بی تردید گل سرسبد فساد اقتصادی در نظام بانکی آشکار شده است. فسادهای مکرر چند هزار میلیاردی، مطالبات معوق بدون وثیقه، حسابداری منسوخ شده بانکی و حقوق نجومی تنها بخش اندکی از فسادهای بانکی است. اگر ماهی بگذرد و خبری از فساد بانکی نباشد باید تعجب کرد. اما چرا اوضاع نظام بانکی به صورتی در آمده که فریاد همگان را در آورده است. براستی ریشه فساد دامنه‌دار بانکی به چه عواملی مربوط می‌شود؟
یوسفیان ملا- نماینده مجلس- معتقد است، بستر و عوامل فساد را رها کرده‌ایم و تنها به سراغ معلول می‌رویم. وی در مصاحبه‌ای با «الف» بیان می‌کند، وقتی در خانه‌ای را باز بگذاریم سرقت خواه ناخواه اتفاق می‌افتد، حال باید به دنبال سارق برویم و مسأله امروز ما از حل مشکل به مجازات سارق محدود شده است. بدون شک سیگنالهای اقتصادی از جمله سیاست پولی در فساد بانکی نقش مؤثری داشته‌اند.
حال بانک مرکزی و وزارت اقتصاد چندی است مشغول تهیه طرح اصلاح نظام بانکی هستند و اکنون این طرح قرار است در هیأت وزیران بررسی شود. طرحی که به گفته حسین عیوضلو- رئیس طرح اصلاح نظام بانکی- یکی از اهداف آن تأمین ثبات و سلامت نظام پولی و بانکی است. اما آیا فساد موجود ریشه در قانون دارد که با اصلاح آن سلامت نظام بانکی تضمین شود؟
*رقابت در تسهیلات‌دهی
بانکها به عنوان واسطه‌گرهای مالی باید برای ارایه تسهیلات، پروژه‌ها و طرح‌ها را ارزیابی و اولویت‌بندی کنند. طرح‌هایی که سودآوری مناسب‌تری دارند به طور قطع امکان بازپرداخت تسهیلات را بهتر از دیگر پروژه‌ها فراهم می‌کنند، اما بانکها به طور تخصصی به ارزیابی مالی طرح‌ها نمی‌پردازند، زیرا سیاست پولی سیگنال دیگری به آنها می‌دهد. هنگامی که بی‌انضباطی در سیاست پولی موج می‌زند و سالانه بیش از 40 درصد پایه پولی افزایش می‌یابد، دیگر بانکها نیازی به اولویت‌بندی طرح‌ها ندارند، بلکه تمام رقابت خود را برای جذب بیشتر منابع بانک مرکزی به کار می‌گیرند (البته سیاست پولی بانک مرکزی در دو سال اخیر تا حدودی منظم شده است) بنابراین تا جایی که بتوانند تسهیلات بدون ارزیابی در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند. در چنین شرایطی برای بسیاری از کسب و کارها که سودآوری ندارند، وام‌های با رقم‌های نجومی پرداخت شده است. به این اوضاع نابسامان تأمین نشدن وثیقه‌های قانونی را هم اضافه کنید. حال بسیاری از چنین وام‌هایی به معوقات بانکی تبدیل شده است. در سال‌های گذشته نسبت مطالبات غیرجاری بانکها به 15 درصد رسیده بود، در حالی که در بیشتر کشورهای دنیا این نسبت از 4 درصد تجاوز نمی‌کند. البته باید خاطرنشان کرد، طی سال‌های 93 و 94 این نسبت روند کاهشی داشته است بر طبق آخرین آمار بانک مرکزی به حدود 10 درصد رسیده است. به طور قطع بخشی از مطالبات غیرجاری بر اساس فساد ایجاد شده است. چگونه امکان دارد مدیری تسهیلاتی اعطا کند که نه کارشناسی مناسبی دارد و نه وثیقه. باور کردن این موضوع که مدیران بانکی سهمی در مطالبات معوق بانکی ندارند، بسیار سخت است. بنابراین مطالباتی که وصول نشوند از جیب سهامداران آن بانک (برای بانک‌های خصوصی) یا مردم (بانک‌های دولتی) تأمین خواهد شد.
