به گزارش قدس آنلاین به نقل از خبرگزاری تسنیم، داود پرچمی استاد دانشگاه با اشاره به ریشه‌های تاریخی - سیاسی فیشهای حرام اظهار کرد: این موضوع بیش از آنکه یک امر سیاسی باشد یک پدیده فرهنگی و اجتماعی است، اما پیامدهای سیاسی مهمی خواهد داشت. زیرا در همین ساختار سیاسی و اقتصادی مدیران بسیاری هستند که در نهایت سلامت مالی و اداری در حال خدمت کردن هستند.

وی افزود: مشکل اساسی اینجاست که جامعه به کسانی رو کرده که آنها خودسازی لازم برای قرار گرفتن در این پستها را نداشته‌اند و این امر یک امر فرهنگی است. موضوع تعهد و پای‌بندیهای اخلاقی و دینی از مهمترین ضابطه‌ها برای شرایط احراز پستهای مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد.

کارشناس مسائل اقتصادی انتصابهای گروهی و حزبی، انتخابهای مبتنی بر وابستگیهای سببی و نسبی به‌جای گزینشهای مبتنی بر کارآمدی و ارزشمداری را جزء علل و ریشه‌های پیدایش فیشهای نجومی عنوان کرد و گفت: در ماجرای فیشهای حقوقی نامتعارف که دولت با آن مواجه است طبق آنچه که تا الان مشخص شده این افرادی که حقوقهای نامتعارف دریافت کرده‌اند ازمقرب‌ترینها بوده‌اند.

** دولتمردان به‌جای پاسخگویی، مشکلات را به گردن دولت قبل می‌اندازند/متخلفان حقوقهای نجومی به مردم معرفی و برکنار شوند

پرچمی ادامه داد: اینکه گفته شود این رویه در دولت قبل هم وجود داشته و ریشه در قبل دارد، آنهم  پس از قریب سه سال و نیم که از عمر دولت می‌گذرد برای مردم پذیرفته نیست. متأسفانه دولت‌مردان هرگاه می‌خواهند برخی منویات خود را به جامعه تحمیل کنند مثل عبور از خط قرمزهای نظام در مذاکرات هسته‌ای، انتخابات 92 را رفراندوم خوانده و خود را منتخب مردم عنوان می‌کنند، اما در مواقعی که باید پاسخگوی کاستیها باشند، ناکارآمدی خود را با وسط کشیدن عملکرد دولت قبل توجیه می‌کنند درحالیکه مردم به این دولت رای داده‌‌اند تا امثال این مشکلات را رفع کند.

وی با طرح سؤالی مبنی بر اینکه چرا منصوبین دولت مدعی راستگویی و پاکدستی چنین حقوقهایی را دریافت کرده‌اند؟ ادامه داد: افرادی که فیشهای نجومی را در کارنامه خود دارند از اول صلاحیت قرار گرفتن در این پستها را نداشته و درحال حاضر نیز حتماً باید برکنار شوند و علاوه بر استرداد حقوقهای ناحقی که دریافت کرده‌اند باید به مردم هم معرفی شوند.

* برخی از دولتمردان درصدد فرار از پاسخگویی در موضوع فیشهای حقوقی هستند

وی تصریح کرد: متأسفانه برخی از دولتمردان درصدد توجیه این وضع هستند درحالیکه باید از این فرصت پیش‌آمده تنور مبارزه با فساد را داغ و عزم ملی برای آن بوجود بیاورند اما با سیاسی جلوه دادن موضوع سعی در کم اهمیت جلوه دادن آن و حساسیت زدایی از مردم دارند.

این استاد دانشگاه معتقد است: مردم این ادعا را که  از 8 میلیون حقوق بگیر 300 نفر فیشهای غیر متعارف داشته اند، را نمی‌پذیرند، زیرا بازنشستگان که در عرصه مدیریت نیستند که چنین حقوقهایی بگیرند.همچنین فرصت این سوء استفاده برای مدیران ارشد کلیدی شاغل وجود دارد نه همه مدیران، جمعیت مدیران ارشد در کشور حداکثر یک مجموعه 1500 تا 2000 نفری است.

