ترین مشکلات پتروشیمی در گذشته عنوان می‌کند و می‌افزاید: سال گذشته سهامداران بخش خصوصی سهام بانک صادرات را خریداری کردند و ترکیب سهامداران به وحدت رویه دست یافت.
محمد رضا مدیری اظهار امیدواری می‌کند: با مساعدت دولت پس از افزایش سرمایه مشکل تأمین ارزی حل شود.
وی اذعان می‌کند: آغاز به کار پروژه عظیمی چون پتروشیمی تنها با 56میلیارد تومان اعتبار با وجود مشکلات اقتصادی کشور کار صحیحی نبود که متأسفانه در ابتدا سهامداران اولیه شرکت اقدام به این کار کردند.
وی با تأکید بر اینکه26تا 36 ماه پس از گشایش اعتبار ارزی این پروژه قابل بهره‌برداری است، می‌گوید: طی پنج سال پس از بهره‌برداری باز پرداخت اقساط این تسهیلات آغاز می‌شود.
وی با بیان اینکه زیرساخت‌های لازم در خصوص آب، برق و گاز برای ادامه کار شرکت اوره و آمونیاک ایجاد شده، ابراز می‌دارد: اراضی تملک شده توسط این شرکت سرمایه سهامداران است.
احیای اعتماد از دست رفته نظام بانکی
مدیری، با اشاره به اینکه با روی کار آمدن سهامداران عمده فعلی 70تا 80میلیارد تومان صرف بازپرداخت بدهی‌های بیمه‌ای، مالیات معوقه و طلب برخی پیمانکاران قبلی شده است، می‌افزاید: اعتماد از دست رفته نظام بانکی به این پروژه عظیم احیا شده است.
وی با بیان اینکه قرارداد برخی ماشین آلات این شرکت نیز بسته شده و به محض تأمین مالی از سوی دولت و مشارکت سهامداران این تجهیزات خریداری خواهد شد، اضافه می‌کند: در صورت مساعدت نکردن دولت برای تأمین منابع، از محل فاینانس خارجی استفاده خواهیم کرد.
وی می‌گوید: بانک ملی تسهیلاتی را برای افزایش سهامداران در نظر گرفته است.
مدیری با اشاره به اینکه وام ارزی صندوق توسعه ملی با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت صرف خرید تجهیزات و فناوری‌ها از کشورهای خارجی خواهد شد، تأکید می‌کند: برای ساخت و تحویل کمپرسورها به دلیل تحریم‌ها و تأمین نشدن بهنگام مبلغ قرارداد با شرکت زیمنس با مشکل روبه‌رو بودیم که امیدواریم پس از اجرایی شدن برجام و برداشتن تحریم‌ها این تجهیزات وارد کشور شود.
گفتنی است: رئیس جمهور در سفری که سال گذشته به استان زنجان داشت از بر طرف شدن مشکل فاینانس پتروشیمی زنجان خبر داد و مرداد امسال نیز در جلسه هیأت دولت، مصوبه تأمین ارزی این شرکت به تصویب رسید و برای اجرا به صندوق توسعه ملی ابلاغ شد.
آنچه در اینجا قابل توجه است اینکه آیا اقدام‌های انجام شده و قول هایی که اعضای هیأت مدیره جدید به مردم می‌دهند عملیاتی خواهد شد و سرانجام طلسم این مجتمع عظیم پتروشیمی پس از یک دهه شکسته خواهد شد یا خیر؟
نظر شما