مهر: شاید بتوان یکی از پرچالش ترین دوران ارتباط دولت با قوه قضائیه را دولت دهم اعلام کرد. دورانی که هر چند در آن جلسات سران قوا طبق برنامه انجام شد ولی خط و نشان های رئیس قوه قضائیه و مجریه بیش از پیش نمایان بود. در این دوره شاهد تنش های کلامی و حتی مکاتبه ای بودیم و مسئولن دو قوه قضائیه و مجریه هر یک به نحوی یکدیگر را متهم به سهل انگاری می کردند.

ماجرای لیست 300 نفره مفسدان اقتصادی
محمود احمدی نژاد دی ماه سال 84 در جمع نمایندگان مجلس هفتم در صحن علنی گفت: اسامی مفسدان اقتصادی را اعلام می کنم. پس از گذشت یکسال هیچ نامی اعلام نشد تا اینکه مهرماه سال 85 در بیستمین سفر استانی رئیس جمهور در جمع مردم ساوجبلاق اعلام کرد: به مفسدان اقتصادی که با رابطه بازی وامهای میلیاردی از بانکها گرفته‌اند، فقط 15 روز وقت می‌دهم تا حساب خود را با آن بانکها تسویه کنند؛ در غیر این صورت اسامی آنان را برای ملت ایران افشا خواهم کرد. فرصت 15 روزه رئیس جمهور به پایان رسید ولی تنها نام دو نفر اعلام شد "محمد رستمی صفا" و دیگری " فردی به نام العقیلی" بود که این دو سالها بود در قوه قضائیه پرونده داشتند.

دور اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به پایان رسید. او در آغاز دور دوم ریاست جمهوری اش اعلام کرد: اسامی مفسدان اقتصادی را به قوه قضائیه اعلام کرده و منتظر اقدام قاطع دستگاه قضا است.

سخنگوی قوه قضائیه: در این لیست مفسد اقتصادی پیدا نکردیم!

ولی حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای پس از بررسی لیست ارسالی مفاسد اقتصادی از سوی رئیس جمهور 12 بار از تریبون نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به 12 سئوال تکراری مبنی بر اینکه نتیجه نهایی لیست مفاسد اقتصادی که دولت به قوه قضائیه داده است گفت: در این لیست مفسد اقتصادی پیدا نکردیم.

رئیس قوه قضائیه: لیست رئیس جمهور تبلیغاتی بود

گفته های سخنگوی قوه قضائیه هر چند بازتاب خبری وسیعی داشت ولی رئیس قوه قضائیه سخنان محسنی اژه ای را کامل کرد و در سفر استانی که به زنجان داشت در جلسه مسئولان این استان گفت: بسیاری از این اسامی قبلا محکوم شده، برخی پرونده جاری داشته، برخی مختومه و بسیاری از آن‌ها بی‌سند بود. ما لیست بلند بالایی از محدودیت‌های مالی و مجازات‌ها داریم ولی بنای کار ما تبلیغاتی نیست.

رئیس جمهور: 300 نفر 60 درصد پولهای کشور را در اختیار دارند

اظهارات رئیس قوه قضائیه و سخنگوی دستگاه قضا بی پاسخ نماند و محمود احمدی نژاد دیماه 91 در گفتگوی ویژه خبری که به صورت زنده از شبکه 2 سیما پخش می شد گفت: 300 نفر 60 درصد پولهای کشور را بلوکه کرده اند و اسامی آنها را به قوه قضائیه داده ایم.

نامه دادستان به رئیس جمهور: اسامی 300 نفر را در اسرع وقت به دادستانی اعلام کنید

گفته های رئیس جمهور موجب شد تا این بار دادستان کل کشور نامه ای خطاب به رئیس جمهور بنوسید. در این نامه آمده است: اسامی بدهکاران بانکی دارای مانده مطالبات غیرجاری بالای 10 میلیارد ریال از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام شده که تاکنون پاسخی دریافت نشده است. ضرورت دارد دستور فرمایید ضمن ارائه اطلاعات اخیر‌الذکر، اسامی 300 تن اعلامی از سوی حضرتعالی در اسرع زمان جهت پیگیری‌های قانونی به دادستانی کل کشور منعکس گردد.