پرچمی با بیان اینکه حقوق نامتعارف در این جمعیت 300 نفر،  رقم چشم‌گیری است، افزود: موضوع فقط این حقوقها و فیشهای حقوقی نامتعارف نیست موضوع عدم حساسیت به سوء استفاده از بیت المال است، خرید چندین خانه، ماشین و هرچیز ممکن دیگر، استفاده از منازل و خودروی سازمانی، گرفتن وامهای متعدد و امثالهم با استفاده از موقعیت شغلی، روابط و وابستگیهای گروهی و قومی و خویشی است.

وی اظهار کرد: نباید به‌جای قدردانی و تشویق از کسانی که این موضوع را طرح کرده‌اند، آن را به یک مسئله سیاسی تبدیل کنیم، این گرای غلط به جامعه دادن محسوب می‌شود و کاهش قبح عمل خلاف قانون و شرع است. اینکه قبلیها تخلف کرده‌اند مجوز برای تداوم تخلف نیست.

محقق و استاد دانشگاه افزود: آیا مقام معظم رهبری که بر برخورد و مصادره و عزل متخلفین تاکید می‌کنند، قصد دارند مردم فسادهای گذشته را فراموش کنند؟ آیا اصحاب رسانه چنین قصدی دارند که فسادهای گذشته فراموش شود؟

پرچمی افزود: آقای وزیر به‌جای آنکه با ناکارآمدی و تخلفات زیر مجموعه خود  برخورد کند تا موجب اعتماد مردم به دولت شود، با عکس العمل سیاسی سعی در توجیه شرایط موجود می‌کند.

وی با بیان اینکه جای تعجب است کسانی که با شعارهای اقتصادی و بهبود وضع معیشتی مردم آنهم نیازمندان و ضعفا از مردم رأی گرفته‌اند اما متأسفانه به دلایل مختلف از جمله بی‌برنامگی توفیق اقتصادی مهمی نداشتند، متذکر شد: با وجود اینکه در مهمترین اقدام خود یعنی مذاکره و برجام از برخی خطوط قرمز نظام عبور کرده‌اند نیز نتوانسته‌اند کاری برای مردم انجام دهند و اگر این رویه تغییر نکند، امیدی به تغییر شرایط در مدت باقی‌مانده وجود نخواهد داشت و قطعاً در انتخابات آینده مورد اقبال مردم قرار نمی‌گیرند. بهتر است از این فرصت در جلب اعتماد مردم در جدی بودن حل فساد استفاده کنند.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه مسئله دیگر نظام قانون گذاری ماست، گفت: متاسفانه قانون‌گذاری در بخشهای زیادی انطباق لازم با شرایط جامعه را ندارد. مؤسساتی همانند مرکز پژوهشهای مجلس چه‌کار می‌کند؟ در قوانین منافذی وجود دارد که چنین اقداماتی ممکن الوقوع می‌گردد. بی‌توجهی و حداقل کم توجهی به شرایط جامعه و پیامدهای اجتماعی قوانین چنین موضوعاتی را رقم می‌زند که لازم است به آن توجه شود.

این پژوهشگر افزود: تصویب قانون جرم بودن افشای ثروت مسئولین چه تأثیری در کشور و جامعه خواهد داشت؟ در نظامی که انتظار می‌رود مسئولین داوطلبانه ثروت و حقوق خود را به‌صورت علنی در اختیار مردم و رسانه‌ها  قرار دهند تا الگوی عملی و اسوه اخلاقی برای مردم باشند، چه نیازی به این قانون است؟ این قوانین ذهنیتی در مردم به‌وجود می‌آورد که منجر به کاهش اعتماد مردم به نظام می‌شود.

