عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه مدیرعامل صندوق خلاف قانون عمل کرده است،‌ گفت:‌ طی دو سال ۳۶ درصد منابع صندوق به جیب دولت رفته و آورده ۱۵ درصدی هما برای خرید ایرباس در لایحه بودجه ۹۵ پیشنهاد شده است.

۳۶درصد منابع صندوق توسعه در جیب دولت/ پیش‌بینی اعتبار خرید ایرباس‌ها از صندوق در بودجه ۹۵/ تخلف مدیرعامل صندوق

به گزارش قدس آنلاین، موسی‌الرضا ثروتی در گفت‌وگو با فارس، در مورد عملکرد صندوق توسعه ملی اظهار داشت: یکی از اهداف این صندوق حمایت و تقویت از بخش خصوصی بوده و طبق قانون قرار بود هر ساله سهم دولت از منابع کاهش یابد، به طوری که در قانون برنامه پنجم حداقل 20 درصد و سالانه 3 درصد از درآمدهای نفتی باید به این صندوق واریز می‌شد که در مجموع 36 درصد می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دولت سال گذشته 13 درصد و امسال نیز 16 درصد از منابع صندوق برداشت کرده است،یادآور شد: این موضوع خلاف قانون برنامه پنجم بود و دولت باید برای تامین منابع مورد نیاز خود راهکارهای جایگزین را انتخاب کند.

این نماینده مجلس از دیگر تخلفات صندوق توسعه ملی را عدم توجه به بخش خصوصی، تعاونی و مناطق کمتر توسعه یافته دانست و افزود: طبق قانون مصوب شده که این سه بخش از تسهیلات صندوق بهره‌مند شوند، اما در این زمینه عملکرد درستی وجود ندارد، بنابراین مدیرعامل صندوق توسعه ملی تخلف کرده است.

وی ادامه داد: اعضای کمیسیون برنامه و بودجه توضیحاتی از مدیرعامل صندوق توسعه ملی در این رابطه خواستند که در پاسخ عنوان شد، دولت اقدام به این کارها کرده و از دست وی خارج است.

به گفته ثروتی طبق مقررات منابع صندوق باید در جهت اشتغال‌زایی و رونق تولید و طرح‌های مولد توسط بخش غیر دولتی استفاده شود، اما اکنون یکی از چالش‌های مهم مجلس با دولت و صندوق در این رابطه است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد اینکه چرا فقط شرکت‌های دولتی از جمله (هما) به عنوان نماینده دولت از تسهیلات صندوق توسعه ملی بهره می‌شوند و بخش خصوصی از آن بی بهره است، گفت: برای تامین 15 درصد آورده ایران ایر در قرارداد هما با ایرباس پیشنهاد این موضوع به دلیل مغایرت قانونی در بودجه 95 پیش بینی شده و مجلس و نمایندگان می‌توانند این موضوع را تصویب نکنند.

ثروتی با اشاره به اینکه به دلیل عملکرد مغایر با قانون مدیرعامل صندوق اجرای ماده 236 شده است، تصریح کرد: ماده 236 صراحت دارد، هر گاه 10 نماینده از عملکرد دستگاه براساس قانون خلاف کرده باشد، در کمیسیون مطرح شده و گزارش آن برای رای‌گیری به صحن مجلس خواهد رفت، تا پس از آن پرونده پیگیری به قوه قضائیه برود. در حال حاضر دو ماه است کمیسیون برنامه و بودجه گزارش را ارائه نکرده است.

این نماینده مجلس از اجرای ماده 236 برای وزیر اقتصاد به دلیل پرونده شرکت پدیده و نیز رئیس کل بانک مرکزی خبر داد و گفت: سه ماه از گزارش مربوط به وزیر اقتصاد در هیات رئیسه مجلس متوقف بوده و جانبداری از دولت می‌شود.

ثروتی با تاکید بر اینکه عملکرد صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد، مستقل نبوده و برنامه‌های دولت را اجرایی می‌کند، عنوان کرد: بخش خصوصی نتوانسته است، بنا به ضوابط از منابع صندوق در جهت تقویت و حمایت از تولید استفاده کند،اینکه شرایط درآمدهای کشور مناسب نبوده و دولت از منابع صندوق استفاده می‌کند قابل پذیرش است، اما نباید فراموش کرد که بخش خصوصی نیز باید از این منابع به سهولت بهره‌مند شود.

برچسب‌ها

پخش زنده

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.