به گزارش قدس آنلاین به نقل از خبرگزاری تسنیم،پایگاه اینترنتی بلومبرگ در گزارشی نوشت: در زمینه سقوط بهای انرژی و کسری شدید بودجه، در میان افراد جوان در کشورهای عربی حاشیه خلیج [فارس] نوعی نارضایتی مشاهده میشود که پیش از این وجود نداشت.
هفته گذشته، سیزده هزار کارگر بخش نفتی کویت در اعتراض به کاهش دستمزدها و مزایا تظاهرات کردند. مقامات عربستان سعودی نیز روز دوشنبه از طرح تهاجمی خود در زمینه اجرای اصلاحات اقتصادی و کاهش اتکا به بخش نفت خبر دادند. حتی در قطر ــ که ثروتمندترین کشور جهان محسوب میشود ــ به شهروندان محلی در روز سهشنبه گفته شد یارانه بنزین حذف میشود.
غانم نُسَیبه (بهضم نون و فتح سین) بنیانگذار مؤسسه مشاورهای کورنرستون گلوبال اسوشیتس ــ که در لندن مستقر است ــ اعلام کرد: «بهمنظور ایجاد ثبات اقتصادی در درازمدت، اجرای طرحهای ریاضتی برای یک دوره زمانی لازم است.» او همچنین گفت: «ایجاد توازن در سطح تغییرات و متقاعد کردن مردم در این باره که مشکلات کنونی بخشی از آیندهای بهتر هستند، یک چالش محسوب میشود».
افراد زیر سی سال بیش از نیمی از جمعیت چهل و چهار میلیونی را تشکیل میدهند که در شش کشور عربی حاشیه خلیج فارس زندگی میکنند. در حالی که ساکنان امارات عربی متحده یا قطر ثروتمند هستند اما افرادی که در دیگر کشورها زندگی میکنند باید به رفاهی کمتر از گذشته عادت کنند.
در عمان، تماضر علاوتی بیست و دو ساله که فارغ التحصیل رشته بازاریابی است، برای دهها شغل درخواست داده و حتی برای کار در مدارس نیز مصاحبه شده است. به او پس از اعلام درخواست در چندین وزارتخانه دولتی گفته شد امسال نمیتواند شغلی برای خود پیدا کند.
او گفت: «من اصلاً خوشبین نیستم. برای مشاغل زیادی درخواست دادهام. هیچ یک از همکلاسیهایم نتوانستهاند شغلی دائمی برای خود پیدا کنند و این موضوع حتی سبب میشود بیشتر بترسم».
علاوتی ــ که همسرش در ماه، دو هزار و هفتاد و هشت دلار درآمد دارد ــ گفت پس از پرداخت اجاره خانه و قسطهای مختلف، تنها دویست و ده دلار برای آنها باقی میماند. او گفت: «همه چیز گران شده است و به نظر نمیرسد کسی بخواهد فرصتی در اختیار شما قرار دهد».
سلطان القاسمی تحلیلگر اهل امارات متحده عربی در ماه فوریه در گزارشی نوشت توافقی نانوشته در کشورهای حاشیه خلیج [فارس] وجود دارد مبنی بر این که مادامی که قرار باشد مالیاتی پرداخت نشود، خانوادههای حاکم آن مشاغل را اشغال خواهند کرد.
در همین حال، سقوط بهای نفت در بازارهای جهانی زمینه را برای کاهش یارانههای سوخت فراهم کرد و این در حالی است که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی اخیراً در مصاحبه با بلومبرگ اعلام کرد زمان تغییر کامل الگوهای اقتصادی از جمله ایجاد بزرگترین صندوق توسعه ملی در جهان فرا رسیده است.
لُبنا سیف عباس (بهضم لام) تاجر کویتی ــ که پنجاه و دو سال دارد ــ اعلام کرد سقوط بهای نفت سبب اجرای تغییرات اجتماعی شد. او گفت این اقدام سبب میشود کویتیها جاهطلبتر و سختکوشتر شوند.
او گفت: «بسیاری از افرادی که در مشاغل دولتی حضور دارند هیچ کاری انجام نمیدهند در حالی که اقتصاد نیاز به افرادی کارآمد دارد».
حتی صحبت کردن درباره طرحهای ریاضت اقتصادی نیز باور نکردنی به نظر میرسد زیرا طی همین چند سال پیش، شیخنشینهای خلیج [فارس] از ثروتهای عظیم نفتی خود برای توسعه برخی مناطق استفاده کردهاند. آنها اقدام به ایجاد جزایر مصنوعی، مراکز مالی، فرودگاهها و بنادر کردند که سبب شد بیابان (شبهجزیره) عربی به یک مرکز اقتصادی و گردشگری تبدیل شود. حتی قطر میزبانی رقابتهای جام جهانی فوتبال در سال دو هزار و بیست و دو را بهعهده گرفته است.
پول همچنین سبب خاموش شدن ناآرامیهای اجتماعی شد که طی بهار عربی منطقه خاورمیانه [غرب آسیا] را در بر گرفته بود.
صندوق بین المللی پول نیز برای شش عضو شورای همکاری خلیج [فارس] امسال کسری بودجه دوازده ممیز سهدهمدرصدی را پیشبینی کرده است.
رشد اقتصادی این کشورها در حال کند شدن است و بر اساس پیشبینیهای جدید صندوق بین المللی پول، دولتها و تجار بخش خصوصی در کشورهای صادر کننده نفت در خاورمیانه، میتوانند هفت میلیون فرصت شغلی ایجاد کنند که حدود سه میلیون کمتر از رقم مورد انتظار است.
واکنش های شهروندان این کشورها به این موضوع متفاوت بوده است اما همه این کشورها از خطرات ناشی از نارضایتی جوانان آگاهند. نظرسنجیهای انجام شده از جوانان شانزده کشور عربی نشان میدهد اکثر آنها خواستار استمرار یارانهها هستند و این در حالی است که حدود نیمی از آنها بر این باورند که یارانههای خارجیهای مقیم این کشورها باید حذف شود.
سعودیها ــ که با کسری حدود صد میلیارد دلاری در سال گذشته مواجه بودند ــ در حال برنامه ریزی برای «تغییر ساختار یارانه» هستند. آنها همچنین در تلاش برای پیشبرد راهکاری برای پرداخت پول به افراد کمدرآمد هستند که به یارانهها متکی هستند.
در کویت، پارلمان این کشور هزینههای خدمات عمومی را برای خارجیها و تجار برای نخستین بار طی نیم قرن افزایش داد. خانوارهای کویتی از این موضوع مستثنی هستند.
نظر شما