*دور شدن از تقید به ارزشهای انقلاب در دوران کارگزاران

وی با بیان اینکه در شرایط فساد نمی‌توان به نظارتهای رسمی بسنده کرد و امکان نظارتهای غیررسمی در کشور نیز بسیار ضعیف و تقریباً هیچ است، خاطرنشان کرد: این شرایط یک حاشیه امن برای متخلفین و کسانی که آمادگی ابتلاء به تخلف دارند را فراهم می‌کند. در شرایط فعلی لازم است از تجربه گذشته برای حل مشکلات زیر زمینی در کشور مثل فعال بودن جریان نفاق در گذشته و مشارکت مردم در حل آن استفاده کرد.

وی افزود: امروز باید هسته‌های حزب‌الله مبارزه با مفاسد اداری متشکل از متدینین، معتمدین و متعهدین جامعه و به‌خصوص از جوانان انقلابی و اقشار مورد وثوق مردمی ایجاد شود که از پتانسیل مردمی و نظارت غیر رسمی بهره ببرد. در این راستا ایجاد امنیت برای اصحاب رسانه و آمران به معروف و ناهیان از منکر بسیار می‌تواند مفید باشد. مسئله مهم دیگر تحول و دگرگونی ارزشی جامعه است.

عضو سابق هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با تأکید بر اینکه علاوه بر هجمه فرهنگی دشمنان مستکبر خارجی و اذنابشان، از دولت کارگزاران به بعد ریلی در کشور نهاده شده که روز به روز از تقید به ارزشهای انقلاب و ارزشهای دینی دور می‌شویم و نوعی انحراف از مسیر انقلاب در عرصه اقتصادی و مدیریتی کشور را شاهدیم.

پرچمی خاطرنشان کرد: فاصله از مدیریت جهادی و فراخوان تکنوکراتها برای به‌دست گرفتن امور و جاری شدن روشهای بوروکراتیک غربی و فن‌سالاری ناشی از آن، زمینه و بستر این دگرگونی ارزشی است. لازم بود بعد از جنگ به پیروی از حضرت امام و مقام معظم رهبری مردم را به تداوم گذشت و فداکاری، ساده‌زیستی  و تلاش بیشتر برای پیشرفت کشور دعوت کنیم. دولتمردان وقت و تداوم تفکر آنان به نام توسعه جامعه را به مصرف بیشتر، رفاه‌طلبی و تجمل‌گرایی دعوت کردند.

* تقویت سودگرایی از دوره سازندگی

این استاد دانشگاه با بیان اینکه از دوره سازندگی از نظر فرهنگی شرایطی فراهم شد که منجر به  انتشار مبانی فکری و اندیشه تفکر غرب در کشور شد، یادآور شد: مدرنیته، لیبرالیسم و پیامدهای آن از طریق روشهای جاری در نهادهای اقتصادی و دانشگاه‌ها به‌صورتی عمیق در نظامات کشور گسترده شد. تشدید دگرگونی ارزشی از ارزشهای معنوی به مادی را سبب گشت. تغییراتی فرهنگی که با تحول نظام اقتصادی انقلابی به نظام اقتصادی سرمایه‌داری دولتی رخ داد و تبع آن شاهد فردگرایی بیشتر و سودگرایی بیشتر بوده‌ایم.

پرچمی با تاکید بر اینکه این شرایط از یک سو پایبندی به ارزشهای اجتماعی را سست و نابهنجاری را گسترش داده است و از سوی دیگر منبع مهم شکاف فرهنگی، اقتصادی و طبقاتی در کشور است، گفت: در صورت سازماندهی آن بروز احتمالی تضاد اجتماعی را در پی خواهد داشت. مواجه با چنین پدیده‌هایی بیانگر آن است که مدرنیته و پسامدهای آن در جامعه در حال گسترش، تعمیق و بروز و ظهور است.

