می‌گویند، دولت تاجر خوبی نیست و نیز می‌گویند، اگر اداره یک کویر و شنزار را به بخش دولتی بدهید، مدتی بعد با قحطی شن روبه‌رو خواهید شد. طرفداران بخش خصوصی خیلی خوب این ضرب‌المثل‌ها را بلدند. فحوای همه آن‌ها هم این است که دولت باید کارهایش را (بویژه در بخش‌های اقتصادی و خوش بازده) به ایشان بدهد. البته این حرف چه ما موافقش باشیم و چه مخالف، در ذات خود درست است. ولی به نظر می‌رسد مانند بسیاری از تئوری‌های دیگر اقتصادی، حالا که به اقتصاد ایران رسیده، بدل به یک کاریکاتور شده و ابزاری برای رسیدن برخی‌ها به منافعشان. در خبرها آمده بود دولت ۸۲ هزار تن برنج خارجی انباشته در انبارهایش که تاریخ مصرفشان گذشته را با تمدید تاریخ آن‌ها به تاجری فروخته است، بدون مزایده و البته به ۲۰ درصد زیر قیمت.

در اینجا پرسش‌های بسیاری مطرح می‌شود که چرا بدون مزایده؟ و چرا اصولاً این همه برنج خارجی وارد شده که حالا چنین شود؟ چرا انبارگردانی حساب شده‌ای نداشته‌ایم تا این برنج‌ها به موقع به بازار عرضه شوند؟ و چرا و چگونه دولت می‌تواند تاریخ مصرف موادغذایی را تمدید کند؟ اگر همین اتفاق در بخش خصوصی رخ می‌داد، چه بلایی بر سر تاجر مربوطه می‌آوردند؟ و... هزاران چرای دیگر که بنده سر پرسیدن هیچ کدام را ندارم. پرسش بنده به پس از این قرارداد بازمی‌گردد و مصاحبه یکی از خبرگزاری‌ها با تاجری که این‌ها را خریده و طی گفت‌وگو نیز مرتب تهدید می‌کند که دلال‌ها رسانه‌ها را منحرف کرده‌اند و با این وضع او نمی‌تواند خریداری برای برنج‌ها پیدا کند، بنابراین معامله را فسخ خواهد کرد و... . در جایی از گفت‌وگو، خبرنگار از ایشان می‌پرسد، چه مقدار از برنج‌ها را و به کجا فروخته و برای بقیه برنج‌ها آیا مشتری دارد یا نه؟ که با کلی مقدمه و مؤخره معلوم می‌شود بیش از ۱۰ هزار تن از برنج‌ها به چند مرکز دولتی و بویژه سازمان زندان‌ها فروخته شده و برای بقیه آن نیز بسیاری از ادارات دولتی و به طور خاص برخی بانک‌ها داوطلب خرید هستند.

اینجا این پرسش ساده به ذهن متبادر می‌شود که وقتی تمام یا بیشتر مشتری‌های این تاجر محترم چنانکه خود ایشان بارها تأکید می‌کند، مراکز دولتی هستند، برنج‌ها هم مال دولت است، این کار چه معنایی دارد که ۸۲ هزار تن برنج را با ۲۰ درصد تخفیف بدهند به این بزرگوار، بعد ایشان آن‌ها را از انبارهای وزارت بازرگانی و... بار بزند و ببرد در انبارهای سازمان زندان‌ها و تعاونی مصرف بانک‌ها و دیگر ادارات تخلیه کند و این وسط ۲۰ درصد، یعنی در چنین معامله‌ای نزدیک به چهل میلیارد تومان نیز (حداقل) سود کند؟! آیا همین است معنای شعار پرطمطراق حمایت از بخش خصوصی؟ یعنی کاری که خودمان خیلی ساده و با یک مدیریت پیش پا افتاده می‌توانیم پیش ببریم را انجام ندهیم، بلکه جنسمان را با ۲۰ درصد ضرر از جیب بیت‌المال، بدهیم به دلال (شما بخوانید بخش خصوصی) تا برایمان ببرد به ادارات زیرمجموعه خودمان با کلی سود بفروشد؟ واقعاً در دستگاه‌های دولتی ما چه خبر است؟ خب پدر آمرزیده‌ها، تمام مشتری‌های این بابا که دولتی‌اند؛ چرا خودتان برنج را به آنها ندادید؟ چرا لقمه را دور سرتان چرخاندید؟ آیا مردم حق ندارند به چشم تردید به چنین قراردادهایی که کم هم نیستند، بنگرند؟