رجب رحمنی ‌ با یادآوری درخواست تعدادی کثیری از نمایندگان مجلس به رئیس جمهور در مورد تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه کشمش، افزود: سال گذشته قیمت این محصول در بازار 4500 و 4700 تومان بود که این محصول امسال به زیر 3هزار تومان رسیده است؛ با توجه به اینکه قیمت نهادهای کشاورزی مانند کود، آب، کارگر و تورم بیش از 25 درصد است لذا حداقل باید نرخ خرید تضمینی  کشمش  5 هزار تومان تعیین شود.

نماینده مردم تاکستان درمجلس شورای اسلامی،‌ ادامه داد: از هر 4 کیلو انگور یک کیلو کشمش حاصل می‌شود و این درحالی است که اکنون قیمت انگور از 4 الی 5 هزار تومان به بالا است.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه اگر قیمت تضمینی محصولات کشاورزی مورد توجه واقع نشود کشاورزان ضرر کرده و جایگاه سوم جهانی خود را از دست می‌دهیم، تصریح کرد: با توجه به اینکه ایران دارای 350 هزار هکتار باغ انگور بوده که هر باغ انگور به طور متوسط 3 الی 4 شغل مستقیم و غیر مستقیم دارد لذا در صورت بی‌توجهی به آن بیش از یک میلیون نفر از مشاغل پایدار را از دست خواهیم داد.

وی تاکید کرد: بر اساس این نامه از رئیس جمهور در خواست کردیم که قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی و قانون اصلاح تضمین محصولات کشاورزی را مدنظر قرار دهد زیرا بر اساس این قوانین دولت موظف است که خسارت‌ها و ضررهایی که به باغداران کشور متحمل شده را جبران کند.

بنا بر این گزارش براساس تازه‌ترین مصوبه هیأت دولت در مورد قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی برای سال زراعی ۹۴-۹۳ متوسط این قیمت‌ها ۲۰ درصد افزایش یافته است.

هیات وزیران در جلسه مورخ 1393.7.2 قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی (زراعی) را برای سال 94-93 تصویب کرده است که بررسی ارقام مصوب نشان می‌دهد به طور متوسط در مقایسه با قیمت‌های مربوط به سال زراعی گذشته رشدی 20 درصدی اتفاق افتاده است.

بیشترین افزایش در بین محصولات زراعی مربوط به سیب زمینی طرح استمرار است که با قیمتی معادل 440 تومان معادل 76 درصد گران‌تر از کشاورزان خریداری خواهد شد.

کمترین میزان افزایش مربوط به انواع گندم و جو است که در مقایسه با سال زراعی گذشته رقمی معادل 10 درصد افزایش قیمت پیدا کرده‌اند.

*** نگرانی‌ از کاهش تولید

در حالی نرخ خرید تضمینی چند روز پیش از سوی دولت ابلاغ شد که کمترین میزان افزایش در مورد گندم (10 درصد) و بیشترین افزایش مربوط به سیب‌زمینی طرح استمرار (76 درصد) و میانگین افزایش‌ها 20 درصد است. این افزایش در حالی است که نرخ میانگین تورم جامعه بیش از 25 درصد است، این مسئله به ویژه نرخ خرید محصول استراتژیک و اساسی مانند گندم در  روزهای گذشته به شدت مورد اعتراض کارشناسان و کشاورزان قرار گرفت.

چند نکته در مورد نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی امسال وجود دارد، نخست اینکه قیمت‌های سال گذشته نشان می‌دهد که در سال زراعی 92 - 93 میزان افزایش گندم معمولی 91 درصد بوده است و حتی در این میان دانه روغنی مانند آفتابگردان افزایشی معادل 113 درصد نیز داشته است، بنابراین افزایش نرخ خرید تضمینی امسال نسبت به سال گذشته بسیار پایین است و کارشناسان می‌گویند که با این وضع دولت چگونه بنای حمایت از کشاورزان را دارد.

