چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۳ / الأربعاء ٢٨ ذو القعدة ١٤٣٥ / Wednesday, September 24, 2014

جزئیات خبر

صفحه اصلی >
زمان مخابره : ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ - ۰۸:۳۹
کد خبر : ۳۴۲۰۳

گزارش اختصاصی قدس انلاین


دستمزد کارگران ؛ از 680هزار تومان حداقل معاش تا 400هزار تومان مصوبه دولت


پایگاه خبری تحلیلی قدس انلاین – سعید کوشافر : ایا امسال هم دستمزد کارگران در چنبره برخی سیاسی کاریها گرفتار خواهد شد , این پرسشی است که کارگران , بانزدیک شدن به ایام پایانی سال در ذهن خود مطرح میکنند , انها که سری به بازار میزنند وانها که در تامین معیشت خود گرفتار شده و جرات حضور دربازار را ندارند , خاطرات ناخوشایند تعیین دستمزد کارگران در سال گذشته وکنار گذاشتن نماینده کارگران از این چرخه را برای همدیگر بیان میکنند ...

یعنی امسال نیز دولت میخواهد با وعده یارانه نقدی افزایش حقوق انها را به اندازه تورم هم نرساند , ایا باز هم میشود که تعیین حقوق کارگران کمتر از رقمی باشد که حتی از رقم مورد پذیرش کارفرمایان کمتر باشد , یعنی میشود که مانند سال گذشته که کارفرمایان 15 درصد را پذیرفتندو دولت با 9 درصد موافقت کرد , امسال هم انها را گرفتار عقب ماندگی از تورمی کنند که مانند برق و باد به سمت بالاخیز برداشته است .
انها از خود میپرسند که تاکی باید کارگران تقاص کم کاری دولت در حمایت از تولید را بپردازند , تاکی باید با همین حقوق ناچیز کار کنند و هر روز نیز نگران باشند با واردات بی حساب وکتاب دولتی واحد تولید انها تعطیل شده وانها بیکار خواهند شد ... ایا امسال در تعیین حقوق کارگران واقعیتهایی چون تورم , خط فقر وحداقل معاش برای زنده بودن وزندگی یک خانواده دیده میشود, انها اصلا توقع ندارند دولت به تفریحات سالم و برنامه های فراغتی وحتی اتیه انها بیاندیشد , انها در امروز خود و خانوادشان مانده اند , دیگر با وعده یارانه نمی توانند شکم زن وبچه شان را سیر کنند.

 

*** یک تحلیل پیرامون حداقل دستمزد 91

در قانون امده است که تعیین حداقل دستمزد کارگر با توجه به درصد تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می¬شود و همچنین حداقل مزد بدون آن که شرایط جسمی و روحی کارگران و ویژگی¬های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه¬ای باشد که زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می¬شود را تأمین کند، انجام شود.
با توجه به این واقعیات کمیته دستمزد خانه کارگر طی پژوهشی اقدام به محاسبات بر اساس شاخص¬های استاندارد که مورد توافق و تأیید مراجع رسمی هم می¬باشد کرده است که در آن خط فقر شدید یا گرسنگی حداقل معیشت یا خط فقر و خط فقر نسبی تعریف کمیتی شده است.
خط فقر شدید یا گرسنگی بر اساس 16 قلم مواد غذایی اصلی که تعیین کننده میزان کالری لازم برای یک خانوار چهار نفره می¬باشد، تعریف شده که میزان کالری مذکور برای کودکان یک هزار و 800 و برای بزرگسالان 2 هزار کالری در نظر گرفته شده است.
محاسبات نشان می دهد، حداقل هزینه یک خانوار چهار نفره برای زندگی در سال جاری، شش میلیون و 834 هزار و 265 ریال می¬باشد.
همچنین به دلیل این که هزینه زندگی در کلان شهرها 20 درصد بیش از سایر نقاط می¬باشد، حداقل هزینه زندگی در کلان شهرها برای یک خانواده ماهانه هشت میلیون و 201 هزار و 118 ریال تعیین می¬شود.
این گزارش ادامه می دهد، از سوی دیگر شکاف درآمد هزینه خانوار کارگری در سال مورد بررسی 36.4 درصد است که شورای عالی کار به هر شکل ممکن باید در مصوبات خود آن را پوشش دهد.
گزارش رسیده به خبرنگارما حاکی است که , در غیر این صورت به طور یقین با شاغلانی مواجه خواهیم شد که دارای بضاعت مالی اندک هستند و پدیده¬هایی نظیر پر کاری، چند شغلی و غیره که مغایر سیاستهای اشتغالزایی است از عوارض ناخواسته آن می¬باشد.

