بانک‌ها به دلیل دسترسی به سرمایه‌های خرد و کلان جامعه، از نقش تعیین کننده ای در نظام اقتصادی برخوردارند و در حقیقت پل اتصالی بین سرمایه‌های سر گردان جامعه و جهت دهی آن‌ها به سوی فعالیت‌های تولیدی و کسب و کارهای اشتغالزا هستند. اما مأموریت بانک‌ها از دهه ۷۰ در ایران به طور واضح تغییر جهت پیدا کرد و به جای آنکه بستر لازم را برای فعالیت‌های اقتصادی پویا فراهم نماید، به دلایلی مانند کاهش منابع درآمدی جامعه، توهم تورم و رکود و به دنبال آن ناتوانی مردم نسبت به پس انداز، برای رشد و تعالی خود به سمت بازاریابی منابع پایدار تغییر جهت دادند و با مشارکت در پروژه‌های اقتصادی یا نقش آفرینی مستقل در حوزه‌هایی مانند مسکن و تجارت، بتدریج بخش خصوصی و کارآفرینان را منزوی و وادار به مشارکت با خود نمودند و در حقیقت خود به بزرگ‌ترین فعال اقتصادی تبدیل شدند. مسأله قابل تأمل دیگر در حوزه بانکداری این است که همزمان با ضعیف شدن ارتباطات مالی به دلیل تحریم‌ها، نهادهای مالی با نام مؤسسه توسط سازمان‌های دولتی شکل گرفتند و به دلیل بیرون بودن از چارچوب قوانین بانکی، با ارایه وام‌های سود ده و قابل توجه، در عمل زنجیره اقتصادی نیرومندی را موازی با زنجیره بانکی شکل دادند، به گونه‌ای که حتی از توان مالی و اقتصادی بیشتر از شبکه بانکی نیز برخوردار شدند که در حقیقت فرصت‌ها و تهدید‌هایی را برای نظام اقتصادی کشور به وجود آوردند. اما بزرگ‌ترین مشکل نظام بانکی در شرایط کنونی، فعالیت در محیطی است که بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی را بخش دولتی در اختیار دارد که موجب شده است نظام بانکی بیشتر از آنکه نقش یک سیاستگذار را در جهت ایجاد وافزایش منابع ایفا نماید، به عنوان یک صندوقدار برای بخش‌های دولتی به ارایه وظایف بپردازد، که خود موجب بروز چالش‌هایی مانند افزایش پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی شده است.
بنابراین برای بهبود وضعیت بانکی کشور، به اقدام‌های اورژانسی و برنامه ریزی شده نیاز است تا ضمن استفاده از ظرفیت‌های بالقوه نظام بانکی، آشفتگی و شکاف‌های این نظام نیز پوشش پیدا کند، از این رو موارد زیر به منظور بهبود در نظام بانکی کشور پیشنهاد می‌گردد:
بانک مرکزی هدف خود را گم کرده و وسیله را به عنوان هدف به اشتباه مد نظر قرار داده است، بنابراین باید هر چه زودتر هدف نهایی خود را که شکوفایی اقتصاد است اجرایی و عملیاتی نماید و با خارج شدن از فعالیت‌های مستقل اقتصادی، به فعالان اقتصادی در راستای پیشبرد امور کشور مساعدت نماید، تا شتاب فزاینده‌ای برای رونق فعالیت‌های تولیدی و درآمد زا ایجاد شود.
بانکداری حرفه‌ای یک ضرورت است، بنابراین نظام بانکداری کشور باید خود را با استانداردهای بین‌المللی و ابزارهای روز دنیا مطابقت دهد تا با ارتقای قدرت رقابت پذیری و تعامل با بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی خارجی در فضای بین المللی توانایی استنشاق و بهره گیری مؤثر از فرصت برجام به منظور بهبود شرایط کسب و کار و کاهش هزینه‌های مالی فرامرزی به طور مطلوب داشته باشد.
طی سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها از جریان عادی وام دهی خارج و صرف مواردی مانند تسهیلات تکلیفی، اعطای وام به بنگاه‌های زود بازده و مواردی مانند مسکن شده که سبب شده است عملکرد اصلی بانک‌ها در سپرده گیری و وام دهی در جریان غیرمعمولی قرار بگیرد که سبب حجم بالای مطالبات معوق شده است، بنابراین روند وام دهی بانک‌ها باید از حالت رابطه ای خارج و به ضابطه ای تغییر شکل پیدا کند و بر اساس سنجش شایستگی‌ها، تسهیلات پرداخت شود و با رها کردن دارایی‌های منجمد از بخش‌هایی چون مسکن و پیگیری مطالبات معوق، پویایی در نظام بانکداری دوباره به وقوع بپیوندد.