به گزارش قدس آنلاین به نقل از ايرنا، «گِرگ هندز» در اين يادداشت كه در روزنامه ديلي تلگراف منتشر شده است، عنوان كرد: چنانچه انگليس اتحاديه اروپا را ترك كند به گفته باراك اوباما رئيس جمهوري آمريكا، براي انجام معاملات تجاري با واشنگتن بايد به آخر صف برود. 
وي با بيان اينكه خروج انگليس از اتحاديه اروپا تاثيرات عميق و نامطلوبي بر اقتصاد انگليس برجاي خواهد گذاشت، افزود: اگر اتحاديه اروپا را ترك كنيم شاهد كاهش ‘فرصت هاي شغلي، افزايش قيمت اجناس در مغازه ها و برخورداري از پول كمتري براي خدمات دولتي همچون خدمات درماني (ان اچ اس)’ خواهيم بود. 
اين عضو كابينه كامرون، با اشاره به گزارش اخير موسسه مشاوره اي «پي دبليو سي» در خصوص تاثيرات ناشي از خروج انگليس از اتحاديه اروپا، گفت: اين گزارش هشدار داده است كه خروج انگليس از اتحاديه اروپا، 100 هزار شغل را در كلانشهر لندن با خطر مواجه خواهد ساخت، ضمن آنكه دسترسي به «سيستم پاسپورت» براي تعاملات بين بانكي در اتحاديه اروپا دچار مشكل مي شود. 
هندز با بيان اينكه چارچوب اقتصادي اتحاديه اروپا يكي از جامع ترين اشكال تجارت آزاد است، تصريح كرد كه گزينه هاي معرفي شده از سوي طرفداران برگزيت ناپايدار و غير قابل اجراست. 
اين اظهارات در حالي بيان مي شود كه لرد «دارلينگ» وزير پيشين دارايي انگليس نيز در خصوص از بين رفتن 250 ميليارد پوند ارزش تعاملات تجاري ناشي از خروج انگليس از اتحاديه اروپا هشدار داده است.
با اين حال روزنامه ديلي تلگراف به نقل از «پني مورداونت» معاون وزير دفاع انگليس و از طرفداران خروج اين كشور از اتحاديه اروپا نوشت: اگر به خروج راي دهيم، اوضاع تجاري تقويت شده و افق اقتصادي براي نسل هاي آينده امن تر خواهد شد؛ ضمن آنكه انگليس مي تواند پول ماليات دهندگانش را صرف اولويت هاي اين كشور كند؛ [در غير اين صورت] بايد پول و يا قدرت بيشتري را به موسسات اتحاديه اروپا بدهيم در حالي كه به آنها دسترسي نداريم. 
روزنامه ديلي اكسپرس نيز در گزارشي كه امروز (سه شنبه) منتشر ساخت نوشت: اسناد مخفيانه اي كه از مذاكرات تجاري ميان امريكا و اتحاديه اروپا موسوم به «پيمان تجاري و سرمايه‌گذاري ترنس-آتلانتيك» منتشر شده نشان مي دهد كه اين نگراني وجود دارد سازمان خدمات درماني انگليس به بخش خصوصي واگذار و يا فعاليت اين نهاد كاملا متوقف شود.
اين روزنامه افزود: بخشي از اسناد فاش شده همچنين نشان مي دهد كه اتحاديه اروپا و آمريكا تلاش خواهند كرد تا در بلند مدت تمام سازمان هاي تحت مالكيت دولت را براي جلوگيري از دخالت دولت در بازار آزاد، به بخش خصوصي واگذار كنند.
در حالي كه كمتر هفت هفته به برگزاري همه پرسي خروج انگليس از اتحاديه اروپا مانده است، مجموعه اي از كمپين ها (كارزار هاي تبليغاتي) طرفدار خروج و يا ماندن انگليس در اتحاديه، تبليغات خود را به طور فزاينده اي افزايش داده اند.
در همين حال براساس، آخرين نتايج نظر سنجي موسسه «آي سي ام» كه روز سه شنبه منتشر شد، شمار طرفداران خروج انگليس از اتحاديه اروپا با تفاوت جزئي، نسبت به طرفداران ادامه حضور انگليس در اين اتحاديه برتري دارد. 
بر اساس اين نظر سنجي 46 درصد در مقابل 43 درصد از شركت كنندگان خواستار خروج انگليس از اتحاديه اروپا هستند.
اين درحالي است كه نخست وزير انگليس ضمن ابراز اطمينان از اينكه طرفداران ماندن انگليس در اتحاديه اروپا بيش از مخالفينش است، از مردم اين كشور خواسته است تا در همه پرسي 23 ژوئن به پاي صندوق هاي راي آمده و به آباداني كشورشان در چارچوب عضويت در اتحاديه اروپا راي دهند. 
كامرون اولين بار در سال 2013 خواستار انجام اصلاحاتي در شرايط عضويت انگليس در اتحاديه اروپا شد و اعلام كرد تصميم گيري در خصوص ماندن در اتحاديه اروپا را بر عهده مردم اين كشور مي گذارد.
وي گفت تنها در صورت پذيرفتن شروط جديد انگليس از سوي رهبران اروپايي، از ماندن كشورش در اتحاديه اروپا دفاع خواهد كرد.
نخست وزير انگليس پس از دو سال چانه زني موفق شد تا موافقت رهبران اتحاديه را با شروط جديد ماندن كشورش در اين اتحاديه بدست آورد و به موجب آن از برگزاري همه پرسي موسوم به خروج انگليس از اتحاديه اروپا (برگزيت) در 23 ژوئن خبر داد.