طرح حذف برچسب قیمت از روی برخی کالاها که اخیراً از سوی رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی مطرح شد، با توجه به توجیهات این طرح و نظرهای موافق و مخالف در این باره موضوعی قابل تأمل است.
از یک سو نفس ارایه این طرح با توجه به اینکه قوانین متعددی همچون ماده 15 قانون نظام صنفي بر ضرورت نصب برچسب قیمت بر روی کالاها تأکید دارند، موضوعیت ندارد.
از سوی دیگر در حالی که بسیاری اعتقاد دارند درحال حاضر نظارت بر بازارها از سوی سازمان‌های نظارتی مطلوب نیست و مؤید این ادعا نیز اختلاف فراوان قیمت یک کالای واحد در مغازه‌های مختلف، حراج 30، 50 و حتی 70 درصدی اجناس، گران‌فروشی، کم فروشی و تقلب در تعداد زیادی از فروشگاه‌های سطح شهر و استان است، اجرای طرح حذف قیمت از روی بسته‌بندی کالاها، زمینه ساز ناهماهنگی بیشتر در کنترل قیمت هاست.
به نظر می‌رسد، اتحادیه بنکداران به نمایندگی از دستگاه‌های متولی کنترل و نظارت بازار، می‌خواهند با این طرح از تعداد پرونده‌های فراوان گرانفروشی و نصب نکردن برچسب قیمت بر روی کالا و به تبع آن از حجم کاری خود در این حوزه بکاهند. اما اینکه حذف جرم انگاری گران‌فروشی از تخلفات این حوزه تا چه حد به نفع مردم و حتی تولیدکنندگان خواهد بود، را به نتایج اجرای آزمایشی این طرح منوط می‌کنند.
این رویه آزمون و خطا نیز متأسفانه در بسیاری از موارد، به رویه اصلی اقدامات برخی مدیران و مسؤولان بویژه در خراسان رضوی و مشهد تبدیل شده است و هرازچندگاهی اجرای طرح و برنامه ای آزمایشی، پایلوت، به عنوان نمونه و امثال آن را شاهد هستیم، گویی قحط الرجال است و هیچ کارشناس و متخصصی در این خطه پهناور وجود ندارد تا حداقل به منظور جلوگیری از اتلاف بیت المال، قبل از اجرای یک طرح، تمام جوانب آن را سنجیده و آن طرح پس از مطالعه ای دقیق و همه جانبه به اجرا گذاشته شود.
درعین حال، چنانچه ادعای طراحان حذف برچسب قیمت، این است که مطالعات کافی و کارشناسانه انجام داده اند، باید قانونگذارانی که قوانین حمایت از حقوق مصرف کنندگان، تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی را تدوین کرده اند، پاسخ بدهند که کجای کارشان ایراد داشته و چه شرایطی تغییر کرده که مرجع جدیدی را ناچار به طرح قانونی تازه کرده است.
به اعتقاد نگارنده، حذف برچسب قیمت مصرف کننده از روی کالا، پاک کردن صورت مسأله است و نه تنها مشکلی از مشکلات موجود برطرف نمی‌کند، بلکه با توجه به
هرج و مرج ناشی از اجرای این طرح در بازار، علاوه بر مشتریان به عنوان بزرگ‌ترین زیان دیدگان، فروشندگان و تولیدکنندگان را نیز دچار ضرر و زیان فراوان خواهد کرد. اگر قیمتها در معرض دید مشتریان قرار نگیرد، نظارت‌های مردمی در زمینه کنترل قیمت کالاها هم کاهش می‌یابد، واسطه ها و دلال‌ها به طور گسترده به حوزه قیمت‌گذاری کالاها وارد شده، فرصت سوء استفاده گسترده فراهم خواهد شد و از همه مهم‌تر اینکه برخلاف انتظار، کار دستگاه‌های نظارتی سخت‌تر از قبل شده و دولت در تحقق درآمدهای مالیاتی‌اش با مشکل مواجه می‌شود.