 
*** چرا حقوقها کم است
درصورتی که اقتصادی پویا داشته باشیم و تولید در ان با رونق باشد , افزایش حقوق کارگران به عنوان یک اصل از سوی همه حتی کارفرمایان پذیرفته است , اما به نظر میرسد در شرایط اقتصادی فعلی که واردات بر تولید ارجحیت دارد و تولید کنندگان با هزار جور مشکل از افزایش قیمت ارز گرفته تا گرانی اب وبرق و گاز دست وپنجه نرم میکنند و باید در یک رقابت نابرابر با چینی ها قرار گیرند , برابر یک سنت دیرینه که از دولت به بخش خصوصی به ارث رسیده , بخش تولید نیز برای حل مشکلش سراغ راحت ترین راه که اولین راه هم هست میرود وسعی میکند با کاستن از حقوق کارگران ویا تعدیل نیرو میرود واینگونه میشود که هر روز از حقوق کارگر اب میرود و دولت نیز که نتوانسته برای خدمت به بخش خصوصی قدمی بردارد ساکت مینشیند وحتی همراهی وهمکاری میکند .
فتح‌اللهی ـ عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران سراسر کشور ـ دراین خصوص اظهار کرد: دستمزدها همیشه براساس یک طرح حاکمیتی تعیین می‌شود، این درحالی است که سبد معیشتی خانوار تابع متغیرهایی است که قطعا جغرافیا بر آن تاثیر می‌گذارند.
وی ادامه داد:‌ در دستمزد سال گذشته به دلیل وعده‌های دولت مبنی بر ارائه بسته‌های حمایتی به کارگران، دستمزد سه درصد کمتر از نرخ تورم تعیین شد ولی هیچ کدام از آن وعده‌ها عملا محقق نشد.
فتح‌اللهی با بیان این‌که دولت باید به کمک‌هایی که وعده می کند مقید باشد، تصریح کرد: قطعا یک بخشی از دستمزد باید مبنی بر حمایت‌هایی باشد که دولت به کارفرمایان و کارگران ارائه کند.
ناصر برهانی ـ دبیر کل کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور نیز با بیان این‌که اگر انصاف و عدل باشد باید میانگین تورم 12 ماه را معیار تعیین حداقل دستمزد قرار دهیم، تصریح کرد: هر ساله در شورای عالی کار وضعیت‌های اقتصادی را بیان می‌کنند و معتقدند موضوع دستمزد را باید جمعش کرد.
برهانی گفت: هیچ حمایتی از سوی دولت به بنگاه‌های اقتصادی ارائه نمی‌شود این در حالی است که این بنگاه‌ها به ما حقوق می‌دهند و در حال حاضر نیز مشکل اصلی ما عدم حمایت دولت از آنان است.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور با تاکید براین که امروزه ما شاهد تعدیل شیفت‌های کاری در واحدهای تولیدی سراسر کشور هستیم، گفت: گزارش مسوولان از استان‌ها نشان دهنده کاهش شرایط مطلوب کاری در سراسر کشور است و بزرگترین عامل این مشکلات عدم تخصیص یارانه دولت به واحدهای تولیدی است.
وی با تاکید براین که افزایش حقوق هیچ دردی را دوا نمی‌کند، گفت: دولت باید به فکر ایستا کردن واحدهای دولتی باشد. در غیر این صورت حتی اگر به دستمزدها 50 درصد هم اضافه شود باز هم مشکلی از مشکلات اشتغال کشور کم نمی‌شود.
برهانی در پایان گفت: اگر مسیر فعلی تغییر نکند و همچنان به روال همیشگی دستمزد تعیین کنیم نه تنها اشتغال ایجاد نمی‌شود بلکه اشتغال فعلی نیز از بین می‌رود.
غلامرضا توکلی ـ مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران سراسر کشور ـ در کمیته ملی دستمزد گفت: باید کارگران با توجه به داشته‌های فعلی خود بفهمند که در شرایط اقتصادی فعلی از عهده انجام چه کاری می‌تواند برآیند.
توکلی با بیان این‌که فاصله بین هزینه‌های زندگی و دستمزدها بسیار زیاد شده است، خاطرنشان کرد: در مواقعی که قرار است دستمزدها تعیین شود هیاهو می‌شود که وضعیت اقتصادی کشور خراب است و بنگاه‌ها توان پرداخت دستمزد کارگران را ندارند.
مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران سراسر کشور ادامه داد‌: ‌اصل باید بر حفظ معیشت خانواده و هزینه‌های زندگی آنان باشد، بنابراین باید مسائل اقتصادی را از موضوع تعیین حداقل دستمزد جدا کرد.
وی با بیان این‌که تورم موضوع مهمی در فاصله بین دستمزدها و هزینه‌ زندگی است، تصریح کرد: قطعا شرکای اجتماعی در شوراها و نهادهای رسمی باید بر روی هزینه زندگی خانوارهای کارگری تاکید کنند و نباید تورم را شرط اول تعیین حداقل دستمزد قرار داد.
توکلی ادامه داد:‌ دولت هر ساله وعده جبران کسری هزینه‌ زندگی کارگران را می‌دهد ولی هیچ کدام از این وعده‌ها تضمین شده نیست.
مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران سراسر کشور در پایان بیان کرد: در هر شرایطی باید بر روی هزینه‌های زندگی کارگران تاکید و آنان را راضی نگه داشت و مسائل حاشیه‌ای را بر تعیین حداقل دستمزد آنان راه ندهیم.


