به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، آقای روحانی در این جلسه با تأکید بر ضرورت مراقبت از سرمایه صندوق توسعه ملی توسط بانک مرکزی ، گفت: بانک مرکزی، سازوکاری برای اعطای تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی در نظر بگیرد که اثرات احتمالی تورمی آن نیز قابل کنترل باشد.

تصویب نظام‌نامه ارزی و ریالی اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی و تصویب حوزه‌های اولویت دار برای سرمایه گذاری از محل منابع صندوق توسعه ملی از مصوبات جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی بود.

در ابتدای جلسه دکتر سید صفدر حسینی رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی درباره عملکرد این صندوق گزارشی به رئیس جمهور و اعضای هیات امنای صندوق ارائه کرد.

وی مجموع منابع صندوق توسعه ملی تا پایان اردیبهشت ماه 1393 را 40 میلیارد و 168 میلیون دلار اعلام کرد و گفت: بر اساس قانون بودجه سال 93، باید 2 میلیارد و 800 میلیون دلار از این مبلغ به بخش های صنعت و کشاورزی اختصاص می‌یابد.

صفدر حسینی با بیان اینکه 200 میلیون دلار در قانون بودجه سال 93 در اختیار صندوق فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار گرفته است، درباره برنامه سال 93 این صندوق گفت: 7 میلیارد دلار در سال 93 از محل منابع صندوق توسعه ملی در صنایع بالادستی نفت سرمایه گذاری می شود که این سرمایه گذاری هم صادراتی است و هم طول دوره بازگشت این منابع بسیار کمتر از طرح های دیگر است.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اعلام اینکه 2 میلیارد دلار در سال 93 از محل منابع این صندوق برای سرمایه گذاری در بخش پالایشگاه ها و پتروشیمی در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری در این حوزه نیز مزیت نسبی دارد چون پتروشیمی بیشتر جنبه صادراتی دارد.

حسینی از در نظر گرفتن 2 میلیارد دلار برای تکمیل چرخه تولید فولاد به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و در بخش دیگر این گزارش گفت: طرح های نیروگاهی بخصوص آنها که تکنولوژی بخار سیکل ترکیبی و نیز مرتبط با انرژی‌های نو است، حوزه ای جاذب برای سرمایه گذاری و اولویت مناسبی محسوب می شوند.

وی با یادآوری جلسات متعدد با وزیر راه و شهرسازی برای تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به پروژه های راه و شهرسازی در چارچوب سازوکارهای صندوق توسعه و مجوزهای قانونی، اظهار داشت: یک میلیارد دلار برای حمل و نقل و خرید هواپیما و خرید واگن همچنین یک میلیارد دلار برای اسکله بندر شهید رجایی و بندر چابهار در نظر گرفته شده است.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی درباره جزئیات تخصیص منابع ریالی این صندوق به بخش آب و کشاورزی، به تخصیص معادل ریالی یک میلیارد و 500 میلیون دلار به پروژه های استان خوزستان، 500 میلیون دلار به پروژه های سیستان و بلوچستان و مجموعاً 8 میلیارد دلار برای استحصال و بهره برداری منابع آبی کشور اشاره کرد.

وی با بیان اینکه تاکنون بخش کشاورزی برابر 5 هزار میلیارد تومان و صنعت نیز 3 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کرده اند، خاطرنشان کرد: در سال 93 با مجموعه اقدامات صورت گرفته و با حمایت بانک مرکزی در زمینه گشایش اعتبار طرح ها، تحرک خوبی در کشور ایجاد می شود.

دکتر حسینی با اشاره به تأکید هیات عامل صندوق توسعه ملی نسبت به توزیع اعتبارات صندوق در حوزه هایی که تأثیرگذاری و منافع توسعه ای بیشتری دارند، از اعمال اصلاحاتی در فرآیند ارائه تسهیلات و اصلاح نظام نامه های ارزی و ریالی و قراردادهای عاملیت با بانک ها خبر داد.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، در مورد اعلام نرخ سود تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی نیز نرخ تسهیلات برای مناطق محروم، 7 استان کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره) و فعالیت های دانش بنیان را 4 واحد درصد کمتر از سایر نرخ‌ها اعلام کرد.

در ادامه این جلسه، اولویت های تخصیص منابع صندوق توسعه ملی در حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی، صنعت و معدن، حمل و نقل، گردشگری، آب و کشاورزی و فناوری های نوین اعلام شد که با اولویت‌ها اعمال اصلاحاتی به تصویب رسید.

دکتر محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهور نیز در خاتمه جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی اظهار داشت: مصوبات اخیر هیات امنای صندوق توسعه ملی، در روند خروج از رکود اقتصادی کشور بسیار مفید و کمک کننده بخش خصوصی و تعاونی خواهد بود.