به گزارش قدس آنلاین،بیژن عبدی اقتصاددان در گفتگو باباشگاه خبرنگاران جوان، درخصوص مشکلات اقتصادی کشور گفت: بزرگترين مشکل اقتصادی در حوزه بانکی مربوط به گرايش بانکها به بنگاهداری است.
وی افزود: موضوع بنگاهداری باعث شده تا بانکها منابع خود را در اختيار افراد و شرکت هايی قرار دهند که سود آن در فرصت کوتاهی بازگردد و اين تفکر شبکه بانکی را به سمت تجارتی شدن سوق داده است.
اين کارشناس اقتصادی تاکید کرد:بانکها بايد منابع مالی خود را به گونه ای به جريان بيندازند که توليد از آن منتفع شود چراکه برای خروج از رکود فعلی نيازمند همکاری نظام بانکی هستيم.
عبدی همچنین عنوان کرد: بنابراين لازم است تا همزمان با کاهش هزينه های توليد از طريق تزريق منابع مالی توسط سيستم بانکی، مشکلات بخش توليد را مرتفع کنيم.
***حرکت به سوی کارآفرینی ثمره حمایت از تولید
وی تأکید کرد: بانکهايی که منابع خود را صرف بنگاهداری می کنند وقتی دولت تکليف مي کند که بنگاه های توليدی را تأمين منابع کنند با بهانه نداشتن منابع ،از اين وظيفه سرباز می زنند و اين موضوع باعث شده تا آنها مستقل از سياستهای دولت به سمت سودآوری خود گام بردارند و به اين صورت تمام برنامه ريزی های دولت برای حمايت از توليد را برهم می زنند.
عبدی با اشاره به چند وجهی بودن مشکلات توليد و برنامه ريزی برای رونق يافتن آن گفت: از ديگر ابزارهای دولت برای حمايت از بخش توليد کاهش نرخ سود بانکی است و تحقق اين مسأله مستلزم همکاری کل شبکه بانکی است.
وی اظهار داشت: متأسفانه تکنولوژیهای بکار گرفته شده در بخشی از صنايع کهنه شده است و انتظار می رود تا با سرمايه گذاری صحيح برای نوسازی آنها قدمهای مثبتی برداريم.
اين کارشناس اقتصادی نيروی انسانی را از سرمايه های مهم ناميد و ادامه داد: با سرمايه گذاری بر نيروی انسانی داخل کشور و بکارگيری افراد متخصص می توان به سمت کارآفرينی گام برداشت تا به اين صورت حمايت جدی از بخش توليد و صنعت انجام شود.
***رفع مشکلات بخش تولید حمایت دولت را می طلبد
وی تصريح کرد: به نظر می رسد برای رفع مشکلات توليد و صنعت برنامه ای در نظر گرفته نشده است در همين راستا لازم است تا دولت با تغيير شکل حمايت از توليد به رفع مشکلات آن بپردازد.
عبدی در ادامه گفت: مشکل اصلی عموم مردم اين است که قدرت خريد آنها کاهش يافته و اين موضوع ناشی از توزيع ناعادلانه ثروت در جامعه است که بخشی از اين مشکلات به شبکه بانکی برمی گردد.
اين کارشناس اقتصادی با اشاره به انحصاری بودن برخی از امور مربوط به واردات و صادرات به افراد خاص گفت: شکستن انحصار گام اول در حمايت از توليد است که يکی از راهکارهای اجرای آن تقویت تعاونیهاست که اين مطلب در اصل 44 قانون بيان شده اما متأسفانه تاکنون برای اجرای آن اقدامی صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: دولت بايد با جديت پيگير اين موضوع باشد و بتواند در اين خصوص نيازهای خود را از داخل تأمين کند و ضعف های ساختاری را از بين ببرد بنابراين لازم است تا با توزيع مناسب منابع و نظارت بر تخصيص آن توسط شبکه بانکی اين امور را اصلاح نمايد.