***امسال حقوق چند است
اکنون و در شرایطی که گرانی در برخی کالاهای اساسی به بیش از 50 درصد رسیده و تورم از رقم 20 درصد فراتر رفته , باید دید که مانند سال گذشته دولت به صورت دستوری فقط 27 هزار تومان به حقوق کارگران می افزاید یا قصد دارد , با حمایت از تولید , دستمزد کارگران را به حداقل خط فقری که البته دولت از بیان ان هراس دارد , برساند.
این روزها کارشناسی ها و بررسی های فراوانی از سوی کارگران و گاهی نیز کارفرمایان پیرامون موضوع دستمزد سال آینده میلیونها مشمول قانون کار صورت می گیرد که نتیجه همه این چانه زنی ها باید به تعیین یک درصد مشخص از افزایش حقوق سال آینده کارگران کشور باشد.
با اینکه در سال جاری حداقل دستمزد کارگران به نسبت سال 88 فقط 27 هزار تومان افزایش داشته و به عبارتی حداقل دستمزد سال 88 کارگران از 303 هزار تومان به 330 هزار و 300 تومان در سال جاری افزایش یافته است، اما امسال به دلیل افزایش دوباره نرخ تورم انتظار می رود افزایش حداقل دستمزد 91 به مراتب بیشتر از سال جاری باشد.
بنا بر یک محاسبه حداقل دستمزد سال آینده کارگران به نسبت سال جاری باید چیزی حدود 21 درصد افزایش یافته و از 330 هزار و 300 تومان و به بالای 400هزار تومان برسد . این درحالی است که نمایندگان کارگری در اظهارنظرهای مختلف خود، تحقق این میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده را بدون در نظر گرفتن وضعیت معیشت خانوار؛ در حداقل ترین حدالت ممکن می دانند.
علی دهقان کیا در گفتگو با مهر با بیان اینکه در ارتباط با بررسی سبد معیشت خانوار و تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران تاکنون یک سری مدارک و مستندات را گردآوری کرده ایم، گفت: مواردی که تاکنون برای نمایندگان کارگری مسلم شده است، افزایش 40.9 درصدی تورم در بخش خوراک و مواد غذایی در پایان آذرماه سال جاری است.
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران با تاکید بر اینکه به دلیل تشکیل شدن 62.8 درصد از سبد هزینه های خانوار از مواد غذایی تورم و افزایش قیمتهای این بخش بسیار حائز اهمیت است، اظهار داشت: همچنین حبوبات در سبد مصرفی خانوار نیز دارای افزایش حدود 50 درصدی نسبت به ابتدای سال جاری شده است.
دهقان کیا ادامه داد: بررسی وضعیت قیمت مسکن نیز مشخص کرد که برای یک خانواده متوسط کارگری، 25.8 درصد از حقوق ماهیانه مربوط به تامین هزینه های مسکن است ولی این میزان برای حداقل بگیران به میزان 46.5 درصد کل درآمد ماهیانه خواهد بود.
این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: تاکنون در بررسی کامل دو قلم تاثیر گذار در سبد هزینه های خانوار که مسکن و خوراک است، 109.3 درصد درآمدهای خانوار کارگری را در بر می گیرد. این مسئله نشان دهنده این است که در همین دو بخش 9.3 درصد کسری درآمد وجود دارد که اگر افزایش قیمت حبوبات را نیز به آن اضافه کنیم در همین 3 قلم منفی 19.3 درصد کسری داریم.
وی تصریح کرد: علاوه بر موارد فوق هزینه های مربوط به درمان، پوشاک، حمل و نقل، تحصیل، انرژی شامل آب، برق، گاز، تلفن و غیره نیز باید محاسبه شود.
به گفته دهقان کیا، بررسی ها نشان می دهد که نرخ تورم پایان آذرماه سال جاری به میزان 25.8 درصد بوده و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز معادل 27.6 درصد بوده است که این موارد نگرانی ها را نسبت به تامین هزینه های کارگران افزایش می دهد.
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران، خاطر نشان کرد: به دلیل افزایش هزینه های تولید و عدم حمایت یارانه ای دولت از تولید، بسیاری از بنگاه ها به سمت بحران رفته اند. همچنین در برخی کاهش شیفت های کاری، حذف اضافه کاری ها و تعطیلی خط تولید اتفاق افتاده است.
این مقام مسئول کارگری کشور با بیان اینکه اگر دولت هرچه سریعتر برای کاهش شکاف هزینه ها و درآمد نیروی کار و همچنین جبران هزینه های ناشی از اجرای هدفمندی در بخش تولید فکر جدی ای را نکند، ممکن است در ابتدای سال آینده با ریزش شدید نیروی کار مواجه شویم.
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران در این زمینه که با توجه به نرخ تورم 21درصدی پایان دی ماه آیا می توان انتظار داشت که شورای عالی کار افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران را به نسبت سال جاری حداقل به میزان نرخ تورم مصوب کند؟ گفت: این میزان حداقل حداقل ها برای کارگران است که حتما باید محقق شود.
 

