افزایش سرسام آور نقدینگی در طول حیات دولت یازدهم و در شرایطی که تیم اقتصادی کابینه همواره نسبت به افسارگسیختگی نقدینگی، سرگردانی آن و سرک کشیدن گاه و بی‌گاه به بازارهای سوداگری در دولت‌های قبل انتقاد شدید داشتند، نگرانی‌ها را بابت حرکت ناگهانی و «بهمن‌وار» این کوه یخ در اقتصاد کشور افزایش داده و این در حالی است که نه بانک مرکزی و نه دولت این افزایش را خطرناک و تهدیدی برای دستاوردهای تورمی خود نمی‌دانند و آن را به پوشش آماری 6 بانک و 4 مؤسسه مالی و اعتباری جدید ربط می‌دهند.
ناگفته نماند با تشدید انتقادها به سیاست‌های مالی و پولی دولت و رشد سرسام آور نقدینگی، کمیجانی- قائم مقام بانک مرکزی- تا حدودی بر این رشد تحت عنوان «گشایش و نرمش پولی» مهر تأیید زد، آن هم با توجیه مقابله با رکود شدید اقتصادی. پیمان قربانی- معاون اقتصادی بانک مرکزی- هم معتقد است، هرچند رشد نقدینگی باید مدنظر قرار گیرد، اما در صدر این مجموعه نرخ تورم، هدایت و ثبات ارز، مدیریت رشد نقدینگی، ترکیب ترازنامه بانک مرکزی و غیره را هم باید لحاظ کرد.

  تورم در راه است
منتقدان سیاست‌های مالی و پولی دولت معتقدند، آنچه دولت از آن به عنوان پوشش آماری مؤسسات و بانک‌های جدید یاد می‌کند و افزایش شدید نقدینگی را پیامد آن می‌داند، ادعایی بی‌پایه و اساس است، زیرا این پوشش آماری حداکثر 11 درصد در رشد نقدینگی نقش داشته است. به باور آنان، وحشت و دلواپسی شدید دولت از احتمال بر باد رفتن دستاوردهای تورمی و بی اثر شدن برگ‌های برنده تیم اقتصادی در دو سه سال اخیر سبب شده نقدینگی 1000 هزار میلیاردی تاکنون از سوی بانک مرکزی تأیید نشود، اما همان رقم 950 هزار میلیارد تومانی تأیید شده مربوط به پایان دی ماه هم به اندازه کافی حرف برای گفتن دارد و انتقادهای گسترده‌ای را متوجه اندیشه‌های پولی و مالی «دولت ضد تورم» می‌سازد.
یک اقتصاددان، رسیدن نقدینگی به 1000 هزار میلیارد تومان را پیامد ناکارآمدی نظام بانکی،نظارت ضعیف بر آن و هدایت نشدن نقدینگی به سمت تولید می‌داند و آن را خطرناک توصیف و اضافه می‌کند: جریان رشد نقدینگی از دولت‌های قبل شروع شد و این دولت هم چون اشراف اطلاعاتی دقیقی از وضعیت اقتصاد کشور و برنامه مشخصی هم نداشته است، نتوانسته تأثیری روی این جریان بگذارد، بنابراین روند گذشته اقتصاد به همین شکل ادامه یافته است.
حسین صمصامی خاطر نشان می‌سازد: از یک طرف نقدینگی به 1000 هزار میلیارد تومان رسیده و از طرف دیگر توزیع نقدینگی در جامعه بسیار نابرابر بوده و به دلیل وجود رانت در اقتصاد ما، بهره‌مندی افراد از منافع نقدینگی بسیار نابرابر است.
وی اصلاح نظام بانکی را در راستای هدایت نقدینگی به سمت رشد تولید به عنوان ستون فقرات اقتصاد مقاومتی یک ضرورت می‌داند.
رئیس کل سابق بانک مرکزی هم می‌گوید: ما 435 هزار میلیارد نقدینگی را تحویل دولت آقای روحانی دادیم که اکنون به 1000 هزار میلیارد تومان رسیده است، بنابراین مسؤولان بانک مرکزی باید در خصوص افزایش نقدینگی پاسخ شفافی بدهند. رشد شدید نقدینگی حتما اثر خود را بر تورم و اقتصاد کشور 6 ماه تا یک سال بعد آشکار می‌سازد.
محمود بهمنی ادامه می‌دهد: ممکن است نقدینگی به سمت کارخانجات تولیدی برود که در این صورت شاهد رشد تولید خواهیم بود و اشتغال ایجاد می‌شود، اما اگر در مسیر سفته بازی، بازارهای کاذب، هزینه های جاری و حقوق و دستمزد هزینه شود به تحریک بازار منجر می‌شود. در دولت قبل ما تورم داشتیم، ولی اشتغال و تولید هم داشتیم.

  این پول‌ها کجاست؟
علاوه بر هشدارهای دو مقام سابق پولی و مالی کشور، خبرگزاری مهر هم در گزارشی به نقل از برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به برخی سیاستگذاری‌های بانکی و احتمال حرکت پو‌ل‌ها از سپرده‌های بانکی به سمت بازارهای جذاب‌تر و پرسودتر هشدار می‌دهد.
در این گزارش آمده است: نقدینگی پیوسته در حال افزایش است، اما هیچ رد و اثری از آن در بخش های واقعی اقتصاد و تولید کشور دیده نمی‌شود، زیرا با وجود افزایش آن به 1000 هزار میلیارد تومان باز هم فعالان اقتصادی از کمبود منابع مالی می‌نالند.
برخی کارشناسان می‌گویند، گرچه بخش بزرگی از نقدینگی در بانک‌هاست، اما این منابع قفل است، بخشی از آن شبه پول و فقط بخشی از آن در اقتصاد در گردش است، به همین دلیل بازارهای مالی نمی‌توانند بازارهای اقتصادی را راهبری کنند. برخی بانکداران می‌گویند، بخشی از رقم نقدینگی در طرح‌های نیمه تمامی که بانک‌ها به اجبار و بر اساس طرح های تکلیفی در آن‌ها سرمایه گذاری کرده اند قفل شده است. بر اساس این گزارش «بخشهایی که دارای جاذبه و مطلوبیت بیشتری باشد، سپرده گذاران را جذب می‌کنند. بخش ساختمان هنوز دچار رکود است و چندان استقبالی از آن نمی‌شود، ولی سایر بازارها مانند طلا، سکه، بورس و غیره همچنان بازارهای جذابی محسوب می‌شوند و هر فردی را می‌تواند به سمت خود جذب کند».
بنا بر این گزارش، اگر نرخ سود سپرده ها، مناسب و مورد انتظار سپرده گذاران نباشد، آن‌ها تصمیم خواهند گرفت که سرمایه های خود را از بانک‌ها خارج کنند و این مخاطراتی را برای نظام بانکی به همراه خواهد داشت.
 هشدارها نسبت به بیداری دیگرباره غول تورم در حالی است که دولت همچنان خود را در کنترل نقدینگی و پایه پولی موفق و کاهش بیش از 25 درصدی تورم در سه سال اخیر را از جمله افتخارات بزرگ خود می‌داند و تعمیق روز افزون رکود نشان می‌دهد از دید تیم اقتصادی حداقل در دو سال ابتدایی عمر کابینه، کنترل تورم از رکود مهم‌تر است. حالا باید دید تدبیر و امیدی‌ها برای حفظ این دستاورد در مقابل نقدینگی سرگردان 1000 هزار میلیاردی چه در چنته دارند!