نایب رئیس مجلس: لیست مفسدان اقتصادی پیشکش بگذارید به مفساد نزدیکانتان رسیدگی شود

البته در این میان برخی از چهره های سیاسی هم وارد میدان شدند. به عنوان مثال محمد دهقان عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به ادعای رئیس جمهور در داشتن فهرست مفسدین اقتصادی گفت: بحث لیست 300 نفر پیشکش، آقای رئیس جمهور اجازه دهند به مفاسد افراد نزدیک به ایشان رسیدگی شود.

البته دولت هم پاسخ این اظهارات را داد و با انتشار اسنادی اعلام کرد: ما دو سال قبل لیست مفسدان اقتصادی را به قوه قضائیه ارسال کرده ایم. ولی پس از مدتی این جنجال خاموش شد و دیگری خبری از نامه دادستان و لیست مفسدان در رسانه ها پیگیری و منتشر نشد.

ماجرای پرونده فساد بزرگ بانکی و اختلاس بیمه
بعد از جنجالهای لیست مفسدان اقتصادی رسیدگی به پرونده فساد بزرگ بانکی آغاز شد. در این میان قوه قضائیه مجبور بود تا برخی از مسئولان دولتی را احضار کند. از قائم مقام بانک مرکزی گرفته تا برخی از نزدیکان رئیس جمهور که این اقدام با واکنش های تند دولت روبرو شد تا جائیکه محمود احمدی نژاد اعلام کرد کابینه من خط قرمز است.

رئیس قوه قضائیه: زبان در کام بکشید!

آیت الله آملی لاریجانی با انتقاد از این اظهارات گفت: این سینه پر است از مطالبی که به خاطر حفظ وحدت بیان نمی‌‌شود اما اگر روزی ضرورت اقتضاء کرد، آنها را برای مردم شریفمان باز خواهم گفت تا بدانند چه کسانی مشغول طراحیهای خاص هستند. مراجع قضایی بنابر وظایف ذاتی خود ممکن است برخی را احضار و یا جلب کنند و برخی بازداشت و محکوم ‌شوند و یا حتی برخی پس از رسیدگی آزاد ‌شوند، این طبیعی است که همه از این دستگاه راضی نیستند ولی معنایش این نیست که دستگاه‌ قضایی را زیر سوال ببریم و طبیعی است که بعضی از افراد از نحوه رسیدگیها خوششان نیاد اما این نباید مستمسکی برای تخریب قوه قضائیه بشود. البته من اخطار می‌کنم به اینها که زبان در کام بکشند و بیش از این رَطب و یابس نبافند، که رعایت مصالح تا جایی است که خود قربانی مصلحت اقوایی نشود.

در جریان روند بررسی پرونده فساد بزرگ بانکی اسامی همچون رئیس بانک صادرات، مسئولان گمرک، شعبات بانکی در کیش و اهواز، معاون یکی از وزارتخانه ها و مهمتر از همه رئیس اسبق بانک ملی مطرح شد. البته همزمان با این پرونده موضوع پرونده اختلاس بیمه هم مطرح شد و در دادگاه بیمه اسامی نزدیکان دولت بار و بارها اشاره شد.

ماجرای بازداشت علی اکبر جوانفکر
به گزارش خبرنگار مهر، انتشار نشریه خاتون و اظهارات برخی چهره ها در مورد حجاب و زن باعث شد پای مدیرعامل خبرگزاری ایرنا و مسئول روزنامه ایران را که مشاور رئیس جمهور هم بود به دادگاه باز کند. هر چند علی اکبر جوانفکر در اتهام تحقیر و توهین به مقام زن تبرئه شد ولی دادگاه کیفری استان وی را به دلیل انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی در نشریه خاتون به 6 ماه حبس و 3 سال محرومیت از هرگونه فعالیت مطبوعاتی محکوم کرد. البته جوانفکر پرونده دیگری هم داشت که برای آن به یکسال حبس و 5 سال محرومیت از عضویت در احزاب محکوم شد. ولی از زمان صدور حکم تا اجرای آن بیش از 6 ماه گذشت تا اینکه بعد از سفر رئیس جمهور به آمریکا و دستگیری سعید تاجیک در مدت 48 ساعت یعنی در 5 مهرماه سال 91 فائزه هاشمی و علی اکبر جوانفکر بازداشت شدند.