***توقعات واقعی دستمزد
اما اگر نگاهی واقع بینانه به دستمزد داشته باشیم با توجه به امار وارقام ذکر شده , و درصورتی که بخش تولید ما به ان شکل که دولتی ها ترسیم میکنند , وجود خارجی داشته باشد , دریافتی حدود 600 تا 800 هزارتومان نیز برای کارگران دور از انتظار نیست , کما اینکه خیلی از کارشناسان با توجه به شرایط این روزهای کشور رقم 500 هزار تومان را هم حداقل دستمزد کارگران برای باقی ماندن در عرصه بقا میدانند
علیرضا محجوب در گفتگو با مهر در این ارتباط که رئیس کل بانک مرکزی طی روزهای اخیر نرخ تورم پایان دی ماه سال جاری را 21 درصد اعلام کرده است، ساز و کار تعیین حداقل دستمزد سال آینده چگونه می تواند باشد؟ گفت: قاعدتا آنچه که ملاک شورای عالی کار است، نرخ تورم بانک مرکزی است.
محجوب ادامه داد: سال بعد از نظر اقتصادی سال سختی است و نمی توان با ارقام کوچک از سال آینده استقبال کرد، بنابراین در بحث دستمزد باید تصمیمات بهتری اتخاذ شود.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سؤال که اخیرا در قالب نشست کمیته فنی دستمزد شورای عالی کار قرار شده است تا در سبد معیشت خانوار به روزآوری صورت گیرد و نرخها با وضعیت جدید تعیین و از سوی کارگران و کارفرمایان به شورا تحویل شود، تاکید کرد: نتیجه به روزآوری در قیمتها، چیزی جز حداقل دستمزد 500 هزار تومانی نخواهد بود.
وی با بیان اینکه با وجود بزرگ بودن شکاف واقعیتها با حداقل دستمزد 330 هزار و 300 تومانی؛ اما در نهایت شورای عالی کار نرخهایی به مراتب پایین تر از 500 هزار تومان را مصوب خواهد کرد، گفت: این مبلغی است که باید باشد ولی حال هرچقدر که خواستند آن را کوچک کنند.