وی افزود: فردگرایی منفی و ترجیح خود به دیگران، سودانگاری و مادی شدن، آنهم در شرایطی که موسسات جامعه‌پذیر کننده در درونی کردن هنجارها و ارزشهای اخلاقی ضعیف و نامتناسب عمل می‌کنند، زمینه‌ای برای پیدایش شرایطی است که پول معنایی اجتماعی خاص یافته و خود تبدیل به هدف گردد. امروز پول در جامعه تعیین کننده تشخص و شخصیت افراد است. در واقع هم هدف است و هم ابزار و وسیله‌ای برای دستیابی به اهداف دیگر.

عضو سابق هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی خاطرنشان کرد: لازم می‌دانم تأکید کنم مرتبط کردن این نوع اتفاقات به شرایط تاریخی و سیاسی و ریشه‌های اجتماعی و ساختاری آنها به معنی مجوز عدم اقدامهای عاجل نیست. اقدامات قاطع و عاجل در مبارزه با فساد در شرایط فعلی بسیار لازم است و به حل ریشه‌ای آنها نیز باید پرداخت.

پرچمی تأکید کرد: آنهایی که از سیاسی‌شدن و تسویه حساب سیاسی گله‌مند هستند، تنها در صورتی در این باره صحبت کنند که ابتدا آن را محکوم نمایند. چرا طرح آن را باج خواهی سیاسی تلقی می‌کنند، حتی اگر در گذشته وجود داشته، این عمل زشت و بدی است که در این دولت هم اتفاق افتاده و مسئولیت آن متوجه دولت است، باید قبول مسئولیت کنند و مطابق با آنچه مقام معظم رهبری تعیین کرده‌اند برای رفع آن اقدام کنند. مخالفین، رفع فساد را نشانه بگیرند و در صدد تشویق و ترغیب امران به معروف و رسانه‌های موثر در انتشار این موضوع باشند.

*نباید برخورد قاطع با فساد دچار وقفه شود

این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسشی که  آیا این ماجرا نسبتی با وضعیت اقتصاد تک محصولی ما دارد؟ گفت: علی‌الاصول مسائل اجتماعی پدیده‌هایی هستند که ریشه در شرایط اجتماعی جوامع دارند و هم‌زمان نیز از عوامل متعددی تاثیر می‌پذیرند. 

وی بیان کرد: کشورهای تک محصولی که اختیار تولید و توزیع و صادرات یک کالای خاص مثل نفت، کاکائو، شکر و امثالهم و درآمد حاصل از آن به‌طور انحصاری در دست دولت یا دیگر قدرتمندان وابسته به آن است با مسائل اجتماعی از جمله فساد مالی و برخی مشکلات دیگر در عرصه‌های گوناگون مواجه‌اند. اگر درآمد حاصل از فروش آن کالا(نفت)در اختیار و توسط دولت برای هزینه‌های جاری کشور استفاده شود، این بیماری اقتصادی اجتماعی که خود فساد است، زمینه بروز مسائل بی‌شماری از جمله تشدید و گسترش فساد را در عرصه‌های مختلف بوجود می‌آورد.

این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به اینکه افزایش درآمد اقتصاد تک محصولی و کاهش سرمایه گذاری در زیرساختهای تولید و رشد اقتصادی موجب افزایش واردات و ورشکستگی صنایع و تولید داخلی می‌شود، متذکر شد: این امر زمینه پیدایش دولت رانتی و گسترش فساد دولتی می‌شود. این مسئله تأثیرات خود را تنها در عرصه سیاسی باقی نمی‌گذارد بلکه در سایر بخشهای جامعه باعث افزایش فساد و ناکارامدی نظام اجتماعی و اقتصادی می‌شود.