احمدی نژاد در امریکا: خبر بازداشت جوانفکر را شنیدم، پیگیری می کنم

خبر بازداشت جوانفکر به گوش رئیس جمهور در امریکا رسید و محمود احمدی نژاد در نشست خبری در پاسخ به خبرنگاری از ایتالیا در مورد بازداشت مشاورش گفت: این خبر را تازه دریافت کردم، بعد از بررسی های لازم در این خصوص اظهار نظر خواهم کرد. آرزو می کنم در هیچ جای دنیا کسی زندانی نشود، بویژه اگر از اصحاب رسانه باشد. وقتی به ایران برگردم پیگیری می کنم.

مشاور رئیس جمهور: شیوه دستگیری جوانفکر توسط قوه قضائیه مناسب نبود / مخالف حکم قوه قضائیه هستیم

حجت الاسلام امیری فر مشاور رئیس جمهور و از نزدیکان رحیم مشایی هم به این ماجرا واکنش نشان داد و گفت: متاسفانه شیوه دستگیری مشاور رئیس جمهور نامناسب بود. گروههای امنیتی با بلندگو و ماشینهای اسکورت به درب خانه اش آمدند که این کار مناسب نبود.

گفتگوی تلفنی احمدی نژاد پس از بازگشت از امریکا با جوانفکر در زندان و ملاقات در بیمارستان هم از حاشیه های بازداشت جوانفکر بود.

ماجرای بازدید رئیس جمهور از زندان اوین
ولی رئیس جمهور این بار با یک درخواست قوه قضائیه و رسانه ها را شوک زده کرد. و آن درخواست وی از قوه قضائیه برای بازدید از زندان اوین و سرکشی از زندانیان بود.

دادستان کل کشور: بازدید رئیس جمهور از اوین به مصلحت نیست

30 مهرماه 91 غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در واکنس به خبر بازدید احتمالی رئیس جمهور از زندان اوین گفت: با توجه به اینکه یکی از منتسبان وی دستگیر و زندانی شده است ممکن است این عمل شائبه سیاسی به وجود آورد. پس به مصلحت نیست.

رئیس جمهور متن نامه محرمانه رئیس قوه قضائیه در مورد بازدید از زندان را منتشر کرد

رئیس قوه قضائیه 30 مهرماه 91 نامه ای به احمدی نژاد نوشت که محتوای ان محرمانه بود ولی رئیس جمهور متن نامه رئیس قوه را از طریق سایت دولت منتشر کرد و گفت: به طور مطمئن با سرکشی از زندان ها و برخی دادگاهها چگونگی اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را بررسی کرده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد.

البته موضوع به همین جا ختم نشد و حدود 10 روز رسانه های داخلی و خارجی موضوع درخواست بازدید از زندان توسط رئیس جمهور و ممانعت قوه قضائیه به دلیل مصلحت اندیشی را درگیر خود کرد.

ماجرای کاهش بودجه دستگاه قضا و اظهارات جدید معاون قوه
در دولت دهم رئیس قوه قضائیه بارها و بارها از تریبون های متعدد خطاب به دولت گفت: بودجه دستگاه قضایی کم است و کمبود نیرو هم داریم. همچنین برای افزایش بودجه قوه قضائیه دو فیلتر وجود دارد. فیلتر اول دولت است که باید بالا رفتن بودجه را در لوایح و برنامه‌ها لحاظ کند و فیلتر دوم مجلس است که باید لوایحی را که از سوی دولت می‌آید مورد بررسی و تصویب قرار دهد.

رئیس قوه قضائیه: قوه قضائیه حتی نمی تواند آبدارچی استخدام کند

وی افزود: یکی از معاونین رئیس جمهور اذعان کرده که قرار است برای کارهای ابداعی در دانشگاه‌ها هزار میلیارد تومان اعتبار پرداخت شود این در حالی است که این بودجه دو برابر کل سازمان‌های تابعه و ستادی قوه قضائیه است. متاسفانه ما حتی نمی توانیم آبدارچی برای قوه قضائیه استخدام کنیم.

کاهش 7 درصدی بودجه قوه قضائیه

گفته ها و انتقادات مسئولان قضایی و حتی رئیس قوه قضائیه کارساز نبود و دولت با کاهش بودجه قوه قضائیه در سال 92 اعتراض مسئولان قضایی را بلند کرد. مسئولان قضایی و حتی اعضای کمیسیون قضایی مجلس اعلام کردند: بودجه قوه قضائیه در سال 92 نسبت به سال 91 با کاهش هفت درصدی رو به رو است. این کاهش بودجه با توجه به افزایش هزینه های دستگاه قوه قضایی را با مشکل رو به رو می کند و قوه قضائیه پروژه های نیمه تمامی دارد که برای اتمام آن نیاز به بودجه عمرانی است.

