قدس آنلاین/ محمود مصدق: مصرف برق در بخش عمومی خانگی و تجاری ایران همچنان روند افزایشی دارد. بر اساس آخرین بررسی‌های آماری، این بخش در سال ۹۴ بیش از ۵/۴۰ درصد از کل سهم مصرف برق کشور را به خود اختصاص داده است. این رقم یعنی افزایش ۵/۱۰ و ۶ درصدی در مقایسه با سال‌های ۸۴ و ۶۹.

 برق خوری بالای بخش خانگی و تجاری!

البته بخشی از این افزایش مصرف به افزایش جمعیت ایران طی دو دهه اخیر بر می‌گردد، اما به طور حتم عوامل دیگری در این مهم نقش اساسی دارند. عواملی که سبب شده تا برخلاف بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه که بخش صنعت  در آن‌ها بیشترین سهم مصرفی برق را دارد، در کشور ما ساختمان و مراکز عمومی و تجاری، سهم نخست را به خود اختصاص بدهد، به گونه ای که هم اکنون نزدیک به یک دوم برق کشور به تنهایی توسط این بخش بلعیده می‌شود.

 عقب ماندگی 5/1 تا دو برابری
سید حسین سجادی، مدیر عامل سازمان بهره وری انرژی ( سابا) ضعف آگاهی، وجود خلأ قانونی و مهم‌تر از همه پایین بودن تعرفه برق را عمده دلایل مصرف بالای انرژی برق در بخش ساختمان می‌داند و می‌گوید: اگر بهره‌وری انرژی را نسبت به شاخص شدت انرژی در نظر بگیریم، وضعیت ایران در این زمینه خوب نیست. در واقع ما در حوزه بهره‌ وری انرژی نسبت به متوسط جهانی 5/1 تا دو برابر عقب‌ماندگی داریم؛ یعنی سال گذشته در مصرف انرژی در این بخش، بسیار بالاتر از نرم جهانی بوده ایم.
وی استفاده از لوازم خانگی با کیفیت را در افزایش بهره وری انرژی در بخش خانگی مؤثر می‌داند و با ابراز تأسف می‌گوید: با توجه به پایین بودن تعرفه انرژی در ایران، این بخش برای کاهش مصرف رغبتی ندارد؛ مثلاً در چند سال اخیر با توزیع لامپ‌های پربازده در جامعه که به مراتب فناوری بالاتری نسبت به لامپ‌های HID دارد، مردم توانستند مصرف برق خود را  تا پنج برابر کاهش دهند.

 تعرفه انرژی واقعی شود
در اینکه افزایش قیمت هر کالایی در میزان مصرف آن توسط مردم نقش زیادی دارد، تردیدی نیست، اما از سوی دیگر واقعی شدن کالاهای اساسی و از جمله انرژی مستلزم واقعی شدن دستمزدها و حقوق کارگران و کارمندان به عنوان بزرگ‌ترین بخش جامعه است. نمی‌شود قیمت تمام شده و یا واقعی برق و دیگر حامل‌های انرژی را از مردم گرفت، اما حقوق و دستمزدشان واقعی نباشد یا به عبارتی به نسبت استانداردهای جهانی بسیار کمتر باشد.
سجادی در این باره می‌گوید: واقعی شدن قیمت انرژی برق در میزان مصرف مشترکان بسیار تأثیرگذار است. این در حالی است که در برخی از سال‌ها، قیمت انرژی افزایش می‌یابد، اما در مجموع می‌بینیم که قیمت آن در سبد هزینه خانوارها سال به سال کاهش می‌یابد؛ یعنی انرژی ارزان‌تری در اختیار خانوارها قرار می‌گیرد.  بنابراین باید با یک برنامه ریزی دقیق قیمت انرژی واقعی شود. البته منظورم از واقعی شدن تعرفه برق، گران شدن آن نیست، بلکه منطقی شدن قیمت انرژی در سبد انرژی خانوارهاست.

