بزرگترین مشکل کارگران و کارفرمایان
موضوع قرارداد موقت را که امروزه به عنوان یکی از مسایل پیش روی جامعه کارگری وکارفرمایی کشور مطرح است، باید بزرگترین مشکل در کنار حقوق و دستمزد پایین کارگران دانست، آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور دچار رکود است و هزینه بیشتر از درآمدهاست. بسیاری از کارگران نگران از دست دادن شغل و آینده شغلی خود هستند، موضوعی که زمینه ساز ایجاد حس ناامنی و بی ثباتی شغلی در بسیاری از کارگاهها و کارخانهها و در بین کارگران شده است.
هفتمین ماده قانون کار، قرارداد موقت را قراردادی کتبی یا شفاهی میداند که به موجب آن رابطه «کارگری - کارفرمایی» محرز میشود و تعیین میکند که کارگر به عنوان یک «طرف» قرارداد، در ازای دریافت مزد یا همان حق السعی معین، کار معینی را برای مدت موقت یا غیر موقت و دایم در محل تعیین شده برای «طرف» دوم، یعنی کارفرما (حقیقی یا حقوقی) انجام دهد.
اما آنچه جامعه کارگری از آن گله میکند، ادامه رواج قرارداد موقت در واحدهای کارگری بویژه در کارگاههای کوچک است تا آنجا که موضوع قرارداد موقت امروز به یک روند عادی و مرسوم برای شماری از کارفرمایان تبدیل شده و بسیاری از واحدهای تولیدی جز قرارداد موقت، قرارداد دیگری با نیروی کار خود منعقد نمیکنند.
چرا قرارداد موقت؟
مهندس محمود رشیدی، کارشناس حقوق کار در خصوص چرایی عقد قراردادهای موقت میگوید: فرصتهاي شغلي كه با توجه به ماهيت نوع كار به صورت موقت ايجاد میشود و پس از مدتي از بين ميرود، موجب میشود كارفرما براي انجام كار اين گونه مشاغل از قرارداد موقت استفاده کند.
وی اضافه میکند: وجود مشاغل فصلي و پروژهاي كه متناسب با فصل آن و نیاز به نیروی انسانی به صورت موقت به وجود ميآيد و پس از اتمام فصل و يا رفع زمينه آن از بين ميرود، یکی از دلایل عقد قراردادهای موقت
است.
علاوه بر این، نامطمئن بودن بازار تهيه مواد اوليه ، بازار فروش ، نبود تثبيت ارز و… و ترس از اينكه مصنوعات توليد شده در كارگاه متوقف شود و يا اينكه كارگاه به دلایل غيرارادي بر خلاف میل کارفرما به تعطيلي كشيده شود، سبب انعقاد قرارداد موقت کار میشود.
آمار قراردادهای موقت
بنا بر آنچه مسؤولان تشکلهای کارگری کشور میگویند، بیش از 80 تا 90 درصد قراردادهایی که در حال حاضر میان کارگران و کارفرمایان بسته میشود، موقت است.
دبیرکل کانون عالی شورای اسلامی کار از رقم ۹۳ درصد در این خصوص میگوید و
خاطر نشان میکند: هنوز هم بسیاری از واحدهای تولیدی و کارگری هیچ گونه اشتیاقی برای بستن قراردادهای دایم ندارند. وی پیشبینی میکند، اگر این روند ادامه پیدا کند، تا چهار سال دیگر آمار قراردادهای موقت کار به رقم ۹۸ درصد خواهد رسید.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور نیز از رقمی مشابه در عقد قراردادهای موقت کارگری میگوید.وی اظهار میدارد: متأسفانه در حال حاضر بیش از 80 درصد قراردادها به طور موقت بسته میشوند و دلیل این مسأله نظارت نداشتن مجلس بر اجرای قانون و عمل نکردن وزارت کار به تعهدات خود در قبال این ماده قانونی است.
وی میافزاید: بنابر این از نمایندگان مجلس دهم میخواهیم تا در راستای اصلاح تبصره دو ماده هفت قانون کار، اهتمام ویژهای داشته باشند.
هادی ابوی میافزاید: بستن قراردادهای موقت در کارهای دایم معنایی ندارد و موجب افت شدید کیفیت تولید و از بین رفتن انگیزه کار میشود.
کارفرمایان چه میگویند؟
گلایههای کارگران و نمایندگان تشکلهای کارگری و آنچه آنها در این خصوص میگویند، چقدر از سوی کارفرمایان مورد پذیرش است؟
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران درباره قراردادهای موقت میگوید: فکر میکنید چرا کارفرمایان قراردادهای سه ماهه میبندند؟ فردی که یک کاری را راه انداخته و آرزو دارد ۳۰ سال کارخانهاش کار کند و کارگری را هم که آموزش داده است، نگه دارد، چرا سه ماهه قرارداد میبندد؟
سید محمد مروج میافزاید: امضای قرارداد موقت به دلیل ایناست که کارفرما نمیداند سه ماه دیگر کارخانهاش باز است یا نه؟ مشتری از او کالا را میخرد یا خیر؟ همین نوسان نرخ ارز تاکنون خیلی به ما آسیب زده است. در حال حاضر نزدیک به ۷۰ درصد واحدهای صنعتی تعطیل هستند و شیفتهای خود را تعطیل کردهاند و بیشتر کارخانههایی که سه شیفت باید کار کنند، فعالیتهای خود را به دو شیفت تبدیل کردهاند. او ادامه میدهد:کارفرما به مجرد اینکه بازار فروش یک مقدار فروکش کرد، ناچار است ساعت کاری را دو شیفت هشت ساعته کند تا کارگری اخراج نشود، یعنی همان افراد قبلی دیگر اضافه کاری نکنند و این مسایل را کارگران بخوبی میدانند. تنها موردی که سهجانبهگرایی جدی صورت گرفته میشود، پایان سال است که وزارت کار، کارفرمایان را صدا میزند و میگوید، بر سر مزد با کارگران توافق کنید. هیچ کدام از مواردی را که نمایندگان کارگری میگویند، انکار نمیکنیم و آنها را منطقی میدانیم، اما کارفرماها هم شرایط اقتصادی خاص خود را دارند. با این حال دولتیها باید تصمیم بگیرند. دولت باید پاسخی برای موضوع دستمزدها داشته باشد و به این مسأله پاسخ دهد که چرا 34 درصد مزد کارگران ما صرف تهیه مسکن میشود.
وی اضافه میکند:مگر گرانی مسکن را کارفرماها به وجود آورده اند؟ گرانی مسکن نتیجه سیاستهای غلط دولت بوده است. اگر فرزند کارگر ما برای تحصیل باید پول هنگفتی بدهد، کارفرمایان مسبب آن بودهاند؟ این بحثها در بسیاری موارد به نتیجه نمیرسد. نتیجه آنکه سال گذشته موضوع افزایش دستمزد کارگران ساعت سه و نیم صبح روز 25 اسفند ماه به نتیجه رسید. فکر نکنید آن هم با رضایت و توأم با خوشحالی بوده است.
شاید تنها کسی که از این مسأله خوشحال بود، مقامهای وزارت کار بودند که از شر این جلسات نجات پیدا کردند. برخی مواقع ما احساس شرمندگی میکنیم که یک کارگر با سه یا چهار فرزند چطور میتواند با این حقوق زندگی کند.
نظر شما