به گزارش قدس آنلاین از همدان ؛ شهرام طهماسبی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان که در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه سخن می گفت با اعلام اینکه به منظور بهبود روند جلسات شورای برنامه‌ریزی از دستگاه‌های مختلف نظرسنجی شده است، گفت: ۲۰ مدیرکل استانی و ۹ فرماندار شهرستان‌ها عضو شورای برنامه‌ریزی هستند.

کل اعتبارات عمومی در برنامه ششم توسعه ۱۵ درصد است!

وی افزود: نگاه برخی مدیران به مباحث اقتصادی باز نیست به طوری که تعداد کمی‌ از مدیران نگاه اقتصادی و تجاری دارند.
طهماسبی، با تأکید بر اینکه مجلس دهم عهده‌دار برنامه ششم توسعه است، گفت: پنج برنامه توسعه قبل از انقلاب و پنج برنامه بعد از انقلاب اجرا شد، از ابتدای سال 96 نیز برنامه توسعه ششم عملیاتی می‌شود.
رئیس سازمان مدیریت استان همدان با بیان اینکه در برنامه ششم 31 برنامه و سند وجود دارد، افزود: اسناد برای توسعه در خصوص دستگاه‌ها در بعد ملی تهیه شده و برنامه ششم توسعه استان مبتنی بر توسعه کشوری تدوین شود.
وی با تأکید بر اینکه تعامل دستگاه‌های استانی باید با وزارتخانه مربوطه ایجاد شود، اظهار داشت: باید مشخص شود هر بخش برای استان در برنامه ششم توسعه چه مواردی را مد نظر دارد.
طهماسبی با بیان اینکه برنامه ششم توسعه مبتنی بر اعتبارات عمومی ‌نخواهد بود، گفت: کل اعتبارات عمومی ‌در برنامه توسعه ششم 15 درصد است و مابقی باید از دیگر درآمدها و بخش خصوصی تأمین شود.
وی با تاکید بر اینکه سیستم کارشناسی سازمان‌ها و ادارات به اطلاعات مجهز شوند، بیان کرد: در برنامه ششم توسعه، اقتصاد مقاومتی بر اساس نقشه و سیاست راه انجام می‌شود.
رئیس سازمان مدیریت استان همدان با بیان اینکه برنامه ششم توسعه در استان منشأ همه اقدامات است، افزود: تکرار قوانین در برنامه‌های توسعه از مشکلاتی بود که همواره وجود داشت.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همدان با اشاره به اینکه سال گذشته تخصیص ماده 180 در استان همدان صفر بود، گفت: مدیران بدون موافق‎نامه و تخصیص طرح‌ها را اجرایی نکنند.
وی با بیان اینکه در تبصره یک قانون شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، فرمانداران در مباحث استانی حق رأی ندارند نیز افزود: در تبصره دوم قانون شورای برنامه‌ریزی حق رأی محفوظ است و قابل واگذاری به نماینده مدیر نیست و هر مدیر خودش حق رأی دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همدان با بیان اینکه در سال‌های گذشته قانون با تأخیر ابلاغ می‌شد، خاطرنشان کرد: به همین دلیل شاهد انجام پروژه‌ها بدون تخصیص اعتبار بودیم که اکنون دولت یازدهم سعی بر اجرای نظم دارد.
وی با تأکید بر اینکه مدیران بدون موافق‎نامه و تخصیص طرح‌ها را اجرایی نکنند، بیان کرد: طرح‌های استانی تا زمانی که موافقتنامه و تخصیص اعتبار ندارند، نباید آغاز شوند.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته استثنا بود و نیمی‌ از سال از دست رفت، خاطرنشان کرد: فرمانداران در بحث تأمین اعتبار پروژه‌های مستمر توجه ویژه‌ای داشته باشند.

 

پخش زنده

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.