موضوع دوم اینکه نرخ خرید تضمینی امسال با طرح خودکفایی کشور در محصولات اساسی آن گونه که وزارت جهاد کشاورزی برای 10 محصول کشاورزی طرحی به دولت ارائه کرده است، منافات دارد. سال گذشته 7 میلیون تن گندم وارد کشور شد و امسال نیز میزان خرید تضمینی گندم به 7 میلیون تن نیز نرسید و میزان نیاز گندم کشور سالانه حدود 12میلیون تن است، بنابراین اگر کشاورز قیمت مناسبی برای گندم نبیند، قطعا کشت خود را به جای گندم به دیگر محصولات اختصاص خواهد داد و نتیجه اینکه سطح کشت امسال گندم و تولید سال آینده پایین می‌آید.

در نرخ خرید تضمینی امسال برای دانه‌های روغنی نیز لطفی دیده نشده است،‌میانگین افزایش نرخ خرید این محصولات 16 درصد است در حالی که سال گذشته دانه آفتابگردان افزایشی معادل 113 درصد داشت و دانه سویا 79 درصد، دانه کلزا 90 درصد و دانه گلرنگ 95 درصد است.

پیش از این گفته می‌شد که وزارت جهاد می‌خواهد با کاهش سطح زیر کشت گندم کشت دانه‌های روغنی را افزایش دهد اما نرخ‌هایی که دولت ارائه کرده است حتی استراتژی افزایش سطح کشت دانه‌های روغنی به ازای کاهش سطح کشت گندم نیز پیش نخواهد برد.

کشور ایران بیش از 90 درصد وابسته به واردات دانه‌های روغنی است. سال‌هاست برنامه‌های وزارت کشاورزی برای افزایش تولید این محصول محقق نمی‌شود. مهمترین عامل در شکست افزایش تولید به صرفه نبودن کشت و عدم حمایت از کشاورزان است، اما سال به سال برنامه‌های حمایتی از این بخش ضعیف تر می‌شود.

نکته دیگر در اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی زراعی افزایش بسیار کم نرخ ذرت دانه‌ای نسبت به سال گذشته است. امسال دولت مصوب کرده است، ذرت دانه‌ای کیلویی 900 تومان خریداری شود یعنی 10 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد. کشور سالانه بیش از 7.5 میلیون تن واردات خوراک دام و طیور دارد. بیش از 70 درصد قیمت محصولات پروتئینی به خوراک دام مربوط می‌شود. همچنین کشور تجربه بسیار تلخی در دو سال گذشته از نوسان قیمت خوراک دام در کشور و متعاقب آن نوسان‌‌های غیرمعمول در قیمت محصولات پروتئینی مانند گوشت، مرغ و تخم‌مرغ را به خود دیده است.

اما در عوض بیشترین افزایش نرخ خرید تضمینی امسال مربوط به سیب‌زمینی و پیاز است، سیب‌زمینی 76 درصد و پیاز 23 درصد افزایش قیمت دارد.

کشور در تولید این دو محصول خودکفاست و صادرات هم دارد. علاوه بر آن میزان آب‌بری این محصولات نسبت به گندم و جو هم بسیار بالاتر است. اگرچه تولید آنها در کشور لازم است اما ضرورت آن مانند محصول استراتژیکی مانند گندم و دانه‌های روغنی نیست.

در مورد محصولات استراتژیکی مانند چغندرقند، پنبه و برنج نیز وضعیت افزایش قیمت بسیار پایین است. نرخ خرید تضمینی معمولا به عنوان اهرمی برای سوق دادن کشاورزان به کشت محصولات اساسی مطابق با برنامه وزارت جهاد کشاورزی است، یعنی اگر قیمت‌ها مناسب تدوین شود، کشاورز بر اساس برنامه از قبل تعیین شده پیش خواهد رفت.

 آن طور که پیشتر وزیر جهاد کشاورزی گفته است برای کنترل مصرف آب باید کشت محصولاتی مانند هندوانه و خربزه کمتر شود و این محصولات به کشت اساسی سوق یابد، اما آنچه در برنامه‌ها دیده می‌شود چنین قیمت‌هایی هیچ وقت کشاورزان را به سمت تولید محصولات استراتژیک و با مصرف آب پایین‌تر هدایت نمی‌کند، در عوض سطح کشت محصولات آب‌بر را نیز افزایش می‌دهد، چرا که کشاورز به دنبال درآمد است و مسائل مانند توسعه پایدار و یا تولید محصولات استراتژیک اگر برایش سودی نداشته باشد، ادامه نمی‌دهد.

