به باور برخی تحلیلگران، بانک‌ها توان بازپس دهی 70 درصد از سپرده‌های مردم را ندارند و کاهش روز افزون نرخ سود سپرده‌های بانکی تا 15 درصد هم به روشنی وضعیت نامطلوب نظام بانکی را به نمایش می‌گذارد و از تلاش برای جلوگیری از بحرانی‌تر شدن شرایط بانک‌ها حکایت دارد، اما هنوز هیچ مقام رسمی این گونه تحلیل‌ها را تأیید نکرده است. البته مقام‌های دولتی به این واقعیت که حال نظام بانکی «ناخوش» است، اذعان دارند، اما این ناخوشی را به «ورشکستگی» تعبیر نمی‌کنند و می‌گویند در تمام دنیا نرخ سود سپرده باید یکی دو درصد بالاتر از نرخ تورم باشد که کاهش نرخ سود در همین راستاست.

واقعیت این است که مطابق مواد یک و دو قانون تجارت، بانک‌ها واسطه‌ای بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان پول هستند و این قانون برای هر «تاجری» از جمله بانک‌ها خطر ورشکستگی را محتمل می‌داند. از سویی دیگر، نگاهی به برخی شاخص‌های حسابداری، مالی و کفایت سرمایه در مقایسه با حجم مطالبات غیرجاری بانک‌های کشور نشان می‌دهد بسیاری از این مؤسسات و بانک‌ها زیان ده و در معرض خطر ورشکستگی هستند و به همین دلیل سود سپرده‌های مردم را از محل زیان می‌پردازند!

****

به باور بسیاری از تحلیلگران، از آنجا که بانک‌های کشور در سال‌های گذشته به بنگاهداری وارد شده‌اند، در صورت ورشکستگی به واسطه اموال و دارایی‌هایشان می‌توانند سپرده‌های مردم را پس بدهند، بنابراین مردم هنوز هم می‌توانند به بانک‌ها اعتماد داشته باشند و خطری سپرده‌هایشان را تهدید نمی‌کند. در همین حال افزایش نرخ ارز را عاملی مؤثر در تأمین سپرده‌های مردم در صورت لزوم می‌دانند.

نکته دیگری که ورشکستگی بانک‌های کشور را رد می‌کند، اینکه بانک مرکزی بر اساس ماده 4 قانون بانکداری بدون ربا در زمان اعطای مجوز به بانک یا مؤسسه اعتباری ترتیبی اتخاذ می‌کند که اصل سپرده‌های مردم محفوظ بماند.

یک اقتصاددان با بیان اینکه باید جلوی ورشکستگی بانک‌ها را گرفت، معتقد است علت بالا بودن نرخ بهره، بالا بودن سود سپرده است و علت بالا بودن سود سپرده هم این است که 10 مؤسسه و بانک کوچک در حال ورشکستگی هستند.

محمد حسین ادیب در گفت و گو با ایسنا پیش‌بینی می‌کند، حیات این 10 مؤسسه و بانک تا 15 ماه دیگر ادامه نخواهد داشت، مگر اینکه بانک مرکزی دخالت کند.

به گفته وی، وجود 100 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی و 90 هزار میلیارد تومان وام استمهالی  خطری جدی برای نظام بانکی است و بانک مرکزی باید مانع غرق شدن بانک‌ها شود.

ادیب می‌گوید: واقعیت این است که در شرایط رکود اقتصادی، بانک‌هایی که بیشتر سود می‌دهند، بیش از دیگران در معرض ورشکستگی هستند و آن طور که بانک مرکزی اذعان داشته، بیش از 50 درصد وام‌ها به شرکت‌های بزرگ داده شده که آن را پس نمی‌دهند و اگر بخواهند پس بدهند از بانکی دیگر وام می‌گیرند!

حسین راغفر هم معتقد است، برای جلوگیری از بروز بحران ورشکستگی باید مشکل بانک‌های خصوصی حل شود. این اقتصاددان ادامه می‌دهد: بانک‌های خصوصی در دهه 80 در اتفاقی عجیب و از طریق وام‌گرفتن از بانک‌های دولتی شکل گرفتند و از این طریق به دنبال جذب سرمایه بودند.

به گفته وی، خطر ورشکستگی این بانک‌ها را بیش از بانک‌های دولتی تهدید می‌کند و وضعیتشان بیانگر «آشوب» و «درهم تنیدگی» دولت‌های قبل است که دولت کنونی هم ناگزیر است بر آن سرپوش بگذارد!

*گزارش مرکز پژوهش‌ها

مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی در خصوص راهکارهای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها می‌نویسد: هرگونه تصمیم برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی باید با کاهش متناسب نرخ سود تسهیلات بانکی همراه باشد؛ در غیر این صورت شائبه اقدام کارتل‌گونه شبکه بانکی و احتمال تبانی پنهان برای افزایش حاشیه سود خود به زیان سپرده‌گذاران تقویت خواهد شد.

گزارش این مرکز اضافه می‌کند: لازمه اصلاح وضعیت کنونی، حل مشکل ترازنامه‌های بانکی با همکاری دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی است. توضیح اینکه در شرایط کنونی اغلب بانک‌های کشور به علت‌های گوناگون با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند و در برخی بانک‌ها مشکل از کمبود نقدینگی نیز فراتر رفته و به بحران سرمایه و اعسار تبدیل شده است.

بر اساس این گزارش، در دو سه سال اخیر بدهی بانک‌ها (بویژه بانک‌های خصوصی) به بانک مرکزی افزایش زیادی داشته و دلیل اصلی افزایش پایه پولی، این متغیر است، حال اگر نرخ سود بانکی بیش از پیش کاهش یابد، احتمالا روند افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، با شدت ادامه می‌یابد و بانک مرکزی به توجیهات سیاسی و اجتماعی،‌ این فاصله منفی را همواره می‌پوشاند که در نهایت به عنوان یک بحران در نظام بانکی مطرح خواهد شد.

مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد می‌کند، دولت با انتشار صکوک و تجهیز منابع به شیوه مشابه، برخی از بدهی‌های خود را به اشخاصی که به عنوان طلبکار دولت و بدهکار معوق به نظام بانکی هستند پرداخت کند که این امر نیز حجم دارایی‌ها و تعهدات نظام بانکی را به صورت همزمان کاهش خواهد داد و در ارتقای کفایت سرمایه و کیفیت دارایی‌های بانک مؤثر واقع خواهد شد.

کاهش شمار شعب بانک‌های فاقد نسبت‌های مناسب مالی، الزام بانک‌ها به کاهش حجم بنگاه‌داری و سوق دادن برخی بانک‌ها به این سمت، بهره‌برداری از شعب مشترک و نیز  اهتمام جدی بانک مرکزی در اجرای کامل قانون بازار غیرمتشکل پولی هم راهکارهای دیگری است که از دید مرکز پژوهش‌های مجلس، ضمن کاهش هزینه‌های عملیاتی، نقدینگی بانک‌ها را افزایش و احتمال ورشکستگی‌شان را کاهش می‌دهد.