عضو سابق هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه این شرایط ساختاری اقتصادی باید رفع گردد و طرح اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبری معظم انقلاب مطرح شده پیگیری شود، تصریح کرد: در اینکه تنها و مطمئن‌ترین راه، اصلاح ساختاری است تردیدی نیست اما باز هم تأکید می‌کنم که در همین شرایط عده  زیادی از مدیران و مقامات هستند که در سلامت کامل اقتصادی فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه نباید از عنصر تقوا و صلاحیت دینی و انقلابی افراد غفلت نمود، بلکه بالعکس لازم است هرچه افراد به پستهای بالاتر می‌رسند این معیارها تنگ‌تر و سختگیرانه‌تر اعمال شود، گفت: کنترل درونی خود افراد و تقویت شرایطی که این کنترل درونی را تقویت نماید از یکسو و تقویت کنترلهای غیررسمی مردمی در کنار قاطعیت نظارتهای رسمی، می‌تواند در رفع و کاهش این شرایط مؤثر باشد.

پرچمی ضمن تاکید مجدد بر ضرورت اصلاحات ساختاری  و درمانهای ریشه ای و برخورد با دانه‌درشتها گفت: نباید با هیچ بهانه از جمله همین ضرورتها، برخورد قاطع با فساد در هر نوع و اندازه‌ای دچار وقفه شود. مهمترین برخورد نیز کاهش سرمایه اجتماعی و سیاسی این افراد است که علاوه بر مصادره اموال آنها باید صورت گیرد.

وی افزود: آیا کسی که آبروی یک نظام اسلامی و انقلابی را که تاکنون هزاران شهید عزیز ما خون خود را فدای آن کرده‌اند، می‌برد، سرمایه‌های اقتصادی آن را کاهش و از مسیر رشد و تعالی جامعه خارج می‌کند، اعتماد مردم به نظام و انقلاب و مسئولین نظام را از بین می‌برد و ایمان و اعتقاد مردم را تضعیف می‌کند، خود و وابستگانش از این اموال چپاول شده حیثیت، آبرو و نفوذ و قدرت پیدا می‌کنند باید در امنیت بمانند؟ این نحوه عملکرد ریشه در تفکر فردمحور بودن جامعه نزد برخی از مسئولین است که در اینجا فرصت پرداختن به آن نیست.

پرچمی تأکید کرد: اگر در اسلام جاری شدن حد در ملاء عام است با رعایت شرایطی دست دزد را قطع می‌کنند، برای آن است که او نشانه‌دار شود، یعنی با این نشانه اعتبارش از دست می‌رود و این هزینه سنگینی است که فرد باید تا پایان عمر آن را تحمل کند. همین سنگینی هزینه بسیاری را از اقدام به سرقت باز خواهد داشت و این دلیلی برای ارجحیت جامعه نسبت به فرد می تواند باشد.

وی خاطرنشان کرد: وجود نابرابری طبقاتی شدید و بروز جلوه‌های رفاه‌طلبی و تجمل‌گرایی عواملی است که ورود به جرگه تخلف را مجاز  می‌نماید.

پرچمی افزود: در شرایطی که تفاخرجویی و تبختر نشانه طبقه بالایی بودن و همه را به مصرف بیشتر برای بالا ارزیابی شدن دعوت می‌کند و الگوی مصرف تعیین کننده وضعیت طبقاتی افراد و عاملی برای تنظیم رفتار و تعامل با دیگران و بالعکس است و مثلاً دوردور ماشینهای گران قیمت در شهر نمادی از این سبک زندگی است. این سبک زندگی نیازمند افزایش درآمد است که راههای مشروع آن محدود و برعکس راههای نامشروع آن باز و کم هزینه است.

