از روزنامه اطلاعات نوشت: انتخاب استانداران جدید برای 31 استان کشور، هم حساسیت سیاسی امنیتی دارد و هم حساسیت کاری و مسئولیت‌پذیری. اما حساسیت سیاسی امنیتی به گرایش‌های سیاسی و جناحی در تهران و در سطح کشور تنه می‌زند. بخصوص که در دو سال و چند ماه آینده انتخابات مجلس شورای اسلامی در سطح کشور باید برگزار گردد و از هم‌اکنون شامه سیاسی جناح‌های سیاسی به اهمیت فرد انتخابی برای استانداری و از پی آن فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها معطوف است. اما حساسیت‌کاری و مسئولیت‌پذیری از این واقعیت نشأت می‌گیرد که اگر معیارها بر «کفایت مدیریتی» بچرخد بار سنگینی را از دوش رئیس جمهور و دولت در مرکز کشور برمی‌دارد.

استاندار نماینده رسمی و صاحب اختیار دولت و رئیس جمهور در سطح استان است که تمامی ادارات کل وزارتخانه‌ها در سطح استان در حوزة نظارت مدیریت کلان او قرار می‌گیرند. استانداران اگرچه به صورت مستقیم با وزیر کشور کار می‌کنند و بازوهای اجرایی او به نمایندگی از دولت در سطح استان‌ها هستند، اما وظایف و حدود مسئولیت‌های آنها در سطح وزیر در مدیریت کلان کشور تعریف شده است.

وزیر کشور جدید آقای دکتر رحمانی فضلی که مسئولیت تعیین استانداران را به عهده دارد، نیازمند مشورت و همکاری نمایندگان مردم در سطح استان‌های کشور است. شناخت مشکلات استان‌ها که هر استانی نیازهای خاصی و راهکارهای خاصی برای حل مشکلات دارد و نیز اولویت‌های کاری در استان‌ها، بخش مهم دیگری است که وزیر کشور، به آگاهی و اشراف نسبت به این مشکلات متنوع و گوناگون و بهره‌گیری از آن در انتخاب استاندار، نیازمند است. شعار فراجناحی عمل نکردن و انتخاب افراد براساس شایسته‌سالاری خوشبختانه هنوز در آغاز کار دولت یازدهم زنده است. اگر در انتخاب استانداران از سیاست‌بازی‌های رایج اجتناب گردد و مرحله انتخاب استانداران بر ملاک دانش و تجربه و قرار گرفتن افراد در تعریف شایسته‌سالاری بچرخد، دولت تدبیر و امید در این کار به مردم در سراسر کشور و در 31 استان پیام شادی‌آفرین خواهد داد. پاسخ مناسب به این انتظار مردم در سراسر کشور، در چگونگی انتخاب استانداران از سوی وزیر کشور و تأیید هیئت دولت آقای دکتر روحانی، نهفته است.