  راهکار واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی
محمد پارسا،  عضو هیأت رئیسه سندیکای برق ایران هم در این باره می‌گوید: ما برای کاهش مصرف انرژی، چاره ای جز واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی از جمله برق نداریم؛ چون اکنون پولی که از مردم بابت دریافت برق گرفته می‌شود، یک بیستم قیمت تمام شده آن است. این امر سبب هدررفت انرژی کشور می‌شود، درحالی که باید برعکس؛ یعنی باید منبع تولید ثروت باشد. اما در اینجا بحث توان مالی مردم بویژه طبقات پایین جامعه هم مطرح است، از این رو بهتر است دولت و مجلس با پولی که از واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی  به دست می‌آید، سالانه پنج تا 10 درصد بیشتر از نرخ تورم حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان را افزایش دهند و از سوی دیگر بخشی از 35 درصد پولی که از فروش حامل‌های انرژی به صندوق توسعه و رفاه ملی واریز می‌شود، برای حمایت از دهک‌های پایین جامعه اختصاص بدهند تا این گونه برای یک دوره 10 ساله درآمد مالی خانوارها به ابتدای سال 84 برسد و مشکلی برای مردم پیش نیاید.

  افزایش تعرفه کالاهای وارداتی پر مصرف
 از طراحی و احداث غیر اصولی ساختمان‌ها و همچنین واردات لوازم خانگی بی کیفیت که انرژی زیادی مصرف می‌کنند، به عنوان یکی دیگر از عوامل مصرف بی رویه برق در بخش ساختمان یاد می‌شود؛ عاملی که به نظر می‌رسد ریشه در وجود خلأ قانونی در کشورمان دارد. به عنوان مثال کشور کره جنوبی برای جلوگیری از ورود کالاهای پر مصرف انرژی از بستن تعرفه‌های بالا روی این قبیل کالاها استفاده می‌کند؛ گزینه‌ای که در ایران چندان محلی از اعراب ندارد.
سجادی،  مدیر عامل سازمان بهره وری انرژی ایران دراین مورد نیز با اذعان این موضوع می‌گوید: در بحث تعرفه گذاری مسؤولیت با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. معمولاً در ایران ساز و کار تعرفه گذاری بر مبنای آماده و یا غیر آماده بودن کالاهای وارداتی است، شاید تنها بخشی که ما توانستیم در تعرفه گذاری یک کالا تأثیر بگذاریم، در واردات لامپ‌ها بود؛ یعنی تعرفه لامپ‌های پرمصرف افزایش یافت و واردات لامپ‌های کم مصرف و پر بازده کاهش یافت، اما در سایر تجهیزات و لوازم وارداتی این اتفاق نیفتاده است. در واقع در تعرفه گذاری کالاهای وارداتی تا کنون بحث میزان مصرف انرژی  چنین کالاهایی مطرح نبوده که لازم است، با تأکید روی این موضوع، مصوبات و مقررات جدیدی وضع شود تا از ورود و حتی ساخت چنین کالاهایی جلوگیری شود و یا حداقل مقدار آن‌ها کاهش یابد.

 نیاز به وضع مقررات تازه داریم
محمد پارسا، عضو هیأت رئیسه سندیکای برق ایران هم در این باره می‌گوید: تا کنون از سوی دولت و مجلس اقدام‌های کارسازی برای الزام شرکت‌ها به تولید لوازم خانگی با مصرف پایین و یا بستن تعرفه‌های بالا روی کالاهای وارداتی با مصرف انرژی زیاد انجام نشده است. تولیدکنندگان وقتی می‌بینند قیمت انرژی پایین است، با خود می‌گویند، چرا برای محصول کم مصرف و با کیفیت تر سرمایه گذاری کنیم. یا در ساختمان‌ها هم همین طور. مثلاً تولیدکننده می‌تواند روی ساختمان‌ها پنجره دوجداره نصب کند و یا عایق کاری مناسب داشته باشد و یا طوری طراحی بکند که نور کافی به ساختمان برسد تا مصرف انرژی پایین بیاید، به گونه‌ای که برق مصرفی در بخش خانگی، عمومی و تجاری به سه برابر میانگین جهانی نرسد، اما چنین نمی‌کند. بنابراین در این زمینه نیازمند وضع مقررات جدید و کارآمدتری هستیم.