وی با بیان اینکه متأسفانه نابرابری اجتماعی در جامعه رو به تزاید است و آسیبهای اجتماعی ناشی از آن متوجه قشر متوسط به پایین جامعه است، اظهار کرد: تلاش برای بهبود و ارتقاء وضعیت طبقاتی امری عقلایی و  طبیعی است. این نابرابری صرف نظر از عینی و یا ذهنی بودن آن رفتارها را شکل می‌دهد. عوامل مهم تعیین طبقه بالای جامعه سرمایه‌های اقتصادی و سیاسی است که اکتساب آنها با محدودیت مواجه و هرچه از مبدأ انقلاب می‌گذرد نیز سختر می‌گردد ولی عبور از راههای غیر مشروع، سهل و کم‌هزینه به نظر می‌آید.

این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به اینکه در شرایط  اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که واقعاً دیگر پول «چرک دست» نیست بلکه  «حلال مشکلات» است و جلوه‌های آن در مواجه با نظام اداره کشور کاملاً قابل رؤیت است، متذکر شد: سرمایه  اقتصادی به راحتی به انواع دیگر سرمایه‌ها به‌ویژه سرمایه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی تبدیل و با انتقال به نسل بعدی و فعال شدن آن در حال ساحتی شدن است. در این شرایط  که قبح چپاول بیت‌المال مسلمین در اختلاسهای چند هزار میلیاردی ریخته و از اخبار عادی برای جامعه شده است.

عضو سابق هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی خاطرنشان کرد: مقایسه وضعیت افراد حس عقب ماندگی مفرط در افراد سالم اقتصادی بوجود می‌آورد. در شرایطی که نظارت بر مفاسد دستگاهها در برخی از موارد مورد غفلت قرار گرفته است. برخی مسئولین با سیاسی‌کاری دریافت این نوع حقوقها را مجاز و یا بی‌اهمیت می‌دانند. وجود همبستگی منفی که اطلاع رسانی و ترس از پیامدهای برخورد با فساد و بی‌تفاوتی اجتماعی که امر به معروف و نهی از منکر را کمرنگ نموده است، عبور از راههای غیر مشروع را مجاز می‌کند.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که ریشه‌های فرهنگی( آموزه‌ها و ارزشهای عرفی و دینی) و روانشناختی ( توجیه معرفت شناختی و فردی)  ماجرای فیشهای نجومی را چگونه می توان تحلیل کرد؟ گفت: علاوه بر مواردی که قبلاً اشاره کردم واقعیت این است که اکثریت مردم به آموزه های دینی پایبند هستند و می‌خواهند این قواعد ارزشمند را رعایت نمایند. بخشی از وجود رفتارهای سوء، مربوط به شرایط ساختاری جامعه است که رعایت ارزشها را ناممکن می‌کند. انسانهایی که از ایمان، تقوا و آگاهی بیشتری برخوردارند در مقابل این ساختارها دوام بیشتری خواهند آورد.

وی افزود: مطمئناَ کسانی که از اینگونه سوء استفاده‌ها در کارنامه خود دارند، پایبندی دینی قوی ندارند. از نوعی خود برتر بینی و نگاه ویژه به خود برخوردارند که نشأت گرفته از خوی شیطانی استکباری است و عموماً ناهماهنگی شناختی درونی خود را به نفع اعمال خلاف خود حل می کنند. فردگرایی شدید و عدم پایبندی دینی خود را در پشت صورت گرایی‌های دینی و ادعای انجام تکلیف پنهان می‌کنند و خلوت و جلوتشان متفاوت است.

* لزوم فراهم  کردن زمینه‌ مشارکت مردم برای برخورد با فیشهای نجومی

پرچمی درباره اینکه رسانه‌ای شدن این ماجراها چه کارکردها و تبعات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در بر دارد، بیان کرد: رسانه‌ای شدن فساد در اصل خوب نیست چرا که اشاعه منکر جایز نیست، اما این امر برای شرایطی است که این قبیل اعمال بسیار شاذ و نادر باشند. در شرایطی که این مسئله تبدیل به بیماری اجتماعی شده است، بالا بردن حساسیت جامعه و فراهم کردن زمینه مشارکت مردم برای تقابل با آن لازم است و در این راه رسانه ها نقش مهم تاثیرگذاری می توانند داشته باشند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه امروز جهت تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری، همه مردم وظیفه شرعی، ملی و انقلابی دارند در هر اندازه ای که می تواند برای مقابله با فساد قیام کنند، تصریح کرد: رسانه‌ها می‌توانند در بسیج مردم در این زمینه نقش آفرین باشند. چگونگی و ظرفیت‌سازی برای این قیام را نظام باید فراهم کند.