... هاله نور و جریان انحرافی رئیس جمهور
موضوع هاله نور و نفوذ جریان انحرافی در اطراف رئیس جمهور در سال 88 بسیار جنجالی شد و چندین بار هم از سوی خبرنگاران از سخنگوی قوه قضائیه به روشهای مختلف سوال شد ولی پاسخ روشنی برای موضع گیری دستگاه قضا شنیده نشد. اما پس از 4 سال حجت الاسلام هادی صادقی معاون جدید فرهنگی قوه قضائیه اظهارات جدیدی عنوان کرده که زیاد به مذاق دولت خوش نیامده است. معاون فرهنگی رئیس قوه قضائیه گفته است: اعتماد بدنه متدین جامعه در دولت دهم از بین رفته که نمونه واضح انکار رئیس جمهور درباره به کار بردن عبارت هاله نوردر جریان انتخابات سال 88 بود. صادقی با بیان اینکه حلقه انحرافی اطراف رئیس جمهور مبانی اصولی، معرفتی محکمی ندارند تاکید کرد: آنها در کدام دانشگاه معارف دینی را آموختند که به خود اجازه می دهند در تمام مسائل اظهار نظرهای جاهلانه کنند و متاسفانه حمایت رئیس جمهوراز این حلقه سبب شده یک نوع انحراف بینشی در این دولت به وجود بیاید.

ابطال 1500 مصوبه دولت در دولت دهم
به گزارش خبرنگار مهر، برخی از بخشهای قوه قضائیه جدا از حوزه دادستانی و ریاست برخورد بیشتری با بدنه دولت داشته اند و دارند که می توان به دیوان عدالت اداری اشاره کرد. شاید بتوان اینگونه گفت که هر چند منازعات حقوقی و غیرحقوقی میان روسای دوقوه قضائیه و مجریه در دولت دهم قابل تامل است ولی در این میان سایر دستگاههای قضایی هم چالشهایی با قوه مجریه و حتی شخص رئیس جمهور داشته اند. رئیس دیوان عدالت اداری می گوید: در دولت دهم 1500 مصوبه دولت غیرقانونی بوده و ما آن را ابطال کرده ایم. و این خبر بدان معناست که دولت 1500 مصوبه غیرقانونی داشته که از سوی قوه قضائیه اجرای آن متوقف شده است.

از قلیان تا سعید مرتضوی
البته دیوان عدالت اداری تنها با این چالش با دولت روبرو نبود و برخی پرونده ها حاشیه را از متن پررنگ تر کرد. محمد جعفر منتظری به موضوع قلیان و پافشاری دولت برای آزاد کردن استعمال قلیان در قهوه خانه ها اشاره می کند که دولت به جای اینکه از استعمال قلیان در اماکن عمومی مانند قهوه خانه ها جلوگیری کند آمد و قهوه خانه ها را از لیست اماکن عمومی خارج کرد تا قانون را دور بزند. در کنار این موضوع پرونده سعید مرتضوی مطرح می شود که هیئت عمومی دیوان غیرقانونی بودن این انتصاب را اعلام می کند ولی همچنان مرتضوی بر صندلی ریاست تکیه زده و این غیرقانونی است.

در این روزها دولت دهم با تمام نقاط ضعف و قوتش جای خود را به دولت یازدهم می دهد ولی رفتارهای میان دو قوه مجریه و قضائیه در صفحات رسانه ها و تاریح ثبت شده است که امیدواریم دولت آینده بر افزایش تعامل میان این دوقوه مهم پافشاری و اهتمام ورزد.

احضار رئیس جمهور به دادگاه در روزهای پایانی دولت

شهروندان پس از برگزاری انتخاباتی مثال زدنی منتظر انتقال دولت هستند. روزهای پایانی دولت محمود احمدی نژاد نزدیک است ولی انتشار خبر احضار رئیس جمهور به دادگاه در سایت دولت استقلال قوه قضائیه و دولت را بیشتر از همیشه نمایان کرد. هر چند رئیس شعبه 76 کیفری استان تهران بر اساس مستندات یک پرونده رئیس جمهور را احضار کرد ولی سخنگوی قوه قضائیه پس از 48 ساعت سکوت اعلام کرد این احضار کج سلیقگی بوده و مسئولان قضایی از این اقدام بی اطلاع بوده اند.