اولیا علی بیگی افزود: حق بیمه‌های پرداختی در صندوق‌های مختلف نیز متفاوت است، بنابراین تجمیع بیمه‌ها با یکدیگر خلاف اصل عدالت اجتماعی است و هر بیمه باید به اندازه حق بیمه دریافتی، به ارایه خدمات بپردازد.

وی ادامه داد: جامعه کارگری و کانون عالی شوراهای اسلامی کار در این مورد عقب نشینی نخواهد کرد و اجازه تضییع حقوق کارگران را نخواهند داد.

وی تصریح کرد: معتقدیم قانون کار مانع و مشکل اصلی اشتغال در کشور نیست، لذا هرگونه رفع و اصلاح موادی از این قانون بدون نظر خواهی از کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و شبکه‌های اجتماعی  به صورت یکجانبه محکوم و مردود است.