* قوه قضائیه با مدیران متخلف برخورد قاطع و زودهنگام داشته باشد

وی افزود: قوه مقننه باید به سرعت قوانین لازم برای مشارکت حداکثری همه آحاد مردم و به‌ویژه حمایت و تشویق اصحاب رسانه در مبارزه با فساد را تصویب نماید. قوه قضائیه حمایتهای قضایی و تشکیلات ویژه با رویکرد جدید مبتنی بر مشارکت حداکثری مردم در مبارزه با فساد و مصادره سرمایه‌های اجتماعی، سیاسی و تمام سرمایه مفسدان اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهد. با دستگاههای نظارتی که نقش‌آفرینی مناسب را نداشته‌اند و با مدیرانی که فساد در زیرمجموعه‌های آنان اتفاق می‌افتد برخورد قاطع، شدید و زودهنگام داشته باشد.

عضو سابق هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه قوه مجریه از همه ظرفیتهای نظارتی خود استفاده کند، گفت: این مسئله (حقوقهای نامتعارف) بعد امنیتی پیدا کرده و بر کاهش مقبولیت نظام تأثیر گذار است. دستگاههای فرهنگی، گروههای مرجع مردم، جامعه را برای مبارزه با فساد بسیج نمایند و تحولات ساختاری لازم را به‌عمل آورند. رسانه‌ها می‌توانند در تحقق این اهداف که نیازمند بسترسازی اجتماعی است و تبدیل آن به مطالبه ملی نقش مهمی را برعهده بگیرند.

*فساد وابستگان مسئولین ذهن افراد جامعه را درگیر می‌کند

پرچمی در پاسخ به این پرسش که در حوزه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با این ماجرا چگونه باید مواجه شد، گفت: فساد اقتصادی موجب کاهش اعتماد مردم به مسئولین شده و مقبولیت و کارآمدی نظام را خدشه‌دار می‌کند. برای رفع آن باید در یک اقدام انقلابی برخی تغییرات ساختاری را رقم زد.

وی با تأکید بر لزوم پرهیز از سیاسی‌کاری در امر مبارزه با فساد خاطرنشان کرد: برای ارتقاء اعتماد مردم به مسئولین اعم از کسانی که درحال حاضر پست مهم سیاسی دارند و کسانی پیش از این مسئولیت داشته‌اند این  است که باید میزان دریافتی و دارایی‌هایشان را به اطلاع مردم برسانند. صرف نظر از چگونگی کسب آن، چرا که میزان ثروت مسئولین خود یکی از بهترین ملاکهای داوری مردم درباره آنها است.

این کارشناس اقتصادی افزود: برازنده جمهوری اسلامی نیست که افرادی با چندین هزار میلیارد ثروت در پستهای دولتی همچون وزارت و نمایندگی مجلس قرار داشته باشند. 

وی با بیان اینکه ارتقاء شفافیت در تمامی معاملات و هزینه کرد بودجه عمومی نیاز امروز کشور است، خاطرنشان کرد: این امر می‌تواند دست اصحاب رسانه را برای کنترل و گزارش عملکرد مسئولین تحت نظارت عمومی در بیاورد. از معیارهای مهم تأیید صلاحیتهای برای ورود به عرصه فعالیتهای سیاسی، ارائه گزارش علنی نمره سلامت اقتصادی افراد در معرض انتخاب، توسط سازمانهای ذی‌ربط است.