ارسال نظر

نام :* ایمیل:*
متن نظر:
ارسال

نطر بینندگان

كارگر:

وزير محترم كار تعاون وتامين اجتماعي با سلام با عرض پوزش ميخواستم بپرسم چرا وقتي افزايش دستمزدها به كارگران ميرسد تمام مسئولين مرفه نشين دست در دست هم مي نهند تا كارگران نسبت به هر سالي ناتوانتر وضعيفتر در اداره خانواده خود باشند. اين طرز فكر فرعوني بوده ودر اسلام معنا ندارد. ويا در وزارتخانه ها،وقتي حق مسكن چند صد هزارتوماني قرارباشد داده شود. خود مسئولين با توجه به ذي نفع بودن خودشان که كارمند محسوب ميشوند اين طرح در الويت قرار ميگيرد ودر حال حاضر نيز از آان بهرمند هستند. ويا 2 سال پيش كه حقوق كارمندان وزارتخانه ها دو برابر گرديد .هيچ افزايشي كه بتواند دستمزده كارگران را بالاببرد صورت نگرفت. حالا با افزايش دستمزدها بصورت درصدي، باز كارمندان وزارتخانه ها 2 برابر بيشتر از كارگران افزايش دستمزد پيدا ميكنند . ويا وقتي از شرايط بدي آب وهوا سخن پيش مي ايد. از 130 الي 250 هزار تومان در وزارت اموزش وپرورش ومعلم ها سهيم ميشوند كه يك چهارم كارگران كار ميكنند. در حالي كه كارگران در بدترين وكثيفترين والودترين مكانها كار ميكنند .وحتي بيشترين ماليات از كم درآمدترين قشر كارگري دريافت ميشود يعني ار 10 الي 35 درصد، ولي از كارمندان تا سقف 10 درصد ماليات گرفته ميشود 0(تبعيض اشكار) ويا كارمندان وزاتخانه ها (وزارت نيرو وآب وفاضلاب وشهرداريها ومخابرات و وزارت علوم و...) بدون حضور در كار تا سقف 120 ساعت اضافه كاري دريافت ميكنند. ولي كارگران باز از آن محروم هستند وده ها مورد ديگر كه باعث شده كارگران از ضعيفترين قشر جامعه شوند.لطفا به داد كارگران برسيد.

