«شهروند گرامی! پس از نقل و انتقال مالکیت خودرو در مراکز تعویض پلاک، هیچ نیاز و الزام قانونی به انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی نیست و مالکیت خودرو با انتقال شناسنامه خودرو به نام دیگران، منتقل می‌شود».
این توضیحات در فحوای کلام سردار تقی مهری، رئیس پلیس راهور ناجا برای چندمین بار در روزهای اخیر تکرار شد، اما متأسفانه گویا مردم همچنان سخنان مسؤولان ارشد انتظامی را قبول ندارند و به دلایل واهی اصرار دارند برای خودروی خود، مانند زمین و خانه و اموال غیرمنقول دیگر، «سند مالکیت» داشته باشند.
البته مردم تقصیری ندارند، زیرا در سالیان گذشته و پس از اینکه «خودرو» از یک کالای سرمایه‌ای که 30 و بلکه 40 سال کار می‌کرده، به یک کالای مصرفی تبدیل شد که براحتی دست به دست و خرید و فروش می‌شود، مسؤولان دولتی و قضایی باید نسبت به ملزم نبودن برای ثبت مالکیت آن در مراکز وابسته به قوه قضاییه، تأکید می‌کردند تا مردم، بی‌دلیل دچار صرف وقت و هزینه‌های سنگین نشوند.
زمانی که گاه برای پیدا کردن مالک اولیه خودرو، چندین ماه و گاهی چند روز طول می‌کشد و هزینه‌ای که هم‌اکنون از 300 هزارتومان تا بیش از یک میلیون تومان در خودروهای متعارف، بر فروشنده و خریدار تحمیل می‌شود.
در ابتدای ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ اشاره شده که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود که سه نکته در این خصوص قابل تأمل است. اول آنکه بر اساس تعریف سند رسمی در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی ایران، اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مأموران رسمی در حدود صلاحیت آنان تنظیم می‌شود، سند رسمی به شمار می‌آید. بنابراین اسناد صادر شده توسط نیروی انتظامی با توجه به حدود صلاحیت در شماره‌گذاری و انتقال مالکیت وسیله نقلیه، سند رسمی است.
همچنین به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷ شهریور ۸۸ مجلس شورای اسلامی، مسؤولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی است و بر اساس تبصره یک ماده دو قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب ۱۳۸۹و تبصره دو ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ مسؤولیت شماره‌گذاری وسایل نقلیه در حدود صلاحیت پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی است.
با این اوصاف تلاش نکردن برای فرهنگ سازی در خصوص اینکه «خریدار نباید فروشنده را وادار به ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی کند، زیرا فردا و هنگام فروش خودش هم گرفتار این هزینه‌ها می‌شود»، چه معنایی دارد؟
دریافت حق ثبت، مالیات نقل و انتقال، حق‌التحریر ثبت و مالیات بر ارزش افزوده، بدون شک به نفع دولت، قوه قضاییه و دفاتر اسناد است، اما این مردم هستند که بی‌جهت در این میان زیان می‌کنند و سالانه هزاران میلیارد تومان از آن‌ها دریافت می‌شود، بدون اینکه خاصیتی برای آن‌ها داشته باشد.
به نظر می‌رسد برای ختم این غائله، افزون بر اطلاع‌رسانی رسانه‌ای، باید در مراکز تعویض پلاک نیروی انتظامی نیز تابلوهایی با مضمون ملزم نبودن و اجبار مراجعان به ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد، نصب شود، هر چند این دفاتر به طور طبیعی بشدت با این موضوع مخالفند!

* خوانندگان گرامی! لطفاً دیدگاه خود را درباره این موضوع با شماره پیامک 3000737276 در میان بگذارید.