اقتصاد/ مسعود زینلی : براساس جدیدترین آمار گمرک، حجم تجارت خارجی غیر نفتی 9 ماهه کشور به بیش از 62 میلیارد دلار رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل بیش از 16 درصد کاهش یافته است. حجم تجارت خارجی در 9 ماهه سال 93 بیش از 74 میلیارد دلار بوده است. صادرات غیر نفتی از ابتدای سال حدود 32 میلیارد و 31 میلیون دلار و واردات 30 میلیارد و 167 میلیون دلار بوده است. براین اساس، صادرات و واردات نسبت به دوره مشابه به ترتیب 11 و 22 درصد کاهش یافته‌اند. هر چند کاهش حجم تجارت خارجی مطلوب نیست و نشان از اوضاع نابسامان اقتصادی می‌دهد، اما کاهش اختلاف صادرات و واردات و تجربه تراز تجاری غیرنفتی مثبت، گام مهمی برای اقتصاد ما خواهد بود. براین اساس از ابتدای سال تاکنون، تراز تجاری غیر نفتی حدود یک میلیارد و 864 میلیون دلار مثبت بوده است. حال باید منتظر بود که آیا این روند تا پایان سال ادامه خواهد یافت و برای نخستین بار تراز تجاری غیر نفتی ما مثبت خواهد شد.
افت شدید صادرات آذر ماه نسبت به آبان ماه
آمار ماهانه صادرات نشان می‌دهد، در آبان ماه سال جاری صادرات غیرنفتی به بیش از 5/5 میلیارد دلار رسید، اما صادرات در آذر ماه به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته و تنها 3/2 میلیارد دلار بوده است. واردات نیز در آذر ماه حدود 370 میلیون دلار نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. واردات در آذر ماه 8/2 میلیارد دلار بوده، درحالی که در آبان ماه بیش از 2/3 میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده است.
صادرات غیر نفتی با طعم نفت
بیش از 35 درصد صادرات غیر نفتی کشور در هشت ماه ابتدای سال مربوط به محصولات پتروشیمی است. این نسبت طی سال‌های گذشته افزایش یافته است. به طوری که در سال 91 حدود 18 درصد از صادرات به محصولات پتروشیمی اختصاص داشت. یکی از عوامل افزایش صادرات پتروشیمی در دو سال اخیر لغو برخی از تحریم پتروشیمی براساس توافق ژنو است. دومین محصول عمده صادراتی، میعانات گازی است که حدود 17 درصد از صادرات مربوط به این محصول است. وابستگی اقتصاد ما به نفت با این موضوع که بیش از نیمی از صادرات غیر نفتی ما مربوط به صنایع وابسته به نفت و گاز است، بخوبی روشن می‌شود. بخش بزرگی از صادرات ما طی 50 سال گذشته مربوط به فروش محصولات معدنی با قیمت ناچیز بوده است. در حال حاضر شرکت‌های فولادی در حال تأمین ساز و کار لازم برای تولید، تمام زنجیره صنعت فولاد هستند تا از خام فروشی سنگ آهن بیش از پیش جلوگیری شود.
سهم کالاها در واردات
ذرت دامی، گندم خوراکی، سویا و کنجاله سویا به ترتیب براساس ارزش بیشترین واردات به کشور را از آغاز سال جاری داشته‌اند. بخش مهمی از واردات کشور مربوط به محصولات کشاورزی است. براساس اعلام وزیر جهاد کشاورزی، واردات محصولات کشاورزی در سال 92 حدود هشت میلیارد دلار بیشتر از صادرات این محصولات بوده که این میزان در سال 93 به 5/5 میلیارد کاهش یافته است. حجتی، وزیر کشاورزی در برنامه‌ای تلویزیونی ابراز امیدواری کرد که در سال جاری اختلاف واردات و صادرات محصولات کشاورزی حدود یک میلیارد دلار دیگر کاهش یابد و تراز تجاری کشاورزی به منفی 5/4 میلیارد دلار برسد. واردات محصولات فولادی نیز در سال‌های اخیر مقدار قابل توجهی کاهش یافته است، اما تولیدکنندگان محصولات فولاد خواهان افزایش بیشتر تعرفه گمرکی طی چند روز گذشته شده‌اند. بیش از 50 درصد محصولات فولادی در بخش ساختمان مصرف می‌شود. در سال 89 با توجه به رونق بازار مسکن حدود پنج میلیون تن محصولات فولادی به ارزش سه میلیارد دلار به کشور وارد شد، اما در سال جاری به دلیل کاهش شدید ساخت و ساز واردات محصولات فولادی به 7/2 میلیون تن کاهش یافته است.
چین همچنان بزرگ‌ترین شریک تجاری
سال‌های 89 و 90 با افزایش درآمدهای نفتی، واردات کشور به بیش از 60 میلیارد دلار در سال افزایش پیدا کرد. امارات بیشترین منفعت را از درآمدهای نفتی ما به دست آورد و بیش از 40 میلیارد دلار کالا در این دو سال به کشور ما صادر کرد. با شروع تحریم‌ها، چین رفته رفته جایگزین امارات شد. واردات ایران از چین در سال 89 حدود 8/5 میلیارد دلار بود، اما سال گذشته به بیش از 12 میلیارد دلار افزایش یافت. در دولت یازدهم نیز واردات از چین حدود سه میلیارد دلار افزایش یافت. همزمان با افزایش واردات از چین، صادرات کالاهای ایرانی به این کشور نیز افزایش پیدا کرد و در دولت یازدهم، صادرات ما به چین با 7 درصد افزایش به بیش از9 میلیارد دلار در سال (93) رسید. پس از چین بیشترین صادرات کشورمان به عراق است. ترکیه و ایران رقابت بسیار زیادی برای تصاحب بازار عراق دارند. امارات، هند و افغانستان نیز از مهم‌ترین مقاصد صادراتی بعدی ما محسوب می‌شوند.
خطر واردات غیر رسمی
یکی از راهکارهای ایجاد توازن بین صادرات و واردات کشور، تعرفه گمرکی است. هر ساله اصناف گوناگون با فشار به دولت خواستار افزایش تعرفه گمرکی کالاهای وارداتی می‌شود. افزایش تعرفه گمرکی اگر چه موجب گران تر شدن کالاهای خارجی در داخل کشور خواهد شد، اما انگیزه قاچاقچیان، برای قاچاق به دلیل سودآوری بیشتر می‌شود. براساس اطلاعات غیررسمی، در سال‌های اخیر ورود کالای قاچاق به کشور افزایش یافته است. در دولت گذشته برای کالاهایی که از مبادی قانونی وارد کشور می‌شد برچسبی براساس طرح شبنم طراحی شد، اما به سرعت برچسبهای جعلی توسط قاچاقچیان طراحی و امکان شناخت کالای قانونی از قاچاق از بین رفت. هم اکنون قاچاق به یک یا دو کالا خاص خلاصه نمی‌شود. شاید یکی از دلایل کاهش واردات رسمی، افزایش ورود قاچاق به کشور باشد. هیچ اطلاعات قابل استناد برای تعیین میزان قاچاق سالانه به کشور وجود ندارد، اما برخی قاچاق در کشور را بین 15 تا 25 میلیارد دلار برآورد می‌کنند. اگر این آمار را به واردات رسمی اضافه کنیم هنوز فاصله زیادی بین صادرات و واردات در کشور وجود دارد.
نظر شما