مطابق اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور از سوی وزارت راه و شهرسازی حداکثر 6 ماه پس از تصویب قانون ( سی و یکم تیرماه 94) یکی از پیش‌نیازهای اصلی اجرای آن است؛ امری که هنوز از سوی این وزارتخانه اجرایی نشده است.
اتحادیه املاک کشور هم راه‌اندازی نشدن سامانه مذکور را از سوی وزارت راه و شهرسازی تأیید می‌کند، حال آنکه بر اساس تبصره 7 ماده 196 این قانون «سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات را به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد.»
اغلب خانه‌های خالی، لوکس هستند
در شرایطی که به اذعان حسین عبده تبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مدیریت و تأمین مالی، کشور در تنگنای مالی قرار گرفته و سال آینده سال اجرای مالیات بر خانه‌های خالی است، هنوز راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در ابهام است و تلاش‌های خبرنگار ما برای تماس تلفنی با حامد مظاهریان، معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و تشریح اقدام‌های صورت گرفته در جهت اجرایی شدن مالیات بر خانه‌های خالی در سال آینده هم راه به جایی نبرد.
در این میان یک مقام آگاه در وزارت راه و شهرسازی نیز به خبرنگار ما گفت: آمار مربوط به شمار خانه‌های خالی در کشور به چهار سال پیش برمی‌گردد و بی‌تردید خطای زیادی در برآورد این واحدها وجود دارد. وی که نخواست نامش ذکر شود، افزود: آن زمان گفته شد بر اساس میزان مصرف آب و برق و به صورت نامحسوس این واحدها شناسایی شده‌اند، اما بسیاری از مالکان دولت را دور زدند و با افزایش مصرف آب و برق و حتی نصب پرده روی پنجره‌ها سعی کردند نشان دهند خانه‌هایشان خالی نیست!
وی با بیان اینکه اغلب خانه‌های خالی، لوکس هستند و حدود 10 سال عمر دارند، ادامه داد: این واحدها اغلب دست به دست می‌شوند تا قیمتشان بالا برود و شناسایی چنین واحدهایی به آسانی امکان پذیر نیست.
به گفته وی، نبود سامانه اطلاعاتی الکترونیکی جامع و قوی سبب شده شناسایی واحدهای خالی همچنان با خطای زیاد همراه باشد، بنابراین جلوگیری از فرار مالیاتی در حوزه مسکن فقط از طریق صدور کدهای رهگیری و ایجاد چنین سامانه‌ای امکان پذیر است.
وی معتقد است، سیاست‌های کلی دولت و وزارت راه و شهرسازی بیانگر بی‌تمایلی در گرفتن مالیات از خانه‌های خالی است که یکی از نمونه‌های آن در گذشته نامه وزارتخانه به مجلس برای خروج بحث مالیات‌گیری از این خانه‌ها از دستور کار است!
400 هزار واحد خالی در تهران
گفتنی اینکه بر اساس آخرین آمار، هم اکنون یک میلیون و 600 هزار واحد مسکونی در سراسر کشور و 400 هزار واحد در تهران خالی از سکنه است که البته بنا به آمار مرکز آمار شمار این واحدها در تهران به 250 هزار واحد کاهش یافته است.
احتکار مسکن و خودداری مالکان از عرضه این واحدها آن هم به سودای رشد قیمت‌ها و سوددهی افسانه‌ای یکی از عوامل اصلی برهم خوردن تعادل در بازار مسکن و رونق بورس بازی عنوان شده است و وضع مالیات بر این واحدها از نظر تحلیلگران به منزله کشیدن ترمز سوداگری در حوزه مسکن است.
حدود چهار سال پیش ورود خانه‌های خالی به چرخه مالیات‌گیری دوباره مطرح شد؛ ایده‌ای که اجرایی شدنش پس از انقلاب بارها با ناکامی روبه‌رو شده است. پس از کش و قوس‌های فراوانی که تبدیل این ایده به قانون در سال‌های اخیر پشت سر گذاشت، اکنون سازمان امور مالیاتی در پی تصویب و ابلاغ قانون مالیات‌های مستقیم به دنبال بستن این گریزگاه‌های مهم مالیاتی در کشور است.
به گفته محمد قاسم پناهی- قائم مقام سازمان امور مالیاتی- به مالکان این واحدها از سال اول فرصت داده می‌شود که واحدهای خود را اجاره دهند در غیراین صورت از سال دوم مشمول جرایم ناشی از خالی ماندن واحدهای مسکونی می‌شوند.
بر اساس ماده 54 مکرر قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم «واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزارنفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره7 ماده169مکرر این قانون) به عنوان «واحد خالی» شناسایی می شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد: سال دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه، سال سوم معادل مالیات متعلقه، سال چهارم و به بعد: معادل یک ونیم (5/1) برابر مالیات متعلقه».
نظر شما