 مدیریت انرژی ساختمان‌های اداری
از سوی دیگر آمار اتلاف انرژی در سازمان‌ها، ارگان‌های دولتی و اماکن عمومی نیز قابل توجه است. در واقع بیش از 16 درصد مصرف انرژی برق در کشور مربوط به این حوزه می‌شود که در بند پنج سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف رعایت این موضوع از سوی نهادها و دستگاه‌های دولتی تصریح شده است، اما در عمل بخوبی اجرا نمی‌شود.
سجادی در این زمینه می‌گوید: در این بخش از جمله فعالیت‌هایی که در حال حاضر از سوی سازمان بهره‌وری انرژی در مجموعه ساختمان‌های وزارت نیرو در حال انجام است، پیاده سازی طرح تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی در ساختمان‌های غیرمسکونی است.
همچنین طرح دیگری با عنوان «مدیریت انرژی ساختمان‌های اداری کشور با رویکرد بسیجی» و با همکاری این سازمان آغاز شده است. از اهداف این طرح دستیابی به حداقل 20 درصد صرفه ‏جویی در مصرف انرژی ادارات دولتی است.

  ارسال 10 طرح افزایش بهره وری به شورای عالی اقتصاد
با وجود این، اگرچه مصرف انرژی در بخش عمومی، خانگی و تجاری ایران بالاست، اما ظرفیت صرفه جویی انرژی در بخش ساختمان و مسکن از دیگر بخش‌ها بیشتر است، ضمن اینکه کاهش مصرف انرژی در این بخش ساده تر و با سرمایه‌گذاری کمتری نسبت به بخش‌های دیگر قابل دسترس است.
سجادی، مدیرعامل سابا در این باره نیز می‌گوید: برای افزایش بهره‌وری انرژی، برنامه‌های گوناگونی در دست اجرا داریم که طراحی و استانداردسازی ساختمان‌ها، تدوین استاندارد و برچسب مصرف انرژی برای ساختمان‌ها، استفاده از فناوری مناسب و ارتقای حمایت‌های مالی و فرهنگ‌سازی از آن جمله است.
وی در همین زمینه از ارسال 10 طرح به شورای عالی اقتصاد خبر می‌دهد و می‌گوید: در صورت تصویب این طرح‌ها، فرصت‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری در حوزه بهره‌وری انرژی ایجاد می‌شود و ما شاهد تحولی اساسی در بازار بهره وری انرژی خواهیم بود.
وی طرح اصلاح و بهینه سازی انرژی در صنایع  بویژه صنعت فولاد و سرامیک سازی را یکی از طرح‌های دهگانه این سازمان بر می‌شمرد و درباره سرانجام طرح تعویض یخچال‌های فرسوده با اعطای وام قرض الحسنه به خانوارها می‌گوید: این طرح با هدف حذف یخچال‌های  فرسوده از مدار مصرف برنامه‌ریزی شده و در صورت نهایی شدن تا پایان تیرماه امسال از طریق سه شرکت تولیدکننده داخلی که محصولاتشان استاندارد است، اجرایی می‌شود. در این صورت مردم با مراجعه به نمایندگی‌های این شرکت‌ها و تحویل یخچال‌های فرسوده خود، یخچال‌های نو دریافت می‌کنند و پول آن را به صورت اقساطی و بدون بهره می‌دهند.

برچسب‌ها

پخش زنده

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.