به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه 7 شهریور) قوه مقننه، یک فوریت طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص اجرای علنی دادرسی درباره جرائم اقتصادی را مورد بررسی قرار دادند.
وکلای ملت در نهایت یک فوریت این طرح را با 100 رای موافق، 38 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در صحن مجلس رد کردند که براین اساس طرح مذکور  به صورت عادی در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.
براساس ماده واحده این طرح و در صورت تصویب نهایی آن در صحن مجلس مقرر می‌شود که هرگاه مبلغ موضوع جرم اقتصادی بیش از صد میلیارد ریال باشد، تحت هر شرایط تمام جلسه‌های دادگاه به صورت علنی برگزار می‌شود و انتشار جریان محاکمه با ذکر نام متهمین مجاز است.