به گزارش قدس آنلاین به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت, معدن و تجارت خراسان رضوی, محسن صالحی نیا پس از بازدید از چند واحد تولیدی و حضور در جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در محل یکی از واحدهای قطعه ساز شهرک صنعتی توس, اظهار داشت: کمک به تامین منابع مالی و سرمایه در گردش از طریق پرداخت تسهیلات فقط به واحدهای کوچک و متوسط مشکل دار در کشور اختصاص ندارد.
وی با بیان اینکه ستادهای استانی تسهیل امور واحدهای تولیدی باید رسیدگی به واحدهای بزرگ صنعتی و عارضه یابی آنها را نیز مدنظر قرار دهند, افزود: یکی از پروژه هایی که امسال در قالب برنامه اقتصاد مقاومتی برای هر یک از دستگاههایی اجرایی تعریف و ابلاغ شده فعالسازی 10 هزار واحد کوچک و متوسط نیمه تعطیل یا تعطیل از طریق پرداخت تسهیلات است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: به همین منظور در ستاد ملی تسهیل امور واحدهای تولیدی مقرر شد 10 درصد از منابع مالی که قرار است به بخش صنعت تخصیص یابد به میزان 160 هزار میلیارد ریال تا 240 هزار میلیارد ریال به واحدهای کوچک و متوسط پرداخت شود.
صالحی نیا افزود: در نشست هفته پیش کارگروه ملی رفع موانع تولید مصوبات ستادهای استانی تسهیل بررسی و مقرر شد با تشخیص و صلاحدید آنها بخشی از تسهیلات نیز به واحدهای بزرگ و بیش از 100 نفر اشتغال اختصاص یابد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: به همین منظور در ستاد ملی تسهیل امور واحدهای تولیدی مقرر شد 10 درصد از منابع مالی که قرار است به بخش صنعت تخصیص یابد به میزان 160 هزار میلیارد ریال تا 240 هزار میلیارد ریال به واحدهای کوچک و متوسط پرداخت شود.
صالحی نیا افزود: در نشست هفته پیش کارگروه ملی رفع موانع تولید مصوبات ستادهای استانی تسهیل بررسی و مقرر شد با تشخیص و صلاحدید آنها بخشی از تسهیلات نیز به واحدهای بزرگ و بیش از 100 نفر اشتغال اختصاص یابد.
وی تاکید کرد: کارگروه ملی رفع موانع تولید باید مصوبات لازم را برای همراهی بانکها در پرداخت تسهیلات به واحدها داشته باشد.
وی با تاکید بر در اولویت قرار گرفتن تامین منابع مالی تولیدکنندگانی که برای توسعه ساخت داخل کشور و بازسازی خط تولید خود پیشتاز باشند , اظهارداشت: هفته گذشته نرخ سود سپرده ها کاهش یافت و به همین ترتیب کاهش نرخ سود تسهیلات نیز در دست پیگیری است.
راضیه علیرضایی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: از 724 واحد تولیدی مشکلدار در استان که در سایت بهین یاب ثبت نام کردند 24 واحد تولیدی دارای بیش از 100 نفر اشتغال بودند که براساس دستورالعمل موجود در عارضه یابی واحدهای کوچک و متوسط مشمول دریافت تسهیلات نمی شدند که این امر در این جلسه ستاد تسهیل پیگیری و رفع گردید.
همچنین معاون امور صنایع وزیر صنعت, معدن و تجارت در بازدید از واحدهای صنفی مجوزدار برندهای خارجی در مشهد, گفت: در سال جاری تلاش دولت بر ورود کالاهای برنددار از محل رسمی با حقوق و عوارض تعیین شده و ضابطه مند کردن ورود کالاهای برند خارجی و جلوگیری از قاچاق می باشد.
همچنین معاون امور صنایع وزیر صنعت, معدن و تجارت در بازدید از واحدهای صنفی مجوزدار برندهای خارجی در مشهد, گفت: در سال جاری تلاش دولت بر ورود کالاهای برنددار از محل رسمی با حقوق و عوارض تعیین شده و ضابطه مند کردن ورود کالاهای برند خارجی و جلوگیری از قاچاق می باشد.
صالحی نیا افزود: با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ابتدای امسال ورود ضابطه مند و جلوگیری از واردات قاچاق در حوزه پوشاک، تلفن همراه و لوازم خانگی را آغاز شده است تا واردات برندها و کالاهای خارجی با پرداخت همه عوارض رسمی صورت گرفته و با قیمت کارشناسی شده عرضه شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این بازدید با اشاره به اقدامات انجام شده برای ساماندهی برندها در استان گفت: از سال گذشته تاکنون در نظارتی که بر توزیع و فروش برندها در مشهد انجام گرفت، 10 برند مجاز شناسایی و تثبیت و 18 برند بدون مجوز جمع آوری شد.
راضیه علیرضایی با اشاره به اشکال توزیع و عرضه برندهای خارجی در کشور گفت: کالاهای با برند خارجی باید اعتبار اسنادی یا 'ال سی' داشته باشند و در سامانه مدیریت ثبت سفارش واردات ثبت شوند که متاسفانه این کار انجام نمی گیرد.
وی بیان کرد: متاسفانه هر نمایندگی عرضه یک برند خارجی تنها به سامانه ارتباط با کشوری که صاحب برند است، وصل بوده و فاقد ال سی است که این مساله، نظارت بر توزیع و فروش آنها را دشوار می کند.
وی اظهار کرد: اگر همه کالاهای دارای برند خارجی ال سی داشته باشند و ثبت سامانه مادر شوند احصای کالاهای قاچاق و نظارت بر عرضه و توزیع آنها آسان خواهد شد
راضیه علیرضایی با اشاره به اشکال توزیع و عرضه برندهای خارجی در کشور گفت: کالاهای با برند خارجی باید اعتبار اسنادی یا 'ال سی' داشته باشند و در سامانه مدیریت ثبت سفارش واردات ثبت شوند که متاسفانه این کار انجام نمی گیرد.
وی بیان کرد: متاسفانه هر نمایندگی عرضه یک برند خارجی تنها به سامانه ارتباط با کشوری که صاحب برند است، وصل بوده و فاقد ال سی است که این مساله، نظارت بر توزیع و فروش آنها را دشوار می کند.
وی اظهار کرد: اگر همه کالاهای دارای برند خارجی ال سی داشته باشند و ثبت سامانه مادر شوند احصای کالاهای قاچاق و نظارت بر عرضه و توزیع آنها آسان خواهد شد
نظر شما