بلکه مالیات پنهان هم می‌دهند. آنها با سپرده‌گذاری در نظام بانکی عملاً به کاهش قدرت خرید خود تن داده‌اند.
بنابراین گزارش طی چند روز گذشته گروه اقتصادی طی گزارشی به موضوع زیان 20‌درصدی سپرده‌گذاران پرداخت و تصریح کرد، حداقل نرخ عادلانه نرخ سود باید همسطح نرخ تورم تعریف شود. بنابراین با توجه به نرخ 31‌درصدی تورم، نرخ سود نیز باید در همین سطح تعریف شود، در غیر این صورت با توجه به روند صعودی نرخ تورم باید منتظر خروج سرمایه‌ها از نظام بانکی بود که خود عواقب زیانباری را برای اقتصاد کشور درپی دارد.
البته افزایش جنجالی نرخ سود مخالفانی هم دارد که مهمترین آنها تسهیلات‌گیرندگان بخصوص در بخش تولید هستند و تأکید دارند، نرخ بالای تسهیلات، هزینه‌های زیادی را به این بخش تحمیل می‌کند که در نهایت دود آن به چشم مصرف‌کنندگان و مردم می‌رود. از همین رو بانکها با توجه به اینکه نرخ تورم در نوسان است، بیشتر به سمت ارایه تسهیلات کوتاه‌مدت در بخشهای سودآور گرایش دارند که این رویه نیز به افزایش نقدینگی سرگردان و فربگی بخشهای دلالی کمک شایانی می‌کند. این گرایش متأسفانه سبب شده که بانکی‌ها به دنبال مشتریان بازاری باشند که تسهیلات با نرخ بالا دریافت می‌‌کنند در این شیوه نظام بانکی عملاً از عواقب ویرانگر تورم به نوعی فرار می‌کند.
با این حال طبق گزارشها، بر اساس برنامه پنجم توسعه، بانک مرکزی مکلف است، سالیانه نرخ سود بانکی را متناسب با نرخ تورم تعیین کند و افزایش نیافتن نرخ سود سپرده‌های بانکی موضوعی است که اخیراً به عنوان یکی از چالشهای اساسی نظام بانکی مطرح شده است. در این باره مهر گزارش داد، برنامه پنجم توسعه بانک مرکزی را مکلف کرده که هر ساله متناسب با نرخ تورم، نرخ سود سپرده‌های بانکی را تعیین کند. اخیراً مدیران عامل بانکها بویژه بانکهای خصوصی و مؤسسات اعتباری خواستار افزایش نرخ سود بانکی هستند. موضوعی که رئیس کل بانک مرکزی نیز چند بار بر آن تأکید داشته است.
بر اساس قانون پنجم توسعه، شورای پول و اعتبار موظف است، نرخ سود سپرده‌های بانکی را بیش از نرخ تورم تعیین کند و در دی‌ماه سال‌90 نیز با توجه به نرخ تورم 6/20درصدی، نرخ سود سپرده‌های بانکی را 20‌درصد تعیین کرد که البته محمود بهمنی در همان زمان تلاش زیادی برای دریافت این مصوبه انجام داد تا بتواند نقدینگی را از بازارهای سوداگرانه همچون ارز و سکه به سمت بانکها هدایت کند.
به نظر می‌رسد، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی معتقد به افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی هستند، اما با توجه به افزایش بسیار زیاد نرخ تورم به حدود 6/30درصد تا 5/31درصد در پایان سال‌91 بر اساس پیش‌بینی رئیس کل بانک مرکزی، ادامه روند فعلی تعیین نرخ تورم دور از ذهن نیست.
حال این پرسش مطرح می‌شود، آیا نرخ تورم به میزانی بالا رفته است که عملاً راهی جز مصلحت‌اندیشی و دور زدن قانون برای شورا و بانک مرکزی و در نتیجه تغییر نیافتن نرخ سود بانکی در سال‌جاری و یا حداقل افزایش آن نسبت به سالهای گذشته به منظور کم کردن فاصله میان نرخ تورم و نرخ سود سپرده‌ها برای جلوگیری از فرار نقدینگی سرگردان به بازارهای سوداگری را نگذاشته است.
واقعیت این است که نرخ تورم 5/31درصدی باید ملاک تصمیم‌گیری‌های شورای پول و اعتبار و تعیین نرخ سود بانکی قرار گیرد. بانک مرکزی که هر ساله بسته‌ای در قالب سیاستهای پولی و بانکی طراحی می‌کرد، گویا در سال‌جاری چندان تمایلی به انجام و اجرای چنین بسته‌ای ندارد، شاید یکی از دلایل آن هم افزایش بی‌سابقه نرخ تورم و رشد یک‌باره آن باشد.
دراین باره یک مقام مسؤول بانکی گفت: نظام بانکی کشور بویژه بانکهای خصوصی خواستار افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی هستند و این تکلیفی است که بانک مرکزی باید آن را اجرا کند. بانکها معتقدند، اگر بانک مرکزی نسبت به این موضوع چاره‌اندیشی نکند، ممکن است دوباره نقدینگی سر از بازارهای سوداگری مثل مسکن، طلا، سکه و ارز در بیاورد.
محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی نیز در اواخر سال گذشته در همایش سیاستهای پولی و چالشهای بانکداری و تولید در تهران نسبت به عواقب تغییر نیافتن نرخ سود بانکی هشدار داده بود.
وی با بیان اینکه باید تغییراتی در نرخ سود بانکی ایجاد شود، گفته بود: اگر نرخ سود سپرده‌ها تغییر نکند با کاهش ارزش پول نباید انتظار داشته باشیم که مسایلی مانند بازار ارز و سکه شکل نگیرد.
در همین حال عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره ضرورت افزایش نرخ سود بانکی، گفت: اگر نرخ تورم کاهش یابد، نیازی به تغییر نرخ سود بانکی نیست، از این رو بهتر است که ابتدا نرخ تورم را کاهش داد و سپس برای نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات تصمیم گرفت.
محسن صرامی‌فروشان در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت افزود: نرخ سود سپرده‌‌های بانکی زمانی باید در اقتصاد تغییر کند که بانک مرکزی به تعهدات خودش در برابر سپرده‌های ارزی و ریالی عمل کرده باشد.
وی گفت: متأسفانه در کشور ما بانک مرکزی به تعهداتش عمل نکرده از این رو افزایش نرخ سود بانکی باری را بر دوش بخش صنعت، مسکن، بازار و نهایتا سبد خرید مردم ایجاد می‌کند.
وی با بیان اینکه بانکها نقدینگی را باید به سمت تولید و صادرات سوق دهند تا منجر به کاهش رکود در جامعه نشود، گفت: افزایش نرخ تورم ناشی از شرایط فعلی است از این رو بهتر است دولت ابتدا نرخ تورم را کاهش دهد بعد برای سپرده‌ها و سود آن تصمیم بگیرد.

اظهارات این نماینده مجلس در حالی است که دورنمای روشنی از کاهش نرخ تورم دیده نمی‌شود. بنابراین با افزایش نرخ تورم می‌توان منتظر دور زدن بانکها از نرخ های مصوب بود و یا اینکه منتظر خروج سرمایه‌ها از این نظام بانکی بود که به هر بخش سرازیر شود، آن را تخریب خواهد کرد.