شما قبلا به این نظر رای داده اید

0

0

صادق :

توليد کنندگان و کارفرمايان در تمام قرون با نبض بازار اقتصادي حرکت مي نمودند چه بسا که همين کارفرمايان اقتصاد کشور را در دست داشته باشند اما هميشه حق مظلوم پايمال بوده است حتي دولت آن طور که بايد از حقوق مظلومان دفاع کند زمان تعيين حداقل حقوق ( نه حداکثر ) جلوه دروني خود را نمايان مي کند و زير بار کارفرمايان مي رود دولت و نمايندگان کارگران نبايد زير بار حداقل حقوق زير خط فقر بروند خط فقر خطي است که براي زنده ماندن است نه زندگي کردن . از طرفي شما در يک ماهه گذشته فقط قيمت مرغ را در نظر بگيريد از مبلغ 3300 تومان به 4100 تومان افزايش داشته که معادل 25 % افزايش فقط در ماههاي پاياني سال داشته است و هنوز رو به افزايش است که در پايان اسفند دولت پا درمياني کند و قيمت مرغ يخ زده را به قيمت مرغ زنده بفروشد آن هم براي حداکثر يک ماه و مابقي سال هم دست خوش کارفرمايان عزيز قيمت لبنيات از 50 تا 60 درصد افزايش را تجربه نموده است کارگر چه بايد بخورد تا با حقوقي که تعيين مي گردد بتواند امرار معاش نمايد . اجاره مسکن حداقل ماهيانه 200 هزار تومان هزينه خوراک يک خانواده 4 نفره روزي 16 هزار تومان ( صبحانه به ازاي هر نفر 1000 تومان و نهار و شام به ازاي هر نفر 1500 تومان ) - پوشاک – درمان – تفريح و... فقط همين دو قلم مسکن و خوراک ماهيانه تقريبا 700 هزار تومان مي شود مگر بچه اين کارگر حق تحصيل ندارد که به دليل حقوق کم نبايد تحصيل کند . .... در مسند عدالت بايد حق مظلوم مطالبه شود . هر چه قدر کارفرمايان و توليد کنندگان در طول سال قيمت محصولات و توليدات خود را افزايش دهند در پايان سال همان قدر حقوق کارگران را افزايش دهند با اين تفاوت که کار فرما هنوز در ابتدا قرار دارد و کارگر در انتها

شما قبلا به این نظر رای داده اید

0

0

محمد:

کسي که خوابيده ، مي توان از خواب بيدار کرد ولي کسي که خودش و به خواب زده هيچ وقت و هيچ کس نمي تواند از خواب بيدار کند - اين قضيه برخي مسوولان و مردم است.

شما قبلا به این نظر رای داده اید

2

0

بنده خدا:

سال 90 هم از اين بحث و گفتگوها بود اما اخرش چند به حقوق كارگر جماعت اضافه شد يكبار حقوق اضافه ميشه اما قيمت جنسها طول سال دهها بار افزايش پيدا ميكنه.آقايون نفسشون از جاي گرم بلند ميشه ما كارگر جماعت بايد در حصرت يك خونه 40 ، 50 متري بمونيم

شما قبلا به این نظر رای داده اید

3

1

محمد:

چه اشکالي داره حقوق کارمندان 5-6-7.......برابر کارگران باشه؟؟!!!!!!!!! بالاخره بايد يه عده بميرن تابعضي ها زندگي بکنند!!!!!

شما قبلا به این نظر رای داده اید

4

2

کارگر:

تا دولت يارانه بخش توليد رو نده اين کارخونه دارهاي بدبخت که نميتونن 500 هزارتومن حقوق بدن . شما هم براي اينکه بگين مثلاً ميخواهين از کارگر حمايت کنيد نرخ بالا ميدين اگه واقعاً ميخواهيد به کارگرها کمک کنيد اساسي کمک کنيد . اصلاً نميگم با تشکر چون اگه دستم به شما برسه پاره پاره تون ميکنم .

شما قبلا به این نظر رای داده اید

2

0

پربیننده ترین اخبار
پربحث ترین اخبار
پخش زنده حرم مطهر
قد س آنلاین ورزشی
مرکز 118
بیمه