به گزارش قدس آنلاین به نقل از پارس نیوز، همزمان با آغاز به کار دولت یازدهم و تکیه زدن حسن روحانی بر صندلی ریاست جمهوری، برادر وی با عنوانی مجهول در کنار رئیس جمهور حضور پیدا کرده و در تمامی دیدارها و  جلسات هیئت دولت شرکت می نماید. با گذشت چند ماه از عمر دولت، نامشخص بودن مسئولیت حسین فریدون باعث ایجاد حساسیت های فراوانی گردیده و حاشیه های بسیاری را برای دولت یازدهم به وجود می آورد.

در فضای رسانه ای کشور گمانه های مختلفی در خصوص سمت و مسئولیت فریدون عنوان می گردد که برای نمونه از وی به عنوان مسئول بازرسی نهاد ریاست جمهوری نام برده می شود. حسین فریدون در خصوص سمت خود در دولت اظهار می دارد: "در دولت مسئولیتی را بر عهده ندارم." و سرانجام معمای عنوان سمت فریدون در دولت توسط نوبخت در ظاهر حل شد و اعلام شد که وی دستیار ویژه رئیس جمهور می باشد.

فارغ از اینکه این سمت اختیارات مشخص و تعریف شده ای ندارد اما حواشی شخص حسین فریدون در طول فعالیت دولت یازدهم انتقادات زیادی را چه از سوی موافقان و مخالفان دولت روانه حسن روحانی کرده است.

یکی از اولین انتقاداتی که به فریدون مطرح می شود قرابت و نزدیکی وی به جریان فتنه می باشد. فریدون که یکی از یاران نزدیک میرحسین موسوی در انتخابات 88 به شمار می رفت و در پشت صحنه مناظره موسوی و احمدی نژاد دیده شده در آذر 94 به عیادت مهدی کروبی یکی دیگر از سران فتنه می رود. 

وی همچنین در خرداد 95 نیز به دیدار مصطفی تاج زاده از محکومان امنیتی فتنه 88 می رود دیداری که حواشی زیادی را در کشور به راه انداخت. فتنه 88 همواره یکی از خطوط قرمز نظام به شمار می رود و همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است اما جای تعجب است که چگونه دستیار ویژه رئیس جمهور یکی از همراهان فتنه گران و براندازان نظام می باشد؟ 

همچنین در بحبوبحه تنگ تر شدن حلقه تحریم ها و نوسانات و افزایش لحظه به لحظه ای قیمت ارز و سکه در سال های 90 و 91 حسین فریدون با مشارکت علی صدقی (مدیرعامل سابق بانک رفاه و صاحب فیش حقوقی نجومی) اقدام به تاسیس صرافی نمودند. صرافی که نام آن در فهرست صرافی های مجاز تحت پوشش بانک مرکزی دیده نمی شود و حرف های زیادی پیرامون آن شکل می گیرد ولی هرچه هست واژه کاسبان تحریم مصداق واقعی خود را در این گونه فعالیت ها پیدا می نماید.

اما شاید اصلی ترین اتهام فریدون فعالیت های اقتصادی شبهه دار و خلاف قانون ویباشد. اتهاماتی که در چند ماه اخیر بیش از پیش عیان گردیده و مسئولان رسمی کشور به صراحت در خصوص نقش حسین فریدون در ایجاد تخلفات مالی سخن می گویند.

در مجلس نهم تعدادی از نمایندگان در سخنرانی های خود به صورت سربسته خواستار برخورد رئیس جمهور با نزدیکان خود به عنوان مفاسد اقتصادی بودند. مسئله ای که پس از انتخابات مجلس به دست فراموشی سپرده  شد تا اینکه باافشای فیش های حقوقی نجومی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از اصرار فریدون بر انتصاب علی صدقی (مدیرعامل بانک رفاه) با وجودتخلفات فراوان وی پرده برداشت. پس از استعفای سایر عاملان فیش های حقوقی ،مشخص شد که علی رستگار مدیر عامل سابق بانک ملت و یکی دیگر از صاحبان فیش های حقوقی نجومی نیز با لابی گری فریدون به این پست دست یافته است. 

علیرضا زاکانی نمایند مردم تهران در مجلس نهم در کنفرانسی خبری مبنی بر حمایت های فریدون از مفسدان اقتصادی بیان می دارد که مالامیر و دانیال زاده از بزرگترین بدهکاران بانکی هستند و حسین فریدون در پشت سر آنها قرار دارد. 

در این بین جدیدترین اتهام و حاشیه فریدون، تحصیل رانتی و خارج از قاعده وی در دانشگاه شهید بهشتی می باشد که قطعا بدون استفاده از رانت برادری چنین اتفاقی امکان پذیر نمی باشد!

همراه همیشگی جریان فتنه اکنون نزدیک ترین فرد به رئیس جمهور است و زمام بسیاری از امور را در اختیار دارد. حضور چنین فردی که به راحتی از مفاسد اقتصادی حمایت کرده و آنان را بر مسند پست های مهم می نشاند و همچنین در موارد مختلفی با فتنه گران دیدار و از رانت برای تحصیل خویش استفاده می کند می تواند خطری بالقوه برای نظام مقدس جمهوری اسلامی و دولت محترم باشد.

عملکرد حسین فریدون در سال های گذشته حکایت از ارجحیت منافع مالی و سیاسی وی بر منافع نظام دارد و همین موضوع فریدون را به یکی از سوژه های اصلی ضد انقلاب برای تخریب نظام تبدیل نموده است. سوژه هایی که اگر پای منافع اقتصای و سیاسی اش در میان باشد می تواند منجر به رفتارهای خلاف قاعده و تخلفات اقتصادی گردد.

علی رغم نام خانوادگی متفاوت رئیس جمهور با برادرش پیوندی عمیق بین این دو برادر برقرار است تا جایی که به عقیده تحلیل گران سیاسی نمی توان امیدی به خروج این فرد از نهاد ریاست جمهوری داشت و این موضوع سبب می گردد که  نهادهای نظارتی و قضایی برای حراست و پاسداری از دولت و ملت اجازه ادامه حاشیه سازی های حسین فریدون را نداده و به اتهامات و تخلفات وی رسیدگی کنند.

باید امیدوار بود که خرابکاری ها و حواشی وی در نهایت به همین موارد ذکر شده ختم شود و حضور وی در مذاکرات هسته ای باعث به وجود آمدن خسارات جبران نا پذیری برای جمهوری اسلامی نشده باشد و  هزینه حضور چنین فردی در کنار رئیس دولت برای نظام جمهوری اسلامی بیش از این نباشد.

آزمون های بسیاری برای شخصیت های مهم نظام در خصوص برائت از فرزندان و خانواده پیش آمده است و شاید این بار این آزمون برای حسن روحانی به جای فرزند در خصوص برادر وی اتفاق افتاده است و ای کاش رئیس جمهور همانگونه که فریدون را از شناسنامه خود حذف نمود حال آن را از نهاد ریاست جمهوری حذف نماید تا خود نیز از زیر تیغ انتقادات آزاد گردد و بیش از این برای نظام مشکل آفرینی ننماید.

جدولی از فعالیت های حاشیه ای حسین فریدون در سال های گذشته تهیه شده است که در ادامه می آید.