***ضرورت بازنگری نرخ خرید تضمینی

دراین راستا رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه دولت نباید برای تنظیم بازار به کشاورزان ظلم کند، گفت: نرخ خرید تضمینی محصولات باغی باید بر اساس هزینه تمام شده بعلاوه اندک سود برای کشاورزان باشد، در صورتی که نرخ های اعلامی با واقعیت های جامعه همخوانی ندارند.

عباس رجائی در رابطه با نرخ های اعلام شده برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی، گفت: قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی در جهت حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی تصویب شده، به نحوی که دولت، قیمت پایه محصولات را تعریف می کند و اگر تولیدکننده به هر دلیلی موفق به فروش محصول خود با قیمت بالاتر نشد می داند که دولت، محصول او را با قیمت پایه خریداری خواهد کرد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعریف حداقل، به معنی هزینه تولید بعلاوه سود حداقل است، تصریح کرد: متاسفانه طی سالهای اخیر شاهد آن هستیم که در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم، قیمت پایه و هزینه تمام شده درست محاسبه نمی شود، در صورتی که طبق قانون، قیمت تضمینی باید متناسب با تورم سالانه افزایش یابد تا کشاورزان متحمل ضرر نشوند و متاسفانه این قانون حدود 7 سال است که اجرا نمی شود، به همین دلیل شاهد آنیم که نرخ های تضمینی برای خرید محصولات کشاورزی، تاثیر جدی در جذب نداشته و اختلالاتی را در بازار نیز ایجاد می کند.

وی ادامه داد: همچنین در بحث خرید تضمینی گندم، نرخ های اعلام شده بالاترین رقم قابل پرداخت است، اما آنهم با واقعیت های جامعه همسان نیست و انتظار می رود که شاهد بازنگری در نرخ ها باشیم.

رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس افزود: موضوع حائز اهمیت اینکه اگر نرخ خرید گندم وارداتی را با هزینه های حمل و بیمه جمع کنیم، قیمت خرید گندم وارداتی حدود هزار و 500 تومان برای هر کیلو می شود، اما نرخ اعلام شده برای خرید تضمینی در سال زراعی آتی هزار و 150 تومان است که با واقعیت های جامعه همخوانی ندارد و از این رو کشاورزان چندان مایل به فروش محصولات به دولت نیستند و به همین دلیل هم نتوانستیم تمام نیاز بازار را از محصولات داخلی تامین کنیم.

این نماینده مردم در مجلس نهم گفت: اگر نرخ های اعلامی از سوی دولت منطقی باشند، بطور حتم نیازی به واردات نخواهیم داشت وبه همین دلیل به نرخ های اعلامی نقد فراوان داریم.

وی تصریح کرد: اقدام مثبتی که دولت یازدهم انجام داده اعلام نرخ خرید تضمینی در ابتدای فصل زراعت است که از آن به عنوان نکته ای مثبت یاد می شود، اما به هر حال نرخ ها نیازمند بازنگری بوده تا کشاورزان را مایل به فروش محصولات به دولت کنند.

رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس ادامه داد: دولت نباید برای تنظیم بازار داخل، به کشاورزان ظلم کند، چرا که نتیجه آن، کاهش تمایل کشاورزان به فعالیت در این شغل است.

*** دلالان در کمین هستند

درعین حال یک عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه نرخ پایین خرید تضمینی محصولات کشاورزی، باعث پر رنگ شدن نقش دلالان می شود، گفت: تامین امنیت غذایی گامی در مسیر دستیابی به اقتصاد مقاومتی بوده و باید به آن پرداخته شود.

سید راضی نوری در گفت و گو با خانه ملت، با انتقاد از نرخ های اعلام شده از سوی دولت برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی، گفت: خرید تضمینی محصولات کشاورزی باعث ایجاد امنیت شغلی برای کشاورز شده و باعث می شود که با توان بیشتری به فعالیت بپردازد.

نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت واقعی بودن نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی افزود: برای حمایت از تولیدکننده، باید قیمت ها واقعی و در مسیر حمایت از کشاورز باشد، البته باید به نحوی عمل کرد که مصرف کننده هم متحمل هزینه های گزاف نشود.

