به گزارش قدس آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، پس از خارج شدن پرونده هسته‌ای كشورمان از شورای امنیت سازمان ملل و ارجاع مجدد این پرونده به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان نهاد فنی مسئول در این خصوص، ایران ملزم شد بر اساس قوانین حاكم بر این نهاد، اطلاعات مورد نیاز جهت تأیید صلح‌آمیز بودن برنامه‌های هسته‌ای كشورمان و همچنین تأیید اجرای تعهدات هسته‌ای خود در برجام را در اختیار این آژانس قرار دهد.
ارائه این اطلاعات از سوی كشورهای عضو، به ویژه ایران، در دو قالب اصلی ارائه اسناد و مدارك درخصوص فعالیت‌های هسته‌ای و بازدید بازرسان این آژانس از تأسیسات هسته‌ای كشورها صورت می‌گیرد. به عبارت دقیق‌تر، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با فرستادن بازرسان خود به كشورهای عضو، از روند فعالیت برنامه هسته‌ای كشورها، برای نظارت بر صلح‌آمیز بودن آن گزارش تهیه می‌كنند.
این موضوع با توجه به ماهیت فنی آژانس و آنچه در اساسنامه این نهاد قید شده، موضوع عجیبی نیست، چراكه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، موظف به حفظ اسرار كشورهاست اما موضوع زمانی پیچیده می‌شود كه گویا آژانس قصد ندارد معاهده خود را در خصوص حفظ اسرار كشورها به طور كامل اجرایی كند، به عبارت دقیق‌تر آنها فقط علاقه به دریافت اطلاعات دارند و قرار نیست تضمینی برای حفظ اسرار هسته‌ای كشورمان بدهند.این موضوع با توجه به نفوذ شدید دشمنان ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از جمله امریكا و اسرائیل از شدت بیشتری برخوردار است. نمونه این موضوع را می‌توان در افشای لیست دانشمندان هسته‌ای كشورمان برای اعمال تحریم‌ها علیه آنان توسط شورای امنیت در گذشته جست‌وجو كرد. علاوه بر این، نام دانشمندانی كه تاكنون هدف ترور تیم‌های تروریستی قرار گرفته‌اند را هم به راحتی می‌توان در لیست اطلاعاتی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیدا كرد. به عنوان نمونه، اخبار مستندی موجود است كه بازرسان آژانس مدتی قبل از شهادت مصطفی احمدی‌روشن با وی دیدار كرده‌اند، بنابراین می‌توان عامل اصلی افشای این نام‌ها را بازرسان آژانس انرژی اتمی و سپس عدم‌پایبندی این نهاد مهم بین‌المللی به معاهدات خود عنوان كرد.
اخیرا نیز خبرگزاری آمریكایی آسوشیتدپرس اسنادی را منتشر كرد که بیان کننده مسائل محرمانه مذاكرات هسته‌ای ایران و 5+1 و بخشی از برنامه بلندمدت هسته‌ای كشورمان بود.
بعد از این اتفاق سخنگوی سازمان انرژی اتمی ضمن اعتراض به انتشار این اسناد كه به گفته او محرمانه بوده، انگشت اتهام خود را به سمت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشانه رفت و گفت: «تلقی ما این است كه این اسناد از آژانس درز كرده است.»
این اعتراض سخنگوی سازمان انرژی اتمی و اتهامی كه متوجه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، می‌تواند بار دیگر پرونده‌ای را باز كند كه در آن ایران ضربات متعددی را از درز اطلاعاتش توسط این آژانس خورده است؛ ضرباتی كه از خرابكاری در تأسیسات هسته‌ای كشورمان آغاز شد و تا ترور دانشمندان هسته‌ای كشورمان نیز پیش رفت.
نكته مهم‌تر در این میان، حضور برخی جاسوسان سازمان‌های امنیتی در قالب بازرس در تأسیسات هسته‌ای كشورمان است؛ افرادی كه به دنبال جمع‌آوری اطلاعات از نقاط حساس هسته‌ای كشورمان و حتی مختصات جغرافیایی آن برای طرح‌های خرابكارانه هستند، البته سازمان‌های جاسوسی نیز در این میان بیكار ننشسته‌اند، چراكه بر اساس قوانین حاكم بر آژانس، كشورهای مورد بازرسی این حق را دارند كه اسامی بازرسان را پیش از ورود به كشور مورد تأیید قرار دهند و در صورتی كه برخی از آنان را به عنوان عناصر نامطلوب قلمداد كنند از تیم بازرسی حذف كنند. درست در این نقطه است كه سازمان‌های جاسوسی دست به كار می‌شوند و از طریق برقراری ارتباط با بازرسان آژانس در ازای پرداخت مبالغ كلان خواستار خرید اطلاعات محرمانه تأسیسات كشورمان می‌شوند.
استفاده از بازرسان تسلیحاتی خصوصاً در ماه‌های آخر سال ۲۰۰۲ و چندماه پیش از حمله نظامی امریكا به عراق شدت زیادی به خود گرفت. این بازرسان صرفاً به بهانه واهی یافتن سلاح‌های كشتار جمعی به عراق آمدند اما همه به خوبی می‌دانستند كه عراق نه تنها در آن مقطع سلاح‌های كشتارجمعی نداشت بلكه حتی از لحاظ توان نظامی نیز در پایین‌ترین سطح خود در ۲۰ سال گذشته قرار گرفته بود.
در همین راستا، ولی الله نانواکناری درباره ضرورت یا عدم ضرورت محرمانه بودن برنامه 15ساله آتی هسته‌ای کشورمان گفت: در این خصوص که مردم محرم سرنوشت خود هستند شکی نیست لذا باید در این باره بحث و گفتگو صورت گیرد تا ببینیم آیا برنامه 15ساله آتی هسته‌ای کشورمان مسأله ای محرمانه برای ملت شریف ایران محسوب می شود یا خیر.
علاوه بر اين مجلس و دولت بايد با اتخاذ تدابير هوشيارانه و آمادگي كامل به استقبال بازرساني بروند كه قرار است در آينده بار ديگر از تأسيسات هسته‌اي كشور بازديد كنند و با ملزم کردن نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي کشور جهت كوتاه كردن دست دشمنان از منافع ملي كشورمان بکوشند؛ واقعيتي كه لزوم آن شكل‌گيري هماهنگي كامل ميان دستگاه‌هاي ذيربط در پرونده هسته‌اي كشورمان را می طلبد.
نظر شما