در آغاز تأسیس دانشگاه صنعتی شریف، حقوق ماهانه استادان به ارزش 50 تمام‌سکه طلا بود. آن زمان دانشگاه‌ها با مشکل بودجه‌ای مواجه نبودند، هر استادی هم می‌خواست کار پژوهشی انجام دهد به او بودجه می‌دادند. اما چیزی از آن پژوهش در نمی‌آید چون یا جایی منتشر نمی‌شد یا اگر می‌شد، بیشتر در آن سوی مرزها مورد بهره برداری قرار می‌گرفت.
امروز هم می‌گویند بودجه‌های دانشگاه‌ها کم است اما به نظرم اگر دوباره همان روزگار طلایی از نظر دستمزد و بودجه تکرار شود باز هم اتفاق خاصی نمی‌افتد. باز هم حقوق‌های خوبی گرفته می‌شود اما یا کار تحقیقاتی نمی‌شود یا اگر بشود با نیازهای کشورمان غیرمرتبط است. مشکل کشور درخصوص ارتباط صنعت با دانشگاه باید حل شود. در واقع بودجه‌ها باید به سمتی هدایت شود که دانشگاه‌ها با صنعت، ارتباط بگیرند و اگر گرهی از صنعت را باز کنند، درآمد خوبی به جیب دانشگاه‌ها می‌رود. در گذشته این بحث مطرح شد که صنعت برای رفع مشکلاتش، قراردادهایی را با دانشگاه ببندد، بخشی از هزینه‌ها را خودش بدهد و بخش دیگری را هم دولت. این طرح به صورت ناقص انجام شد چون اعتبارات هر دو بخش صنعتی و دولتی، به صورت کامل تخصیص نمی‌یافت. به نظر می‌رسد بحث بودجه‌ای «چهل- شصت» مشترک میان صنعت و دانشگاه بهتر است دوباره عملیاتی شود، یعنی دانشگاهیان، نیازهای بخش صنعت را رفع کنند، بخش از بودجه پروژه‌های پژوهشی را صنعت بپردازد و نیمی ‌از بودجه هم از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری تامین شود. این مدل خوبی است، چون براساس آن هم کار صنعت جلو می‌افتد، هم پژوهش‌ها در راستای نیاز کشور است و هم منبع درآمدی برای استادان خواهد بود. در گذشته یک نفر یا گروهی از استادان دانشگاه، تفاهم نامه‌ای را زیرنظر معاونت پژوهشی آن دانشگاه با بخش صنعتی یا دستگاه اجرایی کشور امضا می‌کردند و متناسب با نیاز صنعت، تیمی‌ مشترک از استادان دانشگاه و باتجربه‌های بخش صنعت شکل می‌گرفت. اگر پروژه‌ای به 100 میلیون اعتبار نیاز داشت و 60 میلیون تومان آن را بخش صنعتی هزینه می‌کرد 40 میلیون دیگر را وزارت علوم در قالب بودجه متمرکز می‌پرداخت. این باعث می‌شد که کار صنعت راه بیفتد، درآمدی به دست استاد و دانشجوی دکتری بیاید، مقالاتی از این طرح پژوهشی بیرون بیاید که در مجموع اثرات خوبی برای رشد و توسعه کشور داشته باشد. اگر به جای اینکه بودجه‌های ابلاغی بیشتر شود و اتفاق خاصی هم نیفتد، بهتر است از این مدل پیروی شود.
دانشگاه‌ها در بخش‌های علوم انسانی هم می‌توانند پروژه‌های مشترک با دستگاه‌های اجرایی کشور داشته باشند. هر دستگاه اجرایی نیاز به این دارد که مجموعه‌هایی در دانشگاه فعال شوند و نیازهای ملی را در قالب پروژه‌های مشترک میان دانشگاه و دستگاه اجرایی رفع کنند.
این امر می‌تواند چنان گسترش یابد که بخش صنعتی از بودجه‌های غیرپژوهشی خودشان هم برای این بخش هزینه کنند. دانشگاه‌ها برای رسیدن به درآمد باید ارتباطشان با بخش‌های صنعتی و دستگاه‌های اجرایی بیشتر و قوی‌تر شود. این مدل در قالب یک برنامه 5ساله قابل اجرا شدن است و نتایج موثر آن را در آینده‌ای نزدیک دید.