آمار بالای چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر هر از گاهی نقل محافل خبری می‌شود و در حالی که بانک مرکزی معمولاً از اعلام این ارقام اکراه دارد، اما در تازه ترین آمار اعلامی از سوی این بانک در 10 ماهه منتهی به دی ماه سال گذشته 8/7 میلیون فقره چک با میانگین 120 میلیون ریال برگشت خورده است.
بنا به اعلام بانک مرکزی، در 3 ماهه پاییز 94 حدود 77 میلیون فقره چک معادل 1041 هزار میلیارد تومان مبادله شده که میانگین مبلغ چک‌ها معادل 5/ 13 میلیون تومان بوده است و از این میان 6/ 2 ميليون فقره چک به مبلغ 8/ 30 هزارميليارد تومان با ميانگين 8/ 11 ميليون تومان برگشت خورده است؛ رقمی که از نظر شمار 3/3 درصد و از نظر مبلغ 9/2 درصد چک‌های مبادله شده در بازه زمانی مذکور را شامل می‌شود.

 آرسن لوپن‌ها وارد می‌شوند
به گفته رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران، آمار رو به رشد چک‌های برگشتی، سلامت اقتصادی و اعتماد را به عنوان مهم‌ترین عامل کسب و کار از میان می‌برد. یحیی آل اسحاق به خبرنگار ما می‌گوید: تغییر دوره محرومیت صدور چک برای صاحبان چک بی محل از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به هر عددی،قدرت بازدارندگی ندارد و متأسفانه هنوز هم سامانه ای برای شناسایی صادرکنندگان چک بی محل با هدف ارایه اطلاعات مالی و اعتباری آن‌ها به مردم فعال نشده است.
وی معتقد است، سامانه چکاوک هم نتوانسته مانع روند افزایشی چک‌های بی محل شود و نابسامانی درآمدها، هزینه‌ها، فروش و در مجموع تشدید رکود موجب برگشت خوردن چک‌های فعالان اقتصادی شده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق خاطر نشان می‌سازد: متأسفانه به دلیل بی انضباطی در نظام دریافت و پرداخت و در پی سوء استفاده، برخی چک‌های بدون پشتوانه صادر می‌شود که جریمه آن هم کاملاً بی اثر است و فقط هزینه‌های مالی بر دولت تحمیل می‌کند.
آل اسحاق به نبود تعادل در نظام تعاملات اقتصادی کشور اشاره و اضافه می‌کند: شمار زیادی از این چک‌های بی محل از سوی فعالان اقتصادی صادر شده؛ فعالانی که افق مبهمی پیش روی خود می‌بینند و نمی توانند تعهدات خود را بهنگام انجام دهند.
به گفته وی در نتیجه تشدید رکود، اعتماد در فضای عمومی اقتصاد کشور بشدت کاهش یافته و گروهی «آرسن لوپن» و «غیرمتعهد» کسب و کار را در دست گرفته اند که این افراد با فعالیت‌های کوتاه مدت موجب خواب تولید و ارزش افزوده را فراهم آورده اند و ترجیح می‌دهند به جای فعالیت اقتصادی مولد، پول‌هایشان در بانک‌ها آرام بگیرد تا سود تضمین شده داشته باشند.

  بازاری‌های معتبر اسیر چک‌های برگشتی
رئیس پیشین کمیسیون واردات اتاق ایران هم به خبرنگار ما می‌گوید: بر اساس اعلام بانک مرکزی، اشخاص حقیقی در چک‌های برگشتی پاییز سال قبل از نظر شمار سهمی 2/3 درصدی و از نظر مبلغ سهمی 4/2 درصدی دارند که این مسأله بیانگر نبود قدرت بازدارندگی در قوانین چک است و افراد براحتی چک بی محل صادر می‌کنند، بنابراین میزان محرومیت این افراد باید به طور شفاف معلوم شود.
مجیدرضا حریری اضافه می‌کند: شاهد هستیم که بسیاری از صادرکنندگان چک‌های بی محل در بازار افراد معتبری هستند که ناخواسته نسبت به صدور این چک‌ها اقدام کرده اند و نمی توانند تعهداتشان را به جای آورند.
وی ادامه می‌دهد: تغییر قوانین چک و کاربرد آن به عنوان سند مدت دار و قوانین و شرایط سهل برای دریافت دسته چک و در یکی دو سال گذشته تشدید رکود موجب شده آمار چک‌های بی محل تصاعدی شود.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران بدهکاری‌ها و چک‌های بی محل را زنجیره ای می‌داند که از دولت و بدعهدی اش با بخش خصوصی و پیمانکاران شروع و به بازار و دیگر افراد منتهی می‌شود.
به گفته حریری، وقتی دولت بدهی 380 هزار میلیارد تومانی تا 530 هزار میلیارد تومانی خود را به بخش خصوصی نمی پردازد و رقمی نزدیک به نیمی از نقدینگی کل کشور را به عنوان بدهی خود به بخش خصوصی ثبت کرده، از دیگر فعالان اقتصادی نمی توان انتظار داشت چک بی محل صادر نکنند.

 
  چک‌های بی محل؛ حاصل ناکامی دولت در خروج از رکود
معاون اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی، افزایش چک‌های برگشتی را یکی از علایم تشدید رکود می‌داند و می‌گوید: دولت باید برنامه مدونی برای رشد اقتصادی و خروج از رکود داشته باشد، در غیر این صورت همچنان با بحران افزایش چک‌های برگشتی روبه رو خواهیم بود.
به گفته حیدر مستخدمین حسینی، افزایش چک‌های برگشتی هیچگونه سنخیتی با رشد اقتصادی ندارد.
معاون اسبق بانک مرکزی ضمن اشاره به روند صعودی چک‌های برگشتی از سال 88 تاکنون خاطر نشان می‌سازد: دو بسته خروج از رکود و تسریع رونق اقتصادی دارای اشکالات زیربنایی زیادی بود و به دلیل اینکه تنظیم آن با تعجیل انجام شده بود، کارایی لازم را نداشت و تغییری را در اقتصاد کشور ایجاد نکرد.