رشیدیان در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان با تاکید براینکه دستگاهای اجرایی باید نسبت به جذب به موقع اعتبارات و بودجه پروژه اقدام کنند،افزود:تذکر داده می شود جذب منابع و اعتبارات به پایاین سال مالی موکل نشود.

وی در ادامه  اهمیت مساله اشتغال و تولید به رایزنی های انجام شده برای مشارکت در امر سرمایه گذاری در روستاهای بیش از 50 خانوار برای موضوع اشتغال اشاره کرد و گفت:قرار بود فرماندار شهرستان ها طرح های مشارکتی در راستای ایجاد اشتغال در مناطق محروم را ارائه دهند که هنوزطرح های شهرستان هایی مانند قوچان،سرخس،جوین و داورزن به استان ارسال نشده است.

وی اضافه کرد:همچنین با مساعدت کمیته امداد کشور مقرر است با همکاری کمیته امداد و سازمان صنعت معدن و تجارت استان وام 15 میلیون تومانی برای ایجاد اشتغال برای هر مدد جو در اختیار افراد کارآفرین قرار گیردتا با ارتقاء آموزش های فنی و حرفه ای ظرفیتی برای اشتغال این قشر فراهم شود.

*سهم 15 درصدی استان در ثبت نام خرید خودرو با وام 25 میلیونی

وی در ادامه با بیان اینکه شرکت های قطعه سازی به دلیل تاخیر پرداخت مطالبات توسط خودروسازان با مشکل مواجه شده اند،گفت:در این شرایط واحدهای قطعه سازی مجبور به تعدیل نیرو،شیفت کاری و بعضا تعطیلی فعالیت شده اند که البته با طرح اعطای وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو انتظار می رود شرایط بهبود یابد.

رشیدیان با بیان اینکه 15 درصد ثبت نام های خرید خوروبا وام 25 میلیون تومانی مربوط به خراسان رضوی است،افزود:با این اوصاف امید است واحدهای قطعه سازی مورد حمایت خودروسازان با پرداخت مطالبات آنان قرار گیرد.

نماینده عالی دولت در خراسان رضوی با بیان اینکه دستگاههای اجرایی بایدبه  پروژه های راهبردی دربخش هایی مانند راه آهن،تولید،صادرات،حاشیه نشینی،مسکن مهر،بافت فرسوده و مشهد 2017 توجه خاص داشته باشند،گفت:همچنین باید از فرصت واگذاری پروژه های نمیه تمام به بخش خصوصی و یا ادامه کار با مشارکت بخش غیر دولتی استفاده شود.

وی تصریح کرد:در حال حاضر شماری از دستگاههای استان فهرست پروژه های قابل واگذاری را معرفی کرده اند.

 معاون برنامه ریزی استاندار خراسان رضوی نیز با ارائه گزارشی از وضعیت اعتبارات جاری و عمرانی استان اظهار داشت:طبق آخرین آمار از هزارو257 میلیارد تومان اعتبارات جاری ،547 میلیارد تومان معادل 44 درصد تخصیص یافته است.

*تخصیص های صفر درصدی

جمشیدی میزان تخصیص در بخش حقوق را 72 درصد اعلام کردو افزود:از 812 میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی استان نیز 249 میلیارد تومان تخصیص یافته است.

وی با بیان اینکه 34 درصد اعتبارات استان از محل 2 درصد نفت و گاز تخصیص یافته است و گفت:با احتساب سایر اعتبارات پیوست قانون میزان تخصیص در این بخش 50 درصد است.

معاون استاندار خراسان رضوی اعتبارات طرح های ملی استانی را 160 میلیارد تومان را اعلام کرد و گفت:میزان تخصیص در این بخش تاکنون 6/16 درصد بوده است.

*کسری 67 میلیارد تومانی

جمشیدی میزان اعتبارات ماده 180 قانون برنامه پنجم را 6 میلیارد تومان دانست و گفت:تخصیص در این بخش صفر بوده است ضمن اینکه از 186 میلیارد تومان  از ماده 180  قسمت استانی میزان تخصیص تاکنون  صفر بوده است.

وی خاطر نشان کرد:سهم استان از منابع ماده 10 و 12 برنامه پنجم برای سال جاری 82 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که میزان تخصیص حدود  30 درصد بوده است.

وی مجموع کسری اعتبارات دستگاههای اجرایی خراسان رضوی را بدون احتساب دیون سنوات قبل را 67 میلیارد تومان اعلام کرد.

وی در بخش دیگربا اشاره به وجود هزارو 800 پروژه نیمه تمام در استان خاطر نشان کرد:تکمیل این پروژه ها نیازمند 2 هزار و 700 میلیارد تومان است که با توجه به کمبود منابع مالی و روند کنونی اختصاص  بودجه و اعتبار تکمیل این شمار 12 تا 13 سال زمان به طول خواهد انجامید.

وی با بیان اینکه همین شرایط نیز در کلان کشور برای 4 هزار طرح و پروژه نیمه تمام مصداق دارد،گفت:بنابراین باید از مشارکت بخش خصوصی و واگذاری پروژه ها به بخش غیر دولتی استفاده کرد.

وی یادآورشد:مشارکت بخش خصوصی ضمن اینکه منجر به کاهش 28 درصدی قیمت تمام شده اجرای پروژه می شود بلکه زمان اجرا نیز 33 درصد کاهش می یابد.

*تمایل دستگاهها برای استفاده از خودکار و پوشه غیر ایرانی

مدیر کل دیوان محاسبات خراسان رضوی نیز در این جلسه با ارائه گزارش عملکردی از میزان تخصیص و مصرف بودجه استان در 6 ماهه سال جاری گفت:وصولی استان در 6 ماهه اول سال از 27 هزار میلیار ریال پیش بینی شده بیش از 9 هزار میلیارد ریال معادل 35 درصد بوده است که از این حیث خراسان رضوی در جایگاه و رتبه های آخر کشور قرار دارد.

نفسی فر افزود:همچنین در حوزه مصارف نیز بررسی وضعیت خراسان رضوی در 6 ماهه امسال نشان می دهد 67 درصد دریافتی ها از سوی دستگاههای اجرایی هزینه و مصرف شده است.

وی در بخش دیگر اضافه کرد:با وجود تاکیدات مبنی بر استفاده از کالاها و محصولات  داخلی با هدف حمایت ازتولید اما کماکان بسیاری از دستگاهها از لوازم و تجهزیات غیر ایرانی استفاده می کنند به طوریکه حتی خودکار و پوشه نیز غیر ایرانی است.

وی در ادامه با اشاره به بخشنامه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود:در این بخشنامه که 17 تیر ماه سال جاری صادر و ابلاغ شده است نوسازی تجهیزات و لوازم اداری ممنوع است.بنابراین با توجه به این بخشنامه عملکرد دستگاهها را مورد رسیدگی قرار خواهد داد.

لازم به ذکر است در این جلسه با جدا شدن  شهرک صنعتی امان آباد از شرکت شهرک های صنعتی استان و امکان واگذاری این ناحیه صنعتی به بخش خصوصی با نظر مثبت اعضای شورای برنامه ریزی استان موافقت شد.