به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی طیب‌نیا صبح امروز (سه‌شنبه 18 شهریورماه) در مراسم تبیین سند راهبردی وزارت اقتصاد، اظهار داشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی یک وزارت‌خانه عادی و معمولی نیست بلکه دارای ویژگی‌های خاصی است که آن را از سایر وزارت‌خانه‌ها متمایز می‌کند؛ براساس قانون تأسیس این وزارت‌خانه، وزارت اقتصاد مسئول تنظیم سیاست‌های اقتصادی کشور است.
وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد تنها نهاد مسئول در قبال مجلس شورای اسلامی است که وظیفه تنظیم سیاست‌های کلان اقتصادی را به‌عهده دارد، افزود: به همین خاطر است که طی یک سال گذشته شاهد سؤالات مکرر از وزیر اقتصاد در مجلس بودیم، هرچند شاید این سؤالات به‌طور مستقیم ارتباطی به وزارت اقتصاد و سازمان‌های تابعه ندارد اما به‌خاطر اینکه وزارت‌خانه مسئول تنظیم سیاست‌های کلان اقتصاد است مجلس این سؤالات را از ما می‌پرسد.
* 80 درصد سؤالات مجلس از وزارت اقتصاد به ما مربوط نمی‌شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه حدود 80 درصد سؤالات از وزارت اقتصاد مستقیماً به واحدهای تابعه وزارت‌خانه مربوط نمی‌شود، تصریح کرد: وزارت اقتصاد در سایر وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌ها نماینده و سفیر دارد بنابراین کارکرد و عملکرد صحیح این وزارت‌خانه می‌تواند بر عملکرد صحیح سایر دستگاه‌ها نقش خوبی داشته باشد.
طیب‌نیا ضمن تأکید بر اینکه اشتباه و خطا و ناکارآمدی در وزارت اقتصاد می‌تواند آثار سوئی در جامعه داشته باشد و اعتبار دولت را در اذهان عمومی مخدوش کند، افزود: بزرگ‌ترین سرمایه دولت‌ها سرمایه اجتماعی است که بزرگ‌ترین رکن این سرمایه اعتماد به دولت است. عملکرد وزارت اقتصاد نقش مهمی در ایجاد این سرمایه اجتماعی می‌تواند داشته باشد.
وی ویژگی دیگر وزارت اقتصاد را گستره فعالیت‌های اقتصادی این وزارت‌خانه دانست و گفت: حدود 22 دستگاه و سازمان زیرمجموعه وزارت اقتصاد هستند که برخی از آنها خودشان در حد و قواره یک وزارت‌خانه هستند؛ به همین خاطر از وزارت اقتصاد به‌عنوان ابروزارت‌خانه نام می‌برم.
این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: اگر نظام بانکی به‌نحو مؤثر و کارآمد به مشتریان خدمات دهد و در خدمت تولید قرار گیرد و بازار سرمایه نیز نقش مؤثری در تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی ایفا کند و گمرک و صنعت بیمه نیز نقش خود را به‌درستی انجام دهند و سایر دستگاه‌ها هم نقش مؤثر خود را ایفا کنند مشکلات اقتصادی کشور خود به خود حل خواهد شد.
* معیشت مردم در وضعیت خطیری قرار دارد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مردم و صاحبان کسب و کار از رکود بی‌قرار شدند و انتظار دارند نشانه‌های خروج از رکود و رونق را واضح‌تر ببینند، گفت: زندگی و معیشت مردم در حال حاضر در وضعیت خطیری قرار دارد. مردم در مشهد با کلام و دعای‌شان و همچنین طرح مطالباتشان در عین اینکه از دولت حمایت می‌کردند اما مطالبه خود را نیز به‌وضوح بیان می‌کردند. مردم انتظار دارند ما به‌سرعت اقتصاد را از وضعیت فعلی عبور دهیم و اقتصاد را به ثبات برسانیم، این خواست مردم، مقام معظم رهبری و دولت است.
طیب‌نیا ضمن اشاره به اینکه وزارت اقتصاد بدون برنامه منسجم و رو به آینده و معطوف به عمل نمی‌تواند کاری را پیش ببرد، افزود: با حضور در وزارت اقتصاد کار تبیین برنامه راهبردی وزارت‌خانه را شروع کردم و نامه‌های مربوطه را نیز همان موقع به معاونان خود زدم.
وی در ادامه به استفاده نادرست از درآمدهای نفتی طی سالهای گذشته اشاره و تصریح کرد: این درآمدها فی‌نفسه نقمت نیست بلکه نعمت است؛ اما در گذشته از این درآمدها به‌شکل ناصحیح استفاده شد و اقتصاد کشور وابسته به این درآمد نفتی شد و به‌دنبال آن رشد اقتصادی کاهش یافت.
این عضو کابینه دولت یازدهم ضمن بیان اینکه هدف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی این است که رشد اقتصادی را مقاوم کند، تصریح کرد: وزارت اقتصاد به‌تبع از این سیاست برنامه‌های راهبردی خود را تنظیم کرده است، ضمن آنکه باید وابستگی بودجه به منابع نفتی کاهش یابد و سهم درآمدهای پاک مالیاتی در بودجه دولت بالا برود تا اقتصاد آسیب‌پذیر نباشد.