* تخلفات برادر رئیس‌جمهور مورد رسیدگی قرار گیرد 

پرچمی تصریح کرد: از موارد بسیار مهم که ذهن جامعه را درگیر کرده، پخش اخبار درباره فساد و سوء استفاده افراد متنفذ در قدرت مانند مسئولین و وابستگانشان است. برای مثال امروز برخی اخبار درباره تخلف اقتصادی و چگونگی تحصیل برادر رئیس‌جمهور مطرح است در این گونه موارد بهتر است مسئولان سازمانهای ذی‌ربط رسماً بیانیه داده و موضوع را برای مردم روشن کنند.

این استاد اقتصاد دانشگاه با اشاره به اینکه سبک زندگی مسئولین، خانواده و زیردستانشان عامل مهمی برای ارتقاء اعتماد عمومی است، تأکید کرد: اینکه مقام معظم رهبری در هر فرصتی مسئولین و وابستگانشان را دعوت و امر به رعایت تقوا می‌کنند از این جهت است که موجب بی‌اعتقادی و بی‌اعتمادی مردم نشوند.

* به اسم کوچک‌سازی به کام عده‌ای خاص/واگذاری اموال دولتی به نزدیکان از زمینه‌های فساد است

وی افزود: این رویه از مهمترین عوامل جامعه پذیری مردم است. مسئولین با عملشان مردم را به پایبندی دینی، اخلاقی و رعایت قانون دعوت کنند. کوچک‌سازی دولت در قواعد و اختیارات باید صورت گیرد، لازم نیست به بهانه کوچک‌سازی دولت مالکیت اموال دولتی را به نام بخش خصوصی به عده‌ای خاص سپرد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه از زمینه‌های مهم فساد واگذاری برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملک دولت به نزدیکان مثلاً از طریق مزایده است، خاطرنشان کرد: بهتر است به‌طور شفاف امتیاز بهره‌برداری از آنها مشروط به بازدهی و بهره‌وری مناسب به مردم واگذار شود. صرف درآمد حاصل از نفت فقط و فقط برای ایجاد زیرساختهای اقتصادی آن هم با اتخاذ سازوکارهای شفاف نظارت‌پذیر توسط خود مردم صورت گیرد.

پرچمی با اشاره به اینکه هیچ دولتی نباید از درآمد فروش نفت برای بودجه جاری و یا واردات کالای مصرفی استفاده کند، متذکر شد: اقتصاد تک‌محصولی رانت و فساد تولید می‌کند. برای خروج از آن لازم است منابع حاصل، صرف زیرساختهای اقتصادی شود که تک محصولی بودن رفع گردد. در این زمینه توزیع امکان دسترسی عادلانه و پرهیز از انحصارگرایی به نفع گروه و افراد خاص زمینه‌های فساد را از بین خواهد برد.

وی افزود: ایجاد عزم ملی برای مقابله مردمی با فساد از ضرورتهای اجتناب ناپذیر است. لازم است سازوکارهای قانونی، تشکیلات لازم  و بسیج عمومی و تشکیل هسته­‌های حزب‌الله برای مقابله با فساد فراهم گردد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: باید در قوانین و رویه‌های قضایی تجدید نظر کرد. با موارد فساد در همه سطوح خرد و کلان و فسادهای کوچک و بزرگ با اعمال مجازاتهای اجتماعی و استفاده از سرمایه‌های گوناگون افراد برخورد سخت، شدید، قاطع و به‌هنگام( فوری و خارج از نوبت) کرد.

پرچمی ابراز امیدواری کرد این مطالب به ارتقاء سلامت نظام اداری کشور عزیزمان و بهبود زندگی مردم شریف و ارتقاء کارآمدی و منزلت کسانی که در نهایت سلامت در نظام اداری ما زحمت می‌کشند مفید باشد.