وی ادامه داد: اکنون تلاش کلیه مسئولان کشور، توسعه کشاورزی به منظور رونق صادرات است، از این رو باید کشاورز را به نحوی حمایت کرد که این مهم تحقق یابد، به هر حال نباید فراموش کرد که دستیابی به خودکفایی، گامی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی بوده و باید به آن توجه شود.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس تصریح کرد: یکی از نقاط ضعف مجموعه های تصمیم گیرنده، اعلام قیمت محصولات، با نرخ پایین تر از واقعیت بوده که این مساله نیازمند تجدید نظر است، چرا که کشاورز، مجبور به پوشش هزینه ها با نرخ بالاتر بوده و نرخ های اعلامی هزینه های این قشر را پوشش نمی دهد.

نماینده مردم شوش در مجلس افزود: اکنون باید نرخ ها را به نحوی تعیین کرد که علاوه بر حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده، دست دلالان هم از بازار محصولات کشاورزی کوتاه شود، اگر قیمت ها پایین تر از قیمت های واقعی باشد نقش دلالان پر رنگ شده و شاهد فساد اقتصادی و ایجاد رانت خواهیم بود.

دراین راستا دیگر عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، افزایش نرخ خرید تضمینی گندم را در راستای نگهداری کشاورز در روستا دانست و افزود: اکنون در خریدهای خارجی مجبور به واردات محصول با قیمت بالاتری هستیم، در صورتی که اگر همین مبلغ به کشاورزان داخلی پرداخت شود به تولید بیشتر تشویق خواهند شد.

بهرام بیرانوند در خصوص نرخ اعلام شده برای خرید تضمینی گندم، گفت: تعیین نرخ خرید تضمینی قبل از شروع فصل زراعت، اقدامی مثبت و قابل تقدیر است، اما نرخ اعلامی، تامین کننده مخارج زندگی، کاشت، داشت و برداشت گندم کاران نبوده و همانطور که برای خرید گندم سخاوتمندانه عمل می کنیم، باید هزینه بقای کشاورز در روستا را در ازای دریافت جنس پرداخت کنیم.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی در رابطه با نرخ پیشنهادی برای خرید گندم از کشاورز، گفت: هر میزانی که بابت خرید گندم پرداخت شود بهای نگهداری کشاورز در روستا است، اکنون ما در خریدهای خارجی مجبور به خرید محصول با قیمت بالاتری هستیم، در صورتی که اگر همین مبلغ به کشاورزان داخلی پرداخت شود رقبت بیشتری در تولید خواهند داشت.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نرخ های اعلامی، ما را به سمت خودکفایی پیش می برد، تصریح کرد: در بحث خودکفایی، دو موضوع باید مورد توجه قرار گیرد، یکی بحث تولید ودیگری در مورد استفاده بهینه از تولیدات است، اکنون درصد قابل توجهی از گندم در مسیر تولید تا مصرف تلف می شود که این موضوع نیازمند اصلاح روند فعلی است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در ارتباط با راهکارهای جلوگیری از قاچاق گندم نیز بیان کرد: ما معتقدیم نرخ گندم باید آنقدر بالا باشد که مسیر قاچاق گندم تغییر کرده و قاچاقچیان، گندم را از خارج وارد ایران کنند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس افزود: تا زمانی که آرد و محصولات آردی به خارج از کشور قاچاق می شوند، یعنی نرخ این محصول در ایران، پایین تر از سایر کشورهای منطقه بوده و این موضوع نیازمند بازنگری و اصلاح است.

***گندم بجای علوفه خوراک دام میشود

دیگرعضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس هم دراین خصوص  نرخ اعلام شده برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی را غیر منطقی دانست و گفت: دلالان با قیمت بالاتری محصولات کشاورزی را از باغدار خریداری می کنند.

محمدرضا امیری کهنوج در واکنش به تعیین نرخ محصولات باغی از سوی هیات دولت، گفت: اکنون لیمو ترش را دلالان از باغدار با قیمت هزار و 700 تومان به ازای هر کیلو خریداری می کنند، در صورتی که نرخ تعیین شده از سوی دولت برای خرید تضمینی 975 تومان است.

نماینده مردم کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج و فاریاب در مجلس شورای اسلامی افزود: لیمو ترش اکنون در بازار تهران بیش از 5 هزار تومان قیمت دارد و مشخص نیست که معیار تعیین نرخ از سوی هیات دولت برچه اساس است.

