به گزارش قدس آنلاین از یزد ، حميدرضا نصيري زاده در جمع مديركل، مديران، تهيه كنندگان و كارگردانان صداوسيماي واحد يزد در تبيين مباني اقتصاد مقاومتي اظهارداشت: مجموعه سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، الگويي بومي و علمي، برآمده از فرهنگ انقلابي - اسلامي و متناسب با وضعيت امروز و فرداي كشور است.

وي افزود: سياستهاي اقتصاد مقاومتي قابل انطباق با شرايط گوناگون است و عملاً اقتصاد كشور را به حالت انعطاف پذيري مي رساند.

این مسئول با بيان اينكه اقتصاد مقاومتي براي نخستين بار در سال 1389 مطرح شده، اظهار داشت: برخي در آن زمان تصور مي كردند اقتصاد مقاومتي منحصر به زمان تحريم هاست ولي مقام معظم رهبري در بيانات خود تصريح كرده اند كه اقتصاد مقاومتي متناسب با وضعيت امروز و فرداي كشور است و در دوران پساتحريم نيز قابل اجرا و پياده سازي است.

نصيري زاده با طرح اين موضوع كه اقتصاد بطور كلي به سه بخش اقتصاد تشريعي، اقتصاد تحليلي و اقتصاد تدبيري تقسيم مي شود، گفت: اقتصاد تشريعي، نشات گرفته از شريعتي خاص و شامل احكام اقتصادي و نظام اقتصادي است.

وي خاطرنشان ساخت: اقتصاد تحليلي، دانشي است كه رفتارهاي بشري را در زمينه توليد، توزيع و مصرف تحليل مي كند تا بتوان بدين واسطه قدرت پيش بيني پديده هاي اقتصادي را بدست آورد.

دبير ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي استان گفت : اقتصاد تدبيري، مجموعه تدابير دولتمردان براي رسيدن به اهداف اقتصادي است كه در اين بين مي توان به نحوه اتخاذ سياست هاي پولي، مالي و ارزي اشاره كرد.

وي اين مطلب را متذكر شد كه براي توسعه اقتصادي نمي توان الگوبرداري كرد و بايست از ظرفيت ها و پتانسيل هاي كشور بهره گرفت.

رییس سازمان مدیریت در بخش ديگري از سخنان خود، ده فرمان مقام معظم رهبري را در راستاي اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي كه فروردين ماه سالجاري در حرم مطهر رضوي ايراد شده بود، تبيين كرد.

وي همچنين به بيان برخي از پروژه هاي اقتصاد مقاومتي در استان پرداخت و از صداوسيماي مركز يزد و رسانه ها خواست تا اجراي اين مصوبات را از مسئولان ذيربط مطالبه كنند.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي، مهمترين پروژه و تصميم ستاد را ارتقاي توان توليد ملي و حمايت از آن ذكر كرد و گفت: در اين راستا و در استان، فعال شدن 400 واحد توليدي مشكل دار در دستور كار قرار دارد.

وي افزود: استان در حال حاضر 264 واحد توليدي با پيشرفت 80 درصد دارد كه اتمام آن نيازمند 700 ميليارد تومان تسهيلات است.

حميدرضا نصيري زاده، مهمترين راهكار را براي خروج كشور از ركود، تحريك تقاضا و ايجاد تقاضاي موثر در جامعه عنوان نمود و تصريح كرد كه تلاش دولت در اين جهت است.