*منافع مدیران متناقض با منافع اجتماعی
یکی از اصولی که به تحلیل هر چه بیشتر نظام بانکی کمک می‌کند، پرداختن به منافع مدیران و سهامداران بانک‌هاست. یک بانک نیز مانند هر بنگاه اقتصادی دیگر هدف اصلی‌اش سود و درآمد است؛ بنابراین طبیعی است که در راستای منافع سهامداران آن گام بردارد. اما گاهی منافع مدیران بانکی با سهامداران از یک جنس نیستند و گاهی منافع سهامداران با منافع اجتماعی در تضاد است. اما بیشتر فساد در مواقعی است که پای منافع مدیران به میان می‌آید. بسیاری از تسهیلات ارایه شده در جهت منافع مدیران بوده است نه سهامداران و منافع اجتماعی. در دنیای امروز برای حل چنین معضلاتی راهکارهای قانونی بسیاری دیده شده است، اما قانون به تنهایی نمی‌تواند رفتار مدیران را کنترل کند، چنانکه قانون بانکداری مصوب سال 62 بسیاری از راه‌های نفوذ را بسته است، اما باز هم شاهد فساد گسترده در نظام بانکی هستیم. طرح اصلاح بانکی که در حال تصویب در دولت است، تنها بخشی از قانون را اصلاح می‌کند، اما نمی‌تواند مشکلات فراقانونی را از بین ببرد. در واقع همان طور که مدیران راه‌های دور زدن قانون پیشین را برای خود پیدا کردند، راه‌های فرار از قانون جدید را نیز خواهند یافت.
*دریافت‌های نجومی
برخی مدیران خود را شایسته دریافت حقوق نجومی می‌داند، زیرا مدعی هستند با ارتباطاتی که دارند بسیاری از نهادها و مجموعه‌های بزرگ را مشتری بانک خود کرده‌اند و بانک‌شان سالانه از محل سرمایه‌های جدید میلیاردها سود کسب کرده است، بنابراین بخشی از سود کسب شده را حق خود می‌دانند. در پاسخ به این ادعا باید گفت اگر کسی به طور واقعی منافع جدیدی را برای بانک ایجاد کند نباید این منافع به صورت مبالغ نجومی در حقوق مدیران ظهور کند، بلکه باید مکانیزمی تشویقی برای بازاریابی تنظیم شود. دوم بسیاری از معوقات بانکی براساس تصمیم مدیران صورت گرفته است، بنابراین هزینه‌های مالی این تسهیلات را باید مدیران به دوش بکشند نه سهامداران و مردم. اگر به واقع بررسی شود حضور مدیری سبب چه مجموعه‌ای از منافع و زیان‌های مالی برای بانکها شده است، بدون تردید تراز بیشتر مدیران منفی خواهد شد.
*شبکه فشل بانکداری
شاید اگر توافق هسته‌ای اتفاق نمی‌افتاد مشخص نمی‌شد چه میزان نظام بانکی از استانداردهای بین‌المللی جا مانده، گرچه هنوز برخی از مبادلات بانک‌های ایرانی به دلیل کارشکنی غرب محقق نشده است. اما باید بپذیریم شبکه فشل بانکداری ما نقش مهمی در کند شدن مبادلات بین‌المللی داشته است. بخشی از فساد بانکی به سبب نبود سیستم مالی به‌روز بانک است. اگر بانکها شبکه مالی استانداردی داشته باشند، دیگر براحتی تخلف بروز نمی‌کند، زیرا به سادگی شناسایی می‌شود.
نظر شما