هر چند در سال گذشته اقدامات عجیب و غریب دولت در ممنوعیت صادرات برخی از محصولات به بهانه های مختلف از جمله کنترل بازار داخلی و تمکین به عرضه ارز در مرکز مبادلات ارزی تا حدی توجیه پذیر بود، اما در سال جدید خالی کردن جیب مصرف کننده برای به زور مثبت کردن تراز تجاری کشور دیگر به هیچ عنوان قابل توجیه نیست.

جیب‌هایتان را آماده کنید تا تراز تجاری دولت مثبت شود!

به گزارش قدس آنلاین به نقل از تابناک، فشارهای تحریمی علیه کشور که منجر به کاهش وصول درآمدهای نفتی شده است، بحث کاهش وابستگی به نفت و تمرکز بر افزایش درآمدهای غیر نفتی را به پیش کشیده است، موضوعی که هنوز جای بحث و جدل بسیاری دارد و راه کارهای ارائه شده از سوی دولت برای این امر، بسیار غیر مبهم و وضعیت بودجه نیز در قبال این امر نا مشخص است.

اما صرف نظر از این امر، تلاش دولت برای افزایش درآمدهای غیر نفتی از مالیات و صادرات غیر نفتی همراه با تلاش برای مثبت کردن تراز تجاری کشور برای متعادل کردن وضعیت ذخایر ارزی شده است که این روزها در پی فشارهای تحریمی غرب دست دولت و بانک مرکزی را برای کنترل بازار ارز تا حد زیادی بسته است.

روز گذشته کیومرث فتح اله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت آمار صادرات و واردات کشور را در سال 91 اعلام کرد که بر اساس آمار ارائه شده از سوی وی، میزان واردات در سال 91 برابر با 53 میلیارد دلار و میزان صادرات کشور برابر 41 میلیارد دلار بوده است.

این ارقام حاکی از منفی بودن تراز تجاری کشور به میزان 12 میلیارد دلار در سال 91 است که بخش اعظم آن البته مربوط به کاهش صادرات نفت است.

شاید همین امر است که دولت را به صرافت انداخت تا در تلاش برای تامین ارز مورد نیاز کشور، واردات را نیز تا حد زیادی کنترل کند. در نتیجه این امر امروز اعلام شده است که پیشنهاد اخذ عوارض نیم درصدی از واردات در سال جدید ارائه شده است.

کرمانشاهی در همین رابطه از پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اخذ عوارض از واردات کشور به نفع صادرات غیرنفتی خبر داده و گفته: پیشنهاد شده است که از واردات کشور، عوارض نیم درصدی اخذ و منابع حاصل از آن به توسعه صادرات اختصاص یابد.

این درحالی است که بدون هیچ شک و تردیدی هزینه اخذ عوارض از واردات در سال جاری منجر به افزایش هزینه و قیمت تمام شده محصولاتی خواهد بود که یا به شکل مستقیم وارد کشور میشوند و یا تولید آنها در کشور وابستگی مستقیم به واردات ماشین آلات و مواد اولیه دارد.

محمدحسین برخوردار در رئیس مجمع واردات درباره‌ پیشنهاد فوق از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تنها 15 درصد از واردات به کالاهای ساخته شده اختصاص می‌یابد لذا به هیچ عنوان نمی‌شود از مواد اولیه‌ تولید، ماشین آلات، تجهیزات پزشکی و حتی کالاهای ساخته شده در راستای صنعت عوارض دریافت کرد.

حال باید پرسید که هزینه این اخذ عوارض از جیب چه کسانی پرداخت میشود؟ محمد حسین برخوردار اذعان کرده است که: بار افزایش عوارض به دوش مصرف کننده میافتد زیرا با دریافت عوارض قیمتها افزایش یافته و هزینه اضافی را به مصرف کننده تحمیل میکند.

بدون شک هدف دولت از این اقدام و این پیشنهاد، همانگونه که کرمانشاهی خود اذعان کرده است، حرکت به سمت تقویت صادرات است. دولت در صدد است ضمن کنترل خروج ارز از کشور، که برای آن شعبده های بسیاری از جمله اولویت بندی کالاها و راه اندازی مرکز مبادلات ارزی به راه انداخته بود، اکنون با بستن مالیات و عوارض به واردات، تراز تجاری کشور را نیز مثبت کند.

اما این اقدام که در اصل اقدامی مثبت است، بدون در نظر آوردن این نکته است که هزینه این عوارض و مالیات بر روی واردات را تنها و تنها در نهایت مصرف کننده ای باید پرداخت کند که حقوق و مزایایش در آخرین مراحل توجه دولت قرار داد و اگر توجهی هم به آن میشود، جنبه تبلیغاتی در آن مشهود و بارز است.

بار شدن هزینه دریافت عوارض از واردات به شکل مستقیم و غیر مستقیم بر دوش مصرف کننده، یک نتیجه دیگر نیز در بر خواهد داشت. اگر پیش از این تنها افزایش و نوسان نرخ ارز بود که منجر به بروز تورم در کالاهای وارداتی و وابسته به واردات بود، اکنون دولت نیز با این اقدام کمک میکند که تورم ناشی از واردات به کشور مجددا افزایش یافته تا همچنان روند افزایش تورم ناشی از نرخ ارز، اینبار به شکلی غیر مستقیم ادامه داشته باشد.

البته این بار اول نیست که وزارت صنعت و معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت اقدام به انجام عملیات های عجیب و غریب در حوزه واردات و صادرات میکنند. سال گذشته نیز اقدامات ضرب العجل و تصمیمات غیر کارشناسانه آنها در ایجاد برخی محدودیت ها سر و صدای بسیاری بر پا کرد.

اما هرچند میتوان اقدامات سال گذشته را ناشی از تلاشی از سوی دولت برای کنترل بازار داخل دانست، مثبت کردن تراز تجاری کشور از جیب مصرف کننده، اقدامی نیست که بتوان به هیچ وجه آن را توجیه کرد. ضمن آنکه معلوم نیست که این عوارض دریافتی از واردات قرار است چگونه در راه توسعه صادرات غیر نفتی به کار گرفته شود!

 

پخش زنده

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.