وی ادامه داد: قیمت تعیین شده از سوی دولت تخیلی و ناکارآمد بوده و به هیچ عنوان موفق عمل نخواهد کرد، شاید بد نباشد که مسئولان قیمت گذاری، یکبار هزینه های باغدار را برای تولید محصول بررسی و برهمان اساس نرخی را برای خرید تضمینی تعیین کنند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس تصریح کرد: اگر دولت محصولات را درهم و بدون کارتن خریداری کند بازهم تا حدی احتمال رضایتمندی کشاورز وجود دارد، در غیر اینصورت، نرخ تعیین شده غیر منطقی و بدور از واقعیت است.

این نماینده مردم در مجلس نهم قیمت اعلام شده از سوی دولت را به معنی نخریدن دانست و افزود: هزینه خرید علوفه برای دام کشاورز، بیش از نرخ اعلام شده برای میوه باغات است، از این رو برای باغدار منطقی بوده که بجای فروش محصولات، آنها را به جای علوفه مصرف کند.

درهمین راستا عباس پاپی زاده ،  نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه نرخ تعیین شده تنها زیان کشاورز را جبران می کند ،گفت: در اینصورت اگر بازار با قیمت بالاتری خریدار محصول کشاورز باشد ضرورتی برای عرضه با نرخ اعلام شده نخواهد بود و کشاورز تنها به منظور پیشگیری از ضرر،محصول خود را به دولت واگذار می کند، اما ما این استدلال را قابل قبول نمی دانیم و معتقدیم که نرخ اعلام شده باید با دیده شدن سود کشاورز باشد.

وی تاکید کرد: اکنون تهیه ارزان ترین علوفه برای دام حدود 700 تا 800 تومان به ازای هر کیلو قیمت دارد و برای کشاورز منطقی است که محصول خود را به جای علوفه استفاده کند.

عضو کمیسیون کشاورزی  ادامه داد: امسال قیمت کلم 50 تومان برای هر کیلو بوده، در صورتی که دامدار این محصول را با قیمت بالاتری خریداری می کند و مجموعه شرایط نابرابر باعث می شود که کشاورز مجبور به ترک فعالیت کشاورزی باشد، آنهم در شرایطی که کشور در حال حرکت به سمت تحقق اقتصاد مقاومتی است.

***قول وزیر جهاد برای گندم 1400تومانی

عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به نرخ پایین تعیین شده برای خرید تضمینی گندم، گفت: وزیر جهاد کشاورزی در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون کشاورزی قول داد تا نرخ تعیین شده برای خرید تضمینی گندم را پیگیری کند.

عباس پاپی‌زاده عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس اظهار داشت: در این نشست درباره نرخ تعیین شده 1155 تومانی برای خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری صحبت و عنوان شد که این نرخ برای خرید تضمینی گندم با توجه به تورم و هزینه‌های تمام شده مناسب نیست.

پاپی‌زاده اظهار داشت: بنابراین با توجه به نرخ تورم باید نرخ خرید تضمینی گندم حدود 1400 تومان تعیین می‌شد، در حالی که با افزایش 105 تومانی نسبت به نرخ سال گذشته، نرخ خرید تضمینی به 1155 تومان رسیده و علیرغم تورم حدود 30 درصد نرخ خرید تضمینی فقط 9 درصد افزایش یافته است.

 وی افزود: در صورتی که نرخ خرید تضمینی گندم 1400 تومان اعلام می‌شد، اثر مثبت آن حفظ قدرت خرید کشاورز در حد سال گذشته بود و سود بیشتری نسبت به قبل عایدش نمی‌شد.

 عضوکمیسیون کشاورزی با بیان اینکه وزیر جهاد کشاورزی قول داده‌ که موضوع نرخ خرید تضمینی گندم را پیگیری کند، اظهار داشت: اعضای کمیسیون کشاورزی برای تجدید نظر در مورد نرخ خرید تضمینی گندم نامه‌ای را تنظیم کرده‌‌ و به امضا رسانده‌اند و در حال رایزنی با سایر نمایندگان برای امضا آن هستند و قصد دارند، تا با ارسال آن به رئیس‌جمهور از وی بخواهند، تا در مورد نرخ خرید تضمینی گندم تجدیدنظر کند.