***اقتصاد مقاومتی راهی بسوی توسعه اقتصادی
***حرکت به سوی کارآفرینی ثمره حمایت از تولید
وی تأکید کرد: بانکهايی که منابع خود را صرف بنگاهداری می کنند وقتی دولت تکليف مي کند که بنگاه های توليدی را تأمين منابع کنند با بهانه نداشتن منابع ،از اين وظيفه سرباز می زنند و اين موضوع باعث شده تا آنها مستقل از سياستهای دولت به سمت سودآوری خود گام بردارند و به اين صورت تمام برنامه ريزی های دولت برای حمايت از توليد را برهم می زنند.
عبدی با اشاره به چند وجهی بودن مشکلات توليد و برنامه ريزی برای رونق يافتن آن گفت: از ديگر ابزارهای دولت برای حمايت از بخش توليد کاهش نرخ سود بانکی است و تحقق اين مسأله مستلزم همکاری کل شبکه بانکی است.
وی اظهار داشت: متأسفانه تکنولوژیهای بکار گرفته شده در بخشی از صنايع کهنه شده است و انتظار می رود تا با سرمايه گذاری صحيح برای نوسازی آنها قدمهای مثبتی برداريم.
اين کارشناس اقتصادی نيروی انسانی را از سرمايه های مهم ناميد و ادامه داد: با سرمايه گذاری بر نيروی انسانی داخل کشور و بکارگيری افراد متخصص می توان به سمت کارآفرينی گام برداشت تا به اين صورت حمايت جدی از بخش توليد و صنعت انجام شود.
***رفع مشکلات بخش تولید حمایت دولت را می طلبد
وی تصريح کرد: به نظر می رسد برای رفع مشکلات توليد و صنعت برنامه ای در نظر گرفته نشده است در همين راستا لازم است تا دولت با تغيير شکل حمايت از توليد به رفع مشکلات آن بپردازد.
عبدی در ادامه گفت: مشکل اصلی عموم مردم اين است که قدرت خريد آنها کاهش يافته و اين موضوع ناشی از توزيع ناعادلانه ثروت در جامعه است که بخشی از اين مشکلات به شبکه بانکی برمی گردد.
اين کارشناس اقتصادی با اشاره به انحصاری بودن برخی از امور مربوط به واردات و صادرات به افراد خاص گفت: شکستن انحصار گام اول در حمايت از توليد است که يکی از راهکارهای اجرای آن تقویت تعاونیهاست که اين مطلب در اصل 44 قانون بيان شده اما متأسفانه تاکنون برای اجرای آن اقدامی صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: دولت بايد با جديت پيگير اين موضوع باشد و بتواند در اين خصوص نيازهای خود را از داخل تأمين کند و ضعف های ساختاری را از بين ببرد بنابراين لازم است تا با توزيع مناسب منابع و نظارت بر تخصيص آن توسط شبکه بانکی اين امور را اصلاح نمايد.
***اقتصاد مقاومتی راهی بسوی توسعه اقتصادی
عبدی با بيان اينکه تخصيص ماليات نيز می تواند از مشکلات تأمين نقدينگی دولت بکاهد اظهار داشت: با اصلاح راه های دريافت ماليات مي توان ازکسانیکه موجودی حسابهايشان بالاست ماليات دريافت کرد و به اين صورت فرآيند عدم پرداخت سودهای کلان تعديل می شود و منابع آن در اختيار دولت قرار می گيرد تا بتواند درآمد های ناشی از ماليات را صرف هزينه های عمومی جامعه کند.
وی افزود: طبق فرمايش مقام معظم رهبری درخصوص نامگذاری سال جاری با عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل انتظار می رود تا شبکه بانکی بتواند به بخش توليد با استفاده از ابزارهای بانکی کمک شايانی کند که متأسفانه اين موضوع به تنهايی تسهيل کننده بخش توليد نيست که اين مطلب به کرات تجربه شده و به اثبات رسيده که با بازی با نرخ ارز نمی توان انتظار توسعه اقتصادی را داشت.
عبدی در پایان تصریح کرد: بايد به سمت حمايت از بخشهای توليدی و صنعتی کشور حرکت کنيم و با از بين بردن ضعف های آنها بتوانيم اين بخشها را تقويت کنيم که اين موضوع تعامل و همکاری تمام بخشهای اقتصادی کشور را می طلبد.
نظر شما