* یک سیاست برای راحت‌شدن کار تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای
طیب‌نیا همچنین این را گفت که افزایش سهم درآمدهای مالیاتی با بالا بردن توان تولید امکان پذیر است و تصریح کرد: اگر در شرایط تحریم زمینه خروج از رکود را فراهم کنیم و به رشد اقتصادی شایسته برسیم کار تیم مذاکره کننده هسته‌ای را راحت‌تر کرده‌ایم.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه ارتقای توان تولید و ثروت آفرینی در کشور اولویت اصلی دولت است، گفت: اگر توان تولید افزایش یابد رفاه عمومی نیز بالا می‌رود و زمینه‌های رفاه و پس‌انداز و ... نیز تقویت می‌شود؛ اگر تولید بالا برود فقر هم ریشه‌کن می‌شود.
افزایش شفافیت و انضباط پولی از دیگر برنامه‌هایی است که طیب‌نیا از آنها به‌عنوان برنامه‌های راهبردی وزارت اقتصاد و دولت یازدهم نام برد و ادامه داد: یکی از تحلیل‌های عمده در تبیین دلایل نرخ رشد اقتصادی پایین معطوف به همین است، در کشورهای نفتی نقش اصلی دولت‌ها توزیع رانت‌های نفتی است و کسی موفق است که به این منابع دسترسی داشته باشد.
* مالیات را با چشم کور از مردم می‌گیریم
وزیر امور اقتصادی و دارایی تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی مالیاتی را از مهمترین نکاتی دانست که در این وزارت‌خانه انجام شده است و افزود: الآن دسترسی به اطلاعات درآمدی مردم نداریم و همین باعث شده با چشمان کور از مردم مالیات بگیریم و همین موضوع باعث شده از کسانی که باید مالیات بگیریم، چیزی نگیریم و بالعکس؛ بنابراین اگر به اطلاعات مؤدیان دسترسی داشته باشیم مالیات را به‌درستی اخذ خواهیم کرد.
طیب‌نیا در ادامه به بیان گزارشی از اقدامات انجام شده در گمرکات کشور پرداخت و از الکترونیکی شدن پرداخت‌ها، کوتاه شدن فرایند ترخیص کالا برای واردات و صادرات، دوراظهاری و... سخن گفت.
وی با بیان اینکه هزینه‌های بخش خصوصی در راستای اقدامات انجام شده در گمرک 28 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است، تصریح کرد: طی یک سال گذشته واردات کالاهای اساسی از 8 روز به 4 روز کاهش یافته است. دوراظهاری نیز در 12 گمرک عملیاتی شده، پرداخت الکترونیک در 10 گمرک اصلی اجرایی شده، فرایند ترخیص کالا برای صادرات از 7 روز به یک روز و برای واردات از 26 روز به 3 روز کاهش یافته است.
وزیر اقتصاد ضمن اشاره به اینکه 30 درصد واگذاری‌های سال 80 تا کنون مربوط به یک سال گذشته است، افزود: اکثر این واگذاری‌ها در بورس انجام شده است.
طیب‌نیا در خاتمه تأکید کرد: تمام مراکز مسئول شامل سازمان‌ها، بانک‌ها و بیمه‌ها در قبال این سامانه پاسخگو هستند و باید نسبت به اجرای این برنامه راهبردی عمل کنند، از این به بعد نیز تمام امتیازها، پاداش‌ها و... براساس سند راهبردی خواهد بود چراکه این سند صرفاً برای نمایش و مشروعیت بخشیدن به وزارت‌خانه نیست بلکه برای عمل کردن تنظیم شده است.
به گزارش تسنیم، همچنین در این مراسم، مسعود رضوی رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سند راهبردی وزارت اقتصاد عزم و حرکت واحد را برای مجموعه وزارت‌خانه ترسیم کرده است، اظهار داشت: باید تمرکز تصمیم گیری‌ها در مورد بهره برداری از منابع در راستای اهداف استراتژیک باشد به‌گونه‌ای که منابع محدود وزارت‌خانه صرف برنامه‌های استراتژیک شود.
وی با ابراز امیدواری از اینکه سند راهبردی وزارت اقتصاد بتواند تغییرات را در این وزارت‌خانه ایجاد کند، افزود: این برنامه دارای چارچوبی است که با شرایط مختلف خود را تطبیق می‌دهد ضمن آنکه برنامه‌ای برای توانمند سازی در حوزه فردی، سازمانی، تدوین توسعه سرمایه انسانی و منابع انسانی است.
رضوی ضمن اشاره به اینکه برنامه استراتژیک قرار نیست مطلبی برای واحدهای تابعه باشد و برنامه‌های بلندمدت چیز دیگری باشد، تصریح کرد: واحدهای تابعه باید یک الگوی واحد داشته باشند.
نظر شما