حمید حسینی در گفتگو با مهر از برگزاری جلسه نمایندگان فعالان اقتصادی با معاون اول رئیس جمهور خبرداد و گفت: تعامل دولت با بخش خصوصی و تبادل نظر در خصوص مسائل مهم اقتصادی کشور و شرایط موجود، امری عادی به شمار می رود و بر این اساس 20 فعال اقتصادی به نمایندگی از بخش خصوصی کشور، جلسه ای با معاون اول رئیس جمهور داشتند که در این جلسه، گزارشی از مسائل و مشکلات فعلی اقتصادی کشور مطرح شد.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: معاون اول رئیس جمهور برای این جلسه بیش از یک ساعت وقت گذاشت و با حوصله، اظهارنظرها و دیدگاه‌های بخش خصوصی را شنید، البته تاکید بخش خصوصی این بود که فعالان اقتصادی، چارچوب سیاستگذاری ها و تصمیم‌گیری‌های دولت برای مسائل اقتصادی کشور را قبول دارد اما ممکن است در راهکارهای اجرایی و شیوه اجرای برخی از مصوبات با دولت اختلاف نظر داشته و انتقاد کند که این انتقاد نباید منجر به ناراحتی دولت و وزرا شود.

وی تصریح کرد: فعالان اقتصادی حمایت خود را از بسته خروج از رکود اعلام کردند ولی بر این نکته تاکید دارند که اولویت‌ها و پیشران‌ها باید مورد تجدیدنظر واقع شود، ضمن اینکه در راهکارهای اجرایی و اولویت بندی های اجرا نیز باید از سوی دولت، بازنگری مجددی صورت گیرد. در این جلسه آقای جهانگیری نیز اعلام کرد که به عنوان معاون اول رئیس جمهور، آمادگی دارد بحث های مدنظر بخش خصوصی را اجرایی کند و یا اگر نیاز باشد در دولت، مصوباتی در زمینه مرتبط با تسهیل کسب و کار داشته باشد.

به گفته حسینی، جمع بندی معاون اول رئیس جمهور این بود که اگر دولت صد قدم جلو رود، اما بخش خصوصی تنها یک قدم جلو رود، تاثیرگذاری بخش خصوصی در رونق اقتصادی بسیار بیشتر است و کشور را به خروج از رکود تشویق می کند. در این جلسه فعالان اقتصادی فرصت های منطقه ای برای حضور ایران را نیز مطرح کردند و وی نیز قول داد تا به عنوان معاون رئیس جمهور که مسئولیت اجرای مصوبات را به عهده دارد، سازماندهی چابکی صورت دهد تا ایران به موقع نسبت به فرصت های منطقه ای، واکنش نشان دهد تا این فرصت‌ها از دست ایران خارج نشود.

وی اظهار داشت: در خصوص مسائل و مشکلات بانکی نیز گزارش مفصلی از سوی برخی از حاضران در جلسه به معاون اول رئیس جمهور ارایه شد، بر این اساس معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد که محور اصلی کار دولت، تامین مالی است و قاعدتا دولت بحث های مالی، پولی و بانکی را در اولویت قرار داده است و در رسیدن به اهداف رشد مثبت اقتصادی مصمم است؛ لذا پیشنهادهای فعالان اقتصادی را مدنظر قرار خواهد داد.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران از پیشنهاد بخش خصوصی برای اختصاص بخشی از درآمدهای بانک مرکزی به منظور تجدید ارزیابی درآمدهای بانک مرکزی خبرداد و گفت: در صورت تصویب مجلس، دولت مکلف می‌شود تا درآمدهای بانک مرکزی را تجدید ارزیابی کند، این در حالی است که پیش بینی می‌شود بانک مرکزی از این محل، 40 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. پیشنهاد بخش خصوصی این است که بخشی از این درآمدها از سوی بانک مرکزی برای حل اختلاف میان بنگاه‌ها، بانک‌ها و بانک مرکزی در موضوع افزایش نرخ ارز اختصاص یابد.

وی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در بدهی فعالان اقتصادی به بانک‌ها ناشی از افزایش نرخ ارز نقش داشته است و پیشنهاد این بود که دولت کاری کند که این اختلاف هرچه زودتر حل شود و افرادی که مقصر نیستند و بدلیل تحریم‌ها نتوانسته اند بدهی های خود را به بانکها بپردازند و مشمول افزایش نرخ ارز شده اند، مورد حمایت دولت واقع شوند.

به گفته حسینی، خواسته دیگر فعالان اقتصادی از معاون اول رئیس جمهور این بود که دستور دهد شورای پول و اعتبار موضوع بدهی های بانکی را تعیین تکلیف کند و راهکارهای جدید برای تامین مالی بنگاه‌ها ارایه دهد.

وی اظهار داشت: درخواست دیگر فعالان اقتصادی این بود که بانک مرکزی فاینانس‌های ارزان‌تری را ارایه کند تا کشورهای خارجی علاقه مند به اجرای پروژه های ایران باشند و نرخ فاینانس‌ها برای آنها جذاب باشد.

حسینی ادامه داد: معاون اول رئیس جمهور تاکید داشت که دولت از هیاهو و جنجال دوری می کند و صلاح نمی ‌داند بر روی مسائلی همچون مفاسد اقتصادی، مانور چندانی داشته باشد، چراکه این امر فضای داخلی را متشنج می‌کند و باعث ایجاد عدم امنیت می شود. ضمن اینکه نباید به بخش بانکی کشور فشار زیادی وارد شود، چراکه تهدیدهای نظام بانکی در شرایط فعلی به صلاح نیست و نباید بر روی آن مانور داد.

وی اظهار داشت: به اعتقاد معاون اول رئیس جمهور، نظام بانکی کشور هم اکنون با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند و فشار آوردن به آن صلاح نیست.

حسینی همچنین از حضور معاون اول رئیس جمهور در جلسات آتی هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خبرداد و گفت: مقرر شد تا معاون اول رئیس جمهور در شهریور یا مهرماه، در جلسه اتاق تهران حضور یابد و از نزدیک پای صحبت فعالان اقتصادی بنشیند.