به گزارش قدس آنلاین به نقل از الف، پس از توقیف دو میلیارد دلار دارایی ایران در آمریکا(اوراق قرضه خریداری شده توسط ایران) دولت یازدهم تصمیم گرفت که کارگروهی به ریاست وزیر اقتصاد به پیگیری این موضوع بپردازد.

اما در کنار این تصمیم دولت، برخی دولتمردان فعلی و کارشناسان نسبت به اقدام دولت سابق در خرید اوراق قرضه انتقادهایی را مطرح کردند. از جمله حسن روحانی، رئیس جمهوری نهم اردیبهشت ماه امسال در جمع منتخبان شوراها عنوان کرد: «چرا بعد از آن همه هشدارهایی که در سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ داده شده، بانک مرکزی اقدامی انجام نداده است.»

در همین حال امروز، محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در دولت سابق این طور واکنش نشان داده است: ‌ خرید اوراق قرضه در آمریکا از سال ۸۲ آغاز شد و تا سال ۸۵ و اوایل دولت نهم ادامه یافت. پولی که از محل فروش نفت خام به دست می‌آوریم در شماره‌های حساب بانک‌های خارجی واریز می‌شود وهیچ موقع پول نقدی و فیزیکی از خریداران دریافت نمی‌کنیم و این پول در شماره حساب‌هایی در بانک‌های خارجی ذخیره می‌شود.

وی که در گفت‌وگو با رادیواقتصاد سخن می‌گفت، افزود: بخشی از این پول که سهم دولت و بخشی از آن هم سهم صندوق توسعه ملی است به آنها داده می‌شود و بقیه هم در حساب بانک مرکزی که معادل ریالی آن را به دولت پرداخت می‌کند. ما برای اینکه این پول‌ها سودی هم داشته باشد وارد خرید اوراق قرضه شدیم و حتی در دوره‌ای با تبدیل دلار به یورو به دلیل تفاوت و نوسان ارزش این ارز‌ها موفق شدیم ۶.۵ میلیارد دلار هم سود کنیم.

وی افزود: بخش مهمی از این پول‌ها به کشورمان و کشورهای خارج از آمریکا منتقل شد و فقط دو میلیارد دلاری که با کد دلار سپرده‌گذاری شده بود را موفق نشدیم منتقل کنیم اما این پول متعلق به بانک مرکزی و در واقع متعلق به مردم و ملت ایران است.

بهمنی گفت‌: طبق قوانین بین‌المللی نه تنها امریکا بلکه هیچ کشوری نمی‌تواند پول‌های بانک مرکزی را که متعلق به مردم است را مصادره کند و این کاری که انجام شده شبیه دزدی خیابانی است و البته در گذشته موکلان بین‌المللی ما بیشتر تلاش کردند که این پول‌ها را برگردانیم اما موفق نشدیم.

وی متذکر شد: البته این پول‌ها همچنان متعلق به ملت ایران است و دولت امریکا نمی‌تواند آن را مصادره کند. مناسبات مالی در جهان مبتنی بر اعتماد است و این اوراق قرضه هم به مردم ایران تعلق دارد و البته باید با توجه به رفتارهای غیرقانونی واعتمادزدایی که امریکا در مسائل مالی و پولی و اقتصادی دارد باید با احتیاط بیشتری عمل کنیم و اما این روند به معنی این نیست که امریکا می‌تواند پول ملت ایران را بدزد بلکه از طریق تلاش‌های بین المللی و حقوقی که بسترهای قانونی آن هم فراهم است و تلاش‌هایی نیز در دست انجام است می‌توانیم این پول‌ها را برگردانیم.