به گزارش قدس آنلاین به نقل از خبرگزاری تسنیم، محمدقسیم عثمانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتیهای مازاد در اوایل مهر در صحن مجلس خبر داد و گفت: در حال حاضر طرح یک فوریتی دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتیهای مازاد در کمیسیونهای اصل 90 و برنامه و بودجه مجلس در دست بررسی است که به زودی تقدیم هیئت رئیسه پارلمان می‌شود.
به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز 27 تیر خانه ملت از مجموع 240 رأی اخذ شده، با 149 رأی موافق، 59 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع به یک فوریت بررسی طرح تعیین سازوکار برای شفاف‌سازی دریافتیهای مدیران دولتی رأی مثبت دادند.
همچنین، دو فوریت طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتیهای مازاد در جلسه علنی 27 تیر پارلمان مطرح شد که بهارستان‌نشینان با بررسی دوفوریتی آن مخالفت کردند.
متن کامل طرح دو فوریتی شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتیهای مازاد که در 5 ماده تدوین شده به شرح زیر است:
مقدمه (دلایل توجیهی):
پرداخت و دریافت حقوق و مزایای ماهانه چند ده میلیونی علاوه بر اینکه موجب خدشه به حیثیت دولت شد، خطر آسیب به سرمایه اجتماعی نظام را در پی داشت. در حالیکه میلیون‌ها نفر از جوانان کشور بیکار هستند و اکثریت کارمندان و کارگران این کشور از حقوق اندکی برخوردارند و فشارهای مالیاتی موجب تعطیلی بسیاری از کارخانجات و واحدهای اقتصادی و تولیدی شده است، پرداخت این وجوه آن هم با فشار بر مالیات دهندگان و از محل اموال مردم بیچاره با ذات انقلاب اسلامی و عدالت و انصاف مغایر است؛ هر چند قانون مدیریت خدمات کشوری حدود و ثغور پرداخت‌ها را برای مشمولان این قانون مشخص کرده است، لکن قانون مذکور ضمانت اجرای کیفری برای تخلف از قانون و پاداشهای غیرمتعارف تعیین نکرده است.
یکی از مهمترین ضمانت اجراها شفافیت است؛ وقتی از جیب مردم حقوقهای کلان به برخی مدیران پرداخت می‌شود، مردم باید در جریان آن قرار گیرند. علی‌هذا برای جلوگیری از پرداختهای غیرمتعارف و برخورد با تخلف‌کنندگان، این طرح با قید 2 فوریت تقدیم می‌گردد.
ماده 1- هرگونه پرداخت بیش از سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرند.
ماده 2- هرگونه پرداخت از محل منابع اعتباری خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت اضافه بر احکام قانون مدیریت خدمات کشوری مستوجب تعقیب کیفری موضوع ماده (1) می‌باشد.
ماده 3- حقوق، مزایا، پاداش و کلیه دریافتیهای مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مسئولان حکومتی باید در وبگاهی (سایتی) متمرکز به اطلاع عموم مردم رسانده شود. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مسئول نظارت بر این حکم بوده و هر 6 ماه یک‌بار گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهند داد.
ماده 4- آن دسته از شرکتها و موسسات خصوصی که بخشی از سهام آنها متعلق به دولت و شرکتهای دولتی، شهرداریها و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، می‌باشد مشمول احکام این قانون هستند.
ماده 5- پرداختیهایی که خارج از احکام قانونی صورت گرفته است، غیر حق محسوب و دریافت‌کنندگان موظف هستند وجوه دریافتی را مسترد نمایند.
اسامی نمایندگان امضاکننده این طرح به شرح زیر است:
محمد دهقانی، امینی‌فرد، بنایی، سیدحسین نقوی حسینی، هادی قوامی، باستانی، سلام امینی، حجت‌الله نانواکناری، حمیدرضا فولادگر، سیدمحمود ابطحی، سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی، مسعودی، کریمی قدوسی، حجت‌الاسلام احد آزادیخواه، خادمی، حضرت‌پور، ناصری‌نژاد، منصوری، علیرضا ابراهیمی، نادری، رستمیان، حجت‌الاسلام پژمان‌فر، محمدحسین فرهنگی، حجت‌الاسلام حسین‌زاده بحرینی و حجت‌الاسلام طباطبایی‌نژاد.
نظر شما